مغروور قطر
22-11-2008, 12:53 AM
السوق الكويتي رغم تراجعه بحوالي %40 ما زال أفضل حالاً من أسواق إقليمية أخرى
»اكسفورد بيزنس جروب« تشيد بتدخل الحكومة في البورصة
إعداد محمود عبدالرزاق:
اشادت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب بقرار الحكومة الكويتية التدخل في السوق من خلال شراء الاصول من الشركات المضطربة، ومن ثم اعادة بيعها عندما يصبح المناخ الاقتصادي في وضع افضل.
وقالت في تحليل لمدير التحرير الاقليمي اوليفر كورنوك ان الحكومة بهذا القرار تؤكد على بعد نظرتها نحو مستقبل الاوراق المالية، بدلا من السعي نحو حلول آنية متعجلة تعالج الوضع الراهن دون اخذ المستقبل في الاعتبار.
واضافت ان قرار المحكمة الادارية بوقف التداول الاسبوع الماضي اثار المخاوف لدى الكثيرين من المسؤولين الكويتيين من مغبة ان هذا القرار، قد يفضي الى المزيد من الاهتزاز في ثقة المستثمر، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة من خلال سلسلة من الاجراءات، دعم نشاطات القطاع الخاص.
وقالت المجموعة ان المحكمة كانت اوقفت التداول الى ان تتم دراسة حيثيات الدعوى التي اقامها مستثمران في القطاع الخاص، بمقولة انه لم يتم اتخاذ ما يكفي من الاجراءات لحماية المستثمرين.
ففي كلمته امام مجلس الامة في 13 نوفمبر الجاري، وبرغم تصريحه بوجوب احترام قرار المحكمة، الا ان وزير المالية مصطفى الشمالي نوه الى »ان نتائج هذا الحكم ستكون خطيرة«.
وعلى نفس المنوال، فقد حذر عدد من اعضاء مجلس الامة من ان القرار القضائي قد يحدث اثارا خطيرة على الاقتصاد الكويتي لما سيخلقه من فقدان لثقة المستثمر تدفع بدورها اسعار الاسهم الى المزيد من الهبوط عندما يستانف التداول.
وقالت اوكسفورد بيزنس جروب انه بالرغم من ان سوق الكويت للاوراق المالية شهد تراجعا حادا منذ ان سجل مستواه القياسي الذي بلغ 15.654 نقطة في يونيو الماضي ليصل الى ما دون 9000 نقطة، ما يعني هبوطا باكثر من %40، الا ان اوضاعه ما زالت افضل بكثير مما هي عليه في الاسواق المالية الاخرى في المنطقة، وبالمقارنة، فقد خسر المؤشر العام للاسواق المالية في دبي %64 من قيمته خلال هذا العام، مقابل %50 تقريبا خسرتها الاسواق المالية السعودية.
وفي المقابل اعلن بنك الكويت المركزي اصدار محفظة استثمارية جديدة لدعم الشركات المحلية التي تعاني من المصاعب المالية.
والمحفظة ستنشئها مؤسسات حكومية تقوم بشراء الاسهم من الشركات الاستثمارية لتساعدها في مواجهة التزاماتها على المدى القصير.
وبموجب الخطة التي اعلنها محافظ المركزي، فانه سيطلب من الشركات التي تتلقى المساعدة، الالتزام باعادة شراء الاصول التي بيعت خلال فترة العقد، وبقيمتها عند الشراء.
وقال المركزي ان المقومات الاساسية للاقتصاد الكويتي تبقى قوية بفضل ما تتمتع به من فوائض في الميزانية وفي ميزان التجارة الخارجية، بالاضافة الى مستويات كافية من الانفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي.
واضاف ان الاقتصاد الكويتي اقل عرضة لعوامل الانكماش الاقتصادي من الاقتصادات الاخرى، خصوصا وان اجراءات التدخل الحكومي في السوق لتحسين الوضع الاقتصادي تعتبر من الامور المسلم بها.
وقالت المجموعة انه لا يبدو حتى الان من الدلائل ما يشير الى كيفية اصدار المحكمة قرارها في القضية، او حتى ما اذا كانت ستستمر في نظرها اصلا.وفي الوقت الذي يطالب فيه المستثمرون في السوق المالي الدولة بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، الا ان الاكثر ترجيحا ان تمضي الحكومة في برنامجها لدعم الشركات المدرجة التي تعاني من الصعوبات المالية بدلا من دفع الاموال الى الافراد الذين استثمروا في تلك الشركات.
