Love143
05-12-2005, 01:21 AM
3ر16% نسبة زيادة ناتج قطاع البناء و7ر6% نسبة التضخم
تحقيق - علاء البحار : بدأت البنوك القطرية في التوسع في عمليات التمويل العقاري حيث سمح مصرف قطر المركزي بتعديل الحد الأقصي للتمويل العقاري سواء للبنوك التقليدية أو الإسلامية. وقال المصرفيون لالراية إن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز البنوك لدورها في المساهمة بالطفرة العمرانية من ناحية وحل مشكلة الإيجارات من ناحية أخري.
وأكدا علي أن تعميمات مصرف قطر المركزي تهدف إلي زيادة مشاركة البنوك في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وفي نفس الوقت عدم التعارض مع مبدأ المخاطرة وتهديد مصالح العملاء.
ويشدد الخبراء علي أهمية دور القطاع في هذه المرحلة من أجل حل مشكلة الإيجارات وبالتالي محاربة التضخم الذي بدأ يزداد بصورة مقلقة.
وتؤكد الإحصاءات أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 8ر6% ليصل إلي 48ر109 نقطة لمتوسط عام 2004 وتأتي هذه الزيادة في معدل التضخم نتيجة للارتفاع الكبير الذي شهدته الإيجارات بالإضافة إلي ارتفاعات محدودة في بنود أخري.
ولا يمنع ذلك من تواصل الاقتصاد القطري في النمو حيث يعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات ونما في الفترة من عام 2000 إلي 2004 بمعدل 9ر18% وزاد في هذا العام بمعدل 5ر20% عن عام 2003 ويتوقع أن يزيد عن 103 مليارات ريال هذا العام 2005 .
وحقق قطاع التشييد والبناء زيادة بنسبة 3ر16% إلي 4ر5 مليار ريال بعد زيادة أخري في عام 2003 وبذلك ارتفعت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلي 2ر5% مقارنة ب4ر5% في عام ،2003 واحتل التشييد المركز الخامس متقدماً علي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، وعكست هذه الزيادة الكبيرة في قيمة ناتج هذا القطاع ما شهدته قطر خلال العامين الماضيين من طفرة كبيرة في مجال العمران.
وارتفع ناتج قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في عام 2004 بنسبة 4ر9% عن عام 2003 ليصل إلي 6910 ملايين ريال وتراجعت أهميته النسبية إلي 7ر6% بدلاً من 3ر7% في عام 2003 ويؤكد ذلك علي التطور العقاري المستمر.
وبالنسبة لمستويات الأسعار فقد سجل الرقم القياسي للأسعار ارتفاعاً بنسبة 8ر6% حيث حدثت قفزة كبيرة في الأسعار في الربع الأول من العام وارتفع الرقم من 103 في ديسمبر 2003 إلي 72ر107 في الربع الثاني واستمر تزايد الأسعار في بقية الفصول ليصل الرقم مع نهاية عام 2004 إلي 73ر111 نقطة بزيادة نسبتها 5ر8% عن ديسمبر 2003 وقد جاءت معظم الزيادات علي بند الإيجار حيث شهدت مجموعة الإيجارات زيادة كبيرة سجلت زيادة نسبتها 2ر16% ونتجت هذه الزيادة بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي وتباطؤ المعروض نتيجة عمليات الإخلاء والهدم لأغراض التطوير وقد أدي ذلك إلي زيادة في أسعار باقي القطاعات تقريباً.
وكل هذا يؤكد أن موضوع الإيجارات أصبح أحد أهم القضايا الرئيسية علي الساحة الاقتصادية وخاصة في الآثار المترتبة عليه والتي قد تؤدي إلي مزيد من التضخم إلا أن اتجاهاً بدأ يظهر في الأفق يؤكد علي تكاتف جميع الجهات في الدولة من أجل حل هذه المشكلة.
وفي هذا الإطار يؤكد المصرفيون علي ضرورة تواصل الإجراءات من أجل محاربة التضخم والمساهمة في حل مشكلة الإيجارات.
