مغروور قطر
05-12-2005, 04:16 AM
العطية: 5 مليارات ريال سيولة فائضة في الجهاز المصرفي
تاريخ النشر: الإثنين 5 ديسمبر 2005, تمام الساعة 04:10 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
حسن أبوعرفات :
قال سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزى ان السوق القطرى يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية لتغطية احتياجاته المختلفة وبصفة خاصة المواد الغذائية مما جعله تحت مظلة التضخم المستورد وكلما ارتفعت قيمة الدولار مقابل الريال وفى الاونة الأخيرة ارتفع اليورو مقابل الدولار الذى يرتبط به الريال القطرى بعلاقة ثابتة خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية مما افرز موجة من التضخم في السوق المحلي خاصة في قطاع المواد الغذائية والأساس والتجهيزات المنزلية وقطاعات اخرى رغم ان المنافسة بين المحال التجارية أسهم نسبيا في خفض ارتفاع الأسعار وقال سعادته في تصريحات خص بها «الشرق» ان هناك عوامل اخرى اثرت في معدلات التضخم منها النمو الكبير في الاقراض وأداء الاقتصاد الوطني والتوسع في الانفاق العام وحاليا فان سعر الدولار بدأ في الارتفاع امام العملات الاخرى الرئيسية مما يعنى ان سقف التضخم المستورد سوف يتراجع إلى مستواه الطبيعى
وحول قضية ارتفاع الإيجارات وتأثيراته السلبية على التضخم يؤكد العطية ان البنك المركزى ليس مسؤولا عن ذلك مشددا على ان البنوك التجارية لديها حاليا فرصة كبيرة لزيادة معدلات الاقراض لتخفيف الضغوطات الكبيرة على الطلب للوحدات السكنية وقال محافظ البنك المركزى ان نسبة القروض إلى الودائع تصل إلى 78% مما يعنى ان البنوك التجارية لديها حاليا سيولة تزيد على 9 مليارات ريال يمكن ضخ نحو 5 مليارات ريال منها على قطاع العقارات والانشاءات في الوقت الحالى بسبب الزيادة الكبيرة في ودائع الجهاز المصرفي الذى ارتفع إلى 77 مليار ريال حتى نهاية اكتوبر الماضى وصافى القروض والمخصصات نحو 61 مليار ريال وبين العطية ان البنوك التجارية لديها موارد وسيولة كبيرة غير مستغلة.. وابدى استغرابه للوم البعض البنك المركزى لعدم اتخاذه خطوات لتسهيل عمليات التمويل لقطاع العقارات مشيرا ان القضية حاليا ليست قضية تمويل بالدرجة الاولى.
ويضيف العطية ردا على سؤال من الشرق بان قطاع الانشاءات في المنطقة يحتاج لتمويلات لاتقل عن 130 مليار دولار بسبب ضخامة المشاريع المطروحة: علينا ألا نضع البيض في سلة واحدة «ونحن لانريد ان نكرر تجربة البنوك اليابانية التى افلست وانهار نظامها المصرفي بسبب الافراط في التمويل العقارى وفشلت كل تدخلات الدولة وخططها في انقاذ البنوك ولو نظرنا في الثمانيات لاكبر عشرة بنوك في العالم لوجدنا من بيها ثمانية بنوك يايانية اما اليوم فقد تغير السيناريو ففى نفس القائمة تجد بنكين يابانيبن فقط باسمين بسبب حمى الاندماج التى طالت غالبية المصارف اليابانية لمعالجة الازمات المالية
ويقول العطية مازحا: عندما تذهب إلى الطبيب يقول لك تحتاج لنحو 30 ملجم من دواء معين لمعالجة الرشح واذا خالفت تعليماته وتأخذ مثلا 100 ملجم بالطبع سوف يكون لذلك تأثيرات خطيرة على صحة الشخص».
واضاف: البعض يطالب المصرف المركزى باتخاذ سياسات نقدية تجاه التضخم من بينها خفض قيمة الريال القطرى مشيرا إلى ان مثل هذه الخطوات تربك السوق المحلي والتعاملات الخارجية لقطر خاصة وان الدولة لديها عقود بمليارات الدولارات مع شركاء اجانب كما ان دخل الدولة سوف يتراجع بحدة مما يحدث اضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني أكثر مما يفيده كما ان المطالب باتخاذ آليات لسحب السيولة الزائدة في السوق المحلي. اشبهها بمريض يحتاج إلى جرعات من الماء وبدلا عن ذلك يتم سحب الدم من جسمه.. النتيجة بالطبع معروفة سلفا ويؤكد العطية :عمليات التمويل يجب ان تتماشى مع ايقاع النمو الاقتصادى العام وبنسب محددة في قطاع العقارات بالذات. إلى جانب ذلك البنوك التجارية تتعامل باموال الغير وتساءل العطية.. . ماذا سأفعل اذا تعرضت البنوك لمشاكل ما وقام المودعون بسحب اموالهم.. . ماذا سأقول لهم ومن أين سأحصل على الاموال الكبيرة المودعة في البنوك التى تتجاوز قيمتها 77 مليار ريال.
