مغروور قطر
05-12-2005, 04:20 AM
د. القره داغي: اقترح على ناقلات إصدار صكوك إسلامية بدلا من سندات الدين
تاريخ النشر: الإثنين 5 ديسمبر 2005, تمام الساعة 04:10 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
علي محيي الدين القره داغي - أستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر :
والخبير بمجمع الفقه اإسلامي، بمكة المكرمة، وجدة وعضو المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث بلادنا فيها خير كثير، واهلها لهم حرص شديد على طيب مطعمهم ومشربهم ومأكلهم وملبسهم ومسكنهم، يخافون الله تعالى من مخالفته، والوقوع في معاصيه، وتجاوز حدوده، ويبحثون عن تعمير مستقبلهم في الدنيا والآخرة بالخير والحلال والابتعاد عن الحرام يخافون من عدم استجابة عباداتهم اذا كان مالهم حراماً حيث مأكلكم حرام وملبسكم حرام ومركبكم حرام فأني يستجاب لكم دعاؤكم؟: يقال لهم وانى يستجاب لكم حجكم الذي اديتموه بالحرام، وأنى يستجاب صومكم الذي افطرتم فيه على الحرام وتسحرتم فيه على الحرام؟ وهكذا لذلك يكثر البحث والسؤل عن الحلال والحرام فآلاف التليفونات توجه الى تليفوناتنا في المسكن والمكاتب كلها تحمل السؤال عن الحلال والحرام وبالاخص عن موضوع الأسهم.
وفي بعض الأحيان يأتي السؤال في نصف الليل عن سهم شركة معينة، فأقول والله سمعت قبل قليل أن اسهم الشركة الفلانية: لماذا هذا الوقت؟ فيقول: للسائل حرام، فماذا أفعل؟
وهذه الظاهرة ظاهرة جيدة تدل على صحوة المسلمين ووعيهم، وعودتهم الى الله تعالى، وتوبتهم من المحرمات وبالاخص الربا الذي حيث نرى في القرآن الكريم اعلان الحرب إلا على المرابين حيث يقول تعالى «يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» الآيات 278-279 البقرة.
ومما كثر السؤال عنه خلال هذه الايام هو حكم سندات الدين، وهل يكون لها تأثير اذا قامت شركة ناقلات الغاز باصدار سندات الدين؟ وهل هناك بديل اسلامي عنها؟
للجواب عن ذلك نقول إن سندات الدين هي في عرف الاقتصاد أوراق مالية متساوية القيمة، قابلة للتداول تمثل دينا في ذمة مصدرها مع الالتزام بضمان الدين وفائدته الربوية، ولها انواع كثيرة لا يتسع المجال لذكرها وقد اتفق القانونيون والاقتصاديون على أن السندات هي صكوك تمثل قرضاً بفائدة ولذلك اتفقت المجامع الفقهية على حرمتها.
الحكم الشرعي لهذه السندات
اذا كان هناك خلاف طفيف سابق في بعض انواعها، حيث اباحها البعض فإن هذه الاباحة في نظري تعود الى عدم فهم طبيعة هذه السندات في وقتها واعتبارها مضاربة، او تكييفها على الضرورة ولذلك لا داعي لمناقشة هؤلاء، لأنه الآن قد تكيف على أنها: ظهر بما لا يوجد ادنى شك أن السندات «حتى في نظر القانونيين» قروض بفوائد، كما رأينا في جميع انواعها وان صاحبها دائن للحكومة أو الشركة يستحقها في وقتها، اضافة الى فوائدها دون النظر الى خسارة الشركة وارباحها وبذلك يظهر جلياً بعدها «بعد المشرقين» عن المضاربة والمشاركة في الشريعة الاسلامية الغراء وهذه الفوائد هي عين ربا النسيئة الذي لا خلاف في حرمته، كما انه لا توجد ضرورة في شراء هذه السندات او تداولها، بل إن بعض انواعها عبارة عن الربا والقمار كما في سندات اليانصيب.
هذا هو ما عليه واقع السندات اليوم بجميع انواعها، لكنه لو غير واقعها واطلقت على عقد مشروع مثل سندات المضاربة فالعبرة بالمضمون والمدلول وإن كان الافضل تسميتها بغير السند لأنه اشتهر في الاعراف الاقتصادية إطلاق السند على القروض بالفوائد التي هي محرمة، ولذلك فالأولى اطلاق لفظ الصكوك او نحوها على اوراق مالية لو وجدت دفعاً للالتباس والغموض والاشتباه وقد صدر قرار من المجمع الفقهي حول السندات، وهذا نصه بشأن السندات قرار 6/11/62: إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 14-20 مارس 1990 شعبان 17-23 بعد اطلاعه على الابحاث والتوصيات والنتانج المقدمة في ندوة «الاسواق المالية» المنعقدة في الرباط بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الاسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الاسلامي للتنمية وباستضافة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمملكة المغربية وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها ان يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة ام مبلغاً مقطوعاً أم خصمه.
