ما سر قانون الموارد البشرية والهيئات؟جديد العذبه مع الشرق

[ابن قطر]

هما سر قانون الموارد البشرية والهيئات؟!| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,24 نوفمبر 2008 1:37 أ.م.




أكد سمو الأمير حفظه الله في خطابه أمام مجلس الشورى أن العمل جارٍ لاستكمال البناء التنظيمي للدولة لتوفير الإطار الضروري الذي تستطيع من خلاله تحقيق أهدافها في نطاق الرؤية الوطنية للدولة خلال السنوات العشرين القادمة؛ كما أن الدولة اتخذت الإجراءات التي تراها ضرورية لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنها إعداد قانون الموارد البشرية.
وغني عن القول أن الحكومة ستعمل على ترجمة ما جاء في خطاب سمو الأمير لتحسين أدائها لإدارة المرافق والخدمات العامة دون هدر للمال والوقت.
وقد اطلعت على جداول المرتبات التي نشرتها الشرق يوم الأحد الموافق 16-11-2008 فلم أفهم سبب بقاء بعض الهيئات خارج قلاع الوزارات!
فلماذا لم تضم كُل الهيئات إلى الوزارات التي أُعيد تشكيلها، أو تلك التي تم استحداثها إذا كانت النية هي ترشيد المصروفات العامة بشفافية؛ مع أن اختصاصاتها متداخلة ومتشابهة؟ ولكيلا يُعمد إلى اللجوء لأموال حقبة ارتفاع أسعار النفط تمشياًً مع تراجع أسعار النفط في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة؛ والتي أثرت بلا ريب على اقتصادنا بطريقة أو بأخرى.
ولا أخفي سراً أنه من المستغرب وجود هيئة أشغال في الجدول غير منضوية تحت جناح وزارة البلدية والتخطيط العمراني كما تواترت الأنباء في جريدة الشرق مؤخراً.
ولا بد هنا من الإشارة إلى ضرورة وجود أشغال والتخطيط في خندق واحد حسبما نصح بذلك أكثر من خبير لأن التنسيق بين أشغال والتخطيط العمراني لن يحقق هدفه! وليس أدل على ذلك من تأكيد مدير شؤون البنية التحتية المهندس سعد بن أحمد المسند على هذه الحقيقة، في حوارٍ أجرته الشرق معه، بتاريخ 26-5-2008 تحت عنوان "ننسق مع «التخطيط العمراني» ولكن الرؤى والخُطط تأتي مُتأخرة".
فضلاً عن أن الاستفتاء الذي أجرته الشرق بموقعها ونُشرت نتائجه في مطلع هذا الشهر أظهر أن 68% يؤيدون عودة أشغال لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في حين اختار 5% أن يكونوا في خندق الحياد.
جديرٌ بالذكر أن المهندس مشعل الدهنيم، وهو مدير مشروع أول بشؤون الطرق بأشغال؛ يرى "ضرورة عودة أشغال إلى وزارة البلدية".
حيث علل ذلك بأن: "أشغال أُعطيت صلاحيات وميزانيات ضخمة لم تستغلها بالوجه الصحيح، كما أنّ إجراءات العقود كانت مبسطة".
بل وأضاف: "أحد أسباب عدم نجاح أشغال، هو أنّ الذي يعمل والذي لا يعمل في ميزان واحد، مما أدى إلى تدني إنجازها، لتنتج بأيام الوزارة أكثر مما أنتجت عندما استقلت كما هو معلوم للجميع".
ومن المستغرب أيضاً في الجدول المذكور تصنيف بعض الجهات بأنها تشغيلية؛ مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون مع أنها ستُشرف على بث القنوات الفضائية والإذاعية التي ستتخذ من المدينة الإعلامية مقراً لها بعد أن صدر القانون رقم 11 لسنة 2008 والذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1997 المُتعلق بإنشائها حيث أتى فيه "يجوز للهيئة الترخيص للغير بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي ويكون لها حق الرقابة على ما تبثه هذه المحطات من مواد"؛ أم أن هناك مجلسا أعلى للإعلام سيرسم السياسة الإعلامية وستنفذها الهيئة المعنية؟!
والمفارقة أن أشغال لا تقوم بتنفيذ البنية التحتية بل توكلها إلى مقاولين تشرف عليهم فحسب ولكنها ألحقت بالجهات.. التشغيلية!
والأمر ينسحب على بعض الجهات الأخرى في الجدول ذاته ومرد ذلك في تقديري هو عدم وضوح معيار التصنيف الشكلي والموضوعي؛ حيث ان جامعة قطر صُنفت كتشغيلية فهل يعني هذا عدم استقلاليتها في وضع خُططها بينما ذلك مُتاح تماماً للمدارس المستقلة؟! ومن يا ترى سيرسم الخُطط لمعهد التنمية الإدارية؟ والذي صنف هو الآخر تشغيلياً!
أخيراً وليس آخراً لماذا استثنت إدارة الموارد البشرية الملحقة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها من الخضوع لهذا القانون؟! ولماذا لم يُصنف موظفوها ضمن هذه الجداول؟ نندهش أن هذه الإدارة التي اقترحت "قانون الموارد البشرية" تنأى بنفسها عنه!
فهل هناك سبب وجيه لذلك؟ بل إن الكادر الإداري في وزارتي الخارجية والداخلية وفي سكرتارية مجلس الشورى سيُطبق عليهم قانون الموارد البشرية؛ وصنفوا في الجداول وهذا لعمرُك أمرٌ عُجاب!
بل إن إدارة الموارد البشرية قد تُنقل إلى جهة أخرى مستقبلاً؛ ولقد كانت في وزارات أخرى سابقاً؛ وهذا سبب مقنع لأن تخضع هذه الإدارة لقانون اقترحته من باب أولى قبل غيرها!
آمل أن يتكرم مجلسا الوزراء والشورى بمراجعة الأمر لكي تستطيع الحكومة تحقيق تطلعات أمير البلاد حفظه الله والتي وردت في خطابه أمام مجلس الشورى الموقر.
والله من وراء القصد؛؛؛

alathbi@gmail.com
http://alathbi.blog

[ابن قطر]

مقال جميل للكاتب عبدالله العذبة
وهنا تؤكد جريدة الشرق المصداقية
بتقبل القطري واستيعابة بعكس
الاخر

[hich]

ولله الحمد بدأت بوادر التأثر بما يكتب في منتدانا الغالي تأخذ طريقها الى الأخوة في صحافتنا المحلية

طبعا الموضوع في النهاية ربح وخساره فا على جرائدنا ان تتخيل كم ستربح حينما يبداء القطريين وأخواننا العرب وغيرهم بقرأتها من جديد وبشغف هذه المره

لا فوض فوك يأبا حمد

[ابن قطر]

ولله الحمد بدأت بوادر التأثر بما يكتب في منتدانا الغالي تأخذ طريقها الى الأخوة في صحافتنا المحلية

طبعا الموضوع في النهاية ربح وخساره فعلا جرائدنا ان تتخيل كم ستربح حينما يبداء القطريين وأخواننا العرب وغيرهم بقرأتها من جديد وبشغف هذه المره

لا فوض فوك يأبا حمد

شكرا اخونا هاتش على المرور وتقبل تحياتي

[الخيميائي]

مقال جميل للكاتب عبدالله العذبة
وهنا تؤكد جريدة الشرق المصداقية
بتقبل القطري واستيعابة بعكس
الاخر

مافهمت هالمقطع ؟؟!

