مواش
19-11-2008, 06:57 PM
مشروع قانون الموارد البشرية حاليا في مجلس الشورى تم إحالته للجنة الشؤون القانونية
والتشريعية لوضع ملاحظاتها وعرضة على المجلس في الإجتماع القادم , ولازال المشروع
سري حيث تم طلبه من عدد من الأعضاء لمناقشته في المنتدى وبالتالي الإستفادة عند مناقشته
من قبل المجلس ، بملاحظات شريحة كبيرة من الموظفين القطريين . ولكن حتى الان لم يتم
ذلك ، مع أن القانون عند صدوره وباالمواد التي عرضت في الجرائد سيكون مصيبة ليس على
القطري فقط بل على أموال الدولة .
فقط ملاحظة واحدة موجهة لسعادة / وزير المالية الموقر .
ورد في مواد مشروع القانون مكافأة الخدمة لغير القطريين . وحجبها عن القطريين .
راتب شهر للسنوات الخمس الأولى
راتب شهر ونصف للخمس سنوات الثانية
راتب شهريين للخمس سنوات الثانية
وبحسبة المتوسط لمدة الخدمة ، ومتوسط الراواتب للعاملين الغير قطريين في الحكومة
والمؤسسات والهيئات . سيتم استنزاف المال العام بالمبلغ والنتيجة من تاريخ تنفيذ القانون
يقدر عدد الموظفين الغير قطريين في الجهات أعلاة 400,000 أربعمائة ألف موظف
متوسط رواتب هؤلاء 7000 سبعة آلاف ريال , متوسط الخدمة 10سنوات .
400000ضرب 10000متوسط الراتب ضرب 2شهرين =5,600,000,000
خمسة مليار وستمائة مليون ريال قطري واجبة السداد من تاريخ تنفيذ القانون سيتم دفعها من
الأموال العامة وبدون وجه حق .
رسالة الى المسؤولين و أعضاء مجلس الشورى للعلم بذلك . وهل سعادة وزير
المالية قادر على الدفع علما بأن مكافئة الخدمة ستكون سنويا لمستحقين وبمبالغ متقاربة
لقيمة المكافأة الأولى .
علما بأن متوسط الرواتب مأخوذ على الكادر القديم , وخدمة الموظفين السابقة مضافة .
مثال : موظف غير قطري لديه خدمة 20 سنة راتبه على الكادر الجديد 20 ألف ريال
حساب المكافئة ( 20000الراتب ضرب 20سنة مدة الخدمة ضرب 2 شهرين = 800,000
ريال مقدار المكافئة .ضع أي عدد في نفس الوضع واجمع الناتج هؤلاء من أعد القانون
لمصلحتهم ومن حساب المال العام . في الوقت الذي حرم منها المستحق القطري والذي
لايتجاوزعددهم 55 ألف موظف؟؟؟؟؟.
ملاحظة مكافأة الخدمة لغير القطريين المطبقة حاليا راتب شهر سنويا
ولايتجاوز عشر سنوات . بعدها تتوقف مهما بلغت سنوات خدمته .
والتشريعية لوضع ملاحظاتها وعرضة على المجلس في الإجتماع القادم , ولازال المشروع
سري حيث تم طلبه من عدد من الأعضاء لمناقشته في المنتدى وبالتالي الإستفادة عند مناقشته
من قبل المجلس ، بملاحظات شريحة كبيرة من الموظفين القطريين . ولكن حتى الان لم يتم
ذلك ، مع أن القانون عند صدوره وباالمواد التي عرضت في الجرائد سيكون مصيبة ليس على
القطري فقط بل على أموال الدولة .
فقط ملاحظة واحدة موجهة لسعادة / وزير المالية الموقر .
ورد في مواد مشروع القانون مكافأة الخدمة لغير القطريين . وحجبها عن القطريين .
راتب شهر للسنوات الخمس الأولى
راتب شهر ونصف للخمس سنوات الثانية
راتب شهريين للخمس سنوات الثانية
وبحسبة المتوسط لمدة الخدمة ، ومتوسط الراواتب للعاملين الغير قطريين في الحكومة
والمؤسسات والهيئات . سيتم استنزاف المال العام بالمبلغ والنتيجة من تاريخ تنفيذ القانون
يقدر عدد الموظفين الغير قطريين في الجهات أعلاة 400,000 أربعمائة ألف موظف
متوسط رواتب هؤلاء 7000 سبعة آلاف ريال , متوسط الخدمة 10سنوات .
400000ضرب 10000متوسط الراتب ضرب 2شهرين =5,600,000,000
خمسة مليار وستمائة مليون ريال قطري واجبة السداد من تاريخ تنفيذ القانون سيتم دفعها من
الأموال العامة وبدون وجه حق .
رسالة الى المسؤولين و أعضاء مجلس الشورى للعلم بذلك . وهل سعادة وزير
المالية قادر على الدفع علما بأن مكافئة الخدمة ستكون سنويا لمستحقين وبمبالغ متقاربة
لقيمة المكافأة الأولى .
علما بأن متوسط الرواتب مأخوذ على الكادر القديم , وخدمة الموظفين السابقة مضافة .
مثال : موظف غير قطري لديه خدمة 20 سنة راتبه على الكادر الجديد 20 ألف ريال
حساب المكافئة ( 20000الراتب ضرب 20سنة مدة الخدمة ضرب 2 شهرين = 800,000
ريال مقدار المكافئة .ضع أي عدد في نفس الوضع واجمع الناتج هؤلاء من أعد القانون
لمصلحتهم ومن حساب المال العام . في الوقت الذي حرم منها المستحق القطري والذي
لايتجاوزعددهم 55 ألف موظف؟؟؟؟؟.
ملاحظة مكافأة الخدمة لغير القطريين المطبقة حاليا راتب شهر سنويا
ولايتجاوز عشر سنوات . بعدها تتوقف مهما بلغت سنوات خدمته .