مغروور قطر
20-11-2008, 11:59 PM
المركز»: وفرة السيولة والتركيز على الأسهم القيادية يدفعان البورصة للارتفاع
الجمعة 21 نوفمبر 2008 - الأنباء
قال تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد هذا الأسبوع تحسنا ملحوظا في جميع مؤشراته، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 2.1% ليبلغ 8875.9 نقطة بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة أكبر بلغت 7.5% ببلوغه 463.63 نقطة لتركز التداولات على الأسهم القيادية.
وأوضح التقرير: ارتفعت كل من قيمة وكمية التداول بنسبة 45% و129% على التوالي، حيث بلغت قيمة التداولات 387 مليون دينار في حين بلغت الكمية 1.5 مليار سهم مدفوعا بالعديد من العوامل الايجابية التي ساهمت في تعزيز الثقة في السوق على الرغم من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وأضاف التقرير «إلا أن إعلان لجنة الإنقاذ عن أول قراراتها المتمثلة في إنشاء الهيئة لصندوق ملياري لدعم السوق أعطى جرعة مكثفة من الثقة والتفاؤل بين أوساط المتداولين تزامنا مع قرار البنك المركزي بإضافة فترتي استحقاق لإعادة الشراء «الريبو» مما يعطي البنوك المزيد من المرونة في عمليات إدارة السيولة وقرب الانتهاء من حل مشكلة السيولة في شركات الاستثمار والتي بدورها أضافت للعوامل الإيجابية نظرا لما لهذه القطاعات من ثقل وتأثير في السوق، بالإضافة إلى انتهاء مشكلة بنك الخليج بالإعلان عن حجم الخسائر والذي بلغ 375 مليون دينار والإعلان عن زيادة رأس المال بنسبة 100% وتكون الأولوية للمساهمين الحاليين على أن تكمل الهيئة الاكتتاب في حالة عدم تغطيته بالكامل».
وبين التقرير ان وزير التجارة والصناعة احمد باقر توقع إقرار قانون هيئة سوق المال خلال شهر يناير المقبل وكذلك صدور قانون الشركات الجديد ومن بعدهما قانون الخصخصة استكمالا لجهود الدولة في تطوير العمل الاقتصادي بالكويت والذي سيعود بدوره بالفائدة على الاقتصاد الكويتي بشكل عام والسوق بشكل خاص نظرا لحاجة السوق إلى المزيد من الشفافية والتشريعات الرادعة للممارسات الخاطئة.
وقال التقرير انه وعلى عكس الأسبوع الماضي، اتسمت التداولات بوفرة السيولة والتركيز على الأسهم القيادية والتي كان لها النصيب الأكبر من التداولات، حيث تركزت على أسهم البنوك بقيادة «بيتك» و«الوطني» وسهم شركة زين والتي أعلنت عن نيتها التسجيل في بورصات أوربية بالإضافة إلى وجود عمليات مضاربة على بعض المجاميع الاستثمارية.
وبين التقرير انه وعلى صعيد إعلانات أرباح الربع الثالث أعلنت «دار الاستثمار» عن نتائجها المالية للتسعة أشهر بتحقيقها أرباحا بلغت 132.1 مليون دينار مقابل 122.5 مليون وبربحية سهم بلغت 139.8 فلسا مقابل 129 للفترة نفسها علما أن أرباح الربع الثالث بلغت 36 مليونا بنمو بلغ 18%، كما بلغت أرباح عارف للتسعة أشهر 39.6 مقابل 32.5 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 21% وبربحية سهم بلغت 50 فلسا.
وأشار التقرير الى ان قطاع البنوك احتل المرتبة الأولى هذا الأسبوع من حيث قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 26.1% مدفوعا بارتفاع التداول على أسهم «بيتك» و«الوطني» بنسبة 15.3%من إجمالي تداولات السوق، وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بنسبة 22.8% مدفوعا بارتفاع التداول على شركة مشاريع الكويت.
الجمعة 21 نوفمبر 2008 - الأنباء
قال تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد هذا الأسبوع تحسنا ملحوظا في جميع مؤشراته، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 2.1% ليبلغ 8875.9 نقطة بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة أكبر بلغت 7.5% ببلوغه 463.63 نقطة لتركز التداولات على الأسهم القيادية.
وأوضح التقرير: ارتفعت كل من قيمة وكمية التداول بنسبة 45% و129% على التوالي، حيث بلغت قيمة التداولات 387 مليون دينار في حين بلغت الكمية 1.5 مليار سهم مدفوعا بالعديد من العوامل الايجابية التي ساهمت في تعزيز الثقة في السوق على الرغم من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وأضاف التقرير «إلا أن إعلان لجنة الإنقاذ عن أول قراراتها المتمثلة في إنشاء الهيئة لصندوق ملياري لدعم السوق أعطى جرعة مكثفة من الثقة والتفاؤل بين أوساط المتداولين تزامنا مع قرار البنك المركزي بإضافة فترتي استحقاق لإعادة الشراء «الريبو» مما يعطي البنوك المزيد من المرونة في عمليات إدارة السيولة وقرب الانتهاء من حل مشكلة السيولة في شركات الاستثمار والتي بدورها أضافت للعوامل الإيجابية نظرا لما لهذه القطاعات من ثقل وتأثير في السوق، بالإضافة إلى انتهاء مشكلة بنك الخليج بالإعلان عن حجم الخسائر والذي بلغ 375 مليون دينار والإعلان عن زيادة رأس المال بنسبة 100% وتكون الأولوية للمساهمين الحاليين على أن تكمل الهيئة الاكتتاب في حالة عدم تغطيته بالكامل».
وبين التقرير ان وزير التجارة والصناعة احمد باقر توقع إقرار قانون هيئة سوق المال خلال شهر يناير المقبل وكذلك صدور قانون الشركات الجديد ومن بعدهما قانون الخصخصة استكمالا لجهود الدولة في تطوير العمل الاقتصادي بالكويت والذي سيعود بدوره بالفائدة على الاقتصاد الكويتي بشكل عام والسوق بشكل خاص نظرا لحاجة السوق إلى المزيد من الشفافية والتشريعات الرادعة للممارسات الخاطئة.
وقال التقرير انه وعلى عكس الأسبوع الماضي، اتسمت التداولات بوفرة السيولة والتركيز على الأسهم القيادية والتي كان لها النصيب الأكبر من التداولات، حيث تركزت على أسهم البنوك بقيادة «بيتك» و«الوطني» وسهم شركة زين والتي أعلنت عن نيتها التسجيل في بورصات أوربية بالإضافة إلى وجود عمليات مضاربة على بعض المجاميع الاستثمارية.
وبين التقرير انه وعلى صعيد إعلانات أرباح الربع الثالث أعلنت «دار الاستثمار» عن نتائجها المالية للتسعة أشهر بتحقيقها أرباحا بلغت 132.1 مليون دينار مقابل 122.5 مليون وبربحية سهم بلغت 139.8 فلسا مقابل 129 للفترة نفسها علما أن أرباح الربع الثالث بلغت 36 مليونا بنمو بلغ 18%، كما بلغت أرباح عارف للتسعة أشهر 39.6 مقابل 32.5 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 21% وبربحية سهم بلغت 50 فلسا.
وأشار التقرير الى ان قطاع البنوك احتل المرتبة الأولى هذا الأسبوع من حيث قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 26.1% مدفوعا بارتفاع التداول على أسهم «بيتك» و«الوطني» بنسبة 15.3%من إجمالي تداولات السوق، وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بنسبة 22.8% مدفوعا بارتفاع التداول على شركة مشاريع الكويت.