QATAR 11
22-11-2008, 03:57 AM
معظم الإيجارات انخفضت بنسبة 20% والإسكان العمالي مازال خارج نطاق الأزمة المالية العالمية
المستأجرون مرتاحون لتراجع أسعار الإيجارات
عبد الغني: العقارات تنخفض لصالح محدودي الدخل
عبدالله: تراجع أسعار الأراضي بنسبة 30% وحالة من القلق والترقب بالسوق العقارية
أحمد: انخفاض سعر "الفوت " إلى النصف في بعض المناطق
علي: تراجع الأسعار يساعد على الاستقرار
إبراهيم: استمرار نزول الأسعار يعطي الأمل للمقيمين لإحضار عوائلهم
المرشدي: العقار يمرض ولا يموت والسوق تشهد حالة من الهدوء
أبو غريب: المشاريع العملاقة قادرة على تخفيض حجم الطلب على الإسكان
المفتاح: تراجع الطلب على الأراضي بسبب مخاوف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية
السليطي: ضوابط البنوك تحافظ على توازن السوق وحقوق المودعين
ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها السوداء على أسعار العقارات والأراضي بقطر، "حيث بدأت الأخيرة بالتراجع بنسبة 30% بالعاصمة، و50% بالضواحي خارج مدينة الدوحة"، وذلك كما أكـّد عدد من الخبراء العقاريين لـ "الشرق".
ولم يخف الخبراء خوفهم " من حالة الركود التي فيما يبدو أنـّها بدأت بمهاجمة السوق العقارية ومنها الإيجارات التي ركبت منحنى النزول، ليتوفر اليوم عدد كبير من الشقق والفلل بأسعار أقل بنسبة 20% عن شهور سابقة".
وكما يقال إنّ "العقار قد يمرض لكنه لا يموت"، يقال أيضاً " مصائب قوم عند قوم فوائد"، حيث تلقف مواطنون ومقيمون من ذوي الدخل المحدود النزول العقاري بارتياح شديد، آملين أن يشتد بنزوله، لأنّه ما يزال بالنسبة إليهم عند مستويات أعلى من إمكاناتهم"، حسبما رصدت الشرق.
قلق وترقب
من جهته، قال محمود عبدالله، المسؤول العقاري بمؤسسة قطر للعقارات إنَّ " السوق العقارية بالدوحة تشهد خلال هذه الفترة حالة من القلق والترقب والحذر، وذلك بسبب الانخفاض الشديد في أسعار العقارات، وخاصة في أسعار الأراضي التي بلغت نسبة انخفاض أسعارها 30%، وأصبح هناك فائض من المعروض للبيع في العقارات والأراضي بشكل عام"، منوهاً إلى أنـّه " من الممكن القول أنَّ الحركة في سوق العقارات، قد أصبحت بطيئة للغاية، حيث إنَّ الجميع في انتظار استقرار السوق، ومعظم المستثمرين حالياً بالسوق العقارية يتوقعون انخفاض الأسعار أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، أي بعد عيد الأضحى المبارك، حيث من المتوقع ازدياد المعروض من عقارات وأراض لمتعثرين في تسديد ديون البنوك".
الشقق وانخفاض بطيء
وأضاف المسؤول العقاري أنَّ "الحركة الحالية التي تشهدها السوق العقارية، هي للإيجارات السكنية فقط كالشقق والملاحق، لكنها تسير ببطء شديد نحو الانخفاض في الأسعار، وذلك لكثرة المعروض فهناك الكثير من العمارات السكنية التي مازالت تحمل لوحات إعلانية تدعو إلى استئجارها، ولم تجد من الشركات من يتقدم لاستئجارها، الأمر الذي يتوقع معه انخفاض أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة".
ركود
في ذات السياق، أكـَّد عبدالوهاب أحمد، مسؤول عقاري بشركة بدر الخليج للخدمات أن " السوق العقارية، وخاصة فيما يتعلق بالبيع والشراء للعقارات والأراضي تسيطر عليه حالة من الركود، والسبب في ذلك انخفاض الأسعار التي جعلت بعض الملاك يحبذون البيع لحين استقرار الأسعار، خاصة وأن سعر القدم قد انخفض في بعض المناطق إلى 400 ريال، بعد أن كان قد وصل قبل ثلاثة أشهر تقريباً إلى 600 ريال، أما بالنسبة لحركة الإيجارات، فمازالت موجودة لكنها ضعيفة، وقد انخفضت الأسعار أيضاً بنسبة تتعدى في كثير من الأحيان 15%، فبعض الفلل التي كانت تؤجر ب 30 ألف ريال، أصبحت الآن تؤجر بـ 24 ألف ريال، و25 ألف ريال (الدولار يعادل 3.65 ريال قطري)، والشقق التي كانت تؤجر قبل عدة أشهر بـ 10 آلاف ريال، أصبحت تؤجر الآن بـ 8 آلاف تقريباً، وقد أدى الانخفاض الملحوظ للأسعار خلال الأشهر الأخيرة في السوق العقارية، إلى معايشة المستثمرين لحالة من القلق، خوفاً من انخفاض الأسعار بشكل كبير بطريقة تؤدي إلى خسائر مادية، في الوقت الذي يتمنى فيه المستهلك انخفاض الأسعار أكثر من ذلك، لأنه يراها ما تزال مرتفعة من وجهة نظره".
