Rayyan
22-11-2008, 02:01 PM
قطر تخطط للاستثمار في عقارات المدن المنهارة
حسن أبوعرفات من الدوحة
يتجه جهاز قطر للاستثمار الحكومي زيادة استثماراته في قطاع العقارات خلال 2009، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار العقارات العالمية بشكل كبير، واتجه الكثير من المستثمرين لبيع أصولهم.
ويضم الجهاز ما قيمته 60 مليار دولار من الصناديق السيادية ونقل موقع "بلومبيرج" الاقتصادي تصريحات عن "نافيد شامديا" مدير الاستثمار في العقارات في جهاز قطر للاستثمار، قال فيها: نحن نخطط للحصول على استثمارات عقارية كبيرة في المدن الكبيرة التي تعاني من انهيار الأسعار، وسنظل نستثمر في تلك الأصول الجاذبة لنا، مشيرا إلى أن قيمة العقارات انخفضت بدرجة كبيرة في نيويورك، ولندن، وطوكيو وكانت تلك المدن الأكثر تضررا بالأزمة الائتمانية.
وهذا الموقف كان مثاليا بالنسبة للصناديق القطرية لتقوم بشراء عقارات رخيصة الثمن وفي أماكن مميزة وإيجاد مواقع لها في صناديق الاستثمار العقاري من خلال الانخفاض الكبير في قيمة صناديق الأسهم الخاصة.
ومن جهة أخرى أعلن مسؤول هندي أن قطر تنوي استثمار خمسة مليارات دولار في الهند.
وخلال السنوات الثلاث الماضية ركز جهاز قطر للاستثمار على الاستثمار في مجال العقارات وشراء الأراضي لتنويع أنشطتها الاستثمارية ومحافظها، وأكمل الصندوق استثماره العقاري الأول في الولايات المتحدة في آب (أغسطس)، بالانضمام إلى "بوسطن بروبرتيز" من أجل شراء مبنى جنرال موتورز، وثلاثة أبراج أخرى في نيويورك بقيمة 3.95 بليون دولار.
وأشار شامديا إلى "ليمان برازر القابضة"، والتي تعرضت للإفلاس في أيلول (سبتمبر) الماضي، وكان لديها 30 بليون دولار قيمة الأصول العقارية، وكذلك "أمريكان إنترناشونال جروب" والتي سارعت الحكومة الأمريكية لإنقاذها من الإفلاس والتي من المتوقع أن تبيع بعض أصولها العقارية التي تتخطى حاجز 16 بليون دولار، ورغم أن شامديا لم يصرح بأن الصندوق القطري يخطط لشراء هذه الأصول، فإنه من الواضح أن قطر تنوي السيطرة على سوق العقارات الأمريكي واستثمار الظروف الحالية لتحقيق تفوق في مجال العقارات على مستوى العالم.
ويأتي هذا الإعلان من جانب مسؤول في جهاز قطر للاستثمار ليؤكد على تبني الهيئة سياسة طموحة لإدارة صناديق الثروة السيادية، والخروج بهذه الصناديق إلى آفاق عالمية جديدة، من خلال استثمارات استراتيجية، لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه وتحويل استثماراتها من استثمارات هامشية إلى استثمارات أساسية مؤثرة في كل أنحاء العالم.
ودعا الغرب إلى استغلال هذه الفرصة الذهبية وتشجيع النزعات الاستثمارية للصناديق السيادية العربية، وعدم إغلاق أبوابه في وجه هذه الاستثمارات التي تقودها قطر بإمكانياتها الكبيرة، وان يفكر بالنتائج الإيجابية لهذه الاستثمارات التي ستؤدي إلى علاقات مالية أكثر متانة مع العالم العربي، موضحا أن الاعتماد المالي المتبادل قد يساعد على استقرار العلاقات السياسية بين الاقتصادات الغربية المتلقية وبين العرب.
وأكد ضرورة ابتعاد الغرب عن الأفكار القديمة والخوف من الهيمنة الأجنبية وخاصة الخليجية على الاستثمارات ومنع هذه الأجندات من السيطرة على سياساته المستقبلية إزاء الصناديق العربية وصناديق الثروة السيادية في الدول الناشئة الأخرى.
