الرئيس المصري: الازمة المالية العالمية تحمل لمصر أوقاتا صعبة

[مقيم]

القاهرة 23 نوفمبر تشرين الثاني /رويترز/ قال الرئيس المصري حسني
مبارك اليوم الاحد ان الازمة المالية العالمية تحمل لبلاده أوقاتا صعبة لكن
الحكومة ستواجه تأثيرها بمزيد من اجراءات اصلاح الاقتصاد
وقال في خطاب ألقاه في جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى بمناسبة افتتاح
دورة برلمانية جديدة //تحمل هذه الازمة لنا ولغيرنا أوقاتا صعبة علينا أن
ندرك أن تداعياتها اتية الينا شئنا أم أبينا//
وأضاف //نرصد حاليا بوادر هذه التداعيات بالفعل فلقد سجل الربع
الاول من العام المالي الحالي معدل نمو 8ر5 في المئة مقارنة مع 5ر6 في المئة
في الربع الاول من العام الماضي//
ويبدأ العام المالي في مصر في الاول من يوليو تموز وينتهي في اخر يونيو
حزيران من العام التالي
وقفز نمو الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى قياسي بلغ 2ر7 بالمئة في العام
المالي 20082007 وهو أعلى معدل له في أكثر من 20 عاما وكان مدعوما
باستثمارات دول الخليج العربية
وقال مبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981 //شاغلنا الاكبر هو تداعيات
ركود الاقتصاد العالمي على اقتصادنا وصادراتنا وعلى الاستثمار المحلي
والخارجي وايرادات قناة السويس والسياحة//
وأضاف //القراءة الصحيحة للازمة الراهنة تحتم تمسكنا بسياسات للاصلاح
الاقتصادي وتحتم أن نمضي دون تردد في المزيد والمزيد من خطوات الاصلاح//
وقالت مصر انها ستعطي المواطنين في سن 21 عاما فأكثر صكوك ملكية في
شركات القطاع العام كنوع من الخصخصة التي قطعت شوطا كبيرا في السنوات
الماضية لكن مبارك لم يشر الى المشروع في خطابه
وقال وكيل لجنة الصحة في مجلس الشعب جمال الزيني الذي ينتمي للحزب الوطني
الديمقراطي الحاكم لرويترز انه لا يعتقد أن اغفال المشروع يمثل تراجعا من
الحكومة عن مشروع الصكوك
واضاف //الموضوع يحتاج لدراسة وتأن ربما تتاح فرصة لحوار مجتمعي /حول
المشروع///
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين حسين ابراهيم
//أرجو أن يكون الرئيس استجاب لرد فعل الشارع والجماعات والاحزاب السياسية
الرافضة للمشروع//
وقوبل مشروع الصكوك الذي أعلنت تفاصيل عنه في مؤتمر صحفي عقده الامين
العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات في الحزب جمال مبارك
ووزير الاستثمار محمود محيي الدين باعتراضات واسعة خاصة وسط تقارير بأنه
يسمح لحملة الصكوك ببيعها فور حصولهم عليها
ويقول معارضون للمشروع انه يتيح بيع شركات القطاع العام لاجانب
ومحتكرين من خلال الصكوك لكن الحزب الحاكم والحكومة يقولان ان المشروع الذي
سيتفيد منه اكثر من 40 مليون مصري يوسع قاعدة الملكية الخاصة في البلاد
وقال مبارك //اننا ماضون في عدد من الخطوات لمواجهة هذه الازمة /المالية
العالمية/ سنواجهها بزيادة الانفاق العام وسنواجهها بتحرك يساند القطاع
الخاص ويشجع استثماراته ومشروعاته//
وأضاف //وجهت الحكومة لتكثيف تحركها لاجتذاب الاستثمارات العربية
والاجنبية خاصة من الاشقاء في دول الخليج ومن الدول الاقل تأثرا بالازمة
الحالية مثل الهند والصين//
وقبل أيام زار مبارك الهند ودولة الامارات العربية وخلال الاسابيع
الماضية زار أكثر من وزير مصري دولا عربية خليجية وسلموا رسائل من مبارك لقادتها
وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف اليوم ان الحكومة ستزيد الانفاق العام
بمبلغ 15 مليار جنيه /8ر2 مليار دولار/ وان هذا المبلغ يمكن أن يزيد
ويقول محللون ان من الممكن أن تؤدي الازمة الاقتصادية العالمية الى تكرار
الاضطرابات التي شهدتها مصر في وقت سابق هذا العام اذا لم تستطع الحكومة حماية
ملايين الفقراء من اثارها
وبلغت الاضطرابات ذروتها في أبريل نيسان حين اشتبك الاف العمال بمدينة
المحلة الكبرى الصناعية مع الشرطة وقتل شخصان على الاقل وأصيب أكثر من مئة بجروح
ووقعت الاضطرابات بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية
وردت الحكومة بزيادة رواتب موظفي الحكومية بنسبة 30 في المئة لكنها
رفعت فيما بعد أسعار الوقود وفرضت ضرائب على الشركات العاملة في المناطق
الحرة في اطار اجراءات لتوفير موارد لتمويل زيادة الرواتب مما أدى الى تفاقم
التضخم