ممكن التوضيح والشرح ؟؟!

[ابن قطر]

مافهمت هالمقطع ؟؟!

ممكن التوضيح والشرح ؟؟!

شكرا اخوي على المرور
الشرح عند الاخ عبدالله

[الخارجية]

الله كريم

[um abdulla]

هما سر قانون الموارد البشرية والهيئات؟!| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,24 نوفمبر 2008 1:37 أ.م.




أكد سمو الأمير حفظه الله في خطابه أمام مجلس الشورى أن العمل جارٍ لاستكمال البناء التنظيمي للدولة لتوفير الإطار الضروري الذي تستطيع من خلاله تحقيق أهدافها في نطاق الرؤية الوطنية للدولة خلال السنوات العشرين القادمة؛ كما أن الدولة اتخذت الإجراءات التي تراها ضرورية لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنها إعداد قانون الموارد البشرية.
وغني عن القول أن الحكومة ستعمل على ترجمة ما جاء في خطاب سمو الأمير لتحسين أدائها لإدارة المرافق والخدمات العامة دون هدر للمال والوقت.
وقد اطلعت على جداول المرتبات التي نشرتها الشرق يوم الأحد الموافق 16-11-2008 فلم أفهم سبب بقاء بعض الهيئات خارج قلاع الوزارات!
فلماذا لم تضم كُل الهيئات إلى الوزارات التي أُعيد تشكيلها، أو تلك التي تم استحداثها إذا كانت النية هي ترشيد المصروفات العامة بشفافية؛ مع أن اختصاصاتها متداخلة ومتشابهة؟ ولكيلا يُعمد إلى اللجوء لأموال حقبة ارتفاع أسعار النفط تمشياًً مع تراجع أسعار النفط في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة؛ والتي أثرت بلا ريب على اقتصادنا بطريقة أو بأخرى.
ولا أخفي سراً أنه من المستغرب وجود هيئة أشغال في الجدول غير منضوية تحت جناح وزارة البلدية والتخطيط العمراني كما تواترت الأنباء في جريدة الشرق مؤخراً.
ولا بد هنا من الإشارة إلى ضرورة وجود أشغال والتخطيط في خندق واحد حسبما نصح بذلك أكثر من خبير لأن التنسيق بين أشغال والتخطيط العمراني لن يحقق هدفه! وليس أدل على ذلك من تأكيد مدير شؤون البنية التحتية المهندس سعد بن أحمد المسند على هذه الحقيقة، في حوارٍ أجرته الشرق معه، بتاريخ 26-5-2008 تحت عنوان "ننسق مع «التخطيط العمراني» ولكن الرؤى والخُطط تأتي مُتأخرة".
فضلاً عن أن الاستفتاء الذي أجرته الشرق بموقعها ونُشرت نتائجه في مطلع هذا الشهر أظهر أن 68% يؤيدون عودة أشغال لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في حين اختار 5% أن يكونوا في خندق الحياد.
جديرٌ بالذكر أن المهندس مشعل الدهنيم، وهو مدير مشروع أول بشؤون الطرق بأشغال؛ يرى "ضرورة عودة أشغال إلى وزارة البلدية".
حيث علل ذلك بأن: "أشغال أُعطيت صلاحيات وميزانيات ضخمة لم تستغلها بالوجه الصحيح، كما أنّ إجراءات العقود كانت مبسطة".
بل وأضاف: "أحد أسباب عدم نجاح أشغال، هو أنّ الذي يعمل والذي لا يعمل في ميزان واحد، مما أدى إلى تدني إنجازها، لتنتج بأيام الوزارة أكثر مما أنتجت عندما استقلت كما هو معلوم للجميع".
ومن المستغرب أيضاً في الجدول المذكور تصنيف بعض الجهات بأنها تشغيلية؛ مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون مع أنها ستُشرف على بث القنوات الفضائية والإذاعية التي ستتخذ من المدينة الإعلامية مقراً لها بعد أن صدر القانون رقم 11 لسنة 2008 والذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1997 المُتعلق بإنشائها حيث أتى فيه "يجوز للهيئة الترخيص للغير بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي ويكون لها حق الرقابة على ما تبثه هذه المحطات من مواد"؛ أم أن هناك مجلسا أعلى للإعلام سيرسم السياسة الإعلامية وستنفذها الهيئة المعنية؟!
والمفارقة أن أشغال لا تقوم بتنفيذ البنية التحتية بل توكلها إلى مقاولين تشرف عليهم فحسب ولكنها ألحقت بالجهات.. التشغيلية!
والأمر ينسحب على بعض الجهات الأخرى في الجدول ذاته ومرد ذلك في تقديري هو عدم وضوح معيار التصنيف الشكلي والموضوعي؛ حيث ان جامعة قطر صُنفت كتشغيلية فهل يعني هذا عدم استقلاليتها في وضع خُططها بينما ذلك مُتاح تماماً للمدارس المستقلة؟! ومن يا ترى سيرسم الخُطط لمعهد التنمية الإدارية؟ والذي صنف هو الآخر تشغيلياً!
أخيراً وليس آخراً لماذا استثنت إدارة الموارد البشرية الملحقة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها من الخضوع لهذا القانون؟! ولماذا لم يُصنف موظفوها ضمن هذه الجداول؟ نندهش أن هذه الإدارة التي اقترحت "قانون الموارد البشرية" تنأى بنفسها عنه!
فهل هناك سبب وجيه لذلك؟ بل إن الكادر الإداري في وزارتي الخارجية والداخلية وفي سكرتارية مجلس الشورى سيُطبق عليهم قانون الموارد البشرية؛ وصنفوا في الجداول وهذا لعمرُك أمرٌ عُجاب!
بل إن إدارة الموارد البشرية قد تُنقل إلى جهة أخرى مستقبلاً؛ ولقد كانت في وزارات أخرى سابقاً؛ وهذا سبب مقنع لأن تخضع هذه الإدارة لقانون اقترحته من باب أولى قبل غيرها!
آمل أن يتكرم مجلسا الوزراء والشورى بمراجعة الأمر لكي تستطيع الحكومة تحقيق تطلعات أمير البلاد حفظه الله والتي وردت في خطابه أمام مجلس الشورى الموقر.
والله من وراء القصد؛؛؛

alathbi@gmail.com
http://alathbi.blog

مقال خصب للمناقشة وملىء بالاسئلة و.. لي عودة
ابن قطر ليش سبقتني الى المقال ؟؟:anger1:
انها الحرب !!:fight:

