QATAR 11
22-11-2008, 03:52 AM
أمين عام اتحاد غرف دول التعاون عبد الرحيم نقي لـ الشرق:
الطفرة العمرانية والاقتصادية والعلمية في قطر تستقطب اهتمام الأوروبيين
تعاون كبير مع قطر في المشروعات الصناعية والتجارية
أكد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الطفرة العمرانية والتنمية الاقتصادية والتطور العلمي في دولة قطر يستقطب جانبا كبيرا من انتباه الأوروبيين حاليا، مشيرا إلى أن مشاركة قطر كانت متميزة في الملتقى والمعرض من خلال عرض فرص الاستثمار في قطر والجناح القطري في المعرض والذي حصل على إقبال خاص من زوار المعرض والملتقى.
وأضاف لـ الشرق أن قطر ترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي وسبق لرؤساء وأمناء غرف مجلس التعاون أن شرفوا بلقاء صاحب السمو أمير دولة قطر قبل أسبوع تقريبا وكان لقاء مهما للغاية وجاء هذا المعرض ليؤكد على أهمية دور القطاع الخاص القطري والخليجي وينبغي أن يعتمد عليه القطاع الحكومي لاسيما في الأسواق الخارجية.
وقال: إنه سيتم العمل على إقامة منتدى خليجي أوروبي سيكون بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في دولة قطر وسيقام في ألمانيا ويتم الاختيار للموقع حاليا وسوف ينصب على الترويج للاستثمار في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أننا كاتحاد للغرف الخليجية نتعاون مع وزارة الصناعة القطرية وغرفة تجارة وصناعة قطر للعمل على إقامة فعالية في قطر للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية في قطر في 2009.
ولفت عبد الرحيم نقي إلى أن هذا الملتقى الخليجي الأوروبي جاء بمبادرة من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وغرفة التجارة العربية البريطانية وتم تنظيمه بناء على تطور العلاقات بين اتحاد الغرف الأوربية واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن العلاقات بين الجانبين كانت قد أسفرت عن توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين في أكتوبر 2007، ووجدنا أن هناك شركاء حقيقيين من القطاع الخاص الأوروبي للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وبين اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي.
وقال: إن اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي هو منظمة خليجية تأسست عام 1979 ومقرها الدمام بالمملكة العربية السعودية وأعضاؤه من غرف دول مجلس التعاون الست وهي غرف التجارة والصناعة في قطر والكويت وعمان والبحرين إلى جانب اتحاد غرف الإمارات ومجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
وأشار إلى أن هذا الاتحاد يضم غرفا وطنية تزيد على 35 غرفة وطنية في دول مجلس التعاون الست يمثلون حوالي 750 ألف عضو من الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات في حين يضم اتحاد الغرف الأوربية نحو 4000 غرفة وطنية أوربية تمثل حوالي 45 دولة من بينها الـ 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول التي لها علاقات بالاتحاد الأوروبي مثل الدول الاسكندنافية والكومنولث وغيرها وبالتالي فإن هذه الدول والهيئات تشكل قاعدة كبيرة من التجار ورجال الأعمال وسيدات الأعمال ويمثلون هيئات عديدة.
وأوضح أن هدفنا الأساسي من إيجاد شراكة مع الجانب الأوروبي هو الاستفادة منهم في تطوير بعض المنشآت عندنا خاصة الصغيرة والمتوسطة ويعد هذا المستوى من الأعمال هو المحرك الاقتصادي في أي دولة من دول العالم.
وقال: إن من أهدافنا الرئيسية كذلك من المشاركة في الملتقى هو إزالة المعوقات التي تعترض التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات استمرت 18 سنة ونطالبهم حاليا بالإسراع في التوقيع على هذه الاتفاقية حيث ما زالت المفاوضات متعثرة نتيجة إصرار الأوروبيين على طلب كثير من التعديلات وأمور لا تتعلق بنص الاتفاقية رغم أن دول مجلس التعاون أوفت بكل وعودها بالنسبة لهذه الاتفاقية.
