مغروور قطر
05-12-2005, 04:00 AM
سياسات "المركزي الأوروبي" تثير جدلاً كبيراً
عقد السكرتير العام لاتحاد التجارة الأوروبي، جون مونكس، محادثات استغرقت تسعين دقيقة، مع جان كلود تريشه رئيس البنك المركزي الأوروبي، في بروكسل، قال في ختامها إنه ليس هناك خطر لتضخم حقيقي في أوروبا.
وأشار مونكس، إلى أن الاتحادات لا تطالب برفع الأجور، في مواجهة غلاء أسعار البترول، وهي خطوة من شأنها تحريك حرب أجور ــ سعرية، يخشاها رؤساء البنوك المركزية أكثر من سواها.
لكن ما إن سمع تأكيد تريشه للحاجة إلى اليقظة في وجه التضخم، وإشارته إلى أن مصاريف الاقراض، بحاجة للزيادة في القريب، حتى أدرك مونكس انه يسبح عكس التيار. وفي معرض تعليقه على ذلك، قال مونكس، إن تريشه يتمتع بذكاء العارف، إلى حد يمكنه من التفاعل بوعي.
ويضيف بأنه إنسان ذكي ولامع، لكنه بكل بساطة يعارض ويخالف تريشه بشرائح واسعة من الأوروبيين، ليس الاتحادات العالمية وحدها، وإنما عدد من الاقتصاديين الذين لا يصدقون زعمه بأن سعر النفط المرتفع، يؤذن بعودة التضخم، والذي يشكل منعه الهدف الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.
ويحذو البنك المركزي الأوروبي، حذو مجلس النفط الاحتياطي الأميركي الذي بدأ دورته التشددية العام الماضي. غير أن الوضع الأوروبي يختلف اختلافاً كبيرا عن نظيره الأميركي. وذلك حسب اعتراف تريشه نفسه.
وفي الوقت الذي بدأ فيه النمو الأوروبي في الإقلاع، رغم ضعفه النسبي، فإن كثيرا من النقاد يعتبرون خطط البنك المركزي لرفع سعر الفائدة كانت مخادعة.
وفي هذا الإطار يقول شارلز واي بلوستر، الأستاذ في المعهد التخرجي للدراسات الدولية في جنيف، إن القرار سيكون مثاراً للجدل لفترة طويلة مضيفاً بأن الكثيرين سيقولون إن البنك المركزي الأوروبي يفتك بالاقتصاد الأوروبي، غير أن تريشه يدرك أن إرضاء الناس غاية لا تدرك.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو، رغم تحفظهم في تعليقاتهم العلنية، لم يدعوا مجالاً للشك بأنهم يعارضون خطط البنك المركزي الأوروبي.
وناشد كارل هاينز غراسر، وزير المالية الاسترالي، ونائب رئيس المجموعة الأوروبية، التي تضم وزراء مالية الدول التي تستخدم اليورو، بعدم رفع سعر الفائدة، لكن دون طائل.
ويذكر أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو كان 2.5 في المئة في سبتمبر وهو رقم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد بقرب أو أقل من 2 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار النفط.
ونظراً لأن أسعار البترول التي وصلت إلى أقل من 56 دولاراً للبرميل والتي لا يتوقع انخفاضها بصورة كبيرة، فإن آثارها سوف تنعكس على سلع أخرى.
وخلافاً لتبريرات البنك المركزي الأوروبي يرى محللون أن رفع الفائدة أعلى قليلاً من معدل 2 في المئة الذي بقيت عليه منذ يونيو 2003، لن يلحق الضرر بالنمو الاقتصادي برفع كلفة الإقراض ومن شأنها أن تظهر عزم البنك على كبح التضخم، بأكثر من مجرد الكلمات.
غير أن هذا الجدال الذي تتقاذفه الأطراف بين أخذ ورد استعر بنيران الرافضين، الذين ينقسمون بين أولئك الذين يفندون انذار التضخم الذي يطلقه البنك المركزي الأوروبي وأولئك الذين يشتبهون بوجود أجندة خفية.
ويشير المتشككون الذين يعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي لا يعبر بوضوح عن نفسه، الى اعتبار التدفق المالي، باعتباره المصدر المحتمل للذعر بالنسبة للبنوك المركزية الأوروبية.
وارتفع مقياس البنك الرئيسي، للسيولة، بصورة كبيرة متوسعاً فوق هدفه غير الرسمي وهو 4.5 في المئة حتى أنه تجاوز 8.5 في المئة في شهر سبتمبر.
ولاشك ان ذلك الفائض النقدي سيجد طريقه الى المستهلكين الذي سيقود اندفاعهم الانفاقي في نهاية الأمر، إلى ارتفاع الأسعار حسبما يقول بعض الاقتصاديين.
وأعرب بعض مسؤولي البنك عن تخوفهم من ان تلك السيولة قد تخلق فقاعات في سوق الإسكان وتحديداً في اسبانيا وأجزاء من فرنسا.
ويرى خبراء ان استراتيجية البنك المركزي المعلنة لكبح جماح التضخم تضع النمو النقدي في خانة ثانوية في اتخاذ قراراته.
