مغروور قطر
19-11-2008, 10:24 PM
اقتصاديان يناقشان تداعيات الازمة المالية العالمية وتبني خطة انقاذ وقائية
كونا 19/11/2008
دعا اقتصاديان متخصصان الى العمل من أجل البحث عن حلول وقائية للتخفيف من تداعيات الازمة المالية العالمية التي ألمت باقتصادات عدة واثرت فيها والقت بظلالها على قطاعات حيوية في المجتمعات.
وشدد الاقتصاديان في حلقة نقاشية هنا اليوم اقيمت للبحث في الادارة الاستراتيجية للمخاطر وحضرها نخبة من المتخصصين على ضرورة التحرك دون ابطاء لمعالجة مايرتبط بالأزمة المالية للحد من تداعياتها الخطرة.
وقالت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتورة رولا دشتي ان الأزمة تطال عددا كبيرا من اللاعبين على الساحة الاقتصادية كالبنوك وشركات الاستثمار والبورصة والقطاعات الأخرى الامر الذي يبرز الحاجة الى تنسيق الجهود لان وتيرة الازمة سريعة .
وذكرت انه قبل شهرين دعت الجمعية الاقتصادية الى تبني خطة انقاذ وقائية لأننا كنا على قناعة بأن القطاع الخاص لن يستطيع أن يتغلب وحده على الازمة وان الاجراءات العلاجية ستصبح أكثر كلفة على المال العام بمرور الوقت .
وأعربت عن عدم رضاها لما تم القيام به من عمل حتى الآن معتبرة ان البطء في اتخاذ القرار والتراخي في التطبيق اديا الى خسارة من المال العام تقدر بأربعة مليارات دينار كويتي اضافة الى استنزاف نحو 10 مليارات دينار من مدخرات الأسر الكويتية .
وقالت دشتي انه مع كل يوم يمر يكلف هذا التراخي المال العام عبئا يقدر بحوالي 75 مليون دينار كويتي يوميا داعية الى العمل بسرعة الى تقديم حزمة متكاملة تتسم بالصلابة اضافة الى خطة تطبيق منسقة.
وذكرت أن الحاجة تدعو الى تشريعات ملائمة لاستعادة الثبات والديمومة للاسواق المالية ومعالجة ازمة السيولة والضغط الائتماني مضيفة انه من الناحية التشريعية فان مجلس الامة مدعو لتعديل قانون الشركات للسماح باستغلال الاموال العامة بطريقة أكثر كفاءة.
من جهته قال رئيس الحلقة النقاشية ورئيس اللجنة الثقافية في الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتور عبد الحميد حسين ان تداعيات أسوأ أزمة مالية عالمية منذ عام 1929 لاتزال في تواصل مستمر فمن انهيارات اسواق اسهم وأصول الى اعلانات افلاس واستحواذات تلقي بظلاها حتى على الحكومات.
وأضاف أن المحللين يعزون الانعطاف الحاد في دورة الاعمال الى الانهيار في النظام المالي العالمي والارتفاع الحاد في اسعار السلع الاولية والزيادة في عدد الدول التي اتبعت سياسات نقدية متشددة منذ بداية العام والارتفاع الكبير في تذبذب اسعار الاصول والاسهم .
وذكر حسين ان المستوى المحلي لايختلف كثيرا عما يحصل على المستوى العالمي حيث اخذت الازمة مداها على النظام المالي المحلي واحدثت اضرارا بالغة مبينا انه منذ يونيو الماضي فقد مؤشر البورصة 40 في المائة من قيمته علاوة على عدم التزام شركات استثمارية الوفاء بالتزاماتها الآنية .
وأضاف ان الازمة ادت الى انهيار حاد في اسعار النفط وانخفاض السعر القياسي للنفط الكويتي أكثر من 60 في المائة من قيمته القصوى .
وقال حسين ان استقرار النظام المالي يتطلب سوقا ماليا يعمل بصورة منتظمة اضافة الى شفافية وانفتاح تام في كشف التعاملات وممارسات محاسبية اكتوارية دقيقة وراسخة وكفاءات ادارية وتقنية عالية بين العاملين في المؤسسات المالية.