«قرر»
أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة اليه او نفع مشروط محرمة شرعاً، من حيث الاصدار او الشراء ام التداول، انها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة، او عامة ترتبط بالدولة ولا اثر لتسميتها شهادات او صكوكاً استثمارية او ادخارية او تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً او ريعاً او عمولة او عائداً تحرم ايضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها باقل من قيمتها الاسمية ويستفيد اصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات.
كما تحرم ايضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين او لبعضهم لا على التعيين فضلا عن شبهة القمار.
من البدائل للسندات المحرمة، اصدار او شراء او تداول، السندات او الصكوك القائمة على اساس المضاربة لمشروع او نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة او نفع مقطوع وانما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات او الصكوك ولا ينالون هذا الربح الا اذا تحقق فعلاً، ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة بالقرار رقم 5 قرار المجمع.
البدائل الاسلامية للسندات
توجد لسندات الدين المحرمة عدة بدائل تصل إلى 14 بديلاً ذكرتها في بحوثي، المقدمة الى المجامع الفقهية، والتي طبعت ضمن كتابي بحوث في الاقتصاد الاسلامي عن دار البشائر الاسلامية، ومن الناحية العملية قمنا بترتيب عدة صكوك اسلامية تعتبر بدائل جيدة عن السندات، قدمناها الى ماليزيا، والبحرين، ودبي واخرها الصكوك التي قدمناها لوقف الملك عبدالعزيز. ولذلك اعرض على ناقلات الغاز هذه البدائل الاسلامية مع الاستعداد الكامل لصياغتها، والتنسيق مع البنوك الاسلامية الكبيرة مثل بنك دبي الاسلامي، وبنك قطر الوطني الاسلامي، وبنك الدوحة الاسلامي للقيام بترتيب هذه الصكوك واناشد المسؤولين الاستجابة لهذا النداء حرصاً على مشاعر الملتزمين الذين يريدون البقاء في شركة الناقلات في حين ان اصدار السندات قد يحول دون ذلك وهم كثيرون» والحمد لله، ومن جانب اخر فان اصدار هذه السندات سوف يدفع الملتزمين الى بيع اسهمهم، وبالتالي حرمانهم من هذا الخير، وبالتالي اهتزاز سوق المال في الدوحة.
وقبل ذلك وبعده الالتزام بأوامر الله تعالى، وكلنا أمل ورجاء في الاستجابة لهذا النداء الذي يمثل نسبة كبيرة جداً من المساهمين الملتزمين، وكلي ثقة باستجابة الادارة لذلك والله الموفق.
تاريخ النشر: الإثنين 5 ديسمبر 2005, تمام الساعة 04:10 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
علي محيي الدين القره داغي - أستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر :
والخبير بمجمع الفقه اإسلامي، بمكة المكرمة، وجدة وعضو المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث بلادنا فيها خير كثير، واهلها لهم حرص شديد على طيب مطعمهم ومشربهم ومأكلهم وملبسهم ومسكنهم، يخافون الله تعالى من مخالفته، والوقوع في معاصيه، وتجاوز حدوده، ويبحثون عن تعمير مستقبلهم في الدنيا والآخرة بالخير والحلال والابتعاد عن الحرام يخافون من عدم استجابة عباداتهم اذا كان مالهم حراماً حيث مأكلكم حرام وملبسكم حرام ومركبكم حرام فأني يستجاب لكم دعاؤكم؟: يقال لهم وانى يستجاب لكم حجكم الذي اديتموه بالحرام، وأنى يستجاب صومكم الذي افطرتم فيه على الحرام وتسحرتم فيه على الحرام؟ وهكذا لذلك يكثر البحث والسؤل عن الحلال والحرام فآلاف التليفونات توجه الى تليفوناتنا في المسكن والمكاتب كلها تحمل السؤال عن الحلال والحرام وبالاخص عن موضوع الأسهم.
وفي بعض الأحيان يأتي السؤال في نصف الليل عن سهم شركة معينة، فأقول والله سمعت قبل قليل أن اسهم الشركة الفلانية: لماذا هذا الوقت؟ فيقول: للسائل حرام، فماذا أفعل؟
وهذه الظاهرة ظاهرة جيدة تدل على صحوة المسلمين ووعيهم، وعودتهم الى الله تعالى، وتوبتهم من المحرمات وبالاخص الربا الذي حيث نرى في القرآن الكريم اعلان الحرب إلا على المرابين حيث يقول تعالى «يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» الآيات 278-279 البقرة.
ومما كثر السؤال عنه خلال هذه الايام هو حكم سندات الدين، وهل يكون لها تأثير اذا قامت شركة ناقلات الغاز باصدار سندات الدين؟ وهل هناك بديل اسلامي عنها؟
للجواب عن ذلك نقول إن سندات الدين هي في عرف الاقتصاد أوراق مالية متساوية القيمة، قابلة للتداول تمثل دينا في ذمة مصدرها مع الالتزام بضمان الدين وفائدته الربوية، ولها انواع كثيرة لا يتسع المجال لذكرها وقد اتفق القانونيون والاقتصاديون على أن السندات هي صكوك تمثل قرضاً بفائدة ولذلك اتفقت المجامع الفقهية على حرمتها.
