مغروور قطر
05-12-2005, 03:59 AM
الاقتصاد الروسي يواجه مشكلات هيكلية واجتماعية معقدة
قال محللون اقتصاديون إن الاقتصاد الروسي مكبل بالكثير من المشكلات الهيكلية والاجتماعية التي قد تعوق مسيرة نموه خلال الفترة المقبلة.
وأبدى الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال استعداده للمساهمة في انجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الروسية والمساعدة في دفع وتيرة النمو إلى الأمام، لكنهم اشترطوا ضرورة توفير المناخ السياسي الملائم الذي يجنب الشركات ورجال الأعمال المخاطر التي قد تنجم عن المشكلات السياسية المختلفة التي تعاني منها البلاد.
ويرى الكثير من المحللين أن وتيرة نمو الاقتصاد الروسي آخذة في التباطؤ رغم ارتفاع أسعار النفط. وحسب تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فإن نمو الاقتصاد الروسي سيبلغ 5 ـــ 6% في الأعوام القليلة المقبلة.
ومن أجل دفع وتيرة نمو الاقتصاد قررت الحكومة الروسية اتخاذ إجراءات إضافية من المفروض أن تؤدي إلى نمو إضافي بمقدار 1.5 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل حلول عام 2008.
وتأتي في مقدمة هذه الإجراءات نية تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 13% ما يجب ان يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 0.5%، فيما يجب ان يرتفع معدل نمو الإنتاج الصناعي وحجم الاستثمارات بـ 0.3 ـــ 0.5% و1.1ـــ 1.3% في السنة على التوالي. وحسب تقديرات الحكومة فإن تخفيض ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بـ308 مليارات روبل حوالي 11 مليار دولار أميركي.
واقترحت الحكومة تعويض هذه الخسارة بسحب مبلغ محدد من صندوق الاستقرار (صندوق الادخار من مبيعات النفط) وإلغاء سعر الضريبة الميسر والذي يبلغ 10% الآن.
ويفترض ان ترتفع الإيرادات الضريبية بـ150 مليار روبل (5.2 مليارات دولار) في وقت لاحق بفضل تنفيذ مشاريع جديدة وتوقف الشركات عن التهرب من دفع الضرائب وزيادة القاعدة الضريبية. ولا يزال وزير المالية الروسي ألكسي كودرين يعارض تخفيض ضريبة القيمة المضافة.
غير ان الكثير من رجال الأعمال يرون ان تخفيض ضريبة القيمة المضافة سيترك أثره الإيجابي على الاقتصاد. ويرى بعض الاقتصاديين أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد، وسيهيئ فرصة لإيقاف ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي السياق ذاته يقول نيقولاي كاشييف، المسؤول في بنك التجارة الخارجية »فنيش تورغ بنك« ان قرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة قرار إيجابي كونه يكشف عن نية الحكومة تحفيز نمو الصناعات غير الاستخراجية. غير أن بعض المعارضين يرون أن تخفيضاً كبيراً في ضريبة القيمة المضافة قد يؤثر على الموازنة خاصة وان أسعار النفط قد لا تواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
ويستند أصحاب هذه الفئة إلى تجربة إصلاح نظام المعاشات من خلال تخفيض »الضريبة الاجتماعية الموحدة« والتي لم تحقق الهدف المرجو منها ولم يضع حدا لتهرب أصحاب العمل من دفع الضرائب، وكانت النتيجة ان واجهت ميزانية صندوق المعاشات عجزاً كبيراً.
وتدور في الشارع الروسي حالياً أسئلة عدة حول زيادة الرواتب، وخاصة رواتب الأطباء والمعلمين والمدرسين، وتسهيل القروض العقارية، وخفض أسعار البنزين، ومكافحة الفساد الإداري. واحتلت الأسئلة الخاصة بالمجال الاجتماعي مكان الصدارة في الحوارات التي أجراها الرئيس بوتين مع المواطنين في السنوات السابقة أيضا.
فعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل استقرار الوضع في البلاد، وتحسين مستويات المعيشة، إلا أن المشكلات الاجتماعية المتجذرة مثل البطالة والفقر لم تجد حلولاً ناجعة حتى الآن. وتبرز مشكلة السكن أيضاً كواحدة من المشكلات الاجتماعية الكبيرة.
ولا يسمح الوضع الحالي في سوق البناء في موسكو وضواحيها للمواطن العادي بالحصول على شقة جديدة حتى بالنسبة للكثيرين ممن دفعوا قيمتها التجارية بالكامل. ويقول البعض إن شركات البناء تقوم بعد أن تجمع الأموال من المواطنين بالمماطلة لسنوات قبل أن تسلم المساكن الجديدة.
وتعاني روسيا كذلك من مشكلة ديموغرافية في الوقت الذي تتلقى فيه العائلات الشابة مساعدات بسيطة من الدولة. ووسط كل هذه المشكلات تطفو على السطح مشكلة الفساد المستشري في البلاد، والذي أصبح في نظر الكثيرين المعوق الرئيسي للتنمية.
لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن أوضاع الاقتصاد تسير في تحسن مضطرد. ويقول خبراء روس إن تطور الاقتصاد الروسي الذي كان ينمو بنسبة 7 في المئة سنويا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة أزال قسما كبيرا من المشاكل التي واجهتها البلاد في عام 2000 عندما أصبح بوتين رئيسا لروسيا.
وتحسنت سمعة روسيا بعد ان سددت الديون الخارجية جزئيا. وبعد أن بلغ إجمالي ديون روسيا الخارجية في عام 1999 نحو 150 مليار دولار ويعادل ستة إلى سبعة أمثال حجم الإيرادات في الموازنة الفيدرالية وكاد يساوي الناتج المحلي الإجمالي في السنة فقد تراجع إجمالي الدين الخارجي لروسيا كثيراً خلال الفترة الأخيرة وأصبح يشكل 16 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وينصح الخبراء الرئيس بوتين باستخدام آلية النمو الاقتصادي لحل المشاكل في مناطق مثل جمهورية الشيشان التي تعاني من ارتفاع كبير في معدلات البطالة حيث يتنافس أكثر من 500 شخص على فرصة عمل واحدة.
وفي الواقع تتوافر لدى روسيا الكثير من المقومات التي تمكنها من الخروج من أزماتها الاقتصادية الحالية وذكر وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو أن روسيا يمكن أن تزيد استخراج النفط حتى عام 2015 إلى 530 مليون طن في السنة والصادرات النفطية الى 310 ملايين طن. وتم في روسيا في العام الماضي استخراج 458.7 مليون طن للنفط بينما بلغت صادراتها النفطية 257.4 مليون طن.
وأشار الوزير إلى أن غرب سيبيريا سيبقى القاعدة الرئيسية لاستخراج النفط في روسيا، ولكنه سيتم في الوقت نفسه إنشاء مراكز جديدة لاستخراج النفط في ياقوتيا. وقال خريستينكو إن قدرة أنابيب النفط الروسية الرئيسية للتصدير ستزداد حتى عام 2010 بـ 1.2 مرة وحتى عام 2015 بـ 1.4 مرة.
وأكد أن استخراج الغاز في روسيا من الممكن أن يصل حتى عام 2015 إلى 740 مليار متر مكعب وتصدير الغاز إلى أكثر من 290 مليار متر مكعب. وسيزداد استخراج الغاز بشكل رئيسي بفضل استخراج الحقول الجديدة.
ومن الممكن أن يزداد تصدير موارد الطاقة الروسية إلى بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ بست مرات، وازدادت حصة المنتجات البترولية الروسية في سوق أميركا الشمالية في العام الحالي بأكثر من مرتين. ولدى روسيا احتياطي فريد من نوعه لتوفير الطاقة من الممكن أن يبلغ 35 ـــ 40 بالمئة من حجم الطاقة المستهلك سنويا.
