Love143
05-12-2005, 01:11 AM
الحكومة القطرية تتخذ موقف المبادر في السياسات الاقتصادية والمالية
قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية (3)- لمحة عن الاقتصاد الكلي في قطر- شهدت قطر عاما آخر من النمو الخيالي، دعمه فيض من السياسات المستحدثة الهادفة إلي الحفاظ علي أسطورة النمو. وقد أدي هذا النمط من النمو إلي تحويل قطر إلي إحدي أكثر بلدان العالم ازدهارا، حيث اقترب متوسط الناتج المحلي الإجمالي من 38,241 دولاراً أمريكياً في العام 2004. ومن المقدر لهذا النمو السريع الخطي أن يستمر علي المدي متوسط الأجل، وذلك مع توقع ارتفاع صادرات النفط بمعدل أربعة أضعاف خلال الست إلي ثماني سنوات القادمة. أضف إلي ذلك مضي قطر قدما في الإصلاحات السياسية بغية دعم الأداء الاقتصادي المتميز للبلاد. وفي يونيو من العام 2004، تم توقيع أول دستور دائم للبلاد بعد أن أقره بشدة استفتاء شعبي تم في ابريل من العام 2003. سيقوم الدستور، ضمن أشياء أخري، بإنشاء برلمان منتخب جزئيا، إلا أن الانتخابات التي كان مقرراً لها البدء خلال النصف الأول من العام 2006، تم تأجيلها إلي بداية العام 2007 علي الأقل، بسبب استمرار بعض المشاكل في قائمة الناخبين. وكجزء من عملية التحرر والإصلاح التدريجية، قامت قطر بمراجعة قانون العمل بها، ووضع التعديلات المطلوبة.
خلال الشهور القليلة الماضية، قامت قطر باتخاذ عدة خطوات تستهدف جذب المستثمرين الأجانب. فقامت بإنشاء مركز مالي عالمي، وهو مركز قطر المالي. يهدف المركز إلي جذب الشركات الاستثمارية العالمية والمؤسسات الدولية لإنشاء مكاتب لهم في مركز قطر المالي، ولإقامة شراكات متينة مع شركات دولية مرموقة. سيمثل هذا المركز كيانا كامل الاستقلال، يتولي إدارته سلطة المركز. وستقوم سلطة منفصلة تدعي السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي بالإشراف علي إدارة الأعمال ومنح تراخيص العمل بالمركز. في حين تمثل سلطة المركز الجانب التجاري والإداري المنوط به وضع السياسات التجارية وتنمية العلاقات مع المؤسسات العالمية والكيانات الهامة داخل وخارج قطر، وسترفع الجهتان تقاريرهما مباشرة إلي مجلس الوزراء. من مزايا المركز التي يقدمها لتحفيز الشركات للانضمام إليه: إعفاء قاطني المبني من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية أن تكون ملكية الشركة أجنبية 100 في المائة وتصدير الأرباح. وبعد انقضاء فترة الثلاث سنوات، تخضع الشركات لضرائب بسيطة علي الأرباح. وقد بدأ العمل بالمركز في الأول من مايو من العام 2005.
lagoon
وفي خطوة تهدف نحو جذب اهتمام المستثمرين الدوليين، قامت الحكومة القطرية في يونيو من العام 2004 بإصدار قرار يخول غير القطريين حق امتلاك الممتلكات العقارية في مشاريع سكنية مختارة. يسمح القانون للقطريين والأجانب علي حد السواء بشراء وامتلاك عقارات بأيه مواصفات في أحد ثلاث مشروعات مقترحة، وهي تحديدا جزيرة لؤلؤة قطر، بحيرة الخليج الغربي، ومنتجع الخور. وبموجب القانون الجديد، يستطيع غير القطريين امتلاك عقار في أحد المواقع الثلاثة لمدة تمتد إلي 99 عاما، يمكن تمديدها لمدة تصل إلي 99 عاما آخر. وقد بدأت قطر بالفعل في منح تصاريح إقامة دائمة للأجانب من مالكي العقارات في مناطق محددة. وتهدف تلك الخطوة إلي إضفاء سمة الانفتاح علي قطر ورسمها كدولة متعددة الثقافات، وذلك في سبيل تمكينها من منافسة التشريعات المستخدمة بالفعل في دبي. كما كان فتح سوق الأوراق المالية أمام الأجانب من أجرأ الخطوات التي اتخذتها الدولة لإظهار الطبيعة المبادرة للحكومة القطرية. وبموجب القوانين الجديدة، يسمح لغير القطريين بتداول ما نسبته 25 في المائة من أسهم الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية. وانتظارا لحدوث تلك التطورات، بدأ السوق في الارتفاع بصورة واضحة منذ بداية العام 2005.