الحكم الشرعي لهذه السندات
اذا كان هناك خلاف طفيف سابق في بعض انواعها، حيث اباحها البعض فإن هذه الاباحة في نظري تعود الى عدم فهم طبيعة هذه السندات في وقتها واعتبارها مضاربة، او تكييفها على الضرورة ولذلك لا داعي لمناقشة هؤلاء، لأنه الآن قد تكيف على أنها: ظهر بما لا يوجد ادنى شك أن السندات «حتى في نظر القانونيين» قروض بفوائد، كما رأينا في جميع انواعها وان صاحبها دائن للحكومة أو الشركة يستحقها في وقتها، اضافة الى فوائدها دون النظر الى خسارة الشركة وارباحها وبذلك يظهر جلياً بعدها «بعد المشرقين» عن المضاربة والمشاركة في الشريعة الاسلامية الغراء وهذه الفوائد هي عين ربا النسيئة الذي لا خلاف في حرمته، كما انه لا توجد ضرورة في شراء هذه السندات او تداولها، بل إن بعض انواعها عبارة عن الربا والقمار كما في سندات اليانصيب.
هذا هو ما عليه واقع السندات اليوم بجميع انواعها، لكنه لو غير واقعها واطلقت على عقد مشروع مثل سندات المضاربة فالعبرة بالمضمون والمدلول وإن كان الافضل تسميتها بغير السند لأنه اشتهر في الاعراف الاقتصادية إطلاق السند على القروض بالفوائد التي هي محرمة، ولذلك فالأولى اطلاق لفظ الصكوك او نحوها على اوراق مالية لو وجدت دفعاً للالتباس والغموض والاشتباه وقد صدر قرار من المجمع الفقهي حول السندات، وهذا نصه بشأن السندات قرار 6/11/62: إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 14-20 مارس 1990 شعبان 17-23 بعد اطلاعه على الابحاث والتوصيات والنتانج المقدمة في ندوة «الاسواق المالية» المنعقدة في الرباط بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الاسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الاسلامي للتنمية وباستضافة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمملكة المغربية وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها ان يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة ام مبلغاً مقطوعاً أم خصمه.
«قرر»
أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة اليه او نفع مشروط محرمة شرعاً، من حيث الاصدار او الشراء ام التداول، انها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة، او عامة ترتبط بالدولة ولا اثر لتسميتها شهادات او صكوكاً استثمارية او ادخارية او تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً او ريعاً او عمولة او عائداً تحرم ايضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها باقل من قيمتها الاسمية ويستفيد اصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات.
كما تحرم ايضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين او لبعضهم لا على التعيين فضلا عن شبهة القمار.
من البدائل للسندات المحرمة، اصدار او شراء او تداول، السندات او الصكوك القائمة على اساس المضاربة لمشروع او نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة او نفع مقطوع وانما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات او الصكوك ولا ينالون هذا الربح الا اذا تحقق فعلاً، ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة بالقرار رقم 5 قرار المجمع.
البدائل الاسلامية للسندات
توجد لسندات الدين المحرمة عدة بدائل تصل إلى 14 بديلاً ذكرتها في بحوثي، المقدمة الى المجامع الفقهية، والتي طبعت ضمن كتابي بحوث في الاقتصاد الاسلامي عن دار البشائر الاسلامية، ومن الناحية العملية قمنا بترتيب عدة صكوك اسلامية تعتبر بدائل جيدة عن السندات، قدمناها الى ماليزيا، والبحرين، ودبي واخرها الصكوك التي قدمناها لوقف الملك عبدالعزيز. ولذلك اعرض على ناقلات الغاز هذه البدائل الاسلامية مع الاستعداد الكامل لصياغتها، والتنسيق مع البنوك الاسلامية الكبيرة مثل بنك دبي الاسلامي، وبنك قطر الوطني الاسلامي، وبنك الدوحة الاسلامي للقيام بترتيب هذه الصكوك واناشد المسؤولين الاستجابة لهذا النداء حرصاً على مشاعر الملتزمين الذين يريدون البقاء في شركة الناقلات في حين ان اصدار السندات قد يحول دون ذلك وهم كثيرون» والحمد لله، ومن جانب اخر فان اصدار هذه السندات سوف يدفع الملتزمين الى بيع اسهمهم، وبالتالي حرمانهم من هذا الخير، وبالتالي اهتزاز سوق المال في الدوحة.
وقبل ذلك وبعده الالتزام بأوامر الله تعالى، وكلنا أمل ورجاء في الاستجابة لهذا النداء الذي يمثل نسبة كبيرة جداً من المساهمين الملتزمين، وكلي ثقة باستجابة الادارة لذلك والله الموفق.