التحذير من خطورة رفع البنوك الاماراتية لتكلفة الفوائد على القروض

[مقيم]

أبوظبي في 23 نوفمبر / قنا / حذر السيد خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس
إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من خطورة تداعيات زيادة البنوك الوطنية
تكلفة الإقراض على القروض القديمة والجديدة تحت ذريعة الأزمة المالية
العالمية
وأوضح السيد الكعبي في تصريحات صحفية أن لجوء البنوك إلى إرسال
خطابات لزبائنها وعملائها خلال الأيام الماضية بزيادة نسب الفوائد على
العقود القديمة والجديدة بحيث تبلغ بين سبعة الى 17 في المائة يعد أزمة
مفتعلة من قبل البنوك لتحقيق مصالح ضيقة والخروج // بصيد ثمين // من
الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي يتطلب من الجميع العمل سويا
لزيادة مناعة الاقتصاد الوطني والحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية
عليه
وقال إن زيادة فوائد الإقراض بنسب كبيرة في ظل وجود سيولة كبيرة
سواء لدى البنوك أو تلك التي قدمتها الدولة يعد أمرا غير مبرر ويسيء إلى
العملية التنموية في مختلف مكونات الاقتصاد الوطني ويحاول خلق أزمة
مالية عبر التذرع بالأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن هذا الإجراء
يتناقض مع الإجراءات التي اتخذتها البنوك في الدول الأخرى من حيث تقليل
نسبة الفوائد على الإقراض بنسبة 50 بالمائة منذ بداية الأزمة المالية
العالمية وذلك من أجل المساهمة من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على
اقتصادياتها وأسواقها
وأكد أن التأثيرات السلبية لزيادة الفوائد تعادل في خطورتها الأزمة
المالية العالمية وتساهم في إبطاء مسيرة التنمية بالدولة وتقلل من جدوى
المشاريع المنفذة وستكون سابقة خطيرة في تاريخ الاقتصاد الوطني و//
علامة سوداء // في مصداقية البنوك بالامارات موضحا أن زيادة البنوك
للفوائد على القروض القديمة والجديدة يسعى إلى تحقيق مصالح ضيقة على
حساب التنمية في الدولة وزيادة أرباحها عبر محاولة التضليل بوجود أزمة
سيولة في السوق المحلية في حين أن الوقائع جميعها لا تثبت بوجود أزمة
سيولة في السوق المحلية خاصة أن البنوك لم تستفد إلا من 25 مليار درهم
من إجمالي التسهيلات المالية والمصرفية التي قدمتها الدولة والبالغة
قيمتها 120 مليار درهم
وأهاب السيد الكعبي وفقا لما نقتله عنه وكالة انباء الامارات / وام
/ المصرف المركزي والجهات المعنية الأخرى في الامارات بتوجيه البنوك
بمنع احتساب أي زيادة على نسب الفوائد على العقود السابقة واعتبارها
مخالفة للعقود المبرمة 00 وحث البنوك على الاستمرار بتمويل الموءسسات
الصغيرة والمتوسطة كونها شريان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي
دولة ومواصلة تمويل القطاع المصرفي من أجل تعزيز القدرات وتقوية
المقومات الصناعية القائمة بالدولة
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري أكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة
ابوظبي أن هذا القطاع يحتاج إلى حلول إبداعية سريعة لمنعه من التأثير
على مكونات الاقتصاد الوطني الأخرى
وطالب الشركات المساهمة العامة والحكومية بترسية مشاريعها على
الشركات الوطنية خاصة في هذه المرحلة والتي تمتلك الخبرات والكفاءات
العالمية للقيام بمهامها ودورها وتنفيذ عقودها على أكمل وجه وذلك من أجل
تقوية الشركات المحلية والقيام بأدائها الفاعل في تعزيز قدرات الاقتصاد
الوطني دون أن يعني ذلك الامتناع عن التعامل مع الشركات الأجنبية
العالمية