نظرا للسياسات الاقتصادية المبادرة للبلاد والمناخ الاستثماري الجيد، احتلت قطر المرتبة السابعة ضمن مؤشر إمكانيات تدفق الاستثمار الأجنبي لأكبر 25 دولة اقتصاديا (FDI Potential Index)، المتضمن في تقرير الاستثمار العالمي للعام 2005، والصادر في شهر سبتمبر من العام 2005 عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد). أما علي صعيد المعاهدات التجارية، فقد توصلت قطر وسنغافورة في يونيو من العام 2005 إلي الجولة النهائية من مفاوضات التجارة الحرة بين البلدين، وهما الآن علي استعداد لتوقيع معاهدة التجارة الحرة الرسمية بينهما. وتعد هذه من أولي اتفاقات التجارة الحرة التي تعقدها سنغافورة مع دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وبموجب تلك الاتفاقية، تلغي كل من قطر وسنغافورة كافة الرسوم علي المنتجات المتبادلة بين البلدين. وتشمل الاتفاقية جميع مجالات تجارة المنتجات والخدمات، بما فيها من خدمات مالية، تجارة الكترونية، استثمار، مشتريات حكومية، وتعاون جمركي وإعلامي. يصل حجم التجارة المشتركة بين البلدين إلي 3.6 مليار دولار أمريكي، مع تركز معظم استثمارات سنغافورة في قطر ضمن مجالات العقارات، خدمات بيئية والبنية التحتية للنفط والغاز. وضمن بنود الاتفاقية، موافقة قطر علي تمثيل دور الوسيط للشركات السنغافورية الساعية لدخول أسواق الشرق الأوسط. وقد أدلي صاحب السمو أمير قطر بتصريح مفاده بأنه من الممكن أن تصبح قطر المنفذ الاقتصادي لشركات سنغافورة، لتقوم بتوزيع منتجاتها في منطقة الخليج، الدول العربية والشرق الأوسط. كما تجري قطر في الوقت الحاضر مفاوضات تجارة حرة بينها وبين الولايات المتحدة، اليابان واستراليا. وفي شهر مارس من العام 2004، قامت قطر بتوقيع اتفاقية إطار تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتعد الاتفاقية خطوة أدني باتجاه توقيع اتفاقية نهائية للتجارة الحرة بين البلدين. وستعمل تلك الاتفاقية علي تسهيل التدفق الحر للبضائع، الخدمات والاستثمار فيما بين البلدين. وتعد تلك هي الاتفاقية التاسعة التي توقعها الولايات المتحدة مع اقتصاد شرق أوسطي.