[وثيقة قطرية]

فوضى فوضى

[الخيميائي]

شكرا اخوي على المرور
الشرح عند الاخ عبدالله


:rolleyes2:

طيب ودام ماتبي تشاركنا بالفهم ليش كاتب الملاحظة على العام :omen2:

عموما المقال مثل ماقالت ام عبدالله خصب جدا بس محتاج شوية ترتيب بالافكار وبيطلع صاروخي :omen2:

استمر يابوحمد واذا موجود ياليت تعطينا نبذة عما حصل لك بالراية :secret:

[عبدالله العذبة]

مقال جميل للكاتب عبدالله العذبة


الأستاذ ابن قطر وفقه الله

جزاك الله خير على نقل المقال وارجو أن ينظر فيه المختصين.

[عبدالله العذبة]

ولله الحمد بدأت بوادر التأثر بما يكتب في منتدانا الغالي تأخذ طريقها الى الأخوة في صحافتنا المحلية

طبعا الموضوع في النهاية ربح وخساره فا على جرائدنا ان تتخيل كم ستربح حينما يبداء القطريين وأخواننا العرب وغيرهم بقرأتها من جديد وبشغف هذه المره

لا فوض فوك يأبا حمد


جزاك الله خير أخي هيتج ولا فض فوك.

[um abdulla]

الأستاذ ابن قطر وفقه الله

جزاك الله خير على نقل المقال وارجو أن ينظر فيه المختصين.

:omg::omg::omg:


وانا اللي فرحت بانك خليت لي المنتدى اصول واجول
يا فرحة ما تمت ويا فرخة ما انذبحت !!!
:weeping::weeping::weeping:

[um abdulla]

الحقيقة انني اشعر بالضياع
لا بسبب صياغة المقال وطرحه ولكن بسبب فحواه بالذات !! انا استغرب مع الكاتب عبد الله العذبة واحتار واموت حسرة !!
كل ذلك الكم الكبير من الاسئلة المعلقة في مقالك دوخ راسي
نسمع بان الامور غير مستتبة وان الاختصاصات لم تحدد بعد نهائيا وهناك ثمة اجتماعات تجرى لمناقشة اوضاع هيئات معينة !!!!!!!!!!!

يعني هناك تغيرات جديدة ستنقض كلاما تواترت به الصحف
وش تفسيركم او تعليقكم على التغيرات الادارية المستمرة في قطر
هناك شعور متنامي بعدم الاستقرار وفقدان التسلسل والتراكمية
وبعدم الرضا وبالتالي تهاوي الاداء الحكومي والارتباك
وحتى فقدنا كل أرصدتنا الإدارية في العقود الماضية (من قوانين منصفة وكوادر ادارية عليا ومتوسطة ومستوى تراكمي معقول )
لم نبني عليه بل نسفناه نسفا

من الواضح ان مشكلاتنا تتكاثر كالأرانب او كالاحتفالات والمؤتمرات وليس منها حول مشكلاتنا الجوهرية
مشكلة قطر الاولى هي الإدارةوالإدارة تبغي استقرار
والاستقرار الإداري
يقوم على خبرات قطرية متجددة فيما يسمى (الإدارة الوسطى التنفيذية )

ياااااااااخرابي !! حد سامعني ؟؟؟

[الخيميائي]

الأستاذ ابن قطر وفقه الله

جزاك الله خير على نقل المقال وارجو أن ينظر فيه المختصين.

هلا يابوحمد

ان شاء الله يكون الغياب استراحة محارب اختيارية :secret:

ترا ابن قطر يقول الشرح عندك

ان شاء الله مايكون شرح خطير

ترا انا من النوع الى اخاف واحب امشي حذا الطوفة بس احيانا فولت الحرية يضرب شوي :omen2:

[عبدالله العذبة]

فوضى فوضى


أعتقد بأنها ليست بفوضى بالمعنى المعروف ومن الجميل أن صحيفة الوطن نشرت مشروع القانون لكي يتم النقاش ونتبادل الآراء حوله

ولكن هل كان نشره متعمدا بقصد نقد ما جاء فيه وليطلعوا على وجهات النظر ويدرسونها بتجرد وموضوعية؟

[عبدالله العذبة]

:omg::omg::omg:


وانا اللي فرحت بانك خليت لي المنتدى اصول واجول
يا فرحة ما تمت ويا فرخة ما انذبحت !!!
:weeping::weeping::weeping:


احنا لسه فيها يا حقة

عاوزاني امشي؟ :tease:

[عبدالله العذبة]

هلا يابوحمد

ان شاء الله يكون الغياب استراحة محارب اختيارية :secret:

ترا ابن قطر يقول الشرح عندك

ان شاء الله مايكون شرح خطير

ترا انا من النوع الى اخاف واحب امشي حذا الطوفة بس احيانا فولت الحرية يضرب شوي :omen2:


أخي الخيميائي وفقه الله

اشكرك على اهتمامك؛ الأمر في غاية البساطة ولا يعدو اختلاف في وجهات النظر حول ماهية الخطوط الحمراء. :protest:

وما زالت علاقة الود قائمة بيني وبين الأخوة في الراية الغراء ثم انتقلت على اثر هذا الخلاف إلى صحيفة الشرق الغراء بعد دعوة كريمة من الزميل الأستاذ جابر الحرمي نائب رئيس تحرير الشرق.

[um abdulla]

أعتقد بأنها ليست بفوضى بالمعنى المعروف ومن الجميل أن صحيفة الوطن نشرت مشروع القانون لكي يتم النقاش ونتبادل الآراء حوله

ولكن هل كان نشره متعمدا بقصد نقد ما جاء فيه وليطلعوا على وجهات النظر ويدرسونها بتجرد وموضوعية؟

الله اعلم بالنيات !!

ما ادري ليش رؤساء التحرير ما يتلقفون الكرةويكتبون ما يتيسر لهم من اقتراحات وافكار لاسيما انه تبلغهم الاخبار وما يجري وراء الكواليس ويستطيعون ان يقدموا اراء نيرة والا ليش اختاروهم ؟؟؟
او على الاقل يستكتبوا ناس ممن يعرفون من خبراء واساتذة
من باب التحريك والتجديد والتنافس الصحفي طبعا

( يمكن ما عندهم لياقة كروية )

[um abdulla]

احنا لسه فيها يا حقة

عاوزاني امشي؟ :tease:

مرحبا بك يا بو محمد
بيتك ومطرحك
نفع الله بك !:nice:

[عبدالله العذبة]

الحقيقة انني اشعر بالضياع
لا بسبب صياغة المقال وطرحه ولكن بسبب فحواه بالذات !! انا استغرب مع الكاتب عبدالله العذبة واحتار واموت حسرة !!