وأشار إلى أننا جئنا برسالة بأن الميزان التجاري بين أوربا ومجلس التعاون الخليجي يميل لصالح الاتحاد الأوروبي وهذه نتيجة طبيعية لما يفرضه الجانب الأوروبي على المنتجات الخليجية من الكثير من المعوقات والقيود ومنها ضريبة الكربون على البترول والمشتقات البترولية وغيرها وكذلك الضريبة التي تفرض على مواد البتروكيماويات وعلى الألومنيوم مما يضعف من القيمة المضافة والتصدير للاتحاد الأوروبي.
وبين أن هذه السياسة نفهمها وهي ضغط من القطاع الخاص الأوروبي الذي له مصلحة في هذا الشأن لكننا نقول لهم: إن التجارة ذات مسارين الصادر والوارد وبالتالي لابد من إعادة النظر في هذه السياسة.
وقال: إذا تكلمنا عن حجم الصادرات الخليجية إذا أضيفت لها الصادرات البترولية فسيتضخم ليصل إلى 375 مليار دولار، لكننا نتحدث حول الصادرات غير النفطية ولكننا نصدر لأوروبا حاليا نحو 33 مليار دولار من هذه الصادرات ونحن نستورد منهم أكثر من 75 مليار دولار سنويا وهو ما يمثل ضعف حجم صادراتنا غير النفطية لأوروبا.
ونبه نقي إلى أن أوروبا تعد السوق الأول للصادرات الخليجية وننظر للأوروبيين كشركاء استراتيجيين نظرا لقربهم ليس الجغرافي وإنما للفهم الاقتصادي للمنطقة الخليجية.
وقال: إن الملتقى يأتي في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يشهدها العالم وهي أزمة تحتاج إلى تعاون دولي ورغم أن هناك علاقات تاريخية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي فأعتبر أن هذه فرصة ذهبية لأن يقوم الأوروبيون بتعديل بعض سياساتهم لاسيما وأنهم بحاجة للخليجيين وكل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أنه ستحدث زيادة في حجم الطلب الأوروبي من الطاقة في عام 2020 من دول الخليج التي هي الجهة الوحيدة القادرة على تلبية هذا الطلب.
وأضاف أننا جئنا لنعرض كذلك على الأوروبيين العمل على اقتناص فرص الصناعة والسياحة والتجارة وفي مجالات متنوعة وعبرنا فيها من خلال ورش العمل التي نظمناها متماشية مع المعرض والتي لقيت تجاوبا كبيرا من خلال المشاركة غير المتوقعة من الأوروبيين وأعتقد أن هذه نتيجة طبيعية للتطورات الاقتصادية العالمية.
علاقات وطيدة مع بريطانيا في مجال التدريب والتطوير
العبد الله: برنامج تدريب لـ 7500 موظف في قطر للبترول محليا وعالميا
قال سلطان العبد الله مدير العلاقات العامة في "قطر للبترول": إن هناك علاقات وطيدة وقديمة بين قطر للبترول وبريطانيا لاسيما في مجال التدريب والتطوير مشيرا إلى أن هناك 7500 موظف بالشركة محليا وعالميا وهناك برنامج تدريبي شامل لجميع الموظفين.
وأشار العبد الله في تصريح لـ" الشرق " على هامش الملتقى الخليجي الأوروبي الذي اختتم أعماله في لندن إلى أن الشركة تدعم جميع الأنشطة القطرية بصفة عامة ولذلك استجابت لطلب من غرفة تجارة وصناعة قطر لدعم المشاركة القطرية في الملتقى.
ولفت إلى أن قطر للبترول تحرص على أن يكون اسم قطر مرفوعا في أي محفل كهذا والتعريف بقطر عموما وما وصلت إليه في مختلف المجالات العلمية والرياضية والطبية وقد حملنا الكثير من الكتيبات عن قطر بوجه عام وليس عن قطر للبترول فحسب.
وأوضح أن الشركة اختارت أن يكون جناحها في الدور العلوي من مقر المعرض في قاعة أوليمبيا 2 الكبرى للمعارض والمؤتمرات بلندن وكان الجناح أمام قاعات الندوات المقامة في الملتقى ومن ثم فإن الجميع يمرون عليه بالإضافة إلى إقامتها قاعة لكبار الشخصيات في الملتقى بدعم من قطر للبترول.
وقال العبد الله: إن إحدى الجلسات وورش العمل التي شاركت فيها قطر في الملتقى كانت بهدف التعريف على آخر تطورات في مجال الغاز في قطر وألقى فيها مدير الاستكشاف بالشركة محاضرة أعطت صورة عن تلك التطورات نظرا لأن قطر تعتبر ثاني أكبر دول العالم إنتاجا للغاز الطبيعي.