هذا وقد أدت زيادة مبيعات الغاز وارتفاع أسعار النفط إلي دفع الاقتصاد القطري إلي أعلي مستوياته علي الإطلاق. حيث فاق معدل نمو قطر في السنوات القليلة الماضية كافة معدلات النمو المحققة في الشرق الأوسط. كما استطاعت قطر المحافظة علي زخم النمو في العام 2004. وقد ارتفع الفائض التجاري لقطر في السنوات الماضية، مع تدفق إيراداتها الأساسية من صادرات النفط والغاز. كما حققت موازنة قطر السنوية للعام 2004/2005 فائضا للعام الخامس علي التوالي، مما يجعلها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنعم بفائض في الموازنة لفترة طويلة من الزمن. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر وصولا إلي 103.56 مليار ريال قطري، أو ما يعادل 28.45 مليار دولار أمريكي في العام 2004، في مقابل 86.27 مليار ريال قطري (23.7 مليار دولار أمريكي) في العام 2003، أي بارتفاع بلغت نسبته 20 في المائة. وقد أدي النمو الهائل الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004 إلي دفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد إلي الارتفاع وصولا إلي مستوي قياسي بلغ 38,241دولارا أمريكيا، وهو يعد الأعلي في الشرق الأوسط. وبهذا تدخل قطر ضمن قائمة أغني دول العالم، مسبوقة فقط بلكسمبورج والنرويج. وعلي الرغم من ازدياد النفقات، إلا أن موازنة العام 2004/2005 قد استطاعت تسجيل فائضا بلغ 8.6 مليار ريال قطري، أو ما يوازي 2.36 مليار دولار أمريكي. كذلك حدث ارتفاع كبير في صادرات النفط والغاز، مما مكن قطر من تحقيق عام آخر تشهد فيه فائض كبير في ميزان المدفوعات وصل إلي 14.3 مليار ريال قطري، أو ما يوازي 3.93 مليار دولار أمريكي في العام 2004. كما حقق ميزان الحساب الجاري فائضا كبيرا بلغ قرابة 27.5 مليار ريال قطري، أو 7.6 مليار دولار أمريكي. أما فيما يتعلق بفائض تجارة البضائع والخدمات، فقد حلق إلي أعلي مستوياته وصولا إلي 48.3 مليار ريال قطري تقريبا، أو ما يوازي 13.3 مليار دولار قطري في العام 2004.
قامت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف قطر الائتماني طويل الأجل درجتين من A3 إلي A1. كما رفعت موديز تصنيف ودائع العملات الأجنبية قصيرة الأجل من Prime-2 إلي Prime-1. وفيما يتعلق بالسندات الحكومية طويلة الأجل سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية، فقد تم رفع تصنيفهما من A3 إلي A1. كما أبقت وكالة موديز علي تصنيف النظرة المستقبلية لدولة قطر علي أنها ثابتة.
وضمن المبادرات الكبيرة التي اتخذتها قطر، قيامها بمنح تأشيرات دخول الزائرين في المطار عند وصولهم. وهي خدمة متاحة لحاملي جنسيات 34 دولة مختلفة، ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم ليشمل 60 دولة. وتجدر الإشارة إلي أن مد تلك الخدمة لتشمل عدداً أكبر من الدول، سيمنح قطر الفرصة لتصبح موقعاً أكثر جذبا للسياحة في المنطقة، بسبب عمليات التشجيع التي تقوم بها لدفع السياحة باتجاه البلاد. وتعمل الحكومة علي تنويع الاقتصاد القائم علي الطاقة، ويمثل قطاع السياحة أهم المصادر البديلة للإيرادات. ودعما للنمو، تأخذ الحكومة خطوات إيجابية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية. كما يتوقع للإصلاحات الحكومية المتعلقة بالخصخصة أن تؤتي ثمارها هي الأخري. فبالإضافة لقطاعات النفط والغاز، تشهد أنشطة باقي القطاعات جميعها تقريبا ازدهارا كبيرا، مما سيؤدي إلي مزيد من النمو الاقتصادي. وقد لعبت عوامل مثل دلائل النمو الاقتصادي، ارتفاع أسعار النفط الخام، توافر فائض في السيولة، فتح الأسواق للأجانب من المستثمرين ونمو إيرادات الشركات، دورا أساسيا في تمهيد الطريق لانطلاق مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية باتجاه الارتفاعات القياسية خلال العام 2004، والتي امتدت مسيرتها لتشمل هذا العام وحتي وقتنا الحاضر. ففي العام 2004، واصل السوق القطري الارتفاع وصولا إلي أعلي مستوي له علي الإطلاق. وقد حقق مؤشر جلوبل لسوق قطر نموا سنويا بلغ 47.7 في المائة في العام 2004، وصولا إلي مستوي 425.02 نقطة في نهاية العام. وفي الأشهر العشرة الأولي من العام 2005، بدأ من يناير وحتي أكتوبر، حقق مؤشر جلوبل لسوق قطر مكاسب مهولة بارتفاعه بنسبه بلغت 109 في المائة، وصولا إلي مستوي 889.6 نقطة بنهاية شهر أكتوبر من العام 2005. ويعزي النمو الهائل الذي شهده سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل أساسي إلي دعامات الاقتصاد الكلي القوي، وقوة الأداء المالي للمؤسسات بصفة خاصة.
قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية (3)- لمحة عن الاقتصاد الكلي في قطر- شهدت قطر عاما آخر من النمو الخيالي، دعمه فيض من السياسات المستحدثة الهادفة إلي الحفاظ علي أسطورة النمو. وقد أدي هذا النمط من النمو إلي تحويل قطر إلي إحدي أكثر بلدان العالم ازدهارا، حيث اقترب متوسط الناتج المحلي الإجمالي من 38,241 دولاراً أمريكياً في العام 2004. ومن المقدر لهذا النمو السريع الخطي أن يستمر علي المدي متوسط الأجل، وذلك مع توقع ارتفاع صادرات النفط بمعدل أربعة أضعاف خلال الست إلي ثماني سنوات القادمة. أضف إلي ذلك مضي قطر قدما في الإصلاحات السياسية بغية دعم الأداء الاقتصادي المتميز للبلاد. وفي يونيو من العام 2004، تم توقيع أول دستور دائم للبلاد بعد أن أقره بشدة استفتاء شعبي تم في ابريل من العام 2003. سيقوم الدستور، ضمن أشياء أخري، بإنشاء برلمان منتخب جزئيا، إلا أن الانتخابات التي كان مقرراً لها البدء خلال النصف الأول من العام 2006، تم تأجيلها إلي بداية العام 2007 علي الأقل، بسبب استمرار بعض المشاكل في قائمة الناخبين. وكجزء من عملية التحرر والإصلاح التدريجية، قامت قطر بمراجعة قانون العمل بها، ووضع التعديلات المطلوبة.
خلال الشهور القليلة الماضية، قامت قطر باتخاذ عدة خطوات تستهدف جذب المستثمرين الأجانب. فقامت بإنشاء مركز مالي عالمي، وهو مركز قطر المالي. يهدف المركز إلي جذب الشركات الاستثمارية العالمية والمؤسسات الدولية لإنشاء مكاتب لهم في مركز قطر المالي، ولإقامة شراكات متينة مع شركات دولية مرموقة. سيمثل هذا المركز كيانا كامل الاستقلال، يتولي إدارته سلطة المركز. وستقوم سلطة منفصلة تدعي السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي بالإشراف علي إدارة الأعمال ومنح تراخيص العمل بالمركز. في حين تمثل سلطة المركز الجانب التجاري والإداري المنوط به وضع السياسات التجارية وتنمية العلاقات مع المؤسسات العالمية والكيانات الهامة داخل وخارج قطر، وسترفع الجهتان تقاريرهما مباشرة إلي مجلس الوزراء. من مزايا المركز التي يقدمها لتحفيز الشركات للانضمام إليه: إعفاء قاطني المبني من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية أن تكون ملكية الشركة أجنبية 100 في المائة وتصدير الأرباح. وبعد انقضاء فترة الثلاث سنوات، تخضع الشركات لضرائب بسيطة علي الأرباح. وقد بدأ العمل بالمركز في الأول من مايو من العام 2005.
lagoon
وفي خطوة تهدف نحو جذب اهتمام المستثمرين الدوليين، قامت الحكومة القطرية في يونيو من العام 2004 بإصدار قرار يخول غير القطريين حق امتلاك الممتلكات العقارية في مشاريع سكنية مختارة. يسمح القانون للقطريين والأجانب علي حد السواء بشراء وامتلاك عقارات بأيه مواصفات في أحد ثلاث مشروعات مقترحة، وهي تحديدا جزيرة لؤلؤة قطر، بحيرة الخليج الغربي، ومنتجع الخور. وبموجب القانون الجديد، يستطيع غير القطريين امتلاك عقار في أحد المواقع الثلاثة لمدة تمتد إلي 99 عاما، يمكن تمديدها لمدة تصل إلي 99 عاما آخر. وقد بدأت قطر بالفعل في منح تصاريح إقامة دائمة للأجانب من مالكي العقارات في مناطق محددة. وتهدف تلك الخطوة إلي إضفاء سمة الانفتاح علي قطر ورسمها كدولة متعددة الثقافات، وذلك في سبيل تمكينها من منافسة التشريعات المستخدمة بالفعل في دبي. كما كان فتح سوق الأوراق المالية أمام الأجانب من أجرأ الخطوات التي اتخذتها الدولة لإظهار الطبيعة المبادرة للحكومة القطرية. وبموجب القوانين الجديدة، يسمح لغير القطريين بتداول ما نسبته 25 في المائة من أسهم الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية. وانتظارا لحدوث تلك التطورات، بدأ السوق في الارتفاع بصورة واضحة منذ بداية العام 2005.
