Bo_7aMaD_Q8
20-11-2008, 08:35 AM
أكد أن الاتحاد يتابع عن كثب تطبيق برنامج مساندة الشركات الاستثمارية
رمضان الشراح: متفائل بحل أزمة سيولة الشركات وفريق الإنقاذ مهتم بمقترحات »الاتحاد«
كتب جمال رمضان: أكد امين عام اتحاد الشركات الاستثمارية رمضان الشراح أن اتحاد الشركات الاستثمارية يتابع عن كثب آليات إنقاذ البورصة من كبوتها وتطبيق برنامج مساندة الشركات الاستثمارية في اطار دورة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح الشراح في ورقة عمل حول دور اتحاد الشركات الاستثمارية في معالجة آثار الأزمة المالية العالمية على المؤسسات المالية الاقتصادية في دولة الكويت حصلت الوطن على نسخة منها أن الاتحاد حقق حضورا واسعا في اوساط الشركات الاستثمارية التي تتمتع بثقل كبير في الاقتصاد الوطني حيث زاد عدد أعضاء اتحاد الشركات الاستثمارية ليضم الآن 42 شركة استثمارية، ونتوقع أن يزيد هذا العدد لايمان شركاتنا الوطنية بدور الاتحاد المحوري في اقتصادنا الوطني، فالبيانات المتاحة حتى الآن تبين أهمية الدور الذي تلعبه تلك الشركات، فالشركات المدرجة وغير المدرجة وصلت 95 شركة، بلغت رؤوس أموالها 7.829 مليارات دينار كما في أكتوبر 2008، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة 9.081 مليارات دينار كما في أكتوبر 2008 وتدير أموالاً تقارب 17 مليار دينار.
عنق الزجاجة
وتابع الشراح »وشخصياً أنا متفائل بخروج الأزمة المالية الحالية من عنق الزجاجة واعادة الثقة الى كافة المتعاملين، فالجهود الحكومية، والتي توجت بتشكيل فريق الإنقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي يدعونا لترقب القرارات الحاسمة والمفصلية لمعالجة الأزمة، والتي توجت وحتى تاريخه بقيام البنوك الكويتية بتقديم التمويل اللازم لشركات الاستثمار المحلية ذات الملاءة الجيدة، والتي تواجه مشاكل في السيولة، كما لدى الفريق وكما كشف محافظ بنك الكويت المركزي مؤخراً توجهاً بالشروع في تأسيس محفظة استثمارية لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية، وسيكون الهدف من تأسيس المحفظة شراء أصول من شركات الاستثمار التي ترغب في التصرف في بعض أصولها.
وأكد الشراح أن اتحاد الشركات الاستثمارية لم يكن بمنأى عن الأحداث، فالاتحاد معني بكافة الشركات الاستثمارية والخدمات المالية وينطلق في تعاملاته من كونه يعنى بالقطاع كافة، وليس أمر شركة معينة، وعليه فقد تضافرت جهود مجلس ادارة الاتحاد منذ بداية الأزمة، حيث عقد الاتحاد اجتماعات عديدة توصل من خلالها الى اقتراحات محددة قدمت للجهات المعنية بالأزمة، كما كانت هناك لقاءات مع وزير المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، كما التقى الاتحاد بمحافظ بنك الكويت المركزي، كما كانت له مشاركات مع فريق العمل الحكومي الذي تم تشكيله لمعالجة الأزمة، بالاضافة الى مشاركته وبكافة أعضاء مجلس الادارة في اللقاءات التي تمت مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة. هذا بجانب الجهود المتفرقة مع متخذي القرار لتبيان وجهة نظره حول ايجاد الحلول الناجعة لمعالجة الأزمة. وقد تقدم الاتحاد بمقترحات عملية لوزير المالية، وكذا لمحافظ بنك الكويت المركزي، وأن هذه الاقتراحات تكونت نتيجة التقاء الاتحاد بعدد من ممثلي الشركات الاستثمارية والخدمات المالية وكذلك الاقتراحات المقدمة من تلك الشركات وبناء على طلب من الاتحاد، وأن تلك الاقتراحات سيوليها فريق الإنقاذ جل اهتمامه كونها تنبع من الشركات الاستثمارية، وأن الأمر يعنيها بشكل مباشر«.