أمنيات بانخفاض الأسعار
من جهته، أشار محمد علي إلى أنّه " كمواطن يتمنى أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل موجة ارتفاع الأسعار الجنونية التي شملت كل شيء، خاصة فيما يتعلق بالسوق العقارية، مؤكداً أنَّ استمرار انخفاض الأسعار، سيساعد كثيراًً من العوائل محدودة الدخل على شراء أحد العقارات التي يتطلب شراؤها مئات آلاف الريالات، والتي لا يتمكن من توفيرها محدودو الدخل سوى عبر القروض التي تغتال معظم الراتب"، موضحاً أنّ " السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة، قد شهدت انتعاشاً رهيباً جعل كثيرين يستثمرون في هذا القطاع، لكنه أرهق المستهلك سواء أكان مواطناً أم كان مقيما، ومع انخفاض الأسعار ستستقر الأمور وبالتأكيد سيكون المستهلكون في سعادة، وأعتقد أن تكرار مشاريع بروة سيكون له عظيم الأثر في انخفاض الأسعار بالسوق العقارية أكثر من التي يشهدها حالياً".
لـَمّ الشمل
أما رسمي إبراهيم، فقد أوضح أنه "ككثير من المقيمين لم يتمكن من إحضار أسرته بسبب الارتفاع الجنوني في الإيجارات التي كانت تشهدها السوق العقارية طوال الثلاث سنوات الأخيرة، والتي كانت تفقده الأمل في إحضار أسرته للعيش معه بالدوحة، لكنه مع انخفاض الأسعار خلال هذه الأيام، تجدد الأمل داخله، متمنياً أن تشهد الفترة القادمة انخفاضاً أكثر يتيح للمقيمين المتزوجين لم شمل الأسرة"، مؤكداً أنَّ " المستهلك، هو المستفيد الأول والأخير من انخفاض الأسعار، بينما قد لا يستفيد المستثمر –خاصة - من اشترى بأسعار حديثة قد تنخفض الأيام القادمة، مع وجود فائض عقاري في ظل تنفيذ مشروعات سكنية جديدة لمحدودي الدخل كالتي نفذت بعضها شركة بروة".
قلة طلب
من جانبه، أكـَّد طه عبد الغنى، الخبير الاستثماري، ومدير شركة نماء للاستشارات الاقتصادية أنَّ " القطاع العقاري يشهد عديداً من التغيرات هذه الفترة، منها تأثر ملاك العقارات جراء قلة الطلب على الوحدات السكنية، والمكتبية مع تفضيلهم الحصول على النقد، الأمر الذي انعكس على أسعار الإيجارات إيجابياً، حيث بدأت في الانخفاض، وكذلك العقارات بشكل عام".
وقال إنّ "الفترة القادمة ستشهد فائضاً من الوحدات السكنية، نتيجة قيام كثير من الملاك وخاصة المستثمرين منهم بالبيع من أجل توفير سيولة نقدية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المعروض، وبالتالي انخفاض الأسعار أكثر من التي تشهدها السوق العقارية حالياً، مما سيتيح الفرصة أمام محدودي الدخل لشراء وحدات سكنية بسعر منخفض".
يمرض ولا يموت
في ذات السياق، أشار عبدالله محمد المرشدي إلى أنّ "الاستثمار في القطاع العقاري كان على الدوام من أنجع الاستثمارات باعتباره استثمارا آمنا عديم المخاطر، وضماناً للمستقبل، وذلك ما دفع الخبراء والمتخصصين إلى تأكيد ضرورة أن يشكل الاستثمار في سوق العقارات جزءاً من أي محفظة استثمارية أخرى".
وأضاف أنّ " هذه المقولة تثبت صحتها في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية أكثر من أي وقت مضى، حيث يبدو أن الاستثمار الجيد هو في شيء ملموس دائم وقابل للبيع والاستئجار إلى أن تزول غيوم هذه الأزمة أفضل من الاستثمار في أي قطاع آخر".
وقال إنّ َ" أكثر الشركات التي اتجهت للاستثمار في السوق العقارية لم تخسر الكثير، ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية"، منوهاً إلى أنّ "القطاع العقاري قد أصابه نوع من الهدوء في الفترة الأخيرة، بيد أنَّ حالة الهدوء أدت إلى انتهاز المضاربين في سوق العقارات واستغلالها في المضاربة العقارية بالنسبة للعقارات المعروضة للبيع، مما أدى إلى شعور المستهلك بالاستنفار والتحفظ في الإقبال على الشراء بشكل وقتي لتجاوز تلك الأزمة وتفاديا لأيِّ خسارة مادية".
ركود وقتي
من جانبه، أوضح أبو غريب العنزي أنَّ " الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في سوق العقارات بالوقت الحالي"، مشيراً إلى أنَّها " بدأت تشهد تأثيرًا في مستوى الأسعار، وأن السوق مقبلة على حالةٍ من الركود الوقتي المرهون بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم".
وأضاف أنَّ " قطاع العقار القطري لن يتضرر كثيرًا، نتيجة الأسعار المعمول بها في الوقت الراهن التي لم تصل إلى حالة التضخم بعد سواء في أسعار العقارات أو الأراضي مقارنةً بالدول المجاورة".
وقال إنّ " المشاريع العملاقة قادرة على أن تخفض من حجم الطلب على الإسكان مقابل العرض"، موضحاً أنّ " تذبذب أسعار موادّ البناء، بما فيها الحديد والمواد الكهربائية وعدم استقرارها في الوقت الحالي سيساهم بشكل واضح في تغيير الموازين والمحددات المستقبلية".
وذكر أنّ " المستثمرين يثقون في المجال العقاري أكثر من أي مجال آخر، ولكنهم سيتروون في الوقت الحالي عند اتخاذ القرارات التي من الممكن تأجيلها"، معللاً ذلك باعتماد سوق العقارات على حجم الطلب والعرض الذي لم يصل بعد إلى نسب متقاربة، وخاصةً أن السوق تحتاج إلى مشاريع عقارية أكثر مما هي موجودة عليه الآن".
المستأجرون مرتاحون لتراجع أسعار الإيجارات
عبد الغني: العقارات تنخفض لصالح محدودي الدخل
عبدالله: تراجع أسعار الأراضي بنسبة 30% وحالة من القلق والترقب بالسوق العقارية
أحمد: انخفاض سعر "الفوت " إلى النصف في بعض المناطق
علي: تراجع الأسعار يساعد على الاستقرار
إبراهيم: استمرار نزول الأسعار يعطي الأمل للمقيمين لإحضار عوائلهم
المرشدي: العقار يمرض ولا يموت والسوق تشهد حالة من الهدوء
أبو غريب: المشاريع العملاقة قادرة على تخفيض حجم الطلب على الإسكان
المفتاح: تراجع الطلب على الأراضي بسبب مخاوف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية
السليطي: ضوابط البنوك تحافظ على توازن السوق وحقوق المودعين
ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها السوداء على أسعار العقارات والأراضي بقطر، "حيث بدأت الأخيرة بالتراجع بنسبة 30% بالعاصمة، و50% بالضواحي خارج مدينة الدوحة"، وذلك كما أكـّد عدد من الخبراء العقاريين لـ "الشرق".
ولم يخف الخبراء خوفهم " من حالة الركود التي فيما يبدو أنـّها بدأت بمهاجمة السوق العقارية ومنها الإيجارات التي ركبت منحنى النزول، ليتوفر اليوم عدد كبير من الشقق والفلل بأسعار أقل بنسبة 20% عن شهور سابقة".
وكما يقال إنّ "العقار قد يمرض لكنه لا يموت"، يقال أيضاً " مصائب قوم عند قوم فوائد"، حيث تلقف مواطنون ومقيمون من ذوي الدخل المحدود النزول العقاري بارتياح شديد، آملين أن يشتد بنزوله، لأنّه ما يزال بالنسبة إليهم عند مستويات أعلى من إمكاناتهم"، حسبما رصدت الشرق.
قلق وترقب
من جهته، قال محمود عبدالله، المسؤول العقاري بمؤسسة قطر للعقارات إنَّ " السوق العقارية بالدوحة تشهد خلال هذه الفترة حالة من القلق والترقب والحذر، وذلك بسبب الانخفاض الشديد في أسعار العقارات، وخاصة في أسعار الأراضي التي بلغت نسبة انخفاض أسعارها 30%، وأصبح هناك فائض من المعروض للبيع في العقارات والأراضي بشكل عام"، منوهاً إلى أنـّه " من الممكن القول أنَّ الحركة في سوق العقارات، قد أصبحت بطيئة للغاية، حيث إنَّ الجميع في انتظار استقرار السوق، ومعظم المستثمرين حالياً بالسوق العقارية يتوقعون انخفاض الأسعار أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، أي بعد عيد الأضحى المبارك، حيث من المتوقع ازدياد المعروض من عقارات وأراض لمتعثرين في تسديد ديون البنوك".
الشقق وانخفاض بطيء
وأضاف المسؤول العقاري أنَّ "الحركة الحالية التي تشهدها السوق العقارية، هي للإيجارات السكنية فقط كالشقق والملاحق، لكنها تسير ببطء شديد نحو الانخفاض في الأسعار، وذلك لكثرة المعروض فهناك الكثير من العمارات السكنية التي مازالت تحمل لوحات إعلانية تدعو إلى استئجارها، ولم تجد من الشركات من يتقدم لاستئجارها، الأمر الذي يتوقع معه انخفاض أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة".
ركود
في ذات السياق، أكـَّد عبدالوهاب أحمد، مسؤول عقاري بشركة بدر الخليج للخدمات أن " السوق العقارية، وخاصة فيما يتعلق بالبيع والشراء للعقارات والأراضي تسيطر عليه حالة من الركود، والسبب في ذلك انخفاض الأسعار التي جعلت بعض الملاك يحبذون البيع لحين استقرار الأسعار، خاصة وأن سعر القدم قد انخفض في بعض المناطق إلى 400 ريال، بعد أن كان قد وصل قبل ثلاثة أشهر تقريباً إلى 600 ريال، أما بالنسبة لحركة الإيجارات، فمازالت موجودة لكنها ضعيفة، وقد انخفضت الأسعار أيضاً بنسبة تتعدى في كثير من الأحيان 15%، فبعض الفلل التي كانت تؤجر ب 30 ألف ريال، أصبحت الآن تؤجر بـ 24 ألف ريال، و25 ألف ريال (الدولار يعادل 3.65 ريال قطري)، والشقق التي كانت تؤجر قبل عدة أشهر بـ 10 آلاف ريال، أصبحت تؤجر الآن بـ 8 آلاف تقريباً، وقد أدى الانخفاض الملحوظ للأسعار خلال الأشهر الأخيرة في السوق العقارية، إلى معايشة المستثمرين لحالة من القلق، خوفاً من انخفاض الأسعار بشكل كبير بطريقة تؤدي إلى خسائر مادية، في الوقت الذي يتمنى فيه المستهلك انخفاض الأسعار أكثر من ذلك، لأنه يراها ما تزال مرتفعة من وجهة نظره".
أمنيات بانخفاض الأسعار
من جهته، أشار محمد علي إلى أنّه " كمواطن يتمنى أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل موجة ارتفاع الأسعار الجنونية التي شملت كل شيء، خاصة فيما يتعلق بالسوق العقارية، مؤكداً أنَّ استمرار انخفاض الأسعار، سيساعد كثيراًً من العوائل محدودة الدخل على شراء أحد العقارات التي يتطلب شراؤها مئات آلاف الريالات، والتي لا يتمكن من توفيرها محدودو الدخل سوى عبر القروض التي تغتال معظم الراتب"، موضحاً أنّ " السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة، قد شهدت انتعاشاً رهيباً جعل كثيرين يستثمرون في هذا القطاع، لكنه أرهق المستهلك سواء أكان مواطناً أم كان مقيما، ومع انخفاض الأسعار ستستقر الأمور وبالتأكيد سيكون المستهلكون في سعادة، وأعتقد أن تكرار مشاريع بروة سيكون له عظيم الأثر في انخفاض الأسعار بالسوق العقارية أكثر من التي يشهدها حالياً".