كل ذلك الكم الكبير من الاسئلة المعلقة في مقالك دوخ راسي
نسمع بان الامور غير مستتبة وان الاختصاصات لم تحدد بعد نهائيا وهناك ثمة اجتماعات تجرى لمناقشة اوضاع هيئات معينة !!!!!!!!!!!

يعني هناك تغيرات جديدة ستنقض كلاما تواترت به الصحف
وش تفسيركم او تعليقكم على التغيرات الادارية المستمرة في قطر
هناك شعور متنامي بعدم الاستقرار وفقدان التسلسل والتراكمية
وبعدم الرضا وبالتالي تهاوي الاداء الحكومي والارتباك
وحتى فقدنا كل أرصدتنا الإدارية في العقود الماضية (من قوانين منصفة وكوادر ادارية عليا ومتوسطة ومستوى تراكمي معقول )
لم نبني عليه بل نسفناه نسفا

من الواضح ان مشكلاتنا تتكاثر كالأرانب او كالاحتفالات والمؤتمرات وليس منها حول مشكلاتنا الجوهرية
مشكلة قطر الاولى هي الإدارةوالإدارة تبغي استقرار
والاستقرار الإداري
يقوم على خبرات قطرية متجددة فيما يسمى (الإدارة الوسطى التنفيذية )

ياااااااااخرابي !! حد سامعني ؟؟؟


أختي أم عبدالله رعاها الله

أسجل للحكومة أنها سمحت لصحيفة الوطن منفردة نشر مشروع هذا القانون من باب الشفافية في دولة المؤسسات والقانون.

وما اثرى المقال هو تصنيف الوزارات في هذه الجداول بطريقة غير موضوعية من وجهة نظري المتواضعة.

ثم استغربت وجود المجلس الوطني للثقافة والفنون ووزارة الثقافة والفنون والتراث

وبقاء أشغال مغردة خارج سرب التخطيط والبلدية.

واستغربت ان هيئة الاذاعة والتلفزيون تشغيلية؛ ومن يرسم لها السياسة الاعلامية الآن مع انها جهاز حكومي وليست محطات خاصة ولم تطلها ايد الخصخصة والعمعمة والكعكعة.

الأمر الآخر إدارة الموارد البشرية التي اقترحت هذا القانون والذي هو قانون لكل الدولة يجب ان تخضع له من باب أولى الم تقترحه وترى انه جميل ومنصف؟ لماذا تنأى بنفسها عنه؟

[um abdulla]

أختي أم عبدالله رعاها الله

أسجل للحكومة أنها سمحت لصحيفة الوطن منفردة نشر مشروع هذا القانون من باب الشفافية في دولة المؤسسات والقانون.

وما اثرى المقال هو تصنيف الوزارات في هذه الجداول بطريقة غير موضوعية من وجهة نظري المتواضعة.

ثم استغربت وجود المجلس الوطني للثقافة والفنون ووزارة الثقافة والفنون والتراث

وبقاء أشغال مغردة خارج سرب التخطيط والبلدية.

واستغربت ان هيئة الاذاعة والتلفزيون تشغيلية؛ ومن يرسم لها السياسة الاعلامية الآن مع انها جهاز حكومي وليست محطات خاصة ولم تطلها ايد الخصخصة والعمعمة والكعكعة.

الأمر الآخر إدارة الموارد البشرية التي اقترحت هذا القانون والذي هو قانون لكل الدولة يجب ان تخضع له من باب أولى الم تقترحه وترى انه جميل ومنصف؟ لماذا تنأى بنفسها عنه؟

اتمنى ان نقع على مداخلات تنير افهامنا
من اهل الادارة و(العلوم) الخاصة المنفردة مثل الوطن طيب الله وعطر ذكرها !!

انا باطرش واحد ينادي يا من عين الضالة !! لان لحدان المهندي لقى الحلقة المفقودة في مجلس الشورى المنتخب !! لكن ضاع منا في الزحمة !!

ليش مجلس الشورى المنتخب ؟ علشان يناقش امور سداح ومداح

الحين باسالك قانون الهيئات الغي ؟؟ لا
طيب ليش ما تظل الهيئات قائمة ؟؟ واذا كانت موجودة ليش يذمونها ويقولون فشلت وتراجعنا عنها ؟؟
تفرق ان تضم الى وزارة كلشن كان ؟؟ الرياضة تضم الى الثقافة ؟؟
ومن اللي يلزم الحكومة الجديدة ان تضم كل هيئة الى جنح وزارة ؟؟
واذا كانت الهيئات مضمومة والا داشرة وش اللي يضمن لي انا صانع القرار الترشيد في الانفاق؟؟ يعني هناك اليات بالوزارة ؟؟ في يد الوزير يؤتمن عليها ؟؟؟

[الخيميائي]

أخي الخيميائي وفقه الله

اشكرك على اهتمامك؛ الأمر في غاية البساطة ولا يعدو اختلاف في وجهات النظر حول ماهية الخطوط الحمراء. :protest:

وما زالت علاقة الود قائمة بيني وبين الأخوة في الراية الغراء ثم انتقلت على اثر هذا الخلاف إلى صحيفة الشرق الغراء بعد دعوة كريمة من الزميل الأستاذ جابر الحرمي نائب رئيس تحرير الشرق.

مب سهل يابوحمد

وصلت للخطوط الحمراء :secret:

عموما الله يوفقك وين ماكنت والانسان في الاخير صاحب مبادىء

ان تنازل عنها فقد نفسه :nice:

[مواش]

المقال والتساؤل يبين وعي الكاتب , حيث وصلت الإدارة بيد القانوننيين وكان من الأصول

المهنية أن يعد المشروع التنظيمي الإداري المتخصصين في الادارة العامة .

مشروع القانون الذي نشر في الوطن ، والمشروع المعروض على مجلس الشورى ، تم

تعديل كثير من المواد . حيث ألغيت المادة المتعلقة بمكافأة الخدمة لغير القطريين وعدلت إلى

راتب شهر وبحد أقصى 10 أشهر . نتيجة لما أبداه بعض الباحثين في الصحافة وفي منتدى

شبكة الأسهم القطري ، وعدلت المادة بشأن العلاوة الدورية للقطريين فقط ، حيث غير القطري

يحكمه العقد المتعاقد عليه ومايشمله العقد .

ونأمل من مجلس الشورى الموقر أن يأخذ بملاحظات المتخصصين الذي ترد في المنتدى أو

الصحافة .

