مغروور قطر
23-11-2008, 09:25 PM
المجلس الوزاري للخدمات يوافق على دمج المصرفين العقاري والصناعي في كيان واحد
وام 23/11/2008
تنفيذا للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في خلوته التي عقدها مطلع العام الحالي في جبل الظنة بشأن استراتيجية العمل الحكومي ..وافق المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الاعتيادي الذي عقده اليوم بقصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس على دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي في كيان واحد تحت اسم " بنك الامارات للتنمية " .
ووافق المجلس أيضا على البدء في اعداد مشروع قانون اتحادي بشأن انشاء هيئة الامارات للحكومة الالكترونية .
واعتمد المجلس المعايير المقترحة لسكن العمال والعناصر الاساسية اللازم توافرها فيها خاصة في الجوانب البيئية والصحية ووجه بوضع آلية للتطبيق .
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الدراسات المتعلقة بتطوير العمل في بعض المؤسسات والجهات الاتحادية..واطلع على الحساب الختامي لعدد من الهيئات والمؤسسات العامة عن السنة المالية المنتهية ووجه بضرورة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم تكرارها مستقبلا .
ووافق المجلس على عدد من التعيينات ونقل بعض الموظفين شملت عددا من الوزارات والهيئات الاتحادية.
وام 23/11/2008
تنفيذا للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في خلوته التي عقدها مطلع العام الحالي في جبل الظنة بشأن استراتيجية العمل الحكومي ..وافق المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الاعتيادي الذي عقده اليوم بقصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس على دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي في كيان واحد تحت اسم " بنك الامارات للتنمية " .
ووافق المجلس أيضا على البدء في اعداد مشروع قانون اتحادي بشأن انشاء هيئة الامارات للحكومة الالكترونية .
واعتمد المجلس المعايير المقترحة لسكن العمال والعناصر الاساسية اللازم توافرها فيها خاصة في الجوانب البيئية والصحية ووجه بوضع آلية للتطبيق .
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الدراسات المتعلقة بتطوير العمل في بعض المؤسسات والجهات الاتحادية..واطلع على الحساب الختامي لعدد من الهيئات والمؤسسات العامة عن السنة المالية المنتهية ووجه بضرورة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم تكرارها مستقبلا .
ووافق المجلس على عدد من التعيينات ونقل بعض الموظفين شملت عددا من الوزارات والهيئات الاتحادية.