وكان المصرف المركزي قد قام بتعديل نسبة التمويل العقاري في تعميم أوضح أن التمويل العقاري هو التمويل المقدم من البنك بهدف بناء أو شراء مختلف أنواع المباني أو توسيع عقارات قائمة.
وتتمثل ضوابط التمويل العقاري في ثلاث نقاط وهي تمويل شراء المباني الجاهزة حيث يجب ألا يتجاوز البنك 65% كحد أقصي من تكلفة الشراء، وتمويل مشروعات بناء المباني بنسبة لا تتجاوز 65% كحد أقصي من إجمالي تكلفة المشروع وعلي العميل توفير النسبة الباقية من مصادره الذاتية (قيمة الأرض + المبلغ المتبقي من تكلفة البناء) وعلي البنك استخدام حصة العميل في المشروع من مصادره المالية الذاتية قبل البدء في تمويل البنك.
ويبلغ الحد الأقصي لإجمالي التمويل المقدم لجميع العملاء حسب ضوابط المصرف المركزي 150% من رأسمال البنك واحتياطاته 1ر15% من مجموع ودائع العمل أيهما أقل.
وسيستثني من التعليمات التمويل العقاري المقدم لمشاريع الحكومة ومؤسساتها والتمويل المقدم لمقاولي البناء لإنجاز المشاريع العقارية للقطاعين العام والخاص. والتمويل العقاري الذي تقابله أي من الضمانات التالية:
1- ضمان الحكومة أو المؤسسات الحكومية.
2- ضمان نقدي علي ألا يزيد التمويل المستثني لأي مشروع عن قيمة هذا الضمان.
3- كفالة مصرفية غير قابلة للنقض وغير مشروطة صادرة من أحد البنوك ذات مركز مالي قوي قابلة للتجديد تلقائياً لحين سداد العميل لكامل قيمة الدين المستحق.
4- التمويل العقاري الشخصي مقابل رواتب العملاء والتي تخضع لنفس شروط وقواعد لائحة التسهيلات الائتمانية للأفراد المطبقة في كل بنك.
وقال المركزي أن هذه التعليمات تمثل الحدود القصوي التي يجب علي البنوك عدم تجاوزها ولكل بنك وضع سياسة ائتمانية أكثر تحفظاً للتمويل العقاري للحد من مخاطر هذا التمويل، علما بأنه سيتم فرض غرامات مالية علي كل بنك يتجاوز السقوف والضوابط المحددة بهذا التعميم.
وأصدر المركزي تعميماً للبنوك الإسلامية يقرر تعديل الحد الأقصي لصافي التمويل العقاري المقدم لجميع عملاء البنك ليكون المتوسط الحسابي 150% من رأس مال البنك واحتياطاته و15% من ودائع العملاء من استثناء الأرباح المؤجلة من رصيد التمويل العقاري غير المستثني.
وبهذه الطريقة يكون المصرف المركزي قد قام بإجراءات وخطوات متتالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وفي نفس الوقت يؤكد علي ضرورة حماية البنوك من المخاطر إلا أن الخبراء أكدوا علي ضرورة تواصل الإجراءات وإعطاء مساحة أكبر للتمويل العقاري في ظل تصاعد أزمة الإيجارات.
وقد استطلعت الراية آراء عدد من المصرفيين حول دور البنوك في حل مشكلة الإيجارات والعقبات التي تواجه قطاع العقارات.
وقال السيد جمال الجمال مساعد المدير العام لبنك قطر الدولي الإسلامي أن البنوك لها دور كبير في مواكبة النهضة العمرانية وأن التعديل الذي تم علي تعميم التمويل العقاري الصادر من قبل المصرف المركزي يدل علي حرصه علي متطلبات البنوك والعلماء بما لا يتعارض مع مبدأ المخاطرة وليساهم في تحقيق الفائدة المرجوة للبنوك وللعملاء والمشاركة بالنهضة الاقتصادية والطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد بفضل الدعم اللامحدود من قبل سمو أمير البلاد المفدي وتشجيعه الدائم للاقتصاد الوطني من حيث الدعم أو التشريعات التي تساهم في استقطاب استثمارات إضافية.