[OTOsan]

جديرٌ بالذكر أن المهندس مشعل الدهنيم، وهو مدير مشروع أول بشؤون الطرق بأشغال؛ يرى "ضرورة عودة أشغال إلى وزارة البلدية".
حيث علل ذلك بأن: "أشغال أُعطيت صلاحيات وميزانيات ضخمة لم تستغلها بالوجه الصحيح، كما أنّ إجراءات العقود كانت مبسطة".
بل وأضاف: "أحد أسباب عدم نجاح أشغال، هو أنّ الذي يعمل والذي لا يعمل في ميزان واحد، مما أدى إلى تدني إنجازها، لتنتج بأيام الوزارة أكثر مما أنتجت عندما استقلت كما هو معلوم للجميع".
[/SIZE][/COLOR]

alathbi@gmail.com
http://alathbi.blog


اخوي عبدالله اعذرني لسوء متابعتي للصحف .. بس هل كان كلام المهندس مشعل كتصريح صحفي مثلا .. لاني مستغرب انه شبه انتقاد علني يدل على شفافية وديمقراطية الهيئة :secret:

اختلف معاه في ان اجراءات العقود كانت مبسطة.. بالعكس بكلام احد المختصين في عقود الهيئة ان خروج اشغال من البلدية ادى الى تسريع اجراءات الطرح وابرام العقود ،،
هذا والعلم عندالله

لا ادري .. ولكني ارى ان المقال تحدث باسهاب شديد عن ضرورة عودة اشغال الى البلدية وضمها بالتخطيط ..عكس الهيئات الاخرى التي لم يسهب فيها كثيرا :)

تقبل كل التقدير والاحترام اخوي عبدالله ،،

[ابن قطر]

لنا عودة وشكرا للجميع بالمشاركة

[um abdulla]

المقال والتساؤل يبين وعي الكاتب , حيث وصلت الإدارة بيد القانوننيين وكان من الأصول

المهنية أن يعد المشروع التنظيمي الإداري المتخصصين في الادارة العامة . مشروع القانون الذي نشر في الوطن ، والمشروع المعروض على مجلس الشورى ، تم

تعديل كثير من المواد . حيث ألغيت المادة المتعلقة بمكافأة الخدمة لغير القطريين وعدلت إلى

راتب شهر وبحد أقصى 10 أشهر . نتيجة لما أبداه بعض الباحثين في الصحافة وفي منتدى

شبكة الأسهم القطري ، وعدلت المادة بشأن العلاوة الدورية للقطريين فقط ، حيث غير القطري

يحكمه العقد المتعاقد عليه ومايشمله العقد .

ونأمل من مجلس الشورى الموقر أن يأخذ بملاحظات المتخصصين الذي ترد في المنتدى أو

الصحافة .

ندعو الى تقديم عضوية شرفية لاعضاء مجلس الشورى في منتدى الاسهم القطرية :shy:

[um abdulla]

ارسل الي احد الاخوة غير الاعضاء بالمنتدى رايا سديدا لعلكم اقدر مني على استيعابه والتفاكر حوله
يقول :

المجلس الوطنى للثقافة انتهى وحل محله وزارة الثقافة بدليل اننا لم نعد نسمع برئيس المجلس الوطني للثقافة
بالنسبه للاذاعة والتلفزيون يمكن تكون هيئه تشغيلية ويديرها مدير ولها مجلس ادارة يرسم سياستها .
او ان تنظم تحت غطاء وزاري اخر كوزارة الثقافة( او مجلس الوزراء او غيره)

ان الفرق بين التشغيلى والاشرافى هو فرق تنظيمى فأي وزارة فيها الجزء الاشرافى (وهو الوزير ومن بمستواه مثل رئيس مجلس اداره مثلا) وفيها الجزء التشغيلى( الوكيل ومن دونه)

المشكلة الجوهرية كما اراها هي فى تنازع السلطات والمسؤليات اما بالنسبه لاستثناء بعض الاجهزه من قانون الموارد البشريه فانا اتفهم وضع قطر للبترول (كقطاع انتاجى اساسى له بعض الخصوصيات وليس الكل بالطبع )
ومع ذلك يمكن لجميع هذه الهيئات والمؤسسات ان تبقى تشغيلية اذا كان عملها يتطلب ذلك- فى ظل وجود الوزارات- بحيث تنضوى تحت مظلة سياسية لوضع السياسة لها و يرأسها على مستوى وكيل على الاكثر لانه المنصب التنفيذى الاعلى او مدير عام وفي ذلك تقدم كبير فى مجال الادارة بس تحتاج كوادر وخبرات يستفاد منها . اتفق مع الاخ الذي ذكر بان سن القوانين يحتاج الى وجود اداريين لانه الجزء المتحرك فى القانون

لقد راجعت الجدول الذي نشر فى جريدة الوطن وهو ليس جدولا تنظيميا يظهر تبعية الجزء للكل وانما جدول للتوضيع فحسب . الامور لاتزال تدرس ولكن من ابجديات الادارة الا توضع جهة تشغلية دون غطاء سياسى لها يعتمد خططها وتصوراتها

اعتقد بان فكرة التشغيلى جاءت لاعطاء مرونة فى الحركة وسرعة فى اتخاذ الفرارات بعد اعتمادها من الجهات العليا ( سواء مجلس اداره او رئاسة وزراء او وزير ) ولو لاحظت معظم هذه المؤسسات والهيئات كانت ادارات وربما اقسام قبل ولكننا لعدم وضوح الرؤية والتخبط خربنا انجح النظريات الادارية فى العالم والنجاحات التي تتحقق في الدول المتقدمة هى فى الاصل نجاح ادارات.
لقد قلت انه بالامكان ان يكونوا تشغيليين اقصد تنفيذيين لسياسة ترسم لهم من جهة اعلى (بما فيهم الاذاعة والتلفزيون) والجانب الاشرافى هو الجانب السياسى . كان الاجدر تبني التقسيم الى نطاقات نطاق انتاجى ونطاق تجارى ونطاق خدمى.

[عبدالله العذبة]

المقال والتساؤل يبين وعي الكاتب , حيث وصلت الإدارة بيد القانوننيين وكان من الأصول المهنية أن يعد المشروع التنظيمي الإداري المتخصصين في الادارة العامة.

مشروع القانون الذي نشر في الوطن ، والمشروع المعروض على مجلس الشورى ، تم
تعديل كثير من المواد.

حيث ألغيت المادة المتعلقة بمكافأة الخدمة لغير القطريين وعدلت إلى راتب شهر وبحد أقصى 10 أشهر.

نتيجة لما أبداه بعض الباحثين في الصحافة وفي منتدى شبكة الأسهم القطرية ، وعدلت المادة بشأن العلاوة الدورية للقطريين فقط ، حيث غير القطري يحكمه العقد المتعاقد عليه ومايشمله العقد .

ونأمل من مجلس الشورى الموقر أن يأخذ بملاحظات المتخصصين التي ترد في المنتدى أو الصحافة .