وأكد على أن علاقة قطر للبترول مع الجانب البريطاني وطيدة وقديمة ولدى قطر واحد من أكبر المراكز البحثية والدراسية هو مؤسسة "قطر فاونديشن" وشركة قطر للبترول واحدة من الداعمين لهذه المؤسسة إلى جانب شركات عالمية أخرى.
وشدد على أن قطر للبترول تعد في المقدمة بين الشركات في مجال التدريب والبحوث والتطوير لاسيما في قطاع البترول والغاز ونحاول جلب كبار المتخصصين من مختلف دول العالم ونستفيد من الدراسات العالمية ونتعاون مع الدوائر التعليمية في قطر في هذا القطاع ونشارك في معظم المؤتمرات التي تقدم الجديد في هذا المجال.
وأشار إلى أن قطر للبترول بها أكثر من 7500 موظف وبها برنامج للتطوير والتدريب لكل موظف معظمهم في قطر وهناك شركات تابعة لقطر للبترول سواء في بريطانيا أو غيرها من دول العالم وهناك برامج تدريب خاصة مع بريطانيا على وجه الخصوص.
العرابي: توقع نجاح قمة الكويت في إصلاح الأزمات الاقتصادية
مؤتمر الدوحة يراجع أهداف الألفية 2015 وإيجاد حلول للأزمات المالية
أكد السفير المصري محمد العرابي- مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية أن العلاقات بين مصر وقطر جيدة على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أنه في مؤتمر (الدوحة) الذي يعقد أواخر الشهر الحالي ستراجع أهداف الألفية 2015 وستحاول الدول إيجاد حل للأزمة الاقتصادية العالمية، وقال في اللقاء الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية في نقابة الصحفيين المصريين: إن كل الدول النامية ستواجه تحديات مع الألفية 2015 م، وأن مؤتمر (الدوحة) يبحث قضايا هامة في الدول العربية منها الفقر والبطالة وتعليم المرأة، متوقعا أن يشهد المؤتمر تراجع الدول الصناعية الكبرى والدول المتقدمة عن مساعدة الدول النامية والفقيرة بسبب الأزمة الاقتصادية، وأن كل المشاريع ستتراجع، وطالب بوجود جهد جماعي بين رؤساء وملوك الدول لمواجهة الأزمة.
وأوضح العرابي أن الجامعة العربية لعبت دورا كبيرا في التنسيق للقمة الاقتصادية التي تعقد في الكويت، وأنه يجب أن تتجمع الكيانات الاقتصادية من مختلف الدول، مؤكدا أن القمة سوف تنجح في إصلاح الأزمات داخل العالم العربي نتيجة حضور عدد كبير من الرؤساء والملوك.
وعن الرئيس الأمريكي الجديد قال العرابي: إن (أوباما) انتخب من أجل حماية المصالح الأمريكية، ولتلافي أخطاء الإدارة السابقة، والشعب الأمريكي اختار إدارة جديدة؛ لأنه أراد إعادة الحسابات، موضحا أن أمريكا اكبر دولة في العالم إلا أنها أصيبت سياسيا واقتصاديا، ومن هنا سيكون الهدف الرئيسي للرئيس الجديد هو الإصلاح، وخاصة أن لديه مؤهلات تجعله ناجحا في ذلك، وأن الرئيس السابق (جورج بوش) كان يريد إقامة دولتين في الشرق الأوسط، إلا أن الشعب الأمريكي هو من سيتحكم في طريقة التعامل مع الشعب العربي، بالإضافة إلى ذلك هناك مراجعة لكل السياسات النقدية بما فيها فكرة تحويل المحاصيل الأساسية إلى وقود حيوي والعمل سيكون جماعيا وستراعى السياسات حقوق الجميع.
