Love143
05-12-2005, 01:12 AM
الحكم الشرعي، والبدائل الشرعية المناسبة
بقلم: أ.د. علي محيي الدين القره داغي
أستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر والخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة وجدة وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
بلادنا فيها خير كثير، وأهلها لهم حرص شديد علي طيب مطعمهم ومشربهم ومأكلهم وملبسهم ومسكنهم، يخافون الله تعالي من مخالفته، والوقوع في معاصيه، وتجاوز حدوده، ويبحثون عن تعمير مستقبلهم في الدنيا والآخرة بالخير والحلال والابتعاد عن الحرام يخافون من عدم استجابة عباداتهم إذا كان مالهم حراماً حيث يقال لهم : مأكلكم حرام وملبسكم حرام ومركبكم حرام فأني يستجاب لكم دعاؤكم وأني يستجاب لكم حجكم الذي أديتموه بالحرام، وأني يستجاب صومكم الذي أفرطتم فيه علي الحرام وتسحرتم فيه علي الحرام وهكذا.
لذلك يكثر البحث والسؤال عن الحلال والحرام فآلاف التليفونات توجه إلي تليفوناتنا في المسكن والمكاتب كلها تحمل السؤال عن الحلال والحرام وبالأخص عن موضوع الأسهم.
وفي بعض الأحيان يأتي السؤال في نصف الليل عن سهم شركة معينة، فأقول للسائل : لماذا هذا الوقت فيقول : والله سمعت قبل قليل أن أسهم الشركة الفلانية حرام، فماذا أفعل
وهذه الظاهرة ظاهرة جيدة تدل علي صحوة المسلمين ووعيهم، وعودتهم إلي الله تعالي، وتوبتهم من المحرمات وبالأخص الربا الذي لا نري في القرآن الكريم إعلان الحرب إلاّ علي المرابين حيث يقول تعالي : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة: الآيات 278 - 279 .
ومما كثر السؤال عنه خلال هذه الأيام هو حكم سندات الدين، وهل يكون لها تأثير إذا قامت شركة ناقلات الغاز بإصدار سندات الدين وهل هناك بديل إسلامي عنها
للجواب عن ذلك نقول: إن سندات الدين هي في عرف الاقتصاد أوراق مالية متساوية القيمة، قابلة للتداول تمثل ديناً في ذمة مصدرها مع الالتزام بضمان الدين وفائدته الربوية، ولها أنواع كثيرة لا يسع المجال لذكرها.
وقد اتفق القانونيون والاقتصاديون علي أن السندات هي صكوك تمثل قرضاً بفائدة، ولذلك اتفقت المجامع الفقهية علي حرمتها.
الحكم الشرعي لهذه السندات
إذا كان هناك خلاف طفيف سابق من بعض انواعها، حيث أباحها البعض فإن هذه الإباحة في نظري تعود إلي عدم فهم طبيعة هذه السندات في وقتها واعتبارها مضاربة، او تكييفها علي الضرورة، ولذلك لا داعي لمناقشة هؤلاء، لأنه الآن قد ظهر بما لا يوجد أدني شك أن السندات - حتي في نظر القانونيين: تكيف علي أنها قروض بفوائد، كما رأينا في جميع أنواعها وان صاحبها دائن للحكومة او الشركة يستحقها في وقتها إضافة إلي فوائدها دون النظر إلي خسارة الشركة وأرباحها وبذلك يظهر جلياً بُعدها - بُعد المشرقين عن المضاربة والمشاركة في الشريعة الإسلامية الغراء.
وهذه الفوائد هي عين ربا النسيئة الذي لا خلاف في حرمته، كما أنه لا توجد ضرورة في شراء هذه السندات أو تداولها، بل إن بعض أنواعها عبارة عن الربا والقمار كما في سندات اليانصيب.
هذا هو ما عليه واقع السندات اليوم بجميع أنواعها، لكنها لو غير واقعها واطلقت علي عقد مشروع مثل سندات المضاربة فالعبرة بالمضمون والمدلول وإن كان الأفضل تسميتها بغير السند لأنه اشتهر في الأعراض الاقتصادية إطلاق السند علي القروض بالفوائد التي هي محرمة، ولذلك فالأولي إطلاق لفظ الصكوك أو نحوها علي أوراق مالية لو وجدت دفعاً للالتباس والغموض والاشتباه.
وقد صدر قرار من المجمع الفقهي حول السندات، وهذا نصه:
قرار رقم (62/11/6) بشأن السندات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410ه الموافق 14 - 20 مارس 1990م.
