Love143
05-12-2005, 01:35 AM
تطبيق النظام الموحد للحماية التأمينية للخليجيين بأثر رجعي
الدوحة - الاتحاد: توصل رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون خلال الاجتماع الخامس الذي عقد في الدوحة مؤخرا إلى عدد من التوصيات من أهمها تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للخليجيين العاملين خارج دولهم وضمن دول مجلس التعاون بأثر رجعي في حال تأخر صدور الأداة التشريعية إلى ما بعد يناير ،2006 مع عدم احتساب غرامات عن الفترة التي تسبق صدور الأداة التشريعية على أن يتم البدء في إبلاغ الجهات التي تسري بشأنها أحكام النظام الموحد لأخذ العلم والإحاطة بمقتضياته دون الانتظار لصدور الأداة التشريعية·
وجاءت هذه التوصية استعدادا للتطبيق الإلزامي لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون في الأول من يناير ،2006 تنفيذا لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والذي اتخذوه خلال انعقاد القمة ''قمة زايد'' في دورتها الخامسة والعشرين في البحرين في ديسمبر ·2004
وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات قد شاركت بوفد رفيع المستوى في أعمال الاجتماع برئاسة سعادة سلطان الغيث مدير عام الهيئة، وقرر رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون بعد الاطلاع على توصيات اللجنة الفنية المشتركة الخاصة بالاستثمار والمشاريع المشتركة، أن تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون برفع مذكرة إلى المجلس الوزاري بخصوص التوجيه بإنشاء صندوق استثماري مشترك بهدف الاستثمار في دول مجلس التعاون ومنح هذا الصندوق الاستثناءات اللازمة لكي يعامل معاملة صناديق أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المحلية في ما يتعلق بالفرص الاستثنائية المتاحة في أي دولة من دول المجلس· كما تم الاطلاع على التصور الأولي المقدم من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان والمتضمن إنشاء مكتبة إلكترونية ومحتوياتها واللغة المستخدمة وإدارة المكتبة والإشراف عليها ونطاق استخدامها، وتم الاتفاق على تكليف اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان والأمانة العامة لإعداد إطار عام لمشروع المكتبة الإلكترونية على أن يكون مشتملا للأهداف والعناصر، والتكلفة المالية، وآليات الإشراف والمتابعة، وآليات التنفيذ، وأن يتم عرض هذا الإطار خلال الاجتماع المقبل لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس للتوجيه بشأنه·
وبعد مناقشة المشروع الاسترشادي الموحد لنظم وتشريعات التأمينات الاجتماعية وما قام به المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون من إجراءات وتلقي ملاحظات الدول الأعضاء على المشروع، تقرر اعتبار مشروع النظام الاسترشادي الموحد للتأمينات الاجتماعية والنظام الاسترشادي الموحد للتقاعد المدني الذي سبق اعتمادهما دليلين استرشاديين يتم الاستعانة بهما عند إعداد مشروع النظام الموحد للتأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والمتوقع تطبيقه في يناير ،2010 واعتماد النظام وتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه·
كما اعتمد رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خلال اجتماعهم، الندوات الدورية للسنوات الثلاث المقبلة حيث تقرر أن يعقد في مملكة البحرين خلال عام 2006 ندوة تحت عنوان ''التحديات التي تواجه صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون وكيفية معالجتها''·
الدوحة - الاتحاد: توصل رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون خلال الاجتماع الخامس الذي عقد في الدوحة مؤخرا إلى عدد من التوصيات من أهمها تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للخليجيين العاملين خارج دولهم وضمن دول مجلس التعاون بأثر رجعي في حال تأخر صدور الأداة التشريعية إلى ما بعد يناير ،2006 مع عدم احتساب غرامات عن الفترة التي تسبق صدور الأداة التشريعية على أن يتم البدء في إبلاغ الجهات التي تسري بشأنها أحكام النظام الموحد لأخذ العلم والإحاطة بمقتضياته دون الانتظار لصدور الأداة التشريعية·
وجاءت هذه التوصية استعدادا للتطبيق الإلزامي لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون في الأول من يناير ،2006 تنفيذا لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والذي اتخذوه خلال انعقاد القمة ''قمة زايد'' في دورتها الخامسة والعشرين في البحرين في ديسمبر ·2004
وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات قد شاركت بوفد رفيع المستوى في أعمال الاجتماع برئاسة سعادة سلطان الغيث مدير عام الهيئة، وقرر رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون بعد الاطلاع على توصيات اللجنة الفنية المشتركة الخاصة بالاستثمار والمشاريع المشتركة، أن تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون برفع مذكرة إلى المجلس الوزاري بخصوص التوجيه بإنشاء صندوق استثماري مشترك بهدف الاستثمار في دول مجلس التعاون ومنح هذا الصندوق الاستثناءات اللازمة لكي يعامل معاملة صناديق أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المحلية في ما يتعلق بالفرص الاستثنائية المتاحة في أي دولة من دول المجلس· كما تم الاطلاع على التصور الأولي المقدم من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان والمتضمن إنشاء مكتبة إلكترونية ومحتوياتها واللغة المستخدمة وإدارة المكتبة والإشراف عليها ونطاق استخدامها، وتم الاتفاق على تكليف اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان والأمانة العامة لإعداد إطار عام لمشروع المكتبة الإلكترونية على أن يكون مشتملا للأهداف والعناصر، والتكلفة المالية، وآليات الإشراف والمتابعة، وآليات التنفيذ، وأن يتم عرض هذا الإطار خلال الاجتماع المقبل لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس للتوجيه بشأنه·
وبعد مناقشة المشروع الاسترشادي الموحد لنظم وتشريعات التأمينات الاجتماعية وما قام به المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون من إجراءات وتلقي ملاحظات الدول الأعضاء على المشروع، تقرر اعتبار مشروع النظام الاسترشادي الموحد للتأمينات الاجتماعية والنظام الاسترشادي الموحد للتقاعد المدني الذي سبق اعتمادهما دليلين استرشاديين يتم الاستعانة بهما عند إعداد مشروع النظام الموحد للتأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والمتوقع تطبيقه في يناير ،2010 واعتماد النظام وتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه·
كما اعتمد رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خلال اجتماعهم، الندوات الدورية للسنوات الثلاث المقبلة حيث تقرر أن يعقد في مملكة البحرين خلال عام 2006 ندوة تحت عنوان ''التحديات التي تواجه صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون وكيفية معالجتها''·