كونا 19/11/2008
دعا اقتصاديان متخصصان الى العمل من أجل البحث عن حلول وقائية للتخفيف من تداعيات الازمة المالية العالمية التي ألمت باقتصادات عدة واثرت فيها والقت بظلالها على قطاعات حيوية في المجتمعات.
وشدد الاقتصاديان في حلقة نقاشية هنا اليوم اقيمت للبحث في الادارة الاستراتيجية للمخاطر وحضرها نخبة من المتخصصين على ضرورة التحرك دون ابطاء لمعالجة مايرتبط بالأزمة المالية للحد من تداعياتها الخطرة.
وقالت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتورة رولا دشتي ان الأزمة تطال عددا كبيرا من اللاعبين على الساحة الاقتصادية كالبنوك وشركات الاستثمار والبورصة والقطاعات الأخرى الامر الذي يبرز الحاجة الى تنسيق الجهود لان وتيرة الازمة سريعة .
وذكرت انه قبل شهرين دعت الجمعية الاقتصادية الى تبني خطة انقاذ وقائية لأننا كنا على قناعة بأن القطاع الخاص لن يستطيع أن يتغلب وحده على الازمة وان الاجراءات العلاجية ستصبح أكثر كلفة على المال العام بمرور الوقت .
وأعربت عن عدم رضاها لما تم القيام به من عمل حتى الآن معتبرة ان البطء في اتخاذ القرار والتراخي في التطبيق اديا الى خسارة من المال العام تقدر بأربعة مليارات دينار كويتي اضافة الى استنزاف نحو 10 مليارات دينار من مدخرات الأسر الكويتية .
وقالت دشتي انه مع كل يوم يمر يكلف هذا التراخي المال العام عبئا يقدر بحوالي 75 مليون دينار كويتي يوميا داعية الى العمل بسرعة الى تقديم حزمة متكاملة تتسم بالصلابة اضافة الى خطة تطبيق منسقة.
وذكرت أن الحاجة تدعو الى تشريعات ملائمة لاستعادة الثبات والديمومة للاسواق المالية ومعالجة ازمة السيولة والضغط الائتماني مضيفة انه من الناحية التشريعية فان مجلس الامة مدعو لتعديل قانون الشركات للسماح باستغلال الاموال العامة بطريقة أكثر كفاءة.
من جهته قال رئيس الحلقة النقاشية ورئيس اللجنة الثقافية في الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتور عبد الحميد حسين ان تداعيات أسوأ أزمة مالية عالمية منذ عام 1929 لاتزال في تواصل مستمر فمن انهيارات اسواق اسهم وأصول الى اعلانات افلاس واستحواذات تلقي بظلاها حتى على الحكومات.
وأضاف أن المحللين يعزون الانعطاف الحاد في دورة الاعمال الى الانهيار في النظام المالي العالمي والارتفاع الحاد في اسعار السلع الاولية والزيادة في عدد الدول التي اتبعت سياسات نقدية متشددة منذ بداية العام والارتفاع الكبير في تذبذب اسعار الاصول والاسهم .
وذكر حسين ان المستوى المحلي لايختلف كثيرا عما يحصل على المستوى العالمي حيث اخذت الازمة مداها على النظام المالي المحلي واحدثت اضرارا بالغة مبينا انه منذ يونيو الماضي فقد مؤشر البورصة 40 في المائة من قيمته علاوة على عدم التزام شركات استثمارية الوفاء بالتزاماتها الآنية .
وأضاف ان الازمة ادت الى انهيار حاد في اسعار النفط وانخفاض السعر القياسي للنفط الكويتي أكثر من 60 في المائة من قيمته القصوى .
وقال حسين ان استقرار النظام المالي يتطلب سوقا ماليا يعمل بصورة منتظمة اضافة الى شفافية وانفتاح تام في كشف التعاملات وممارسات محاسبية اكتوارية دقيقة وراسخة وكفاءات ادارية وتقنية عالية بين العاملين في المؤسسات المالية.