ويشدد العطية قائلا: اذا كان هناك نقص وارتفاع في الأسعار في الوحدات الاسكانية في الدولة فالبنك المركزى ليس مسؤولا عن ذلك.
ويؤكد ان الاستقرار المالى أهم اهداف المصرف المركزى موضحا بان السقوف التى حددها المركزى شملت إلى جانب العقارات الأسهم ايضا والافراد وربما في المستقبل تلغى هذه السقوف وفقا للوضع الاقتصادى العام وقال :كل بنوك العالم تضع مثل هذه المعايير وهى من صميم مسؤوليات البنوك المركزية وبين: انا كمحافظ للبنك المركزى امارس سلطاتى وصلاحياتى التى منحها لى القانون.
وقال: الجهاز المصرفي لن يستطيع ان القيام بعمليات تمويل تفوق طاقته الاستيعابية من السيولة.. والقطاع المصرفي مثل شرايين الدم والبنك المركزى في هذه الحالة القلب والجسم بمثابة الاقتصاد وفى حالة حدوث عطل للشرايين فان القلب والجسم يتعطلان كليا وتتوقف الحياة.. ؟؟ وفى تصورى فان عمليات الاستقرار وضبط المخاطر في العمل المصرفي يعتبر من الأولويات الأساسية للمصرف المركزى يتجاوز الربحية والعوائد المالية لان المسألتين تمسان جوهر الاقتصاد الوطني وسمعة الصناعة المصرفية.
وتوقع المحافظ تراجع معدلات التضخم خلال عام لان الدولة تشهد حاليا عمليات بناء محمومة في قطاع الانشاءات تتخطى الطلب كما ان قيمة العملة الوطنية في ارتفاع مقابل العملات الرئيسية خاصة اليورو والين والاسترلينى والدولار
وقال محافظ البنك المركزى: اننى متفائل لان قضية التضخم مرتبطة بأسعار الإيجارات والتى متى ماتراجعت عادت الأمور إلى طبيعتها تماما
ووفقا لتقرير النشرة الاحصائية الفصلية لمصرف قطر المركزى فان معدل التضخم في الربع الثانى من العام بلع نحو 6% بينما كان في نفس الفترة من العام 2004 في حدود 0,91%.
وردا على سؤال حول امكانية انشاء مصرف عقارى يرى العطية ان انشاء بنك عقارى لتمويل مشاريع الاسكان بقروض طويلة المدى سينعكس ايجابيا على القطاع المصرفي والاقتصاد والسوق المحلي، مشيرا إلى ان الخطط الرامية لتوسيع قاعدة نشاط بنك قطر للتنمية الصناعية وزيادة رأسماله من شأنه المساهمة في عمليات التمويل طويلة المدى سيكون دوره مكملا لدور البنوك التى تقدم قروضا قصيرة الأجل ومن المفترض ان لاتعطى قروضا طويلة المدى الا لفترات محدودة، ويرى اقتصاديون بان الطفرة العقارية الحالية والأداء القوى للاقتصاد صاحبتها ارتفاعات في الأسعار بصورة كبيرة مسؤولة بشكل كبير في المعدلات العالية الحالية للتضخم واشار إلى ان ضغوطات الأسعار طالت كافة دول الخليج دون استثناء مما أثر بشكل عام على الأسعار.
