مغروور قطر
23-11-2008, 12:33 AM
إغلاق السوق الكويتي تطور سلبي ومن الصعوبة التعرف على جدواه
»ميد«: التدخل الحكومي لن يعيد المستثمرين الأجانب إلى بورصة الكويت
إعداد محمود عبدالرزاق:
قرار الهيئة العامة للاستثمار شراء %10 من الاسهم المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية، والرامي الى تثبيت السوق واضفاء الاستقرار على اسعار الاسهم، من غير المرجح ان يؤدي الى اغراء المستثمرين الاجانب واعادتهم الى السوق من جديد، وفقا لما توصلت اليه مجلة ميد من خلال استطلاعها لرأي ممولين ومديري استثمار في المنطقة.
وقالت المجلة في تحليل لها بقلم ويل هادفيل انه استنادا الى القيمة السوقية للاسهم المتداولة في السوق والمقدرة بنحو 37 مليار دينار (137مليار دولار) كما في التاسع عشر من نوفمبر الجاري عند اعلان قرار التدخل في السوق، فانه والحالة هذه سيكون بامكان صندوق الثروة السيادي الكويتي ان يضخ ما يربو على 13 مليار دولار في عمليات شراء الاسهم.
الحيطة والحذر
على ان المجلة قالت ان المستثمرين الدوليين ما زالوا يلتزمون جانب الحيطة والحذر حيال الاسهم الكويتية بعد ان قامت محكمة محلية بوقف التداول في السوق بين 13 و16 نوفمبر الجاري في اعقاب مخاوف من تصاعد خسائر المتداولين.
وقد اعيد التداول في السوق يوم 17 نوفمبر بعد ان استصدرت الحكومة قرارا باستئناف عمليات التداول.
ونسبت مجلة ميد الى رئيس دائرة الاستثمار في بنك شعاع الاستثماري في الامارات امين الخولي قوله »ان اغلاق السوق يعتبر من التطورات السلبية،ومن الصعوبة ان نتعرف على جدواه، ومن المؤكد انه يعني اننا لسنا في عجلة من امرنا للعودة الى الاستثمار في الكويت بالرغم من تراجع الاسعار الاخير، وهو ما يجعل بعض الاسهم جاذبة للاستثمار من حيث تقدير قيمتها السوقية.ان اسوأ الامور المحتملة بالنسبة لسوق مالية هو غياب اليقين حول مسألتي التداول والسيولة«.
وفي استطلاعها لآراء المختصين والخبراء، قالت ميد ان مديرا اقليميا رئيسيا آخر في ادارة الاصول قال ان قرار الهيئة العامة للاستثمار لن يقدم شيئا جديدا فما يتعلق بالمشاكل الاساسية والبنيوية التي جعلت سوق الكويت جاذبا للمستثمرين الدوليين.
ويضيف »ان الشفافية غائبة بصورة جوهرية عن السوق، واذا لم تكن لديك الرؤية الواضحة للارباح او التعرض لمخاطر الاسواق الدولية، فانك تضطر الى تقليص مركزك في تلك المنطقة او الدولة بصرف النظر عن كمية الاموال التي يمكن ان تضخ في السوق«.
وبالرغم من الشكوك المستمرة في اوساط المستثمرين الدوليين، فقد تلقى المستثمرون المحليون دفعة من الدعم رفعت معنوياتهم بعد اعلان الهيئة اعتزامها ضخ الاموال في السوق.
استقرار السوق
ونسبت ميد الى نائب رئيس شركة مركز لادارة الاصول مجيب موسى قوله »اذا ما كانت هناك عمليات شراء، فان السوق سيستقر وتتلاشى الضغوط على البنوك، ان المستثمرين الذين يعتمدون في استثماراتهم على الاقتراض سيجدون الوقت الكافي لاعادة ترتيب اوضاعهم«.
وهناك حوالي %15 من اصول مركز في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يتم استثمارها في الكويت.
واضاف موسى انه لو لم يصدر وعد من الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الاجراءات المطلوبة، لاستمرت اسعار الاسهم في السوق في اتجاهها النزولي.
ومضى الى القول »لقد كان من الواجب ايجاد حل لمسألةط الثقة في السوق، وبخلاف ذلك فكان ممكنا ان تتجه ميول المستثمرين نحو الاستمرار في بيع الاسهم«.
وقالت المجلة ان السوق الكويتي قد تراجع بنسبة %38 منذ مطلع العام حتى الان، غير ان هذا التراجع لم يكن حادا على غرار ما كان عليه بالنسبة للاسواق الاقليمية الاخرى، حيث شهدت الاسواق المالية في دبي ومصر والسعودية تراجعا تجاوز %50 عن الارتفاعات التي سجلتها خلال العام.
ويقول رئيس قسم الابحاث في بيت الاستثمار العالمي جلوبل فيصل حسن »ان في الكويت كثيرا من الحوافز التي يمكن للكويت ان تقدمها لشركات الاستثمار الاجنبية لاجتذابها لتحط رحالها في الكويت وتستثمر امواله فيها«.