وعن تداعيات الأزمة الاقتصادية أكد أن مسؤولية وقوع الأزمة المالية يعود إلى فوضى الاقتصاد الوهمي الأمريكي القائم على الإقراض غير الواعي، وأزمة الرهن العقاري التي بدأت قبل 3 سنوات دون أن يستطيع أحد الاقتصاديين أن يتنبأ بهذا الانهيار المالي الذي شهده العالم، واقتصر الأمر على بعض التكهنات الاقتصادية بأزمة عالمية فقط، مؤكدا أن مصر ستشهد أزمة تجارية شديدة في عام 2009 تستمر 3 سنوات؛ نتيجة لحالة الخوف التي ستدفع المواطنين لتأجيل أي عملية أو رحلة سياحية لحين انفراج الأزمة، الأمر الذي سيؤثر في حركة التجارة والإنتاج ومعدلات البطالة وحجم التضخم العالمي.
وأوضح العرابي أن الأزمة العالمية قائمة في الأساس على حالة الفزع وعدم الثقة، مدلِّلاً على ذلك باضطراب البورصات في مصر، رغم عدم وجود علاقة عضوية شديدة بين البورصة المصرية والأمريكية، ولكن السبب الأول هو تولُّد حالة فزع عالمية خلقت نظرياتٍ اقتصاديةً لدى المتعاملين، منها (الاكتناز) الذي يقضي بتجميد أصحاب الأموال لها في منازلهم دون استثمارها خوفا على مصيرها.
وأضاف أن مصر نجحت في استيعاب الضربة الأولى من الأزمة العالمية، إلا أنه اعترف بأن مصر ستتأثر بشدة في الفترة القادمة، بسبب تأثر الخليج بالأزمة، وأن الإعصار الاقتصادي القادم لن يفرِّق بين دولة وأخرى؛ لأن العالم كله يتأثر ببعضه البعض، مؤكدا أنه لا يمكن القول بأن مصر في مأمن تام، ولكنها استوعبت الموقف؛ لأن علاقتها المالية والاقتصادية ليست مرتبطة بأمريكا وهذا أنقذها مما لحق بالعديد من الدول من انهيار وإفلاس واقتراض من البنك الدولي، وطالب العرابي المستثمرين في البورصة بالتوقف عن البيع والتوقف في أماكنهم حتى يتحقق استقرار الأسواق، محذرًا من البيع الذي يؤدي لانخفاض القيمة وبالتالي للخسائر، وقال: إن تلك الخسائر على الورق فقط وليست خسائر مالية وأن الخسائر الفعلية ستكون بسبب أزمة الكساد التجاري وبسبب أزمة الخليج التي ستؤثر في العمالة المصرية بشدة.
الطفرة العمرانية والاقتصادية والعلمية في قطر تستقطب اهتمام الأوروبيين
تعاون كبير مع قطر في المشروعات الصناعية والتجارية
أكد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الطفرة العمرانية والتنمية الاقتصادية والتطور العلمي في دولة قطر يستقطب جانبا كبيرا من انتباه الأوروبيين حاليا، مشيرا إلى أن مشاركة قطر كانت متميزة في الملتقى والمعرض من خلال عرض فرص الاستثمار في قطر والجناح القطري في المعرض والذي حصل على إقبال خاص من زوار المعرض والملتقى.
وأضاف لـ الشرق أن قطر ترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي وسبق لرؤساء وأمناء غرف مجلس التعاون أن شرفوا بلقاء صاحب السمو أمير دولة قطر قبل أسبوع تقريبا وكان لقاء مهما للغاية وجاء هذا المعرض ليؤكد على أهمية دور القطاع الخاص القطري والخليجي وينبغي أن يعتمد عليه القطاع الحكومي لاسيما في الأسواق الخارجية.
وقال: إنه سيتم العمل على إقامة منتدى خليجي أوروبي سيكون بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في دولة قطر وسيقام في ألمانيا ويتم الاختيار للموقع حاليا وسوف ينصب على الترويج للاستثمار في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أننا كاتحاد للغرف الخليجية نتعاون مع وزارة الصناعة القطرية وغرفة تجارة وصناعة قطر للعمل على إقامة فعالية في قطر للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية في قطر في 2009.
ولفت عبد الرحيم نقي إلى أن هذا الملتقى الخليجي الأوروبي جاء بمبادرة من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وغرفة التجارة العربية البريطانية وتم تنظيمه بناء على تطور العلاقات بين اتحاد الغرف الأوربية واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن العلاقات بين الجانبين كانت قد أسفرت عن توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين في أكتوبر 2007، ووجدنا أن هناك شركاء حقيقيين من القطاع الخاص الأوروبي للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وبين اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي.
وقال: إن اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي هو منظمة خليجية تأسست عام 1979 ومقرها الدمام بالمملكة العربية السعودية وأعضاؤه من غرف دول مجلس التعاون الست وهي غرف التجارة والصناعة في قطر والكويت وعمان والبحرين إلى جانب اتحاد غرف الإمارات ومجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
وأشار إلى أن هذا الاتحاد يضم غرفا وطنية تزيد على 35 غرفة وطنية في دول مجلس التعاون الست يمثلون حوالي 750 ألف عضو من الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات في حين يضم اتحاد الغرف الأوربية نحو 4000 غرفة وطنية أوربية تمثل حوالي 45 دولة من بينها الـ 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول التي لها علاقات بالاتحاد الأوروبي مثل الدول الاسكندنافية والكومنولث وغيرها وبالتالي فإن هذه الدول والهيئات تشكل قاعدة كبيرة من التجار ورجال الأعمال وسيدات الأعمال ويمثلون هيئات عديدة.
وأوضح أن هدفنا الأساسي من إيجاد شراكة مع الجانب الأوروبي هو الاستفادة منهم في تطوير بعض المنشآت عندنا خاصة الصغيرة والمتوسطة ويعد هذا المستوى من الأعمال هو المحرك الاقتصادي في أي دولة من دول العالم.
وقال: إن من أهدافنا الرئيسية كذلك من المشاركة في الملتقى هو إزالة المعوقات التي تعترض التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات استمرت 18 سنة ونطالبهم حاليا بالإسراع في التوقيع على هذه الاتفاقية حيث ما زالت المفاوضات متعثرة نتيجة إصرار الأوروبيين على طلب كثير من التعديلات وأمور لا تتعلق بنص الاتفاقية رغم أن دول مجلس التعاون أوفت بكل وعودها بالنسبة لهذه الاتفاقية.
وأشار إلى أننا جئنا برسالة بأن الميزان التجاري بين أوربا ومجلس التعاون الخليجي يميل لصالح الاتحاد الأوروبي وهذه نتيجة طبيعية لما يفرضه الجانب الأوروبي على المنتجات الخليجية من الكثير من المعوقات والقيود ومنها ضريبة الكربون على البترول والمشتقات البترولية وغيرها وكذلك الضريبة التي تفرض على مواد البتروكيماويات وعلى الألومنيوم مما يضعف من القيمة المضافة والتصدير للاتحاد الأوروبي.
وبين أن هذه السياسة نفهمها وهي ضغط من القطاع الخاص الأوروبي الذي له مصلحة في هذا الشأن لكننا نقول لهم: إن التجارة ذات مسارين الصادر والوارد وبالتالي لابد من إعادة النظر في هذه السياسة.
وقال: إذا تكلمنا عن حجم الصادرات الخليجية إذا أضيفت لها الصادرات البترولية فسيتضخم ليصل إلى 375 مليار دولار، لكننا نتحدث حول الصادرات غير النفطية ولكننا نصدر لأوروبا حاليا نحو 33 مليار دولار من هذه الصادرات ونحن نستورد منهم أكثر من 75 مليار دولار سنويا وهو ما يمثل ضعف حجم صادراتنا غير النفطية لأوروبا.
ونبه نقي إلى أن أوروبا تعد السوق الأول للصادرات الخليجية وننظر للأوروبيين كشركاء استراتيجيين نظرا لقربهم ليس الجغرافي وإنما للفهم الاقتصادي للمنطقة الخليجية.
وقال: إن الملتقى يأتي في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يشهدها العالم وهي أزمة تحتاج إلى تعاون دولي ورغم أن هناك علاقات تاريخية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي فأعتبر أن هذه فرصة ذهبية لأن يقوم الأوروبيون بتعديل بعض سياساتهم لاسيما وأنهم بحاجة للخليجيين وكل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أنه ستحدث زيادة في حجم الطلب الأوروبي من الطاقة في عام 2020 من دول الخليج التي هي الجهة الوحيدة القادرة على تلبية هذا الطلب.
وأضاف أننا جئنا لنعرض كذلك على الأوروبيين العمل على اقتناص فرص الصناعة والسياحة والتجارة وفي مجالات متنوعة وعبرنا فيها من خلال ورش العمل التي نظمناها متماشية مع المعرض والتي لقيت تجاوبا كبيرا من خلال المشاركة غير المتوقعة من الأوروبيين وأعتقد أن هذه نتيجة طبيعية للتطورات الاقتصادية العالمية.
