مغروور قطر
19-11-2008, 11:57 PM
لجنة السوق ستطلق مؤشر «kse40» مطلع عام 2009 وأسهم البنوك في مقدمة الشركات التي سيخضع لها المؤشر
الخميس 20 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
كشفت مصادر مسؤولة بسوق الكويت للأوراق المالية لـ «الأنباء» ان لجنة السوق تدرس حاليا توجها لإطلاق مؤشر «kse40» الجديد بالبورصة مطلع العام المقبل، حيث سيقيم التعاملات اليومية وفقا لأداء ما يتراوح بين 30 و40 شركة مدرجة على ان يشمل القطاعات الـ 8 المدرجة.
وأفادت المصادر بأن شركة ماكينزي العالمية المخولة بوضع الخطط الخاصة بتطوير السوق تعمل حاليا على وضع الخطط الأنسب اتباعها وفقا لتطورات أسواق المال العالمية، مؤكدا ان اختيار المؤشر جاء وفقا لمعايير مهمة وضعت من اجل تحقيق الوصول الى المقياس الحقيقي لأداء السوق وسهم الشركة ونشاطها وحجم تداولاتها اليومية وما ان كانت تخضع للمضاربات العشوائية من عدمه.
وذكرت المصادر ان الخطوة الايجابية جاءت لإنهاء حالة التداعيات الحرجة التي شهدها السوق اخيرا، بالاضافة الى عدم استقرار السوق وتحركاته الحادة من وقت لآخر على بعض الأسهم المدرجة التي تخضع لعمليات مضاربية تتسبب في إجراء انتفاخ للمؤشرات العامة وعلى رأسها المؤشر السعري الذي اصبح بعيدا عن الواقع الحقيقي للسوق، الأمر الذي ظهر بشكل كبير وخطير خلال الأزمة التي تسببت في تعرية الكثير من القيادات الاقتصادية وشركاتها التابعة لها.
وقالت المصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المؤشر الجديد سيأتي بالشركات الورقية بشكل أشبه بالتحييد من خلال عدم التفاعل مع حركاتها اليومية التي أرهقت المؤشر السعري على مدى السنوات الماضية.
وأشارت المصادر الى ان أسهم البنوك ستكون في مقدمة الشركات التي ستدرج ضمن اسهم المؤشر الجديد، اضافة الى عدد من الشركات الاستثمارية والخدمية والصناعية.
وأوضحت المصادر ان الشركات التي ستدخل ضمن إطار المؤشر سيتم اختيارها وفقا لضوابط وشروط محددة، وفي حالة خروجها عن تلك الضوابط فستخرج من أسهم المؤشر وتستبدل بشركة اخرى، وذلك من اجل خلق سوق متين ومؤشرات واقعية.
وأكدت المصادر ان المؤشر الجديد سيعالج التشريعات المالية التي تتخذ من الاستحواذات والاندماجات للشركات المدرجة.
الخميس 20 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
كشفت مصادر مسؤولة بسوق الكويت للأوراق المالية لـ «الأنباء» ان لجنة السوق تدرس حاليا توجها لإطلاق مؤشر «kse40» الجديد بالبورصة مطلع العام المقبل، حيث سيقيم التعاملات اليومية وفقا لأداء ما يتراوح بين 30 و40 شركة مدرجة على ان يشمل القطاعات الـ 8 المدرجة.
وأفادت المصادر بأن شركة ماكينزي العالمية المخولة بوضع الخطط الخاصة بتطوير السوق تعمل حاليا على وضع الخطط الأنسب اتباعها وفقا لتطورات أسواق المال العالمية، مؤكدا ان اختيار المؤشر جاء وفقا لمعايير مهمة وضعت من اجل تحقيق الوصول الى المقياس الحقيقي لأداء السوق وسهم الشركة ونشاطها وحجم تداولاتها اليومية وما ان كانت تخضع للمضاربات العشوائية من عدمه.
وذكرت المصادر ان الخطوة الايجابية جاءت لإنهاء حالة التداعيات الحرجة التي شهدها السوق اخيرا، بالاضافة الى عدم استقرار السوق وتحركاته الحادة من وقت لآخر على بعض الأسهم المدرجة التي تخضع لعمليات مضاربية تتسبب في إجراء انتفاخ للمؤشرات العامة وعلى رأسها المؤشر السعري الذي اصبح بعيدا عن الواقع الحقيقي للسوق، الأمر الذي ظهر بشكل كبير وخطير خلال الأزمة التي تسببت في تعرية الكثير من القيادات الاقتصادية وشركاتها التابعة لها.
وقالت المصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المؤشر الجديد سيأتي بالشركات الورقية بشكل أشبه بالتحييد من خلال عدم التفاعل مع حركاتها اليومية التي أرهقت المؤشر السعري على مدى السنوات الماضية.
وأشارت المصادر الى ان أسهم البنوك ستكون في مقدمة الشركات التي ستدرج ضمن اسهم المؤشر الجديد، اضافة الى عدد من الشركات الاستثمارية والخدمية والصناعية.
وأوضحت المصادر ان الشركات التي ستدخل ضمن إطار المؤشر سيتم اختيارها وفقا لضوابط وشروط محددة، وفي حالة خروجها عن تلك الضوابط فستخرج من أسهم المؤشر وتستبدل بشركة اخرى، وذلك من اجل خلق سوق متين ومؤشرات واقعية.
وأكدت المصادر ان المؤشر الجديد سيعالج التشريعات المالية التي تتخذ من الاستحواذات والاندماجات للشركات المدرجة.