تاريخ النشر 23/11/2008
»ميد«: التدخل الحكومي لن يعيد المستثمرين الأجانب إلى بورصة الكويت
إعداد محمود عبدالرزاق:
قرار الهيئة العامة للاستثمار شراء %10 من الاسهم المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية، والرامي الى تثبيت السوق واضفاء الاستقرار على اسعار الاسهم، من غير المرجح ان يؤدي الى اغراء المستثمرين الاجانب واعادتهم الى السوق من جديد، وفقا لما توصلت اليه مجلة ميد من خلال استطلاعها لرأي ممولين ومديري استثمار في المنطقة.
وقالت المجلة في تحليل لها بقلم ويل هادفيل انه استنادا الى القيمة السوقية للاسهم المتداولة في السوق والمقدرة بنحو 37 مليار دينار (137مليار دولار) كما في التاسع عشر من نوفمبر الجاري عند اعلان قرار التدخل في السوق، فانه والحالة هذه سيكون بامكان صندوق الثروة السيادي الكويتي ان يضخ ما يربو على 13 مليار دولار في عمليات شراء الاسهم.
الحيطة والحذر
على ان المجلة قالت ان المستثمرين الدوليين ما زالوا يلتزمون جانب الحيطة والحذر حيال الاسهم الكويتية بعد ان قامت محكمة محلية بوقف التداول في السوق بين 13 و16 نوفمبر الجاري في اعقاب مخاوف من تصاعد خسائر المتداولين.
وقد اعيد التداول في السوق يوم 17 نوفمبر بعد ان استصدرت الحكومة قرارا باستئناف عمليات التداول.
ونسبت مجلة ميد الى رئيس دائرة الاستثمار في بنك شعاع الاستثماري في الامارات امين الخولي قوله »ان اغلاق السوق يعتبر من التطورات السلبية،ومن الصعوبة ان نتعرف على جدواه، ومن المؤكد انه يعني اننا لسنا في عجلة من امرنا للعودة الى الاستثمار في الكويت بالرغم من تراجع الاسعار الاخير، وهو ما يجعل بعض الاسهم جاذبة للاستثمار من حيث تقدير قيمتها السوقية.ان اسوأ الامور المحتملة بالنسبة لسوق مالية هو غياب اليقين حول مسألتي التداول والسيولة«.
وفي استطلاعها لآراء المختصين والخبراء، قالت ميد ان مديرا اقليميا رئيسيا آخر في ادارة الاصول قال ان قرار الهيئة العامة للاستثمار لن يقدم شيئا جديدا فما يتعلق بالمشاكل الاساسية والبنيوية التي جعلت سوق الكويت جاذبا للمستثمرين الدوليين.
ويضيف »ان الشفافية غائبة بصورة جوهرية عن السوق، واذا لم تكن لديك الرؤية الواضحة للارباح او التعرض لمخاطر الاسواق الدولية، فانك تضطر الى تقليص مركزك في تلك المنطقة او الدولة بصرف النظر عن كمية الاموال التي يمكن ان تضخ في السوق«.
وبالرغم من الشكوك المستمرة في اوساط المستثمرين الدوليين، فقد تلقى المستثمرون المحليون دفعة من الدعم رفعت معنوياتهم بعد اعلان الهيئة اعتزامها ضخ الاموال في السوق.
استقرار السوق
ونسبت ميد الى نائب رئيس شركة مركز لادارة الاصول مجيب موسى قوله »اذا ما كانت هناك عمليات شراء، فان السوق سيستقر وتتلاشى الضغوط على البنوك، ان المستثمرين الذين يعتمدون في استثماراتهم على الاقتراض سيجدون الوقت الكافي لاعادة ترتيب اوضاعهم«.
وهناك حوالي %15 من اصول مركز في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يتم استثمارها في الكويت.
واضاف موسى انه لو لم يصدر وعد من الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الاجراءات المطلوبة، لاستمرت اسعار الاسهم في السوق في اتجاهها النزولي.
ومضى الى القول »لقد كان من الواجب ايجاد حل لمسألةط الثقة في السوق، وبخلاف ذلك فكان ممكنا ان تتجه ميول المستثمرين نحو الاستمرار في بيع الاسهم«.
وقالت المجلة ان السوق الكويتي قد تراجع بنسبة %38 منذ مطلع العام حتى الان، غير ان هذا التراجع لم يكن حادا على غرار ما كان عليه بالنسبة للاسواق الاقليمية الاخرى، حيث شهدت الاسواق المالية في دبي ومصر والسعودية تراجعا تجاوز %50 عن الارتفاعات التي سجلتها خلال العام.
ويقول رئيس قسم الابحاث في بيت الاستثمار العالمي جلوبل فيصل حسن »ان في الكويت كثيرا من الحوافز التي يمكن للكويت ان تقدمها لشركات الاستثمار الاجنبية لاجتذابها لتحط رحالها في الكويت وتستثمر امواله فيها«.
تاريخ النشر 23/11/2008