علاقات وطيدة مع بريطانيا في مجال التدريب والتطوير
العبد الله: برنامج تدريب لـ 7500 موظف في قطر للبترول محليا وعالميا
قال سلطان العبد الله مدير العلاقات العامة في "قطر للبترول": إن هناك علاقات وطيدة وقديمة بين قطر للبترول وبريطانيا لاسيما في مجال التدريب والتطوير مشيرا إلى أن هناك 7500 موظف بالشركة محليا وعالميا وهناك برنامج تدريبي شامل لجميع الموظفين.
وأشار العبد الله في تصريح لـ" الشرق " على هامش الملتقى الخليجي الأوروبي الذي اختتم أعماله في لندن إلى أن الشركة تدعم جميع الأنشطة القطرية بصفة عامة ولذلك استجابت لطلب من غرفة تجارة وصناعة قطر لدعم المشاركة القطرية في الملتقى.
ولفت إلى أن قطر للبترول تحرص على أن يكون اسم قطر مرفوعا في أي محفل كهذا والتعريف بقطر عموما وما وصلت إليه في مختلف المجالات العلمية والرياضية والطبية وقد حملنا الكثير من الكتيبات عن قطر بوجه عام وليس عن قطر للبترول فحسب.
وأوضح أن الشركة اختارت أن يكون جناحها في الدور العلوي من مقر المعرض في قاعة أوليمبيا 2 الكبرى للمعارض والمؤتمرات بلندن وكان الجناح أمام قاعات الندوات المقامة في الملتقى ومن ثم فإن الجميع يمرون عليه بالإضافة إلى إقامتها قاعة لكبار الشخصيات في الملتقى بدعم من قطر للبترول.
وقال العبد الله: إن إحدى الجلسات وورش العمل التي شاركت فيها قطر في الملتقى كانت بهدف التعريف على آخر تطورات في مجال الغاز في قطر وألقى فيها مدير الاستكشاف بالشركة محاضرة أعطت صورة عن تلك التطورات نظرا لأن قطر تعتبر ثاني أكبر دول العالم إنتاجا للغاز الطبيعي.
وأكد على أن علاقة قطر للبترول مع الجانب البريطاني وطيدة وقديمة ولدى قطر واحد من أكبر المراكز البحثية والدراسية هو مؤسسة "قطر فاونديشن" وشركة قطر للبترول واحدة من الداعمين لهذه المؤسسة إلى جانب شركات عالمية أخرى.
وشدد على أن قطر للبترول تعد في المقدمة بين الشركات في مجال التدريب والبحوث والتطوير لاسيما في قطاع البترول والغاز ونحاول جلب كبار المتخصصين من مختلف دول العالم ونستفيد من الدراسات العالمية ونتعاون مع الدوائر التعليمية في قطر في هذا القطاع ونشارك في معظم المؤتمرات التي تقدم الجديد في هذا المجال.
وأشار إلى أن قطر للبترول بها أكثر من 7500 موظف وبها برنامج للتطوير والتدريب لكل موظف معظمهم في قطر وهناك شركات تابعة لقطر للبترول سواء في بريطانيا أو غيرها من دول العالم وهناك برامج تدريب خاصة مع بريطانيا على وجه الخصوص.
العرابي: توقع نجاح قمة الكويت في إصلاح الأزمات الاقتصادية
مؤتمر الدوحة يراجع أهداف الألفية 2015 وإيجاد حلول للأزمات المالية
أكد السفير المصري محمد العرابي- مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية أن العلاقات بين مصر وقطر جيدة على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أنه في مؤتمر (الدوحة) الذي يعقد أواخر الشهر الحالي ستراجع أهداف الألفية 2015 وستحاول الدول إيجاد حل للأزمة الاقتصادية العالمية، وقال في اللقاء الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية في نقابة الصحفيين المصريين: إن كل الدول النامية ستواجه تحديات مع الألفية 2015 م، وأن مؤتمر (الدوحة) يبحث قضايا هامة في الدول العربية منها الفقر والبطالة وتعليم المرأة، متوقعا أن يشهد المؤتمر تراجع الدول الصناعية الكبرى والدول المتقدمة عن مساعدة الدول النامية والفقيرة بسبب الأزمة الاقتصادية، وأن كل المشاريع ستتراجع، وطالب بوجود جهد جماعي بين رؤساء وملوك الدول لمواجهة الأزمة.
وأوضح العرابي أن الجامعة العربية لعبت دورا كبيرا في التنسيق للقمة الاقتصادية التي تعقد في الكويت، وأنه يجب أن تتجمع الكيانات الاقتصادية من مختلف الدول، مؤكدا أن القمة سوف تنجح في إصلاح الأزمات داخل العالم العربي نتيجة حضور عدد كبير من الرؤساء والملوك.
وعن الرئيس الأمريكي الجديد قال العرابي: إن (أوباما) انتخب من أجل حماية المصالح الأمريكية، ولتلافي أخطاء الإدارة السابقة، والشعب الأمريكي اختار إدارة جديدة؛ لأنه أراد إعادة الحسابات، موضحا أن أمريكا اكبر دولة في العالم إلا أنها أصيبت سياسيا واقتصاديا، ومن هنا سيكون الهدف الرئيسي للرئيس الجديد هو الإصلاح، وخاصة أن لديه مؤهلات تجعله ناجحا في ذلك، وأن الرئيس السابق (جورج بوش) كان يريد إقامة دولتين في الشرق الأوسط، إلا أن الشعب الأمريكي هو من سيتحكم في طريقة التعامل مع الشعب العربي، بالإضافة إلى ذلك هناك مراجعة لكل السياسات النقدية بما فيها فكرة تحويل المحاصيل الأساسية إلى وقود حيوي والعمل سيكون جماعيا وستراعى السياسات حقوق الجميع.
وعن تداعيات الأزمة الاقتصادية أكد أن مسؤولية وقوع الأزمة المالية يعود إلى فوضى الاقتصاد الوهمي الأمريكي القائم على الإقراض غير الواعي، وأزمة الرهن العقاري التي بدأت قبل 3 سنوات دون أن يستطيع أحد الاقتصاديين أن يتنبأ بهذا الانهيار المالي الذي شهده العالم، واقتصر الأمر على بعض التكهنات الاقتصادية بأزمة عالمية فقط، مؤكدا أن مصر ستشهد أزمة تجارية شديدة في عام 2009 تستمر 3 سنوات؛ نتيجة لحالة الخوف التي ستدفع المواطنين لتأجيل أي عملية أو رحلة سياحية لحين انفراج الأزمة، الأمر الذي سيؤثر في حركة التجارة والإنتاج ومعدلات البطالة وحجم التضخم العالمي.
وأوضح العرابي أن الأزمة العالمية قائمة في الأساس على حالة الفزع وعدم الثقة، مدلِّلاً على ذلك باضطراب البورصات في مصر، رغم عدم وجود علاقة عضوية شديدة بين البورصة المصرية والأمريكية، ولكن السبب الأول هو تولُّد حالة فزع عالمية خلقت نظرياتٍ اقتصاديةً لدى المتعاملين، منها (الاكتناز) الذي يقضي بتجميد أصحاب الأموال لها في منازلهم دون استثمارها خوفا على مصيرها.
وأضاف أن مصر نجحت في استيعاب الضربة الأولى من الأزمة العالمية، إلا أنه اعترف بأن مصر ستتأثر بشدة في الفترة القادمة، بسبب تأثر الخليج بالأزمة، وأن الإعصار الاقتصادي القادم لن يفرِّق بين دولة وأخرى؛ لأن العالم كله يتأثر ببعضه البعض، مؤكدا أنه لا يمكن القول بأن مصر في مأمن تام، ولكنها استوعبت الموقف؛ لأن علاقتها المالية والاقتصادية ليست مرتبطة بأمريكا وهذا أنقذها مما لحق بالعديد من الدول من انهيار وإفلاس واقتراض من البنك الدولي، وطالب العرابي المستثمرين في البورصة بالتوقف عن البيع والتوقف في أماكنهم حتى يتحقق استقرار الأسواق، محذرًا من البيع الذي يؤدي لانخفاض القيمة وبالتالي للخسائر، وقال: إن تلك الخسائر على الورق فقط وليست خسائر مالية وأن الخسائر الفعلية ستكون بسبب أزمة الكساد التجاري وبسبب أزمة الخليج التي ستؤثر في العمالة المصرية بشدة.