لـَمّ الشمل
أما رسمي إبراهيم، فقد أوضح أنه "ككثير من المقيمين لم يتمكن من إحضار أسرته بسبب الارتفاع الجنوني في الإيجارات التي كانت تشهدها السوق العقارية طوال الثلاث سنوات الأخيرة، والتي كانت تفقده الأمل في إحضار أسرته للعيش معه بالدوحة، لكنه مع انخفاض الأسعار خلال هذه الأيام، تجدد الأمل داخله، متمنياً أن تشهد الفترة القادمة انخفاضاً أكثر يتيح للمقيمين المتزوجين لم شمل الأسرة"، مؤكداً أنَّ " المستهلك، هو المستفيد الأول والأخير من انخفاض الأسعار، بينما قد لا يستفيد المستثمر –خاصة - من اشترى بأسعار حديثة قد تنخفض الأيام القادمة، مع وجود فائض عقاري في ظل تنفيذ مشروعات سكنية جديدة لمحدودي الدخل كالتي نفذت بعضها شركة بروة".
قلة طلب
من جانبه، أكـَّد طه عبد الغنى، الخبير الاستثماري، ومدير شركة نماء للاستشارات الاقتصادية أنَّ " القطاع العقاري يشهد عديداً من التغيرات هذه الفترة، منها تأثر ملاك العقارات جراء قلة الطلب على الوحدات السكنية، والمكتبية مع تفضيلهم الحصول على النقد، الأمر الذي انعكس على أسعار الإيجارات إيجابياً، حيث بدأت في الانخفاض، وكذلك العقارات بشكل عام".
وقال إنّ "الفترة القادمة ستشهد فائضاً من الوحدات السكنية، نتيجة قيام كثير من الملاك وخاصة المستثمرين منهم بالبيع من أجل توفير سيولة نقدية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المعروض، وبالتالي انخفاض الأسعار أكثر من التي تشهدها السوق العقارية حالياً، مما سيتيح الفرصة أمام محدودي الدخل لشراء وحدات سكنية بسعر منخفض".
يمرض ولا يموت
في ذات السياق، أشار عبدالله محمد المرشدي إلى أنّ "الاستثمار في القطاع العقاري كان على الدوام من أنجع الاستثمارات باعتباره استثمارا آمنا عديم المخاطر، وضماناً للمستقبل، وذلك ما دفع الخبراء والمتخصصين إلى تأكيد ضرورة أن يشكل الاستثمار في سوق العقارات جزءاً من أي محفظة استثمارية أخرى".
وأضاف أنّ " هذه المقولة تثبت صحتها في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية أكثر من أي وقت مضى، حيث يبدو أن الاستثمار الجيد هو في شيء ملموس دائم وقابل للبيع والاستئجار إلى أن تزول غيوم هذه الأزمة أفضل من الاستثمار في أي قطاع آخر".
وقال إنّ َ" أكثر الشركات التي اتجهت للاستثمار في السوق العقارية لم تخسر الكثير، ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية"، منوهاً إلى أنّ "القطاع العقاري قد أصابه نوع من الهدوء في الفترة الأخيرة، بيد أنَّ حالة الهدوء أدت إلى انتهاز المضاربين في سوق العقارات واستغلالها في المضاربة العقارية بالنسبة للعقارات المعروضة للبيع، مما أدى إلى شعور المستهلك بالاستنفار والتحفظ في الإقبال على الشراء بشكل وقتي لتجاوز تلك الأزمة وتفاديا لأيِّ خسارة مادية".
ركود وقتي
من جانبه، أوضح أبو غريب العنزي أنَّ " الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في سوق العقارات بالوقت الحالي"، مشيراً إلى أنَّها " بدأت تشهد تأثيرًا في مستوى الأسعار، وأن السوق مقبلة على حالةٍ من الركود الوقتي المرهون بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم".
وأضاف أنَّ " قطاع العقار القطري لن يتضرر كثيرًا، نتيجة الأسعار المعمول بها في الوقت الراهن التي لم تصل إلى حالة التضخم بعد سواء في أسعار العقارات أو الأراضي مقارنةً بالدول المجاورة".
وقال إنّ " المشاريع العملاقة قادرة على أن تخفض من حجم الطلب على الإسكان مقابل العرض"، موضحاً أنّ " تذبذب أسعار موادّ البناء، بما فيها الحديد والمواد الكهربائية وعدم استقرارها في الوقت الحالي سيساهم بشكل واضح في تغيير الموازين والمحددات المستقبلية".
وذكر أنّ " المستثمرين يثقون في المجال العقاري أكثر من أي مجال آخر، ولكنهم سيتروون في الوقت الحالي عند اتخاذ القرارات التي من الممكن تأجيلها"، معللاً ذلك باعتماد سوق العقارات على حجم الطلب والعرض الذي لم يصل بعد إلى نسب متقاربة، وخاصةً أن السوق تحتاج إلى مشاريع عقارية أكثر مما هي موجودة عليه الآن".