مغروور قطر
22-11-2008, 01:31 AM
مؤشرها العام يتخلى عن حاجز 6 آلاف نقطة لأول مرة منذ سنوات
الأسهم القطرية إلى قاع سعري جديد والتراجعات تثقل كاهل المســـتثمرين
قاعة تداولات بورصة الدوحة.. حضور ضعيف وشاشات حمراء
الدوحة - القبس:
عمَّقت الأسهم القطرية من مستوى خسائرها الأسبوع الفائت، حين انكب المستثمرون على نهج البيع، مواصلين السياسة ذاتها التي أخذت تتبلور على شاكلة سلوك يومي طيلة الربع الأخير من العام الحالي.
فقد تخلى مؤشر السوق القطري عن حاجز 6 آلاف نقطة ليعود بالذاكرة إلى مستويات كان قد فارقها في وقت مبكر من العام الفائت.
وأرخت التراجعات التي تسجلها الأسهم القطرية طيلة الأسابيع الفائته بظلال قاتمة على مدخرات شريحة واسعة من المستثمرين، الذين لم يتوقع أكثرهم تشاؤما ما أفضى إليه السوق من انحدارات متوالية.
ولم يغير الانخفاض الطفيف الذي شهده السوق الأسبوع الفائت من الصورة القاتمة التي تسيطر على ذهنية المستثمرين، إذ انحدرت أسهم شركات مؤثرة وسريعة الدوران وذات قاعدة مساهمين واسعة لمستويات تكاد تكون الأدنى من نوعها على الإطلاق.
وبدا انخفاض الأسبوع الفائت في نظر بعض المستثمرين أقرب الى الهدوء والاستقرار، حيث لم يتجاوز 76 نقطة على مؤشر الأسعار.
وقال مستثمرون إن هذا الانخفاض يعتبر بمنزلة ارتفاع مقارنة مع الانخفاضات التي تميز أداء سوق الأسهم القطري وأسواق المال في المنطقة هذه الأيام، وأوضح أحدهم أن بورصة الدوحة خسرت الأسبوع قبل الفائت أكثر من 1500 نقطة، فكيف لا نعتبر خسارة 76 نقطة فقط في الأسبوع الفائت بمنزلة ارتفاع؟.. نحن سعيدون على كل حال لهذا الانخفاض!
وتراجعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في أسبوع بنسبة 1،1% لتصل الى 2،43 مليار ريال مقابل 2،46 مليار ريال.
أما القيمة السوقية لأسهم الشركات المطروحة للتداول في بورصة الدوحة، فقد انخفضت بنسبة لا تكاد تذكر، حيث لم تتجاوز 0،6% لتصل الى 243،9 مليار ريال، مقابل 245،4 مليار ريال.
وسجلت أسهم 16 شركة ارتفاعا في أسعارها خلال الأسبوع، من مجمل 43 شركة متداولة في بورصة الدوحة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 24 شركة، في حين حافظت أسهم 3 شركات على أسعارها ثابتة من دون تغير.
واحتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى باستحواذه على حصة من التداولات نسبتها 54،7%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27،8%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15،7%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 1،6%. ولم يدر في خلد أكثر المستثمرين والمراقبين تشاؤما أن تفضي هذه الرحلة التصحيحية الهبوطية طويلة الأجل التي تشهدها بورصة الدوحة إلى انحدار أسهم مؤسسات مصرفية إلى مستويات تكاد تكون الأدنى في تاريخ بعضها، وهي الأسهم ذاتها التي كان الكثير يسعى الى الحصول على نسبة تخصيص منها إبان الاكتتاب العام عليها خلال العامين الفائتين وتحديدا مصرفا الريان والخليجي.
ويبدو ان إفراط سوق الأسهم القطري في تراجعاته قد حجب أعين كثيرين عن تواضع نسب التراجعات التي تشهدها البورصات العالمية الرئيسية التي يفترض أن تكون المتأثر الأكبر من تداعيات الأزمة المالية الطاحنة، إذ بات يقابل أي تراجع طفيف للمؤشرات العالمية وتحديدا الأميركية، هبوط إقليمي وقطري تفوق حدته أضعاف ما تشهده بقية بورصات العالم.
إلا أن عاملا آخر بدا مؤثراً في البورصات الخليجية منذ ما يزيد على 3 أشهر وهو مرتبط بأسعار النفط المتراجعة بعد أن أصبح سعر البرميل قاب قوسين أو أدنى من حاجز 50 دولاراً. وبات ملاحظا أن منهجية البيع السائد في السوق القطرية لم تأخذ بالاعتبار المستويات الحالية للأسعار وما تعنيه تجاه التوزيعات المقرة من قبل إدارات الشركات للعام المالي الحالي، كما لم تلق بالا للتطمينات التي صدرتمن قبل عددمن الجهات الرسمية المحلية التي تطوّرت إلى تدخل مباشر من قبل جهاز الاستثمارالقطري عبر شرائه حصصا في بنوك مدرجة أسهمها في السوق.