وتابع »أود الاشارة الى التعاون المستمر ما بين الاتحاد وبنك الكويت المركزي وفي كافة القضايا التي تعني الشركات الاستثمارية والخدمات المالية، وأن هذا التعاون يفيد كافة الأطراف خاصة في ايجاد الحلول المطلوبة للازمة الحالية والتي توجت ببعض القرارات الفاعلة، والتي منها تعميم أصدره بنك الكويت المركزي الى كافة شركات الاستثمار المحلية بناء على الاقتراح المقدم من اتحاد الشركات الاستثمارية لسد الفجوة التمويلية لدى شركات الاستثمار في المرحلة الحالية«.
واكد أن هناك العديد من الاقتراحات التي قدمها الاتحاد للجهات المعنية لمعالجة الأمر تتعلق بالائتمان والتمويل، وبسوق الكويت للأوراق المالية من خلال دعم نشاط السوق وآلية نشاطه، ومن ذلك مشروع هيئة أسواق المال حيث قام اتحاد الشركات الاستثمارية وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية بدراسة جميع المشاريع المقدمة لانشاء هيئة أسواق المال من خلال لجنة من ذات الاختصاص والخبرة، ونتيجة لذلك قام باعداد مشروع متكامل يتماشى مع النظم والاجراءات العالمية انسجاماً مع القوانين والتشريعات الوطنية الكويتية،وقدمه الى جميع الجهات الرسمية ذات الشأن، كما قدمه للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، وتم مناقشته باسهاب في الفصل التشريعي الحادي عشر، والذي لاقى استحساناً من كافة الخبراء المختصين المعنيين. وأن الاتحاد أخذ على عاتقه هذا المشروع الوطني الهام، ليتطلع الى اقراره كونه أحد ركائز تهيئة دولة الكويت لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً.
رمضان الشراح: متفائل بحل أزمة سيولة الشركات وفريق الإنقاذ مهتم بمقترحات »الاتحاد«
كتب جمال رمضان: أكد امين عام اتحاد الشركات الاستثمارية رمضان الشراح أن اتحاد الشركات الاستثمارية يتابع عن كثب آليات إنقاذ البورصة من كبوتها وتطبيق برنامج مساندة الشركات الاستثمارية في اطار دورة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح الشراح في ورقة عمل حول دور اتحاد الشركات الاستثمارية في معالجة آثار الأزمة المالية العالمية على المؤسسات المالية الاقتصادية في دولة الكويت حصلت الوطن على نسخة منها أن الاتحاد حقق حضورا واسعا في اوساط الشركات الاستثمارية التي تتمتع بثقل كبير في الاقتصاد الوطني حيث زاد عدد أعضاء اتحاد الشركات الاستثمارية ليضم الآن 42 شركة استثمارية، ونتوقع أن يزيد هذا العدد لايمان شركاتنا الوطنية بدور الاتحاد المحوري في اقتصادنا الوطني، فالبيانات المتاحة حتى الآن تبين أهمية الدور الذي تلعبه تلك الشركات، فالشركات المدرجة وغير المدرجة وصلت 95 شركة، بلغت رؤوس أموالها 7.829 مليارات دينار كما في أكتوبر 2008، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة 9.081 مليارات دينار كما في أكتوبر 2008 وتدير أموالاً تقارب 17 مليار دينار.