حسن أبوعرفات من الدوحة
يتجه جهاز قطر للاستثمار الحكومي زيادة استثماراته في قطاع العقارات خلال 2009، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار العقارات العالمية بشكل كبير، واتجه الكثير من المستثمرين لبيع أصولهم.
ويضم الجهاز ما قيمته 60 مليار دولار من الصناديق السيادية ونقل موقع "بلومبيرج" الاقتصادي تصريحات عن "نافيد شامديا" مدير الاستثمار في العقارات في جهاز قطر للاستثمار، قال فيها: نحن نخطط للحصول على استثمارات عقارية كبيرة في المدن الكبيرة التي تعاني من انهيار الأسعار، وسنظل نستثمر في تلك الأصول الجاذبة لنا، مشيرا إلى أن قيمة العقارات انخفضت بدرجة كبيرة في نيويورك، ولندن، وطوكيو وكانت تلك المدن الأكثر تضررا بالأزمة الائتمانية.
وهذا الموقف كان مثاليا بالنسبة للصناديق القطرية لتقوم بشراء عقارات رخيصة الثمن وفي أماكن مميزة وإيجاد مواقع لها في صناديق الاستثمار العقاري من خلال الانخفاض الكبير في قيمة صناديق الأسهم الخاصة.
ومن جهة أخرى أعلن مسؤول هندي أن قطر تنوي استثمار خمسة مليارات دولار في الهند.
وخلال السنوات الثلاث الماضية ركز جهاز قطر للاستثمار على الاستثمار في مجال العقارات وشراء الأراضي لتنويع أنشطتها الاستثمارية ومحافظها، وأكمل الصندوق استثماره العقاري الأول في الولايات المتحدة في آب (أغسطس)، بالانضمام إلى "بوسطن بروبرتيز" من أجل شراء مبنى جنرال موتورز، وثلاثة أبراج أخرى في نيويورك بقيمة 3.95 بليون دولار.
وأشار شامديا إلى "ليمان برازر القابضة"، والتي تعرضت للإفلاس في أيلول (سبتمبر) الماضي، وكان لديها 30 بليون دولار قيمة الأصول العقارية، وكذلك "أمريكان إنترناشونال جروب" والتي سارعت الحكومة الأمريكية لإنقاذها من الإفلاس والتي من المتوقع أن تبيع بعض أصولها العقارية التي تتخطى حاجز 16 بليون دولار، ورغم أن شامديا لم يصرح بأن الصندوق القطري يخطط لشراء هذه الأصول، فإنه من الواضح أن قطر تنوي السيطرة على سوق العقارات الأمريكي واستثمار الظروف الحالية لتحقيق تفوق في مجال العقارات على مستوى العالم.
ويأتي هذا الإعلان من جانب مسؤول في جهاز قطر للاستثمار ليؤكد على تبني الهيئة سياسة طموحة لإدارة صناديق الثروة السيادية، والخروج بهذه الصناديق إلى آفاق عالمية جديدة، من خلال استثمارات استراتيجية، لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه وتحويل استثماراتها من استثمارات هامشية إلى استثمارات أساسية مؤثرة في كل أنحاء العالم.
ودعا الغرب إلى استغلال هذه الفرصة الذهبية وتشجيع النزعات الاستثمارية للصناديق السيادية العربية، وعدم إغلاق أبوابه في وجه هذه الاستثمارات التي تقودها قطر بإمكانياتها الكبيرة، وان يفكر بالنتائج الإيجابية لهذه الاستثمارات التي ستؤدي إلى علاقات مالية أكثر متانة مع العالم العربي، موضحا أن الاعتماد المالي المتبادل قد يساعد على استقرار العلاقات السياسية بين الاقتصادات الغربية المتلقية وبين العرب.
وأكد ضرورة ابتعاد الغرب عن الأفكار القديمة والخوف من الهيمنة الأجنبية وخاصة الخليجية على الاستثمارات ومنع هذه الأجندات من السيطرة على سياساته المستقبلية إزاء الصناديق العربية وصناديق الثروة السيادية في الدول الناشئة الأخرى.