الأسهم القطرية إلى قاع سعري جديد والتراجعات تثقل كاهل المســـتثمرين
قاعة تداولات بورصة الدوحة.. حضور ضعيف وشاشات حمراء
الدوحة - القبس:
عمَّقت الأسهم القطرية من مستوى خسائرها الأسبوع الفائت، حين انكب المستثمرون على نهج البيع، مواصلين السياسة ذاتها التي أخذت تتبلور على شاكلة سلوك يومي طيلة الربع الأخير من العام الحالي.
فقد تخلى مؤشر السوق القطري عن حاجز 6 آلاف نقطة ليعود بالذاكرة إلى مستويات كان قد فارقها في وقت مبكر من العام الفائت.
وأرخت التراجعات التي تسجلها الأسهم القطرية طيلة الأسابيع الفائته بظلال قاتمة على مدخرات شريحة واسعة من المستثمرين، الذين لم يتوقع أكثرهم تشاؤما ما أفضى إليه السوق من انحدارات متوالية.
ولم يغير الانخفاض الطفيف الذي شهده السوق الأسبوع الفائت من الصورة القاتمة التي تسيطر على ذهنية المستثمرين، إذ انحدرت أسهم شركات مؤثرة وسريعة الدوران وذات قاعدة مساهمين واسعة لمستويات تكاد تكون الأدنى من نوعها على الإطلاق.
وبدا انخفاض الأسبوع الفائت في نظر بعض المستثمرين أقرب الى الهدوء والاستقرار، حيث لم يتجاوز 76 نقطة على مؤشر الأسعار.
وقال مستثمرون إن هذا الانخفاض يعتبر بمنزلة ارتفاع مقارنة مع الانخفاضات التي تميز أداء سوق الأسهم القطري وأسواق المال في المنطقة هذه الأيام، وأوضح أحدهم أن بورصة الدوحة خسرت الأسبوع قبل الفائت أكثر من 1500 نقطة، فكيف لا نعتبر خسارة 76 نقطة فقط في الأسبوع الفائت بمنزلة ارتفاع؟.. نحن سعيدون على كل حال لهذا الانخفاض!
وتراجعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في أسبوع بنسبة 1،1% لتصل الى 2،43 مليار ريال مقابل 2،46 مليار ريال.
أما القيمة السوقية لأسهم الشركات المطروحة للتداول في بورصة الدوحة، فقد انخفضت بنسبة لا تكاد تذكر، حيث لم تتجاوز 0،6% لتصل الى 243،9 مليار ريال، مقابل 245،4 مليار ريال.
وسجلت أسهم 16 شركة ارتفاعا في أسعارها خلال الأسبوع، من مجمل 43 شركة متداولة في بورصة الدوحة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 24 شركة، في حين حافظت أسهم 3 شركات على أسعارها ثابتة من دون تغير.
واحتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى باستحواذه على حصة من التداولات نسبتها 54،7%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27،8%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15،7%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 1،6%. ولم يدر في خلد أكثر المستثمرين والمراقبين تشاؤما أن تفضي هذه الرحلة التصحيحية الهبوطية طويلة الأجل التي تشهدها بورصة الدوحة إلى انحدار أسهم مؤسسات مصرفية إلى مستويات تكاد تكون الأدنى في تاريخ بعضها، وهي الأسهم ذاتها التي كان الكثير يسعى الى الحصول على نسبة تخصيص منها إبان الاكتتاب العام عليها خلال العامين الفائتين وتحديدا مصرفا الريان والخليجي.
ويبدو ان إفراط سوق الأسهم القطري في تراجعاته قد حجب أعين كثيرين عن تواضع نسب التراجعات التي تشهدها البورصات العالمية الرئيسية التي يفترض أن تكون المتأثر الأكبر من تداعيات الأزمة المالية الطاحنة، إذ بات يقابل أي تراجع طفيف للمؤشرات العالمية وتحديدا الأميركية، هبوط إقليمي وقطري تفوق حدته أضعاف ما تشهده بقية بورصات العالم.
إلا أن عاملا آخر بدا مؤثراً في البورصات الخليجية منذ ما يزيد على 3 أشهر وهو مرتبط بأسعار النفط المتراجعة بعد أن أصبح سعر البرميل قاب قوسين أو أدنى من حاجز 50 دولاراً. وبات ملاحظا أن منهجية البيع السائد في السوق القطرية لم تأخذ بالاعتبار المستويات الحالية للأسعار وما تعنيه تجاه التوزيعات المقرة من قبل إدارات الشركات للعام المالي الحالي، كما لم تلق بالا للتطمينات التي صدرتمن قبل عددمن الجهات الرسمية المحلية التي تطوّرت إلى تدخل مباشر من قبل جهاز الاستثمارالقطري عبر شرائه حصصا في بنوك مدرجة أسهمها في السوق.