الأخ العزيز مواش وفقه الله

أشاركك الرأي وظننت أن ما جاء في القانون اقترح عن طريق متخصصين في الإدارة العامة وصيغ من قبل قانونيين.

وأمر التعديل مبشر فجزاهم الله خير على اجراء التعديل وجزاك الله خير على إيصال المعلومة لنا بخصوص التعديلات أعلاه.

[عبدالله العذبة]

اخوي عبدالله اعذرني لسوء متابعتي للصحف .. بس هل كان كلام المهندس مشعل كتصريح صحفي مثلا .. لاني مستغرب انه شبه انتقاد علني يدل على شفافية وديمقراطية الهيئة :secret:



أخي الكريم OTOsan وفقه الله

كل التصريحات والآراء التي وردت في المقال منقولة من صحيفة الشرق وهي لموظفي أشغال وليست تصريحات لموظفي التخطيط العمراني على سبيل المثال بل وشمل الأمر تصريحات لمهندس ومدير سابق في أشغال لم أأتي على ذكرها لكي لا يطعن في مصداقيتها :) .

[عبدالله العذبة]

اختلف معاه في ان اجراءات العقود كانت مبسطة.. بالعكس بكلام احد المختصين في عقود الهيئة ان خروج اشغال من البلدية ادى الى تسريع اجراءات الطرح وابرام العقود ،،
هذا والعلم عندالله


لك كل الحق في أن تختلف معه وهذا أمر لا غبار عليه.
ولكنك تقول ان أحدهم أخبرك وهو لم يقل أن الأمر منقول له من أحدهم.

[عبدالله العذبة]

لا ادري .. ولكني ارى ان المقال تحدث باسهاب شديد عن ضرورة عودة اشغال الى البلدية وضمها بالتخطيط ..عكس الهيئات الاخرى التي لم يسهب فيها كثيرا :)

تقبل كل التقدير والاحترام اخوي عبدالله ،،


أخي الكريم الإسهاب في موضوع أشغال مبرر حيث ورد في جريدة الشرق غير مرة أنها ستعود لوزارة البلدية والتخطيط العمراني وجزء منها سينتقل إلى وزارة البيئة هذا بالإضافة إلى رأي الجمهور الذين صوتوا على عودتها واعتقد أنهم يمثلون شرائح مختلفة بالمجتمع.

ثم إن انتقاد سير العمل وتأخر الرؤى أتى من أفواه أخوة لنت يعملون في أشغال.
وسواء عادت لوزارة البلدية والتخطيط العمراني من عدمه فهذا لا يؤثر علي بطريقة مباشرة ولكنني ربطت تصريحات من يعملون بأشغال بأخبار تواترت في صحيفة الشرق.

إنني أعتقد بوجوب أن يكون لكل ما يتعلق بالتخطيط والبنية التحتية من أشغال وكهرماء وكيوتل .. الخ تحت مظلة واحدة.

لكي تكون الخطة واحدة وعملية تأسيس البنية وإنجازها واحدة ولا يتم إعادة الحفر والتنقيب عن الكنوز بطريقة غير منظمة.

[عبدالله العذبة]

لنا عودة وشكرا للجميع بالمشاركة


شكراً لك أستاذنا ونحن بانتظارك. :telephone:

[عبدالله العذبة]

ارسل الي احد الاخوة غير الاعضاء بالمنتدى رايا سديدا لعلكم اقدر مني على استيعابه والتفاكر حوله
يقول :

لمجلس الوطنى للثقافة انتهى وحل محله وزارة الثقافة بدليل اننا لم نعد نسمع برئيس المجلس الوطني للثقافة.


من العجيب ورود المجلس الوطنى للثقافة والفنون في الجدولين الذين نشرا وهذا دليل على انه لم يضم بشكل نهائي إلى وزارة الثقافة والفنون والتراث حتى الان لأن اختصاص الوزارة لم يصدر حتى الآن.

ولو كان قد تم ضمه لما وضع في الجدول الذي نشرته الصحف مؤخرا ولا أعرف ان كانت الوطن نشرت الجدولين الأخيرين من عدمه واكني أعني ما نشرته صحيفتي الراية والشرق.

وإذا لم تكن الأمور جاهزة فلماذا يتم نشرها على أساس انها نهائية ولم يذكر انها اقتراحات تخضع للمراجعة؟

[عبدالله العذبة]

ارسل الي احد الاخوة غير الاعضاء بالمنتدى رايا سديدا لعلكم اقدر مني على استيعابه والتفاكر حوله
يقول :


ان الفرق بين التشغيلى والاشرافى هو فرق تنظيمى فأي وزارة فيها الجزء الاشرافى (وهو الوزير ومن بمستواه مثل رئيس مجلس اداره مثلا) وفيها الجزء التشغيلى( الوكيل ومن دونه)

المشكلة الجوهرية كما اراها هي فى تنازع السلطات والمسؤليات اما بالنسبه لاستثناء بعض الاجهزه من قانون الموارد البشريه فانا اتفهم وضع قطر للبترول (كقطاع انتاجى اساسى له بعض الخصوصيات وليس الكل بالطبع )


وبدوري اتفهم أن موظفي الديوان الأميري والخارجية والقطاع النفطي والقضاء .. الخ لا ينطبق عليهم القانون لطبيعة عملهم.

ولم يأت ذكر لقطاع الطاقة في المقال أو الجهات أعلاه.
ولكن لماذا تستثني إدارة الموارد البشرية نفسها من هذا القانون وهي من اقترحه وسيطبقه؟!

وقد تتحول إلى وزارة للموارد البشرية في يوم ما مثل وزارة الخدمة المدنية أو إدارة في وزارة المالية مثلما كانت إدارة شئون الموظفين في وزارة المالية والبترول سابقاً.

[هتـان قطر]

حياك الله يا بوحمد ومن طول الغيبات جاب الغنايم..

[دلة الرسلان]

:rolleyes2: والله طوشه ما فيه شيء يطلع صح

حياك الله يا عبدالله :nice:

[التيما]

يسلموو للموضوع واحسن المقال أخونا بو حمد .. وأنا معاه من شفت توزيع الوزارات في قانون الموارد واستغربت بعض التوزيعات فيه وعلى أي أساس تم هالتصنيف وليش ما يوضحون لنا هالاختيار واساس هالتصنيفات ؟

[بويوسف]

ارحب فيك اخوي العزيز عبدالله .. وابارك لك كتابتك في جريدة الشرق وعودتك الى المنتدى لنستفيد منك ويستفيد منك كل الاعضاء الكرام :)

الحمدلله كنت انتظر عودتك مع الفهد وام عبدالله. :) ولاتحرمنا وجودك ..