نظرا للسياسات الاقتصادية المبادرة للبلاد والمناخ الاستثماري الجيد، احتلت قطر المرتبة السابعة ضمن مؤشر إمكانيات تدفق الاستثمار الأجنبي لأكبر 25 دولة اقتصاديا (FDI Potential Index)، المتضمن في تقرير الاستثمار العالمي للعام 2005، والصادر في شهر سبتمبر من العام 2005 عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد). أما علي صعيد المعاهدات التجارية، فقد توصلت قطر وسنغافورة في يونيو من العام 2005 إلي الجولة النهائية من مفاوضات التجارة الحرة بين البلدين، وهما الآن علي استعداد لتوقيع معاهدة التجارة الحرة الرسمية بينهما. وتعد هذه من أولي اتفاقات التجارة الحرة التي تعقدها سنغافورة مع دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وبموجب تلك الاتفاقية، تلغي كل من قطر وسنغافورة كافة الرسوم علي المنتجات المتبادلة بين البلدين. وتشمل الاتفاقية جميع مجالات تجارة المنتجات والخدمات، بما فيها من خدمات مالية، تجارة الكترونية، استثمار، مشتريات حكومية، وتعاون جمركي وإعلامي. يصل حجم التجارة المشتركة بين البلدين إلي 3.6 مليار دولار أمريكي، مع تركز معظم استثمارات سنغافورة في قطر ضمن مجالات العقارات، خدمات بيئية والبنية التحتية للنفط والغاز. وضمن بنود الاتفاقية، موافقة قطر علي تمثيل دور الوسيط للشركات السنغافورية الساعية لدخول أسواق الشرق الأوسط. وقد أدلي صاحب السمو أمير قطر بتصريح مفاده بأنه من الممكن أن تصبح قطر المنفذ الاقتصادي لشركات سنغافورة، لتقوم بتوزيع منتجاتها في منطقة الخليج، الدول العربية والشرق الأوسط. كما تجري قطر في الوقت الحاضر مفاوضات تجارة حرة بينها وبين الولايات المتحدة، اليابان واستراليا. وفي شهر مارس من العام 2004، قامت قطر بتوقيع اتفاقية إطار تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتعد الاتفاقية خطوة أدني باتجاه توقيع اتفاقية نهائية للتجارة الحرة بين البلدين. وستعمل تلك الاتفاقية علي تسهيل التدفق الحر للبضائع، الخدمات والاستثمار فيما بين البلدين. وتعد تلك هي الاتفاقية التاسعة التي توقعها الولايات المتحدة مع اقتصاد شرق أوسطي.