تاريخ النشر 22/11/2008
»اكسفورد بيزنس جروب« تشيد بتدخل الحكومة في البورصة
إعداد محمود عبدالرزاق:
اشادت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب بقرار الحكومة الكويتية التدخل في السوق من خلال شراء الاصول من الشركات المضطربة، ومن ثم اعادة بيعها عندما يصبح المناخ الاقتصادي في وضع افضل.
وقالت في تحليل لمدير التحرير الاقليمي اوليفر كورنوك ان الحكومة بهذا القرار تؤكد على بعد نظرتها نحو مستقبل الاوراق المالية، بدلا من السعي نحو حلول آنية متعجلة تعالج الوضع الراهن دون اخذ المستقبل في الاعتبار.
واضافت ان قرار المحكمة الادارية بوقف التداول الاسبوع الماضي اثار المخاوف لدى الكثيرين من المسؤولين الكويتيين من مغبة ان هذا القرار، قد يفضي الى المزيد من الاهتزاز في ثقة المستثمر، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة من خلال سلسلة من الاجراءات، دعم نشاطات القطاع الخاص.
وقالت المجموعة ان المحكمة كانت اوقفت التداول الى ان تتم دراسة حيثيات الدعوى التي اقامها مستثمران في القطاع الخاص، بمقولة انه لم يتم اتخاذ ما يكفي من الاجراءات لحماية المستثمرين.
ففي كلمته امام مجلس الامة في 13 نوفمبر الجاري، وبرغم تصريحه بوجوب احترام قرار المحكمة، الا ان وزير المالية مصطفى الشمالي نوه الى »ان نتائج هذا الحكم ستكون خطيرة«.
وعلى نفس المنوال، فقد حذر عدد من اعضاء مجلس الامة من ان القرار القضائي قد يحدث اثارا خطيرة على الاقتصاد الكويتي لما سيخلقه من فقدان لثقة المستثمر تدفع بدورها اسعار الاسهم الى المزيد من الهبوط عندما يستانف التداول.
وقالت اوكسفورد بيزنس جروب انه بالرغم من ان سوق الكويت للاوراق المالية شهد تراجعا حادا منذ ان سجل مستواه القياسي الذي بلغ 15.654 نقطة في يونيو الماضي ليصل الى ما دون 9000 نقطة، ما يعني هبوطا باكثر من %40، الا ان اوضاعه ما زالت افضل بكثير مما هي عليه في الاسواق المالية الاخرى في المنطقة، وبالمقارنة، فقد خسر المؤشر العام للاسواق المالية في دبي %64 من قيمته خلال هذا العام، مقابل %50 تقريبا خسرتها الاسواق المالية السعودية.
وفي المقابل اعلن بنك الكويت المركزي اصدار محفظة استثمارية جديدة لدعم الشركات المحلية التي تعاني من المصاعب المالية.
والمحفظة ستنشئها مؤسسات حكومية تقوم بشراء الاسهم من الشركات الاستثمارية لتساعدها في مواجهة التزاماتها على المدى القصير.
وبموجب الخطة التي اعلنها محافظ المركزي، فانه سيطلب من الشركات التي تتلقى المساعدة، الالتزام باعادة شراء الاصول التي بيعت خلال فترة العقد، وبقيمتها عند الشراء.
وقال المركزي ان المقومات الاساسية للاقتصاد الكويتي تبقى قوية بفضل ما تتمتع به من فوائض في الميزانية وفي ميزان التجارة الخارجية، بالاضافة الى مستويات كافية من الانفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي.
واضاف ان الاقتصاد الكويتي اقل عرضة لعوامل الانكماش الاقتصادي من الاقتصادات الاخرى، خصوصا وان اجراءات التدخل الحكومي في السوق لتحسين الوضع الاقتصادي تعتبر من الامور المسلم بها.
وقالت المجموعة انه لا يبدو حتى الان من الدلائل ما يشير الى كيفية اصدار المحكمة قرارها في القضية، او حتى ما اذا كانت ستستمر في نظرها اصلا.وفي الوقت الذي يطالب فيه المستثمرون في السوق المالي الدولة بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، الا ان الاكثر ترجيحا ان تمضي الحكومة في برنامجها لدعم الشركات المدرجة التي تعاني من الصعوبات المالية بدلا من دفع الاموال الى الافراد الذين استثمروا في تلك الشركات.
تاريخ النشر 22/11/2008