ترجمة: وائل خطيب
عقد السكرتير العام لاتحاد التجارة الأوروبي، جون مونكس، محادثات استغرقت تسعين دقيقة، مع جان كلود تريشه رئيس البنك المركزي الأوروبي، في بروكسل، قال في ختامها إنه ليس هناك خطر لتضخم حقيقي في أوروبا.
وأشار مونكس، إلى أن الاتحادات لا تطالب برفع الأجور، في مواجهة غلاء أسعار البترول، وهي خطوة من شأنها تحريك حرب أجور ــ سعرية، يخشاها رؤساء البنوك المركزية أكثر من سواها.
لكن ما إن سمع تأكيد تريشه للحاجة إلى اليقظة في وجه التضخم، وإشارته إلى أن مصاريف الاقراض، بحاجة للزيادة في القريب، حتى أدرك مونكس انه يسبح عكس التيار. وفي معرض تعليقه على ذلك، قال مونكس، إن تريشه يتمتع بذكاء العارف، إلى حد يمكنه من التفاعل بوعي.
ويضيف بأنه إنسان ذكي ولامع، لكنه بكل بساطة يعارض ويخالف تريشه بشرائح واسعة من الأوروبيين، ليس الاتحادات العالمية وحدها، وإنما عدد من الاقتصاديين الذين لا يصدقون زعمه بأن سعر النفط المرتفع، يؤذن بعودة التضخم، والذي يشكل منعه الهدف الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.
ويحذو البنك المركزي الأوروبي، حذو مجلس النفط الاحتياطي الأميركي الذي بدأ دورته التشددية العام الماضي. غير أن الوضع الأوروبي يختلف اختلافاً كبيرا عن نظيره الأميركي. وذلك حسب اعتراف تريشه نفسه.
وفي الوقت الذي بدأ فيه النمو الأوروبي في الإقلاع، رغم ضعفه النسبي، فإن كثيرا من النقاد يعتبرون خطط البنك المركزي لرفع سعر الفائدة كانت مخادعة.
وفي هذا الإطار يقول شارلز واي بلوستر، الأستاذ في المعهد التخرجي للدراسات الدولية في جنيف، إن القرار سيكون مثاراً للجدل لفترة طويلة مضيفاً بأن الكثيرين سيقولون إن البنك المركزي الأوروبي يفتك بالاقتصاد الأوروبي، غير أن تريشه يدرك أن إرضاء الناس غاية لا تدرك.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو، رغم تحفظهم في تعليقاتهم العلنية، لم يدعوا مجالاً للشك بأنهم يعارضون خطط البنك المركزي الأوروبي.
وناشد كارل هاينز غراسر، وزير المالية الاسترالي، ونائب رئيس المجموعة الأوروبية، التي تضم وزراء مالية الدول التي تستخدم اليورو، بعدم رفع سعر الفائدة، لكن دون طائل.
ويذكر أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو كان 2.5 في المئة في سبتمبر وهو رقم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد بقرب أو أقل من 2 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار النفط.
ونظراً لأن أسعار البترول التي وصلت إلى أقل من 56 دولاراً للبرميل والتي لا يتوقع انخفاضها بصورة كبيرة، فإن آثارها سوف تنعكس على سلع أخرى.
وخلافاً لتبريرات البنك المركزي الأوروبي يرى محللون أن رفع الفائدة أعلى قليلاً من معدل 2 في المئة الذي بقيت عليه منذ يونيو 2003، لن يلحق الضرر بالنمو الاقتصادي برفع كلفة الإقراض ومن شأنها أن تظهر عزم البنك على كبح التضخم، بأكثر من مجرد الكلمات.
غير أن هذا الجدال الذي تتقاذفه الأطراف بين أخذ ورد استعر بنيران الرافضين، الذين ينقسمون بين أولئك الذين يفندون انذار التضخم الذي يطلقه البنك المركزي الأوروبي وأولئك الذين يشتبهون بوجود أجندة خفية.
ويشير المتشككون الذين يعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي لا يعبر بوضوح عن نفسه، الى اعتبار التدفق المالي، باعتباره المصدر المحتمل للذعر بالنسبة للبنوك المركزية الأوروبية.
وارتفع مقياس البنك الرئيسي، للسيولة، بصورة كبيرة متوسعاً فوق هدفه غير الرسمي وهو 4.5 في المئة حتى أنه تجاوز 8.5 في المئة في شهر سبتمبر.
ولاشك ان ذلك الفائض النقدي سيجد طريقه الى المستهلكين الذي سيقود اندفاعهم الانفاقي في نهاية الأمر، إلى ارتفاع الأسعار حسبما يقول بعض الاقتصاديين.
وأعرب بعض مسؤولي البنك عن تخوفهم من ان تلك السيولة قد تخلق فقاعات في سوق الإسكان وتحديداً في اسبانيا وأجزاء من فرنسا.
ويرى خبراء ان استراتيجية البنك المركزي المعلنة لكبح جماح التضخم تضع النمو النقدي في خانة ثانوية في اتخاذ قراراته.
ترجمة: وائل خطيب