[ابن قطر]

اشكر الجميع دون استثناء على المرور الطيب وتفاعلهم مع مقالة عبدالله العذبة وهذا يبين مدى شعبيتك بهذا المنتدى

عموما اعتقد المشكلة تكمن بوجود ارث اداري ومالي معمول بالهيئات والوزارات

والحداثة ببعض الوزارات وغياب وبطئ في الاعمال التي يجب ان تؤكل اليهم وبقاء الهيئات من عدمها

وكأن الامر متروك لفترة نقاش وبحث وهي تشبة المشاورات بين الحكومة والجهات

ومما لا شك فية ان الازمة الاقتصادية اصبح الشغل الشاغل لجميع الحكومات والكل بهذا المعترك للاسف

اخيرا اتوقع ان قانون الموارد يفعل عما قريب وللعلم هذا التفعيل تطمين للاقتصاد القطري

وعامل لجذب الاستثمارات

واخيرا اعتقد لم تشكل هذا الكم من الوزارات لتكون الهيئات موجودة ايضا

وندعوا الله ان يوفقنا وياكم

[um abdulla]

من العجيب ورود المجلس الوطنى للثقافة والفنون في الجدولين الذين نشرا وهذا دليل على انه لم يضم بشكل نهائي إلى وزارة الثقافة والفنون والتراث حتى الان لأن اختصاص الوزارة لم يصدر حتى الآن.

ولو كان قد تم ضمه لما وضع في الجدول الذي نشرته الصحف مؤخرا ولا أعرف ان كانت الوطن نشرت الجدولين الأخيرين من عدمه واكني أعني ما نشرته صحيفتي الراية والشرق.

وإذا لم تكن الأمور جاهزة فلماذا يتم نشرها على أساس انها نهائية ولم يذكر انها اقتراحات تخضع للمراجعة؟

يمكن علشان تقرؤوا ولا تعقبوا بشر !! لكنهم هم ينكسون - من انفسهم - ويغيرون !!

[OTOsan]

لك كل الحق في أن تختلف معه وهذا أمر لا غبار عليه.
ولكنك تقول ان أحدهم أخبرك وهو لم يقل أن الأمر منقول له من أحدهم.

لا اهدف الاسهاب في نقطة معينة ولكن اخي الكريم ، المهندس مشعل (مدير مشروع) له مشروعه او مشاريعه التي يديرها .. ومن قال لي .. يعمل ( اخصائي عقود) يتعامل مع جميع انواع العقود .. وبالتالي لك الحرية ان تاخذ برأي احدهما :)

لك .. وللمهندس مشعل الدهنيم كذلك كل التقدير والاحترام ،،

[um abdulla]

لا اهدف الاسهاب في نقطة معينة ولكن اخي الكريم ، المهندس مشعل (مدير مشروع) له مشروعه او مشاريعه التي يديرها .. ومن قال لي .. يعمل ( اخصائي عقود) يتعامل مع جميع انواع العقود .. وبالتالي لك الحرية ان تاخذ برأي احدهما :)

لك .. وللمهندس مشعل الدهنيم كذلك كل التقدير والاحترام ،،

اخي الحكيم اوتوسان
ليست المشكلة في سرعة ابرام العقود
ولكن في الحزم في الزام الشركات بكافة بنودها !! قرأت مرة اشغال تشكو وتولول بانها استخدمت كافة العقوبات للخروقات والنكسات التي تمنى بها من الشركات وبلا جدوى واتضح ايها الحكيم اوتوسان بان الشركات المتعاقدة مع اشغال ترمى الشغل عبر مقاولات بالباطن على شركات اصغر منها وبلا مصداقية ولا قدرة !!!
السيستم داون
وما ينفع نجيب اجانب !! لازم نغير النظام ونقيم الاعوجاج بسيف القانون المهاب بلا استثناءات ولا خنبقة ولا بوقات

[OTOsan]

اخي الحكيم اوتوسان
ليست المشكلة في سرعة ابرام العقود
ولكن في الحزم في الزام الشركات بكافة بنودها !! قرأت مرة اشغال تشكو وتولول بانها استخدمت كافة العقوبات للخروقات والنكسات التي تمنى بها من الشركات وبلا جدوى واتضح ايها الحكيم اوتوسان بان الشركات المتعاقدة مع اشغال ترمى الشغل عبر مقاولات بالباطن على شركات اصغر منها وبلا مصداقية ولا قدرة !!!
السيستم داون
وما ينفع نجيب اجانب !! لازم نغير النظام ونقيم الاعوجاج بسيف القانون المهاب بلا استثناءات ولا خنبقة ولا بوقات

اختي ام عبدالله ،،
تبينها كاااش بدون رتوش ؟ شركات المقاولات المحلية المشهود لها بالكفاءة (اشبعت ) !!
جاتها تخمة من كثرة المشاريع ، كل هيئة وكل وزارة ولها مشاريعها ..
في مناقصات تعد لها المستندات .. وتطرح عبر الاعلان وعبر الدعوات المحدودة والنتيجة (لم يتقدم احد ) !!!
وبعضهم يتقدم بسعر مبالغ فيه .. ان صابت صابت وان خابت ماخسرو الا ثمن المستندات ،،

ماباقي الا شركات (سمول سايز) .. تاخذ مشاريع اكبر من راسها ولا تقدر تشيلهم والهيئة تتورط بباقي الاجراءات!!
الهيئة قدر الامكان لاتريد للمشروع ان يقف ، وبالتالي فسياسة ورا الكذاب لين باب الباب سارية المفعول لعله في النهاية خير ،،

اما مسؤولية التعاقد من الباطن .. فهذا السؤال يوجه لمدراء المشاريع .. ولمهندسي المشاريع وللاستشاريين ..فهذي جهات الرقابة المفترض وقوفها بحزم امام التحايل !!


اما النقطة الاخيرة اللي لمحت فيها بوقات وقانون واستثناء .. فاسمحيلي اختي ترى نظارتي انكسرت ولا قدرت اقرا الجمله عدل .. فبالتالي ماقدر اقول شي:tease:

وماتستدريجينيش اتكلم وماتودينيش في داهيه:secret:

[um abdulla]

اختي ام عبدالله ،،
تبينها كاااش بدون رتوش ؟ شركات المقاولات المحلية المشهود لها بالكفاءة (اشبعت ) !!
جاتها تخمة من كثرة المشاريع ، كل هيئة وكل وزارة ولها مشاريعها ..
في مناقصات تعد لها المستندات .. وتطرح عبر الاعلان وعبر الدعوات المحدودة والنتيجة (لم يتقدم احد ) !!!
وبعضهم يتقدم بسعر مبالغ فيه .. ان صابت صابت وان خابت ماخسرو الا ثمن المستندات ،،

ماباقي الا شركات (سمول سايز) .. تاخذ مشاريع اكبر من راسها ولا تقدر تشيلهم والهيئة تتورط بباقي الاجراءات!!
الهيئة قدر الامكان لاتريد للمشروع ان يقف ، وبالتالي فسياسة ورا الكذاب لين باب الباب سارية المفعول لعله في النهاية خير ،،

اما مسؤولية التعاقد من الباطن .. فهذا السؤال يوجه لمدراء المشاريع .. ولمهندسي المشاريع وللاستشاريين ..فهذي جهات الرقابة المفترض وقوفها بحزم امام التحايل !!