وشدد الجمال علي ضرورة اتخاذ البنوك لكافة الضوابط الائتمانية عند فتح التمويل العقاري بحيث تتم إعداد الدراسات الائتمانية الكافية من حيث مصادر السداد للعميل والتدفقات النقدية للمشروع والضمانات التي تحفظ حقوق البنك.
وأضاف: انه من الملاحظ قيام البنوك باستغلال السقوف العقارية المتاحة لديها لتمويل المشاريع العقارية حسب ضوابط المركزي مما سيحقق الفائدة المرجوة منه للبنك والعميل.
وأشار الي أهمية دور البنوك في المساهمة بشكل أكبر في الطفرة العمرانية وحل مشكلة الإيجارات عن طريق تمويل مزيد من المشروعات العقارية وبالتالي توفير الوحدات السكنية التي يحتاجها المجتمع مع الالتزام بالسقف المحدد.
وأكد السيد عبدالرحمن المير مدير تنفيذي دائرة الخدمات المصرفية للأفراد- ببنك الدوحة أن الطفرة العمرانية دفعت البنوك إلي الاهتمام بهذا القطاع والذي يشهد تطورات كبيرة.
وقال إن المطلوب هو المساهمة ليس فقط في التمويل العقاري وإنما أيضاً في إنشاء المرافق والبنية التحتية مما سيعطي مردوداً إيجابياً علي القطاع العقاري.
وأشار إلي أن البنوك سوف تتوسع في التمويل العقاري ما يعود بالإيجاب علي العملاء والبنوك مع العلم بأن المسؤولين في البنوك يضعون في حسبانهم قضية المخاطر والالتزام بضوابط مصرف قطر المركزي.
وأشار إلي ضرورة دراسة المشروعات جيداً قبل اتخاذ البنك لأي قرار يتعلق بموضوع التمويل العقاري.
تحقيق - علاء البحار : بدأت البنوك القطرية في التوسع في عمليات التمويل العقاري حيث سمح مصرف قطر المركزي بتعديل الحد الأقصي للتمويل العقاري سواء للبنوك التقليدية أو الإسلامية. وقال المصرفيون لالراية إن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز البنوك لدورها في المساهمة بالطفرة العمرانية من ناحية وحل مشكلة الإيجارات من ناحية أخري.
وأكدا علي أن تعميمات مصرف قطر المركزي تهدف إلي زيادة مشاركة البنوك في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وفي نفس الوقت عدم التعارض مع مبدأ المخاطرة وتهديد مصالح العملاء.
ويشدد الخبراء علي أهمية دور القطاع في هذه المرحلة من أجل حل مشكلة الإيجارات وبالتالي محاربة التضخم الذي بدأ يزداد بصورة مقلقة.
وتؤكد الإحصاءات أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 8ر6% ليصل إلي 48ر109 نقطة لمتوسط عام 2004 وتأتي هذه الزيادة في معدل التضخم نتيجة للارتفاع الكبير الذي شهدته الإيجارات بالإضافة إلي ارتفاعات محدودة في بنود أخري.
ولا يمنع ذلك من تواصل الاقتصاد القطري في النمو حيث يعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات ونما في الفترة من عام 2000 إلي 2004 بمعدل 9ر18% وزاد في هذا العام بمعدل 5ر20% عن عام 2003 ويتوقع أن يزيد عن 103 مليارات ريال هذا العام 2005 .
وحقق قطاع التشييد والبناء زيادة بنسبة 3ر16% إلي 4ر5 مليار ريال بعد زيادة أخري في عام 2003 وبذلك ارتفعت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلي 2ر5% مقارنة ب4ر5% في عام ،2003 واحتل التشييد المركز الخامس متقدماً علي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، وعكست هذه الزيادة الكبيرة في قيمة ناتج هذا القطاع ما شهدته قطر خلال العامين الماضيين من طفرة كبيرة في مجال العمران.