هذا وقد أدت زيادة مبيعات الغاز وارتفاع أسعار النفط إلي دفع الاقتصاد القطري إلي أعلي مستوياته علي الإطلاق. حيث فاق معدل نمو قطر في السنوات القليلة الماضية كافة معدلات النمو المحققة في الشرق الأوسط. كما استطاعت قطر المحافظة علي زخم النمو في العام 2004. وقد ارتفع الفائض التجاري لقطر في السنوات الماضية، مع تدفق إيراداتها الأساسية من صادرات النفط والغاز. كما حققت موازنة قطر السنوية للعام 2004/2005 فائضا للعام الخامس علي التوالي، مما يجعلها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنعم بفائض في الموازنة لفترة طويلة من الزمن. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر وصولا إلي 103.56 مليار ريال قطري، أو ما يعادل 28.45 مليار دولار أمريكي في العام 2004، في مقابل 86.27 مليار ريال قطري (23.7 مليار دولار أمريكي) في العام 2003، أي بارتفاع بلغت نسبته 20 في المائة. وقد أدي النمو الهائل الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004 إلي دفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد إلي الارتفاع وصولا إلي مستوي قياسي بلغ 38,241دولارا أمريكيا، وهو يعد الأعلي في الشرق الأوسط. وبهذا تدخل قطر ضمن قائمة أغني دول العالم، مسبوقة فقط بلكسمبورج والنرويج. وعلي الرغم من ازدياد النفقات، إلا أن موازنة العام 2004/2005 قد استطاعت تسجيل فائضا بلغ 8.6 مليار ريال قطري، أو ما يوازي 2.36 مليار دولار أمريكي. كذلك حدث ارتفاع كبير في صادرات النفط والغاز، مما مكن قطر من تحقيق عام آخر تشهد فيه فائض كبير في ميزان المدفوعات وصل إلي 14.3 مليار ريال قطري، أو ما يوازي 3.93 مليار دولار أمريكي في العام 2004. كما حقق ميزان الحساب الجاري فائضا كبيرا بلغ قرابة 27.5 مليار ريال قطري، أو 7.6 مليار دولار أمريكي. أما فيما يتعلق بفائض تجارة البضائع والخدمات، فقد حلق إلي أعلي مستوياته وصولا إلي 48.3 مليار ريال قطري تقريبا، أو ما يوازي 13.3 مليار دولار قطري في العام 2004.
قامت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف قطر الائتماني طويل الأجل درجتين من A3 إلي A1. كما رفعت موديز تصنيف ودائع العملات الأجنبية قصيرة الأجل من Prime-2 إلي Prime-1. وفيما يتعلق بالسندات الحكومية طويلة الأجل سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية، فقد تم رفع تصنيفهما من A3 إلي A1. كما أبقت وكالة موديز علي تصنيف النظرة المستقبلية لدولة قطر علي أنها ثابتة.
وضمن المبادرات الكبيرة التي اتخذتها قطر، قيامها بمنح تأشيرات دخول الزائرين في المطار عند وصولهم. وهي خدمة متاحة لحاملي جنسيات 34 دولة مختلفة، ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم ليشمل 60 دولة. وتجدر الإشارة إلي أن مد تلك الخدمة لتشمل عدداً أكبر من الدول، سيمنح قطر الفرصة لتصبح موقعاً أكثر جذبا للسياحة في المنطقة، بسبب عمليات التشجيع التي تقوم بها لدفع السياحة باتجاه البلاد. وتعمل الحكومة علي تنويع الاقتصاد القائم علي الطاقة، ويمثل قطاع السياحة أهم المصادر البديلة للإيرادات. ودعما للنمو، تأخذ الحكومة خطوات إيجابية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية. كما يتوقع للإصلاحات الحكومية المتعلقة بالخصخصة أن تؤتي ثمارها هي الأخري. فبالإضافة لقطاعات النفط والغاز، تشهد أنشطة باقي القطاعات جميعها تقريبا ازدهارا كبيرا، مما سيؤدي إلي مزيد من النمو الاقتصادي. وقد لعبت عوامل مثل دلائل النمو الاقتصادي، ارتفاع أسعار النفط الخام، توافر فائض في السيولة، فتح الأسواق للأجانب من المستثمرين ونمو إيرادات الشركات، دورا أساسيا في تمهيد الطريق لانطلاق مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية باتجاه الارتفاعات القياسية خلال العام 2004، والتي امتدت مسيرتها لتشمل هذا العام وحتي وقتنا الحاضر. ففي العام 2004، واصل السوق القطري الارتفاع وصولا إلي أعلي مستوي له علي الإطلاق. وقد حقق مؤشر جلوبل لسوق قطر نموا سنويا بلغ 47.7 في المائة في العام 2004، وصولا إلي مستوي 425.02 نقطة في نهاية العام. وفي الأشهر العشرة الأولي من العام 2005، بدأ من يناير وحتي أكتوبر، حقق مؤشر جلوبل لسوق قطر مكاسب مهولة بارتفاعه بنسبه بلغت 109 في المائة، وصولا إلي مستوي 889.6 نقطة بنهاية شهر أكتوبر من العام 2005. ويعزي النمو الهائل الذي شهده سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل أساسي إلي دعامات الاقتصاد الكلي القوي، وقوة الأداء المالي للمؤسسات بصفة خاصة.