واشارت تقارير إلى ان حجم الطلب على التمويل العقارى في أسواق الخليج حاليا يقدر بنحو 200 مليار دولار وهو ما يعادل تقريبا اجمالى حجم الودائع في المصارف الخليجية ومع استمرار موجهة المشاريع العقارية والسياحية العملاقة في المنطقة بدأ الاهتمام بتوفير صيغ تمويلية مبتكرة وفقا للصيغ التقليدة التى تشمل القروض المصرفية وعوائد البيع المسبق إضافة إلى اشراك مستثمرين في تنفيذ المشاريع. وشرعت مؤسسات مالية في ادخال صيغ تمويلية أبرزها اصدارات الأسهم وأدوات الدين التقليدية والإسلامية في الأسواق المحلية والدولية وتأسيس صناديق الاستثمار فالقطاع المصرفي لايمكن ان يوفر أكثر من 70 مليار دولار من أصل 200 مليار دولار المطلوبة أي ان هناك فجوة تمويلية في حدود 130 مليار دولار
تاريخ النشر: الإثنين 5 ديسمبر 2005, تمام الساعة 04:10 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
حسن أبوعرفات :
قال سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزى ان السوق القطرى يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية لتغطية احتياجاته المختلفة وبصفة خاصة المواد الغذائية مما جعله تحت مظلة التضخم المستورد وكلما ارتفعت قيمة الدولار مقابل الريال وفى الاونة الأخيرة ارتفع اليورو مقابل الدولار الذى يرتبط به الريال القطرى بعلاقة ثابتة خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية مما افرز موجة من التضخم في السوق المحلي خاصة في قطاع المواد الغذائية والأساس والتجهيزات المنزلية وقطاعات اخرى رغم ان المنافسة بين المحال التجارية أسهم نسبيا في خفض ارتفاع الأسعار وقال سعادته في تصريحات خص بها «الشرق» ان هناك عوامل اخرى اثرت في معدلات التضخم منها النمو الكبير في الاقراض وأداء الاقتصاد الوطني والتوسع في الانفاق العام وحاليا فان سعر الدولار بدأ في الارتفاع امام العملات الاخرى الرئيسية مما يعنى ان سقف التضخم المستورد سوف يتراجع إلى مستواه الطبيعى
وحول قضية ارتفاع الإيجارات وتأثيراته السلبية على التضخم يؤكد العطية ان البنك المركزى ليس مسؤولا عن ذلك مشددا على ان البنوك التجارية لديها حاليا فرصة كبيرة لزيادة معدلات الاقراض لتخفيف الضغوطات الكبيرة على الطلب للوحدات السكنية وقال محافظ البنك المركزى ان نسبة القروض إلى الودائع تصل إلى 78% مما يعنى ان البنوك التجارية لديها حاليا سيولة تزيد على 9 مليارات ريال يمكن ضخ نحو 5 مليارات ريال منها على قطاع العقارات والانشاءات في الوقت الحالى بسبب الزيادة الكبيرة في ودائع الجهاز المصرفي الذى ارتفع إلى 77 مليار ريال حتى نهاية اكتوبر الماضى وصافى القروض والمخصصات نحو 61 مليار ريال وبين العطية ان البنوك التجارية لديها موارد وسيولة كبيرة غير مستغلة.. وابدى استغرابه للوم البعض البنك المركزى لعدم اتخاذه خطوات لتسهيل عمليات التمويل لقطاع العقارات مشيرا ان القضية حاليا ليست قضية تمويل بالدرجة الاولى.
ويضيف العطية ردا على سؤال من الشرق بان قطاع الانشاءات في المنطقة يحتاج لتمويلات لاتقل عن 130 مليار دولار بسبب ضخامة المشاريع المطروحة: علينا ألا نضع البيض في سلة واحدة «ونحن لانريد ان نكرر تجربة البنوك اليابانية التى افلست وانهار نظامها المصرفي بسبب الافراط في التمويل العقارى وفشلت كل تدخلات الدولة وخططها في انقاذ البنوك ولو نظرنا في الثمانيات لاكبر عشرة بنوك في العالم لوجدنا من بيها ثمانية بنوك يايانية اما اليوم فقد تغير السيناريو ففى نفس القائمة تجد بنكين يابانيبن فقط باسمين بسبب حمى الاندماج التى طالت غالبية المصارف اليابانية لمعالجة الازمات المالية
ويقول العطية مازحا: عندما تذهب إلى الطبيب يقول لك تحتاج لنحو 30 ملجم من دواء معين لمعالجة الرشح واذا خالفت تعليماته وتأخذ مثلا 100 ملجم بالطبع سوف يكون لذلك تأثيرات خطيرة على صحة الشخص».
واضاف: البعض يطالب المصرف المركزى باتخاذ سياسات نقدية تجاه التضخم من بينها خفض قيمة الريال القطرى مشيرا إلى ان مثل هذه الخطوات تربك السوق المحلي والتعاملات الخارجية لقطر خاصة وان الدولة لديها عقود بمليارات الدولارات مع شركاء اجانب كما ان دخل الدولة سوف يتراجع بحدة مما يحدث اضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني أكثر مما يفيده كما ان المطالب باتخاذ آليات لسحب السيولة الزائدة في السوق المحلي. اشبهها بمريض يحتاج إلى جرعات من الماء وبدلا عن ذلك يتم سحب الدم من جسمه.. النتيجة بالطبع معروفة سلفا ويؤكد العطية :عمليات التمويل يجب ان تتماشى مع ايقاع النمو الاقتصادى العام وبنسب محددة في قطاع العقارات بالذات. إلى جانب ذلك البنوك التجارية تتعامل باموال الغير وتساءل العطية.. . ماذا سأفعل اذا تعرضت البنوك لمشاكل ما وقام المودعون بسحب اموالهم.. . ماذا سأقول لهم ومن أين سأحصل على الاموال الكبيرة المودعة في البنوك التى تتجاوز قيمتها 77 مليار ريال.