بعد اطلاعه علي الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 2024 ربيع الثاني 1410ه الموافق 2024 اكتوبر 1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.
وبعد الاطلاع علي أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلي القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم خصمه.
(قرر)
أن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط : محرمة شرعاً، من حيث الإصدار أو الشراء أم التداول، أنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة، أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً.
تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات.
كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا علي التعيين فضلاً عن شبهة القمار.
من البدائل للسندات المحرمة إصداراً أو شراءاً او تداولاً السندات أو الصكوك القائمة علي أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلاّ إذا تحقق فعلاً، ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة)... انتهي قرار المجمع.
البدائل الإسلامية للسندات
توجد لسندات الدين المحرمة عدة بدائل تصل إلي (14) بديلاً ذكرتها في بحوثي المقدمة إلي المجامع الفقهية، والتي طبعت ضمن كتابي : بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ط. دار البشائر الإسلامية 1423ه 2002م.
ومن الناحية العملية قمنا بترتيب عدة صكوك إسلامية تعتبر بدائل جيدة عن السندات، قدمناها إلي ماليزيا، والبحرين، ودبي وآخرها الصكوك التي قدمناها لوقف الملك عبدالعزيز.
ولذلك أعرض علي ناقلات الغاز هذه البدائل الإسلامية مع الاستعداد الكامل لصياغتها، والتنسيق مع البنوك الإسلامية الكبيرة مثل بنك دبي الإسلامي، وبنك قطر الوطني الإسلامي، وبنك الدوحة الإسلامي للقيام بترتيب هذه الصكوك.
وأناشد المسؤولين الاستجابة لهذا النداء حرصاً علي مشاعر الملتزمين الذين يريدون البقاء في شركة الناقلات في حين أن إصدار السندات قد يحول دون ذلك.
ومن جانب آخر فإن إصدار هذه السندات سوف يدفع الملتزمين (وهم كثيرون والحمد لله) إلي بيع أسهمهم، وبالتالي حرمانهم من هذا الخير، وبالتالي اهتزاز سوق المال في الدوحة.
وقبل ذلك وبعده الالتزام بأوامر الله تعالي، وكلنا أمل ورجاء في الاستجابة لهذا النداء الذي يمثل نسبة كبيرة جداً من المساهمين الملتزمين، وكلي ثقة باستجابة الإدارة لذلك.
والله الموفق
بقلم: أ.د. علي محيي الدين القره داغي
أستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر والخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة وجدة وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
بلادنا فيها خير كثير، وأهلها لهم حرص شديد علي طيب مطعمهم ومشربهم ومأكلهم وملبسهم ومسكنهم، يخافون الله تعالي من مخالفته، والوقوع في معاصيه، وتجاوز حدوده، ويبحثون عن تعمير مستقبلهم في الدنيا والآخرة بالخير والحلال والابتعاد عن الحرام يخافون من عدم استجابة عباداتهم إذا كان مالهم حراماً حيث يقال لهم : مأكلكم حرام وملبسكم حرام ومركبكم حرام فأني يستجاب لكم دعاؤكم وأني يستجاب لكم حجكم الذي أديتموه بالحرام، وأني يستجاب صومكم الذي أفرطتم فيه علي الحرام وتسحرتم فيه علي الحرام وهكذا.
لذلك يكثر البحث والسؤال عن الحلال والحرام فآلاف التليفونات توجه إلي تليفوناتنا في المسكن والمكاتب كلها تحمل السؤال عن الحلال والحرام وبالأخص عن موضوع الأسهم.
وفي بعض الأحيان يأتي السؤال في نصف الليل عن سهم شركة معينة، فأقول للسائل : لماذا هذا الوقت فيقول : والله سمعت قبل قليل أن أسهم الشركة الفلانية حرام، فماذا أفعل
وهذه الظاهرة ظاهرة جيدة تدل علي صحوة المسلمين ووعيهم، وعودتهم إلي الله تعالي، وتوبتهم من المحرمات وبالأخص الربا الذي لا نري في القرآن الكريم إعلان الحرب إلاّ علي المرابين حيث يقول تعالي : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة: الآيات 278 - 279 .
ومما كثر السؤال عنه خلال هذه الأيام هو حكم سندات الدين، وهل يكون لها تأثير إذا قامت شركة ناقلات الغاز بإصدار سندات الدين وهل هناك بديل إسلامي عنها
للجواب عن ذلك نقول: إن سندات الدين هي في عرف الاقتصاد أوراق مالية متساوية القيمة، قابلة للتداول تمثل ديناً في ذمة مصدرها مع الالتزام بضمان الدين وفائدته الربوية، ولها أنواع كثيرة لا يسع المجال لذكرها.
