مغروور قطر
23-11-2008, 12:39 AM
التوقعات حول الملياري دينار و»التأمينات« مدعوة للمساهمة
»هيئة الاستثمار« تبحث رأسمال محفظة البورصة
كتب الأمير يسري: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار تسلمت قرار لجنة الانقاذ القاضي باشناء محفظة مالية لدعم سوق الأسهم وذلك في نهاية الأسبوع الماضي.
وأشارت المصادر الى أن قرار انشاء المحفظة الصادر من لجنة الانقاذ لم يتضمن تحديداً لقيمتها المالية حيث تم ترك تقدير هذا الأمر الى »هيئة الاستثمار« باعتبارها الأقدر على تقدير المبالغ التي يحتاجها سوق الأسهم لاستعادة الثقة المفقودة موضحة أن قرار انشاء المحفظة تضمن أسساً عامة »فقط« دون أي تفاصيل فنية.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدعوة للمساهمة في محفظة دعم البورصة الى جانب الهيئة العامة للاستثمار حيث يتوقع أن يتواصل مسؤولو الجهتين لتحديد المساهمات.
ولفتت المصادر الى أن »هيئة الاستثمار« ستشرع خلال الاسبوع الجاري بتأسيس المحفظة التي يتوقع أن يدور رأسمالها حول مستوى الملياري دينار على أن يبدأ ضخ أموال المحفظة في شرايين البورصة خلال أيام معدودة.
وأعادت المصادر التأكيد على أن ادارة أموال المحفظة ستعتمد الأسس التجارية وليس الدعم المجرد موضحة أن المحفظة تستهدف في الأساس توطين الثقة في البورصة ودفعها نحو تنشيط دورتها المالية موضحة أن استثمار المال العام لن يكون مقصوراً على جانب الشراء وحسب بل بالامكان أن يتنقل بين البيع والشراء وفقاً للقرار الفني المتعلق بالاستثمار.
ورجحت المصادر أن تحتفظ ادارة محفظة دعم البورصة بجزء استراتيجي من »الكاش« يمكنها من الحركة السريعة لاقتناص الفرص المناسبة التي تلوح في البورصة مشيرة الى أن قاعدة الأسهم المستهدفة ستمتد لتشمل أي سهم يوفر فرصاً استثمارية مجدية.
وتوقعت المصادر أن يكتسب سوق الكويت للأوراق المالية الثقة بفضل المال العام مستدركة ذلك بقولها انشاء محفظة من قبل المال العام لا يعني استثمارا يوميا حيث يتوقـــع أن يتقلص حجم تدخل هيئة الاستثمار مع بدء استعادة البورصة لقوتها الذاتية.
ولفتت المصادر الى أن السيناريو المتوقع لدخول الهيئة يتضمن الدخول القوي واستهداف أكبر قدر ممكن من الأسهم ومقاومة موجات البيع المتوقعة في البداية الى أن يتم زرع الثــقة في البورصة وعليه يبدأ تقليص حجم التدخل لهيئة الاستثمار.
تاريخ النشر 23/11/2008
»هيئة الاستثمار« تبحث رأسمال محفظة البورصة
كتب الأمير يسري: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار تسلمت قرار لجنة الانقاذ القاضي باشناء محفظة مالية لدعم سوق الأسهم وذلك في نهاية الأسبوع الماضي.
وأشارت المصادر الى أن قرار انشاء المحفظة الصادر من لجنة الانقاذ لم يتضمن تحديداً لقيمتها المالية حيث تم ترك تقدير هذا الأمر الى »هيئة الاستثمار« باعتبارها الأقدر على تقدير المبالغ التي يحتاجها سوق الأسهم لاستعادة الثقة المفقودة موضحة أن قرار انشاء المحفظة تضمن أسساً عامة »فقط« دون أي تفاصيل فنية.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدعوة للمساهمة في محفظة دعم البورصة الى جانب الهيئة العامة للاستثمار حيث يتوقع أن يتواصل مسؤولو الجهتين لتحديد المساهمات.
ولفتت المصادر الى أن »هيئة الاستثمار« ستشرع خلال الاسبوع الجاري بتأسيس المحفظة التي يتوقع أن يدور رأسمالها حول مستوى الملياري دينار على أن يبدأ ضخ أموال المحفظة في شرايين البورصة خلال أيام معدودة.
وأعادت المصادر التأكيد على أن ادارة أموال المحفظة ستعتمد الأسس التجارية وليس الدعم المجرد موضحة أن المحفظة تستهدف في الأساس توطين الثقة في البورصة ودفعها نحو تنشيط دورتها المالية موضحة أن استثمار المال العام لن يكون مقصوراً على جانب الشراء وحسب بل بالامكان أن يتنقل بين البيع والشراء وفقاً للقرار الفني المتعلق بالاستثمار.
ورجحت المصادر أن تحتفظ ادارة محفظة دعم البورصة بجزء استراتيجي من »الكاش« يمكنها من الحركة السريعة لاقتناص الفرص المناسبة التي تلوح في البورصة مشيرة الى أن قاعدة الأسهم المستهدفة ستمتد لتشمل أي سهم يوفر فرصاً استثمارية مجدية.
وتوقعت المصادر أن يكتسب سوق الكويت للأوراق المالية الثقة بفضل المال العام مستدركة ذلك بقولها انشاء محفظة من قبل المال العام لا يعني استثمارا يوميا حيث يتوقـــع أن يتقلص حجم تدخل هيئة الاستثمار مع بدء استعادة البورصة لقوتها الذاتية.
ولفتت المصادر الى أن السيناريو المتوقع لدخول الهيئة يتضمن الدخول القوي واستهداف أكبر قدر ممكن من الأسهم ومقاومة موجات البيع المتوقعة في البداية الى أن يتم زرع الثــقة في البورصة وعليه يبدأ تقليص حجم التدخل لهيئة الاستثمار.
تاريخ النشر 23/11/2008