السوق الكويتي يستهل الاسبوع الجاري على تراجع باكثر من 60 نقطة وسط تداولات تجاوزت الـ

[مغروور قطر]

السوق الكويتي يستهل الاسبوع الجاري على تراجع باكثر من 60 نقطة وسط تداولات تجاوزت الـ 100 مليون دينار للجلسة الثانية على التوالي
أرقام - خاص 23/11/2008

انهى السوق الكويتي تداولاته في اولى جلسات الاسبوع الجاري على تراجع بلغ 67 نقطة عند 8809 نقطة وسط تداولات نشطه للجلسة الثانية تجاوزت الـ 100 مليون دينار لتصل مع نهاية الجلسة الى 120 مليون دينار كويتي.


http://argaam.com/uploads/6767543.gif


وكان السوق قد شهد خلال الثلاث جلسات الماضية مكاسب جيدة بلغت أكثر من 300 نقطة بعد تسجيل المؤشر يوم الاثنين الماضي خلال التداول ادنى مستوى له منذ 42 شهرا عند 8460 نقطة وسط عمليات بيع استمرت لـ 7 جلسات متتالية.

ورغم تراجع معظم قطاعات السوق اليوم الا ان قطاع البنوك واصل ارتفاعه لليوم الرابع ليدعم المؤشر الوزني للسوق والذي اقفل على ارتفاع طفيف بلغ نقطة واحدة عند 468 نقطة، بالاضافة الى ارتفاع عدد من الشركات الكبيرة في السوق.

يشار الى سهم "منشات" تصدر قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا في السوق عند 118 فلس (+9.3%)، تلاه سهم "البناء" عند 305 فلس (+8.9%)، ثم سهم "صكوك" بنسبة 8.6 % عند 63.0 فلس، فيما جاء سهم "بحرية" كاكثر الاسهم تراجعا في السوق عند 650 فلس (-11%)، يليه سهم "الدار" والذي واصل تراجعه للجلسة التاسعة على التوالي مسجلا ادنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات عند 280 فلس (-8.2%).

[مغروور قطر]

أسهم البنوك ساعدت السوق على مقاومة الاتجاه النزولي
جني سريع للأرباح يفقد بورصة الكويت تماسكها مع ترقب الأموال الحكومية


قرارات مبشرة
إيقاف النزيف






دبي- شـواق محمد

فقد مؤشر البورصة الكويتية الرئيس في تداولاتها اليوم الأحد 23-11-2008 جزءا من المكاسب التي حققها في الجلستين الماضيتين، نتيجة لقيام المضاربين بجني سريع للأرباح التي سجلتها بعض الأسهم، وخاصة القيادية منها؛ إلا أن تماسك أسهم القطاع البنكي -مع استمرار الإقبال الشرائي عليها- ساعد السوق في مقاومة الاتجاه النزولي، وقلل محصلة الانخفاض إلى نحو 66 نقطة فقط، فيما شهدت السيولة نشاطا نسبيا لتقترب قيمتها من الـ120 مليون دينار (الدولار يعادل 0.270 دينار).

وخسر المؤشر السعري نحو 66.6 نقطة، مسجلا 8809.3 نقطة، فيما زاد "الوزني" بحوالي 0.74 نقطة ليغلق عند 468.37 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 414.3 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 10.062 آلاف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 119.7 مليون دينار (الدولار يعادل 0.270 دينار).


قرارات مبشرة


الوقت حان لاصدار تشريعات رقابية تحل ازمة الافصاحات التي تعاني منها السوق بشكل لافت
دكتورة أماني بورسلي

من جهته أبدى نائب الرئيس في شركة الاستشارات المالية الدولية "إيفا" صالح السلمي تفاؤله حيال مسار البورصة في المرحلة المقبلة، متوقعا أن تستفيد التداولات إيجابا من القرارات المبشرة بإنشاء محفظة حكومية لدعم سوق الأسهم.

وأوضح السلمي أن التفاؤل يستند على تداخل جملة من المعطيات التي تدفع في اتجاه التوقع بقدرة السوق على استعادة الثقة المفقودة، حيث التدخل الحكومي المبرمج الذي يتواكب مع مستويات أسعار بلغت مستوى الإغراء المفرط.

وأضاف السلمي "نعتقد أن تكون أسعار الأسهم في المرحلة الراهنة تمثل مرحلة القاع بالشكل الذي يستوجب معه بدء مرحلة التعويض، واستعادة الأسهم قيمها السوقية التي ذابت بفعل عوامل نفسية وليست موضوعية".

وركز السلمي على جودة الشركات المدرجة؛ حيث أكد على أن الغالبية من الشركات جيدة، مؤكدا على أن أزمة الشركات كانت تتمثل في شح السيولة ولم تعان من مشاكل في الملاءة المالية وحسن الكفاءة، معتبرا أن دخول الهيئة العامة للاستثمار في البورصة من شأنه معالجة حالة فقدان الثقة التي تعاني منها البورصة.

من جانبها قالت أستاذة التمويل بجامعة الكويت الدكتورة أماني بورسلي: إن الأزمة الراهنة في سوق الكويت للأوراق المالية لها الكثير من التداعيات على جميع القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ قرارات إيجابية لتنظيم السوق وإنشاء أدوات رقابية جديدة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مرة أخرى.


إيقاف النزيف

وأضافت بورسلي في تصريحات لصحيفة "السياسة" الكويتية أن الوقت حان لإصدار تشريعات رقابية تحل أزمة الإفصاحات التي تعاني منها السوق بشكل لافت.

وأشارت إلى أن قرار لجنة الإنقاذ بإنشاء محفظة استثمارية لاقى ترحيبا من جميع الأوساط الاقتصادية، وساعد على إيقاف نزيف التراجع في السوق، وأعاد المؤشر للصعود، خصوصا وأن القرار سيؤدي إلى إنقاذ الكثير من الشركات ذات الأداء التشغيلي والملاءة المالية الجيدة، والتي تعاني من نقص في السيولة.

وأكدت بورسلي إلى ضرورة مواجهة مشكلات السوق ومواجهتها بشكل واضح مثل مشكلة الإغلاقات الوهمية التي أدت إلى تضخم السوق بشكل كبير وفوق الطبيعي، وهو ما شكل فقاعة كبيرة أدت إلى تصحيح مؤلم، مؤكدة على ضرورة الإسراع بوضع تشريع لهيئة سوق المال، وإلا سنخرج من الأزمة بدون وضع معايير واضحة، ومن ثم ستتكرر الأزمة مرة أخرى.

وأضافت بورسلي أن الفراغ التشريعي الناجم عن غياب هيئة سوق المال أدى إلى عدم وجود جهة مسؤولة عن السوق، وهو ما دفع المستثمرين إلى الاتجاه للقضاء، موضحة أن إدارة السوق هي الجهة التنفيذية والرقابية في السوق وهو ما يعد ازدواجية في الأدوار.