مغروور قطر
20-11-2008, 01:21 PM
توفير ملياري دولار للبنوك من خلال مقايضة العملات والإقراض المباشر
محافظ "المركزي" العماني لـ"الأسواق.نت": سياستنا المتحفظة وقتنا الأزمة العالمية
التسهيلات للمشروعات المحلية
لا نية لفك الارتباط بالدولار
مسقط – طلعت المغربى
قال محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور: إن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني العماني محدود، ولا يكاد يُذكر؛ لاتباع المركزي العُماني سياسة رقابية احترازية ومتحفظة لا تسمح بقيام البنوك باقتراض مبالغ كبيرة بعملات أجنبية من الخارج لتمويل عملياتها أو بالتدفقات الرأسمالية لأغراض المضاربة.
وذكر بن سنجور في حوارٍ خاص مع "الأسواق.نت" أن المركزي العماني وفَّر للبنوك المحلية ملياري دولار من خلال آليتين؛ هما: تسهيل مقايضة العملات، والإقراض المباشر بالدولار الأمريكي للتغلب على مشكلة نقص ما لديها من دولارات أمريكية بسبب الظروف المالية السائدة في الأسواق العالمية، وأكد استمرار ارتباط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، وعدم تغيير سعر الفائدة على القروض الشخصية حاليًا (الدولار يساوي 0.37 ريال).
التسهيلات للمشروعات المحلية
ونوَّه بن سنجور بأن الأموال التي سيتيحها المركزي العُماني للبنوك العاملة في السلطنة بالدولار الأمريكي، سواء من خلال تسهيل مقايضة العملات أو الإقراض المباشر، يتعين أن يكون استخدامها مقصورًا على منح قروض للمشروعات المحلية أو غيرها من القروض التي يكون البنك قد وعد بتقديمها بالفعل، أو لسداد مبالغ الودائع بالعملات الأجنبية، أو سداد القروض التي سبق للبنك الحصول عليها من الخارج بالعملات الأجنبية، وذلك في حالة عدم تمكنه من تمديد فترة السداد، ولتعظيم استفادة البنوك من هاتين الآليتين، سمح البنك المركزي العُماني للبنوك باستخدام أي منهما أو بالاثنتين معًا، ولكن في إطار الحدود المقررة لكل بنك.
وأوضح أن البنك المركزي العُماني يحث البنوك على اللجوء أولاً إلى تسهيل مقايضة العملات قبل أن تلجأ إلى تسهيل الإقراض المباشر، وسوف يستمر البنك المركزي العُماني في إتاحة آليتي التمويل بالدولار الأمريكي للبنوك العاملة في السلطنة حتى تعود الظروف والأوضاع السائدة في الأسواق المالية العالمية لطبيعتها أو للمدة التي يقررها البنك المركزي العُماني.
وأوضح بن سنجور أن آثار أية أزمة مالية عالمية لا تكون بنفس القدر على جميع اقتصادات العالم؛ ذلك أن حجم هذه الآثار يتفاوت من دولةٍ لأخرى بسبب عدة اعتبارات؛ منها: تفاوت هذه الدول من حيث حجم الاقتصاد -حسبما يعبَّر عنه بإجمالي الناتج المحلي- وأيضًا طبيعة هيكل هذا الاقتصاد، ومدى اعتماده على سلعة معينة تصديرًا واستيرادًا واستهلاكًا، وأيضًا طبيعة العلاقات القائمة بين الجهاز المصرفي في الدولة والبنوك العالمية، وكلما توثقت هذه العلاقات اتسع نطاق تعرض الدولة للأزمات النقدية والمالية التي تتعرض لها البنوك العالمية.
لا نية لفك الارتباط بالدولار
وكان البنك المركزي العُماني قد قام مؤخرًا بطرح شهادات إيداع جديدة بقيمة 110 ملايين ريال لامتصاص السيولة في الأسواق، ونفى بن سنجور وجود تعارض بين إصدار هذه الشهادات والأزمة المالية العالمية، مؤكدًا أن هذه الأدوات قصيرة الأجل الغرض منها فتح نافدة للبنوك للاستثمار في هذه الأداة لدى البنك المركزي لمدة قصيرة، حتى تتمكن من توظيف تلك الأموال في قروض مصرفية أو استثمارات أخرى، ويمكن للبنك التجاري إذا احتاج للسيولة بالعملة المحلية أن يستخدم هذه الشهادات في تسهيل إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني.
ونفى بن سنجور أية نية في الوقت الحاضر لفك ارتباط الريال العُماني بالدولار الأمريكي؛ لأن ذلك الارتباط يحقق الاستقرار النسبي لسعر صرف الريال العُماني في مواجهة العملات الأخرى، كما أن السلطنة تحصل على إيرادات النفط بالدولار الأمريكي الذي ما زال بالرغم من الأزمة المالية العالمية عملة الاحتياطي العالمي الرئيسية.
أما فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة على القروض الشخصية، فقد أوضح أن البنك المركزي العُماني قام بتخفيض سعر الفائدة على القروض عدة مرات، حتى بلغت الآن 8% في السنة، وذلك تخفيفًا من الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين العُمانيين ومساعدتهم في بناء مساكنهم الخاصة وشراء سيارات، وغير ذلك من الأغراض.
مؤكدًا أنه لا يوجد تفكير في الوقت الحالي لتغيير سعر الفائدة المذكور، مع العلم بأن البنك المركزي العُماني يقوم بمراقبة نشاط البنوك التجارية في مجال منح القروض الشخصية -وغيرها من المجالات- ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتفق مع التطورات التي تحدث على هذا الصعيد.