وكالات
قال محللون اقتصاديون إن الاقتصاد الروسي مكبل بالكثير من المشكلات الهيكلية والاجتماعية التي قد تعوق مسيرة نموه خلال الفترة المقبلة.
وأبدى الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال استعداده للمساهمة في انجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الروسية والمساعدة في دفع وتيرة النمو إلى الأمام، لكنهم اشترطوا ضرورة توفير المناخ السياسي الملائم الذي يجنب الشركات ورجال الأعمال المخاطر التي قد تنجم عن المشكلات السياسية المختلفة التي تعاني منها البلاد.
ويرى الكثير من المحللين أن وتيرة نمو الاقتصاد الروسي آخذة في التباطؤ رغم ارتفاع أسعار النفط. وحسب تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فإن نمو الاقتصاد الروسي سيبلغ 5 ـــ 6% في الأعوام القليلة المقبلة.
ومن أجل دفع وتيرة نمو الاقتصاد قررت الحكومة الروسية اتخاذ إجراءات إضافية من المفروض أن تؤدي إلى نمو إضافي بمقدار 1.5 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل حلول عام 2008.
وتأتي في مقدمة هذه الإجراءات نية تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 13% ما يجب ان يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 0.5%، فيما يجب ان يرتفع معدل نمو الإنتاج الصناعي وحجم الاستثمارات بـ 0.3 ـــ 0.5% و1.1ـــ 1.3% في السنة على التوالي. وحسب تقديرات الحكومة فإن تخفيض ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بـ308 مليارات روبل حوالي 11 مليار دولار أميركي.
واقترحت الحكومة تعويض هذه الخسارة بسحب مبلغ محدد من صندوق الاستقرار (صندوق الادخار من مبيعات النفط) وإلغاء سعر الضريبة الميسر والذي يبلغ 10% الآن.
ويفترض ان ترتفع الإيرادات الضريبية بـ150 مليار روبل (5.2 مليارات دولار) في وقت لاحق بفضل تنفيذ مشاريع جديدة وتوقف الشركات عن التهرب من دفع الضرائب وزيادة القاعدة الضريبية. ولا يزال وزير المالية الروسي ألكسي كودرين يعارض تخفيض ضريبة القيمة المضافة.
غير ان الكثير من رجال الأعمال يرون ان تخفيض ضريبة القيمة المضافة سيترك أثره الإيجابي على الاقتصاد. ويرى بعض الاقتصاديين أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد، وسيهيئ فرصة لإيقاف ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي السياق ذاته يقول نيقولاي كاشييف، المسؤول في بنك التجارة الخارجية »فنيش تورغ بنك« ان قرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة قرار إيجابي كونه يكشف عن نية الحكومة تحفيز نمو الصناعات غير الاستخراجية. غير أن بعض المعارضين يرون أن تخفيضاً كبيراً في ضريبة القيمة المضافة قد يؤثر على الموازنة خاصة وان أسعار النفط قد لا تواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
ويستند أصحاب هذه الفئة إلى تجربة إصلاح نظام المعاشات من خلال تخفيض »الضريبة الاجتماعية الموحدة« والتي لم تحقق الهدف المرجو منها ولم يضع حدا لتهرب أصحاب العمل من دفع الضرائب، وكانت النتيجة ان واجهت ميزانية صندوق المعاشات عجزاً كبيراً.
وتدور في الشارع الروسي حالياً أسئلة عدة حول زيادة الرواتب، وخاصة رواتب الأطباء والمعلمين والمدرسين، وتسهيل القروض العقارية، وخفض أسعار البنزين، ومكافحة الفساد الإداري. واحتلت الأسئلة الخاصة بالمجال الاجتماعي مكان الصدارة في الحوارات التي أجراها الرئيس بوتين مع المواطنين في السنوات السابقة أيضا.
فعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل استقرار الوضع في البلاد، وتحسين مستويات المعيشة، إلا أن المشكلات الاجتماعية المتجذرة مثل البطالة والفقر لم تجد حلولاً ناجعة حتى الآن. وتبرز مشكلة السكن أيضاً كواحدة من المشكلات الاجتماعية الكبيرة.
ولا يسمح الوضع الحالي في سوق البناء في موسكو وضواحيها للمواطن العادي بالحصول على شقة جديدة حتى بالنسبة للكثيرين ممن دفعوا قيمتها التجارية بالكامل. ويقول البعض إن شركات البناء تقوم بعد أن تجمع الأموال من المواطنين بالمماطلة لسنوات قبل أن تسلم المساكن الجديدة.
وتعاني روسيا كذلك من مشكلة ديموغرافية في الوقت الذي تتلقى فيه العائلات الشابة مساعدات بسيطة من الدولة. ووسط كل هذه المشكلات تطفو على السطح مشكلة الفساد المستشري في البلاد، والذي أصبح في نظر الكثيرين المعوق الرئيسي للتنمية.
لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن أوضاع الاقتصاد تسير في تحسن مضطرد. ويقول خبراء روس إن تطور الاقتصاد الروسي الذي كان ينمو بنسبة 7 في المئة سنويا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة أزال قسما كبيرا من المشاكل التي واجهتها البلاد في عام 2000 عندما أصبح بوتين رئيسا لروسيا.
وتحسنت سمعة روسيا بعد ان سددت الديون الخارجية جزئيا. وبعد أن بلغ إجمالي ديون روسيا الخارجية في عام 1999 نحو 150 مليار دولار ويعادل ستة إلى سبعة أمثال حجم الإيرادات في الموازنة الفيدرالية وكاد يساوي الناتج المحلي الإجمالي في السنة فقد تراجع إجمالي الدين الخارجي لروسيا كثيراً خلال الفترة الأخيرة وأصبح يشكل 16 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وينصح الخبراء الرئيس بوتين باستخدام آلية النمو الاقتصادي لحل المشاكل في مناطق مثل جمهورية الشيشان التي تعاني من ارتفاع كبير في معدلات البطالة حيث يتنافس أكثر من 500 شخص على فرصة عمل واحدة.
وفي الواقع تتوافر لدى روسيا الكثير من المقومات التي تمكنها من الخروج من أزماتها الاقتصادية الحالية وذكر وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو أن روسيا يمكن أن تزيد استخراج النفط حتى عام 2015 إلى 530 مليون طن في السنة والصادرات النفطية الى 310 ملايين طن. وتم في روسيا في العام الماضي استخراج 458.7 مليون طن للنفط بينما بلغت صادراتها النفطية 257.4 مليون طن.
وأشار الوزير إلى أن غرب سيبيريا سيبقى القاعدة الرئيسية لاستخراج النفط في روسيا، ولكنه سيتم في الوقت نفسه إنشاء مراكز جديدة لاستخراج النفط في ياقوتيا. وقال خريستينكو إن قدرة أنابيب النفط الروسية الرئيسية للتصدير ستزداد حتى عام 2010 بـ 1.2 مرة وحتى عام 2015 بـ 1.4 مرة.
وأكد أن استخراج الغاز في روسيا من الممكن أن يصل حتى عام 2015 إلى 740 مليار متر مكعب وتصدير الغاز إلى أكثر من 290 مليار متر مكعب. وسيزداد استخراج الغاز بشكل رئيسي بفضل استخراج الحقول الجديدة.
ومن الممكن أن يزداد تصدير موارد الطاقة الروسية إلى بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ بست مرات، وازدادت حصة المنتجات البترولية الروسية في سوق أميركا الشمالية في العام الحالي بأكثر من مرتين. ولدى روسيا احتياطي فريد من نوعه لتوفير الطاقة من الممكن أن يبلغ 35 ـــ 40 بالمئة من حجم الطاقة المستهلك سنويا.
وكالات