وارتفع ناتج قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في عام 2004 بنسبة 4ر9% عن عام 2003 ليصل إلي 6910 ملايين ريال وتراجعت أهميته النسبية إلي 7ر6% بدلاً من 3ر7% في عام 2003 ويؤكد ذلك علي التطور العقاري المستمر.
وبالنسبة لمستويات الأسعار فقد سجل الرقم القياسي للأسعار ارتفاعاً بنسبة 8ر6% حيث حدثت قفزة كبيرة في الأسعار في الربع الأول من العام وارتفع الرقم من 103 في ديسمبر 2003 إلي 72ر107 في الربع الثاني واستمر تزايد الأسعار في بقية الفصول ليصل الرقم مع نهاية عام 2004 إلي 73ر111 نقطة بزيادة نسبتها 5ر8% عن ديسمبر 2003 وقد جاءت معظم الزيادات علي بند الإيجار حيث شهدت مجموعة الإيجارات زيادة كبيرة سجلت زيادة نسبتها 2ر16% ونتجت هذه الزيادة بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي وتباطؤ المعروض نتيجة عمليات الإخلاء والهدم لأغراض التطوير وقد أدي ذلك إلي زيادة في أسعار باقي القطاعات تقريباً.
وكل هذا يؤكد أن موضوع الإيجارات أصبح أحد أهم القضايا الرئيسية علي الساحة الاقتصادية وخاصة في الآثار المترتبة عليه والتي قد تؤدي إلي مزيد من التضخم إلا أن اتجاهاً بدأ يظهر في الأفق يؤكد علي تكاتف جميع الجهات في الدولة من أجل حل هذه المشكلة.
وفي هذا الإطار يؤكد المصرفيون علي ضرورة تواصل الإجراءات من أجل محاربة التضخم والمساهمة في حل مشكلة الإيجارات.
وكان المصرف المركزي قد قام بتعديل نسبة التمويل العقاري في تعميم أوضح أن التمويل العقاري هو التمويل المقدم من البنك بهدف بناء أو شراء مختلف أنواع المباني أو توسيع عقارات قائمة.
وتتمثل ضوابط التمويل العقاري في ثلاث نقاط وهي تمويل شراء المباني الجاهزة حيث يجب ألا يتجاوز البنك 65% كحد أقصي من تكلفة الشراء، وتمويل مشروعات بناء المباني بنسبة لا تتجاوز 65% كحد أقصي من إجمالي تكلفة المشروع وعلي العميل توفير النسبة الباقية من مصادره الذاتية (قيمة الأرض + المبلغ المتبقي من تكلفة البناء) وعلي البنك استخدام حصة العميل في المشروع من مصادره المالية الذاتية قبل البدء في تمويل البنك.
ويبلغ الحد الأقصي لإجمالي التمويل المقدم لجميع العملاء حسب ضوابط المصرف المركزي 150% من رأسمال البنك واحتياطاته 1ر15% من مجموع ودائع العمل أيهما أقل.
وسيستثني من التعليمات التمويل العقاري المقدم لمشاريع الحكومة ومؤسساتها والتمويل المقدم لمقاولي البناء لإنجاز المشاريع العقارية للقطاعين العام والخاص. والتمويل العقاري الذي تقابله أي من الضمانات التالية:
1- ضمان الحكومة أو المؤسسات الحكومية.
2- ضمان نقدي علي ألا يزيد التمويل المستثني لأي مشروع عن قيمة هذا الضمان.
3- كفالة مصرفية غير قابلة للنقض وغير مشروطة صادرة من أحد البنوك ذات مركز مالي قوي قابلة للتجديد تلقائياً لحين سداد العميل لكامل قيمة الدين المستحق.
4- التمويل العقاري الشخصي مقابل رواتب العملاء والتي تخضع لنفس شروط وقواعد لائحة التسهيلات الائتمانية للأفراد المطبقة في كل بنك.