عنق الزجاجة
وتابع الشراح »وشخصياً أنا متفائل بخروج الأزمة المالية الحالية من عنق الزجاجة واعادة الثقة الى كافة المتعاملين، فالجهود الحكومية، والتي توجت بتشكيل فريق الإنقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي يدعونا لترقب القرارات الحاسمة والمفصلية لمعالجة الأزمة، والتي توجت وحتى تاريخه بقيام البنوك الكويتية بتقديم التمويل اللازم لشركات الاستثمار المحلية ذات الملاءة الجيدة، والتي تواجه مشاكل في السيولة، كما لدى الفريق وكما كشف محافظ بنك الكويت المركزي مؤخراً توجهاً بالشروع في تأسيس محفظة استثمارية لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية، وسيكون الهدف من تأسيس المحفظة شراء أصول من شركات الاستثمار التي ترغب في التصرف في بعض أصولها.
وأكد الشراح أن اتحاد الشركات الاستثمارية لم يكن بمنأى عن الأحداث، فالاتحاد معني بكافة الشركات الاستثمارية والخدمات المالية وينطلق في تعاملاته من كونه يعنى بالقطاع كافة، وليس أمر شركة معينة، وعليه فقد تضافرت جهود مجلس ادارة الاتحاد منذ بداية الأزمة، حيث عقد الاتحاد اجتماعات عديدة توصل من خلالها الى اقتراحات محددة قدمت للجهات المعنية بالأزمة، كما كانت هناك لقاءات مع وزير المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، كما التقى الاتحاد بمحافظ بنك الكويت المركزي، كما كانت له مشاركات مع فريق العمل الحكومي الذي تم تشكيله لمعالجة الأزمة، بالاضافة الى مشاركته وبكافة أعضاء مجلس الادارة في اللقاءات التي تمت مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة. هذا بجانب الجهود المتفرقة مع متخذي القرار لتبيان وجهة نظره حول ايجاد الحلول الناجعة لمعالجة الأزمة. وقد تقدم الاتحاد بمقترحات عملية لوزير المالية، وكذا لمحافظ بنك الكويت المركزي، وأن هذه الاقتراحات تكونت نتيجة التقاء الاتحاد بعدد من ممثلي الشركات الاستثمارية والخدمات المالية وكذلك الاقتراحات المقدمة من تلك الشركات وبناء على طلب من الاتحاد، وأن تلك الاقتراحات سيوليها فريق الإنقاذ جل اهتمامه كونها تنبع من الشركات الاستثمارية، وأن الأمر يعنيها بشكل مباشر«.
وتابع »أود الاشارة الى التعاون المستمر ما بين الاتحاد وبنك الكويت المركزي وفي كافة القضايا التي تعني الشركات الاستثمارية والخدمات المالية، وأن هذا التعاون يفيد كافة الأطراف خاصة في ايجاد الحلول المطلوبة للازمة الحالية والتي توجت ببعض القرارات الفاعلة، والتي منها تعميم أصدره بنك الكويت المركزي الى كافة شركات الاستثمار المحلية بناء على الاقتراح المقدم من اتحاد الشركات الاستثمارية لسد الفجوة التمويلية لدى شركات الاستثمار في المرحلة الحالية«.
واكد أن هناك العديد من الاقتراحات التي قدمها الاتحاد للجهات المعنية لمعالجة الأمر تتعلق بالائتمان والتمويل، وبسوق الكويت للأوراق المالية من خلال دعم نشاط السوق وآلية نشاطه، ومن ذلك مشروع هيئة أسواق المال حيث قام اتحاد الشركات الاستثمارية وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية بدراسة جميع المشاريع المقدمة لانشاء هيئة أسواق المال من خلال لجنة من ذات الاختصاص والخبرة، ونتيجة لذلك قام باعداد مشروع متكامل يتماشى مع النظم والاجراءات العالمية انسجاماً مع القوانين والتشريعات الوطنية الكويتية،وقدمه الى جميع الجهات الرسمية ذات الشأن، كما قدمه للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، وتم مناقشته باسهاب في الفصل التشريعي الحادي عشر، والذي لاقى استحساناً من كافة الخبراء المختصين المعنيين. وأن الاتحاد أخذ على عاتقه هذا المشروع الوطني الهام، ليتطلع الى اقراره كونه أحد ركائز تهيئة دولة الكويت لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً.