الوعب
20-11-2008, 02:51 PM
الاقتصادية 20/11/2008
شهدت السنوات الأخيرة أسواق الأسهم في الخليج وهي تفتح أبوابها ببطء، لكن بثبات أمام الاستثمار الأجنبي، على أمل أن يقلص تدفق المزيد من رأس المال الدولي الأكثر تقدماً، دور المتداولين اليوميين ويخفيف التذبذب، حتى أن هذا العام شهد السعودية وهي تفتح سوقها المحلية من خلال الترخيص للمقايضات من خلال المتداولين المعتمدين.
غير أن أزمة الائتمان حطمت كثيرا من الفرضيات. فبدلاً من أن يشكل مصدرا للاستقرار، فر رأس المال الأجنبي من المنطقة وساهم في تراجع كبير في أسعار العقارات المحلية.
وتراجعت حصة الملكية غير الخليجية في بورصتي أبو ظبي ودبي بما يقارب النصف، لتبلغ نحو 5 في المائة و 3.8 في المائة، على التوالي. وفي ظل موجة التصفية الأخيرة كانت أشد الضربات من نصيب الشركات ذات العلاقة الأقوى بالمستثمرين الأجانب.
وسوق الأسهم في الإمارات هي الأكثر انفتاحاً أمام الاستثمارات الأجنبية في الخليج، باستثناء بورصة الأسهم العمانية، صغيرة الحجم. غير أن بلدان الخليج الأخرى لم تكن محصنة أمام عمليات التصفية الأجنبية، حسب المصرفيين.
ويقدر محمد يسن، الرئيس التنفيذي لشعاع للأوراق المالية، وهي قسم التداول الخاص بشركة شعاع كابيتال، إن ما يراوح بين 50 في المائة و60 في المائة من الأموال الأجنبية غادرت الخليج. وكانت أبلغ الإصابات الناجمة عن ذلك من نصيب قطر والإمارات.
وفقد مؤشر مورغان ستانلي لأسعار المستهلك، الخاص بالخليج، أكثر من نصف قيمته هذا العام. ويبدو أنه حتى المستثمرين المحليين "يتخلون عن أسواق أسهمهم"، كما يقول يسن.
ويعزو بعض المحللين جانبا من خيبة الأمل هذه إلى زيادة البيع على المكشوف في الخليج، وهو نمط اتخذ طابعا قويا منذ تموز (يوليو) الماضي. والبيع على المكشوف، حيث يربح المستثمرون من تراجع في أسعار الأسهم باقتراض أسهم من أجل بيعها، أمر غير مسموح به في الخليج. غير أن مديري الموجودات يقولون إن عدداً من صناديق التحوط اقترضت أسهماً ذات وزن استثماري كبير من البنوك الدولية الكبرى لبيعها على المكشوف، الأمر الذي ساعد على زيادة تفاقم تراجع الأسعار.
ومن شأن ذلك إثارة رد فعل حاد ضد الاستثمارات الأجنبية، كما يحذر بعض الخبراء. ويقول أحد الممولين في دبي: "إنه أمر عاطفي. الناس يتساءلون: كيف تبيعون على المكشوف أسهم شركات تعتبر رموزاً لنا؟".
وقرار شركة صروح العقارية أخيرا تخفيض الحد الأدنى للملكية الأجنبية في أسهمها من 20 في المائة إلى 15 في المائة، الذي جاء "لحماية المصالح طويلة الأجل لمستثمري صروح"، يمكن أن يكون أولى علامات رد الفعل الشديد. ويقول مديرو الموجودات إن "صروح" كانت أحد الأهداف الرئيسية للبائعين على المكشوف الأجانب خلال الخريف الحالي.
وبحسب ماجد جلفار، رئيس Univest Brokerage، "الضرر وقع بالفعل، وإنني على ثقة من أن كثيراً من الناس غاضبون من البيع على المكشوف، لكن يجب أن تكون لديك الثقة في شركتك، وعلينا أن نحرر أسواقنا، لا أن نغلقها".
غير أن جلفار يقول إن قرار "صروح" يمكن أن تقلده شركات كبيرة أخرى. وتتضمن هذه الشركات، شركة قطر الصناعية، وشركتي إعمار، والدار، حسب مديري الأموال المحليين.
لكن "صروح" وغيرها من الشركات التي ستتبعها، يمكن أن تكون أغلقت أبواب الاسطبل بعد فرار الحصان. وبعد البيع الهائل للأسهم الإقليمية من جانب البنوك الدولية، فإن تجمع الأسهم المتاح للاقتراض، وكذلك البيع على المكشوف، تراجع بصورة ملحوظة، بحيث أصبح البيع على المكشوف في الوقت الراهن نادرا، كما يقول المصرفيون.
شهدت السنوات الأخيرة أسواق الأسهم في الخليج وهي تفتح أبوابها ببطء، لكن بثبات أمام الاستثمار الأجنبي، على أمل أن يقلص تدفق المزيد من رأس المال الدولي الأكثر تقدماً، دور المتداولين اليوميين ويخفيف التذبذب، حتى أن هذا العام شهد السعودية وهي تفتح سوقها المحلية من خلال الترخيص للمقايضات من خلال المتداولين المعتمدين.
غير أن أزمة الائتمان حطمت كثيرا من الفرضيات. فبدلاً من أن يشكل مصدرا للاستقرار، فر رأس المال الأجنبي من المنطقة وساهم في تراجع كبير في أسعار العقارات المحلية.
وتراجعت حصة الملكية غير الخليجية في بورصتي أبو ظبي ودبي بما يقارب النصف، لتبلغ نحو 5 في المائة و 3.8 في المائة، على التوالي. وفي ظل موجة التصفية الأخيرة كانت أشد الضربات من نصيب الشركات ذات العلاقة الأقوى بالمستثمرين الأجانب.
وسوق الأسهم في الإمارات هي الأكثر انفتاحاً أمام الاستثمارات الأجنبية في الخليج، باستثناء بورصة الأسهم العمانية، صغيرة الحجم. غير أن بلدان الخليج الأخرى لم تكن محصنة أمام عمليات التصفية الأجنبية، حسب المصرفيين.
ويقدر محمد يسن، الرئيس التنفيذي لشعاع للأوراق المالية، وهي قسم التداول الخاص بشركة شعاع كابيتال، إن ما يراوح بين 50 في المائة و60 في المائة من الأموال الأجنبية غادرت الخليج. وكانت أبلغ الإصابات الناجمة عن ذلك من نصيب قطر والإمارات.
وفقد مؤشر مورغان ستانلي لأسعار المستهلك، الخاص بالخليج، أكثر من نصف قيمته هذا العام. ويبدو أنه حتى المستثمرين المحليين "يتخلون عن أسواق أسهمهم"، كما يقول يسن.
ويعزو بعض المحللين جانبا من خيبة الأمل هذه إلى زيادة البيع على المكشوف في الخليج، وهو نمط اتخذ طابعا قويا منذ تموز (يوليو) الماضي. والبيع على المكشوف، حيث يربح المستثمرون من تراجع في أسعار الأسهم باقتراض أسهم من أجل بيعها، أمر غير مسموح به في الخليج. غير أن مديري الموجودات يقولون إن عدداً من صناديق التحوط اقترضت أسهماً ذات وزن استثماري كبير من البنوك الدولية الكبرى لبيعها على المكشوف، الأمر الذي ساعد على زيادة تفاقم تراجع الأسعار.
ومن شأن ذلك إثارة رد فعل حاد ضد الاستثمارات الأجنبية، كما يحذر بعض الخبراء. ويقول أحد الممولين في دبي: "إنه أمر عاطفي. الناس يتساءلون: كيف تبيعون على المكشوف أسهم شركات تعتبر رموزاً لنا؟".
وقرار شركة صروح العقارية أخيرا تخفيض الحد الأدنى للملكية الأجنبية في أسهمها من 20 في المائة إلى 15 في المائة، الذي جاء "لحماية المصالح طويلة الأجل لمستثمري صروح"، يمكن أن يكون أولى علامات رد الفعل الشديد. ويقول مديرو الموجودات إن "صروح" كانت أحد الأهداف الرئيسية للبائعين على المكشوف الأجانب خلال الخريف الحالي.
وبحسب ماجد جلفار، رئيس Univest Brokerage، "الضرر وقع بالفعل، وإنني على ثقة من أن كثيراً من الناس غاضبون من البيع على المكشوف، لكن يجب أن تكون لديك الثقة في شركتك، وعلينا أن نحرر أسواقنا، لا أن نغلقها".
غير أن جلفار يقول إن قرار "صروح" يمكن أن تقلده شركات كبيرة أخرى. وتتضمن هذه الشركات، شركة قطر الصناعية، وشركتي إعمار، والدار، حسب مديري الأموال المحليين.
لكن "صروح" وغيرها من الشركات التي ستتبعها، يمكن أن تكون أغلقت أبواب الاسطبل بعد فرار الحصان. وبعد البيع الهائل للأسهم الإقليمية من جانب البنوك الدولية، فإن تجمع الأسهم المتاح للاقتراض، وكذلك البيع على المكشوف، تراجع بصورة ملحوظة، بحيث أصبح البيع على المكشوف في الوقت الراهن نادرا، كما يقول المصرفيون.