وقد اتفق القانونيون والاقتصاديون علي أن السندات هي صكوك تمثل قرضاً بفائدة، ولذلك اتفقت المجامع الفقهية علي حرمتها.
الحكم الشرعي لهذه السندات
إذا كان هناك خلاف طفيف سابق من بعض انواعها، حيث أباحها البعض فإن هذه الإباحة في نظري تعود إلي عدم فهم طبيعة هذه السندات في وقتها واعتبارها مضاربة، او تكييفها علي الضرورة، ولذلك لا داعي لمناقشة هؤلاء، لأنه الآن قد ظهر بما لا يوجد أدني شك أن السندات - حتي في نظر القانونيين: تكيف علي أنها قروض بفوائد، كما رأينا في جميع أنواعها وان صاحبها دائن للحكومة او الشركة يستحقها في وقتها إضافة إلي فوائدها دون النظر إلي خسارة الشركة وأرباحها وبذلك يظهر جلياً بُعدها - بُعد المشرقين عن المضاربة والمشاركة في الشريعة الإسلامية الغراء.
وهذه الفوائد هي عين ربا النسيئة الذي لا خلاف في حرمته، كما أنه لا توجد ضرورة في شراء هذه السندات أو تداولها، بل إن بعض أنواعها عبارة عن الربا والقمار كما في سندات اليانصيب.
هذا هو ما عليه واقع السندات اليوم بجميع أنواعها، لكنها لو غير واقعها واطلقت علي عقد مشروع مثل سندات المضاربة فالعبرة بالمضمون والمدلول وإن كان الأفضل تسميتها بغير السند لأنه اشتهر في الأعراض الاقتصادية إطلاق السند علي القروض بالفوائد التي هي محرمة، ولذلك فالأولي إطلاق لفظ الصكوك أو نحوها علي أوراق مالية لو وجدت دفعاً للالتباس والغموض والاشتباه.
وقد صدر قرار من المجمع الفقهي حول السندات، وهذا نصه:
قرار رقم (62/11/6) بشأن السندات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410ه الموافق 14 - 20 مارس 1990م.
بعد اطلاعه علي الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 2024 ربيع الثاني 1410ه الموافق 2024 اكتوبر 1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.
وبعد الاطلاع علي أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلي القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم خصمه.
(قرر)
أن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط : محرمة شرعاً، من حيث الإصدار أو الشراء أم التداول، أنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة، أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً.
تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات.
كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا علي التعيين فضلاً عن شبهة القمار.
من البدائل للسندات المحرمة إصداراً أو شراءاً او تداولاً السندات أو الصكوك القائمة علي أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلاّ إذا تحقق فعلاً، ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة)... انتهي قرار المجمع.
البدائل الإسلامية للسندات
توجد لسندات الدين المحرمة عدة بدائل تصل إلي (14) بديلاً ذكرتها في بحوثي المقدمة إلي المجامع الفقهية، والتي طبعت ضمن كتابي : بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ط. دار البشائر الإسلامية 1423ه 2002م.
ومن الناحية العملية قمنا بترتيب عدة صكوك إسلامية تعتبر بدائل جيدة عن السندات، قدمناها إلي ماليزيا، والبحرين، ودبي وآخرها الصكوك التي قدمناها لوقف الملك عبدالعزيز.
ولذلك أعرض علي ناقلات الغاز هذه البدائل الإسلامية مع الاستعداد الكامل لصياغتها، والتنسيق مع البنوك الإسلامية الكبيرة مثل بنك دبي الإسلامي، وبنك قطر الوطني الإسلامي، وبنك الدوحة الإسلامي للقيام بترتيب هذه الصكوك.
وأناشد المسؤولين الاستجابة لهذا النداء حرصاً علي مشاعر الملتزمين الذين يريدون البقاء في شركة الناقلات في حين أن إصدار السندات قد يحول دون ذلك.
ومن جانب آخر فإن إصدار هذه السندات سوف يدفع الملتزمين (وهم كثيرون والحمد لله) إلي بيع أسهمهم، وبالتالي حرمانهم من هذا الخير، وبالتالي اهتزاز سوق المال في الدوحة.
وقبل ذلك وبعده الالتزام بأوامر الله تعالي، وكلنا أمل ورجاء في الاستجابة لهذا النداء الذي يمثل نسبة كبيرة جداً من المساهمين الملتزمين، وكلي ثقة باستجابة الإدارة لذلك.
والله الموفق