ويشدد العطية قائلا: اذا كان هناك نقص وارتفاع في الأسعار في الوحدات الاسكانية في الدولة فالبنك المركزى ليس مسؤولا عن ذلك.
ويؤكد ان الاستقرار المالى أهم اهداف المصرف المركزى موضحا بان السقوف التى حددها المركزى شملت إلى جانب العقارات الأسهم ايضا والافراد وربما في المستقبل تلغى هذه السقوف وفقا للوضع الاقتصادى العام وقال :كل بنوك العالم تضع مثل هذه المعايير وهى من صميم مسؤوليات البنوك المركزية وبين: انا كمحافظ للبنك المركزى امارس سلطاتى وصلاحياتى التى منحها لى القانون.
وقال: الجهاز المصرفي لن يستطيع ان القيام بعمليات تمويل تفوق طاقته الاستيعابية من السيولة.. والقطاع المصرفي مثل شرايين الدم والبنك المركزى في هذه الحالة القلب والجسم بمثابة الاقتصاد وفى حالة حدوث عطل للشرايين فان القلب والجسم يتعطلان كليا وتتوقف الحياة.. ؟؟ وفى تصورى فان عمليات الاستقرار وضبط المخاطر في العمل المصرفي يعتبر من الأولويات الأساسية للمصرف المركزى يتجاوز الربحية والعوائد المالية لان المسألتين تمسان جوهر الاقتصاد الوطني وسمعة الصناعة المصرفية.
وتوقع المحافظ تراجع معدلات التضخم خلال عام لان الدولة تشهد حاليا عمليات بناء محمومة في قطاع الانشاءات تتخطى الطلب كما ان قيمة العملة الوطنية في ارتفاع مقابل العملات الرئيسية خاصة اليورو والين والاسترلينى والدولار
وقال محافظ البنك المركزى: اننى متفائل لان قضية التضخم مرتبطة بأسعار الإيجارات والتى متى ماتراجعت عادت الأمور إلى طبيعتها تماما
ووفقا لتقرير النشرة الاحصائية الفصلية لمصرف قطر المركزى فان معدل التضخم في الربع الثانى من العام بلع نحو 6% بينما كان في نفس الفترة من العام 2004 في حدود 0,91%.
وردا على سؤال حول امكانية انشاء مصرف عقارى يرى العطية ان انشاء بنك عقارى لتمويل مشاريع الاسكان بقروض طويلة المدى سينعكس ايجابيا على القطاع المصرفي والاقتصاد والسوق المحلي، مشيرا إلى ان الخطط الرامية لتوسيع قاعدة نشاط بنك قطر للتنمية الصناعية وزيادة رأسماله من شأنه المساهمة في عمليات التمويل طويلة المدى سيكون دوره مكملا لدور البنوك التى تقدم قروضا قصيرة الأجل ومن المفترض ان لاتعطى قروضا طويلة المدى الا لفترات محدودة، ويرى اقتصاديون بان الطفرة العقارية الحالية والأداء القوى للاقتصاد صاحبتها ارتفاعات في الأسعار بصورة كبيرة مسؤولة بشكل كبير في المعدلات العالية الحالية للتضخم واشار إلى ان ضغوطات الأسعار طالت كافة دول الخليج دون استثناء مما أثر بشكل عام على الأسعار.
واشارت تقارير إلى ان حجم الطلب على التمويل العقارى في أسواق الخليج حاليا يقدر بنحو 200 مليار دولار وهو ما يعادل تقريبا اجمالى حجم الودائع في المصارف الخليجية ومع استمرار موجهة المشاريع العقارية والسياحية العملاقة في المنطقة بدأ الاهتمام بتوفير صيغ تمويلية مبتكرة وفقا للصيغ التقليدة التى تشمل القروض المصرفية وعوائد البيع المسبق إضافة إلى اشراك مستثمرين في تنفيذ المشاريع. وشرعت مؤسسات مالية في ادخال صيغ تمويلية أبرزها اصدارات الأسهم وأدوات الدين التقليدية والإسلامية في الأسواق المحلية والدولية وتأسيس صناديق الاستثمار فالقطاع المصرفي لايمكن ان يوفر أكثر من 70 مليار دولار من أصل 200 مليار دولار المطلوبة أي ان هناك فجوة تمويلية في حدود 130 مليار دولار