محافظ "المركزي" العماني لـ"الأسواق.نت": سياستنا المتحفظة وقتنا الأزمة العالمية
التسهيلات للمشروعات المحلية
لا نية لفك الارتباط بالدولار
مسقط – طلعت المغربى
قال محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور: إن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني العماني محدود، ولا يكاد يُذكر؛ لاتباع المركزي العُماني سياسة رقابية احترازية ومتحفظة لا تسمح بقيام البنوك باقتراض مبالغ كبيرة بعملات أجنبية من الخارج لتمويل عملياتها أو بالتدفقات الرأسمالية لأغراض المضاربة.
وذكر بن سنجور في حوارٍ خاص مع "الأسواق.نت" أن المركزي العماني وفَّر للبنوك المحلية ملياري دولار من خلال آليتين؛ هما: تسهيل مقايضة العملات، والإقراض المباشر بالدولار الأمريكي للتغلب على مشكلة نقص ما لديها من دولارات أمريكية بسبب الظروف المالية السائدة في الأسواق العالمية، وأكد استمرار ارتباط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، وعدم تغيير سعر الفائدة على القروض الشخصية حاليًا (الدولار يساوي 0.37 ريال).
التسهيلات للمشروعات المحلية
ونوَّه بن سنجور بأن الأموال التي سيتيحها المركزي العُماني للبنوك العاملة في السلطنة بالدولار الأمريكي، سواء من خلال تسهيل مقايضة العملات أو الإقراض المباشر، يتعين أن يكون استخدامها مقصورًا على منح قروض للمشروعات المحلية أو غيرها من القروض التي يكون البنك قد وعد بتقديمها بالفعل، أو لسداد مبالغ الودائع بالعملات الأجنبية، أو سداد القروض التي سبق للبنك الحصول عليها من الخارج بالعملات الأجنبية، وذلك في حالة عدم تمكنه من تمديد فترة السداد، ولتعظيم استفادة البنوك من هاتين الآليتين، سمح البنك المركزي العُماني للبنوك باستخدام أي منهما أو بالاثنتين معًا، ولكن في إطار الحدود المقررة لكل بنك.
وأوضح أن البنك المركزي العُماني يحث البنوك على اللجوء أولاً إلى تسهيل مقايضة العملات قبل أن تلجأ إلى تسهيل الإقراض المباشر، وسوف يستمر البنك المركزي العُماني في إتاحة آليتي التمويل بالدولار الأمريكي للبنوك العاملة في السلطنة حتى تعود الظروف والأوضاع السائدة في الأسواق المالية العالمية لطبيعتها أو للمدة التي يقررها البنك المركزي العُماني.
وأوضح بن سنجور أن آثار أية أزمة مالية عالمية لا تكون بنفس القدر على جميع اقتصادات العالم؛ ذلك أن حجم هذه الآثار يتفاوت من دولةٍ لأخرى بسبب عدة اعتبارات؛ منها: تفاوت هذه الدول من حيث حجم الاقتصاد -حسبما يعبَّر عنه بإجمالي الناتج المحلي- وأيضًا طبيعة هيكل هذا الاقتصاد، ومدى اعتماده على سلعة معينة تصديرًا واستيرادًا واستهلاكًا، وأيضًا طبيعة العلاقات القائمة بين الجهاز المصرفي في الدولة والبنوك العالمية، وكلما توثقت هذه العلاقات اتسع نطاق تعرض الدولة للأزمات النقدية والمالية التي تتعرض لها البنوك العالمية.
لا نية لفك الارتباط بالدولار
وكان البنك المركزي العُماني قد قام مؤخرًا بطرح شهادات إيداع جديدة بقيمة 110 ملايين ريال لامتصاص السيولة في الأسواق، ونفى بن سنجور وجود تعارض بين إصدار هذه الشهادات والأزمة المالية العالمية، مؤكدًا أن هذه الأدوات قصيرة الأجل الغرض منها فتح نافدة للبنوك للاستثمار في هذه الأداة لدى البنك المركزي لمدة قصيرة، حتى تتمكن من توظيف تلك الأموال في قروض مصرفية أو استثمارات أخرى، ويمكن للبنك التجاري إذا احتاج للسيولة بالعملة المحلية أن يستخدم هذه الشهادات في تسهيل إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني.
ونفى بن سنجور أية نية في الوقت الحاضر لفك ارتباط الريال العُماني بالدولار الأمريكي؛ لأن ذلك الارتباط يحقق الاستقرار النسبي لسعر صرف الريال العُماني في مواجهة العملات الأخرى، كما أن السلطنة تحصل على إيرادات النفط بالدولار الأمريكي الذي ما زال بالرغم من الأزمة المالية العالمية عملة الاحتياطي العالمي الرئيسية.
أما فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة على القروض الشخصية، فقد أوضح أن البنك المركزي العُماني قام بتخفيض سعر الفائدة على القروض عدة مرات، حتى بلغت الآن 8% في السنة، وذلك تخفيفًا من الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين العُمانيين ومساعدتهم في بناء مساكنهم الخاصة وشراء سيارات، وغير ذلك من الأغراض.
مؤكدًا أنه لا يوجد تفكير في الوقت الحالي لتغيير سعر الفائدة المذكور، مع العلم بأن البنك المركزي العُماني يقوم بمراقبة نشاط البنوك التجارية في مجال منح القروض الشخصية -وغيرها من المجالات- ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتفق مع التطورات التي تحدث على هذا الصعيد.