وقال المركزي أن هذه التعليمات تمثل الحدود القصوي التي يجب علي البنوك عدم تجاوزها ولكل بنك وضع سياسة ائتمانية أكثر تحفظاً للتمويل العقاري للحد من مخاطر هذا التمويل، علما بأنه سيتم فرض غرامات مالية علي كل بنك يتجاوز السقوف والضوابط المحددة بهذا التعميم.
وأصدر المركزي تعميماً للبنوك الإسلامية يقرر تعديل الحد الأقصي لصافي التمويل العقاري المقدم لجميع عملاء البنك ليكون المتوسط الحسابي 150% من رأس مال البنك واحتياطاته و15% من ودائع العملاء من استثناء الأرباح المؤجلة من رصيد التمويل العقاري غير المستثني.
وبهذه الطريقة يكون المصرف المركزي قد قام بإجراءات وخطوات متتالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وفي نفس الوقت يؤكد علي ضرورة حماية البنوك من المخاطر إلا أن الخبراء أكدوا علي ضرورة تواصل الإجراءات وإعطاء مساحة أكبر للتمويل العقاري في ظل تصاعد أزمة الإيجارات.
وقد استطلعت الراية آراء عدد من المصرفيين حول دور البنوك في حل مشكلة الإيجارات والعقبات التي تواجه قطاع العقارات.
وقال السيد جمال الجمال مساعد المدير العام لبنك قطر الدولي الإسلامي أن البنوك لها دور كبير في مواكبة النهضة العمرانية وأن التعديل الذي تم علي تعميم التمويل العقاري الصادر من قبل المصرف المركزي يدل علي حرصه علي متطلبات البنوك والعلماء بما لا يتعارض مع مبدأ المخاطرة وليساهم في تحقيق الفائدة المرجوة للبنوك وللعملاء والمشاركة بالنهضة الاقتصادية والطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد بفضل الدعم اللامحدود من قبل سمو أمير البلاد المفدي وتشجيعه الدائم للاقتصاد الوطني من حيث الدعم أو التشريعات التي تساهم في استقطاب استثمارات إضافية.
وشدد الجمال علي ضرورة اتخاذ البنوك لكافة الضوابط الائتمانية عند فتح التمويل العقاري بحيث تتم إعداد الدراسات الائتمانية الكافية من حيث مصادر السداد للعميل والتدفقات النقدية للمشروع والضمانات التي تحفظ حقوق البنك.
وأضاف: انه من الملاحظ قيام البنوك باستغلال السقوف العقارية المتاحة لديها لتمويل المشاريع العقارية حسب ضوابط المركزي مما سيحقق الفائدة المرجوة منه للبنك والعميل.
وأشار الي أهمية دور البنوك في المساهمة بشكل أكبر في الطفرة العمرانية وحل مشكلة الإيجارات عن طريق تمويل مزيد من المشروعات العقارية وبالتالي توفير الوحدات السكنية التي يحتاجها المجتمع مع الالتزام بالسقف المحدد.
وأكد السيد عبدالرحمن المير مدير تنفيذي دائرة الخدمات المصرفية للأفراد- ببنك الدوحة أن الطفرة العمرانية دفعت البنوك إلي الاهتمام بهذا القطاع والذي يشهد تطورات كبيرة.
وقال إن المطلوب هو المساهمة ليس فقط في التمويل العقاري وإنما أيضاً في إنشاء المرافق والبنية التحتية مما سيعطي مردوداً إيجابياً علي القطاع العقاري.
وأشار إلي أن البنوك سوف تتوسع في التمويل العقاري ما يعود بالإيجاب علي العملاء والبنوك مع العلم بأن المسؤولين في البنوك يضعون في حسبانهم قضية المخاطر والالتزام بضوابط مصرف قطر المركزي.
وأشار إلي ضرورة دراسة المشروعات جيداً قبل اتخاذ البنك لأي قرار يتعلق بموضوع التمويل العقاري.