اما النقطة الاخيرة اللي لمحت فيها بوقات وقانون واستثناء .. فاسمحيلي اختي ترى نظارتي انكسرت ولا قدرت اقرا الجمله عدل .. فبالتالي ماقدر اقول شي:tease:

وماتستدريجينيش اتكلم وماتودينيش في داهيه:secret:

ما قصرت ي اتوسان المبجل
نبي نشوف وش بتسوي اللجنة :nice:

[عبدالله العذبة]

حياك الله يا بوحمد ومن طول الغيبات جاب الغنايم..


شكرا لك أختي الفاضلة هتان قطر. :)


:rolleyes2: والله طوشه ما فيه شيء يطلع صح

حياك الله يا عبدالله :nice:


أختي دلة الرسلان الفاضلة

ما زال الأمر مشروع قانون وعليه نتوقع ان تُعدل فيه الكثير من النقاط بإذن الله.

[عبدالله العذبة]

يسلموو للموضوع واحسن المقال أخونا بو حمد .. وأنا معاه من شفت توزيع الوزارات في قانون الموارد واستغربت بعض التوزيعات فيه وعلى أي أساس تم هالتصنيف وليش ما يوضحون لنا هالاختيار واساس هالتصنيفات ؟


أختي التيما المحترمة

شكراً لك على تفاعلك مع قانون يمس من يعملون في القطاع العام ونسأل الله ألا يتم اصداره قبل ان يأخذ الوقت الكافي من الدراسة والتمحيص ليكون منصفا بشكل أكبر.

[عبدالله العذبة]

ارحب فيك اخوي العزيز عبدالله .. وابارك لك كتابتك في جريدة الشرق وعودتك الى المنتدى لنستفيد منك ويستفيد منك كل الاعضاء الكرام :)

الحمدلله كنت انتظر عودتك مع الفهد وام عبدالله. :) ولاتحرمنا وجودك ..


أخي المهندس العزيز أبو يوسف وفقه الله

جزاك الله خير على الدعم الطيب من شخصك الكريم ونسأل الله أن يكون عملنا خالصاً لوجهه.

ولا نستغني عن آرائك الطيبة.

[عبدالله العذبة]

اشكر الجميع دون استثناء على المرور الطيب وتفاعلهم مع مقالة عبدالله العذبة وهذا يبين مدى شعبيتك بهذا المنتدى

عموما اعتقد المشكلة تكمن بوجود ارث اداري ومالي معمول بالهيئات والوزارات

والحداثة ببعض الوزارات وغياب وبطئ في الاعمال التي يجب ان تؤكل اليهم وبقاء الهيئات من عدمها

وكأن الامر متروك لفترة نقاش وبحث وهي تشبة المشاورات بين الحكومة والجهات

ومما لا شك فية ان الازمة الاقتصادية اصبح الشغل الشاغل لجميع الحكومات والكل بهذا المعترك للاسف

اخيرا اتوقع ان قانون الموارد يفعل عما قريب وللعلم هذا التفعيل تطمين للاقتصاد القطري

وعامل لجذب الاستثمارات

واخيرا اعتقد لم تشكل هذا الكم من الوزارات لتكون الهيئات موجودة ايضا

وندعوا الله ان يوفقنا وياكم


الأستاذ العزيز ابن قطر وفقه الله

أشكرك على دعمك وتفاعلك مع هذه المقالة ونقلها؛ ونطمح إلى أن نرى تطورا في عملية التشريع من خلال نشر مشاريع القوانين في واسئل الإعلام ليتم تسليط الضوء على ما يأتي فيها والأمر لهم في نهاية الأمر ولكن من الجيد أن يستمعوا لوجهات النظر المختلفة.

[عبدالله العذبة]

يمكن علشان تقرؤوا ولا تعقبوا بشر !! لكنهم هم ينكسون - من انفسهم - ويغيرون !!


نتمنى أن يغيروا الأمور للأفضل بإذن الله. :nice:

[عبدالله العذبة]

لا اهدف الاسهاب في نقطة معينة ولكن اخي الكريم ، المهندس مشعل (مدير مشروع) له مشروعه او مشاريعه التي يديرها .. ومن قال لي .. يعمل ( اخصائي عقود) يتعامل مع جميع انواع العقود .. وبالتالي لك الحرية ان تاخذ برأي احدهما :)

لك .. وللمهندس مشعل الدهنيم كذلك كل التقدير والاحترام ،،


أعتقد أخي الفاضل اوتوسان أن مدير المشروع أو المشرف على تنفيذه خصوصاً إذا كان مهندسا يستطيع أن يعرف إن كان العقد مبسطا من عدمه وما هو حجم الالزام الملقى على عاتق طرفيه.

إنني اعتقد ان المهندس بحكم خبرته يستطيع أن يعرف نقاط الضعف في العقد من خلال عجزه عن الزام المقاول بتنفيذ أمر لم يرد في العقد صراحة.

شكراً لك على إضافتك المميزة والمفيدة.

[عبدالله العذبة]

اختي ام عبدالله ،،
تبينها كاااش بدون رتوش ؟ شركات المقاولات المحلية المشهود لها بالكفاءة (اشبعت ) !!
جاتها تخمة من كثرة المشاريع ، كل هيئة وكل وزارة ولها مشاريعها ..
في مناقصات تعد لها المستندات .. وتطرح عبر الاعلان وعبر الدعوات المحدودة والنتيجة (لم يتقدم احد ) !!!
وبعضهم يتقدم بسعر مبالغ فيه .. ان صابت صابت وان خابت ماخسرو الا ثمن المستندات ،،



أخي العزيز أوتوسان وفقه الله

أرجو أن تسمح لي أنت والأخت الفاضلة أم عبدالله بأن أعلق على مداخلتك المهمة هنا.
أذكر أن الدكتور ابراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الأمير قال بأننا سنقلل من الانفاق لكبح جماح التضخم وهذا ما أشارت به عدة مجلات اقتصادية متخصصة فلماذا تقوم أشغال بطرح مشاريع لن يتقدم لها أحد؟ لماذا لا تتأنى قليلاً؟ حتى تخرج المشاريع بالشكل المطلوب؟



ماباقي الا شركات (سمول سايز) .. تاخذ مشاريع اكبر من راسها ولا تقدر تشيلهم والهيئة تتورط بباقي الاجراءات!!
الهيئة قدر الامكان لاتريد للمشروع ان يقف ، وبالتالي فسياسة ورا الكذاب لين باب الباب سارية المفعول لعله في النهاية خير ،،



ولماذا يتم قبول عروض هذه الشركات والزج بانفسنا في إشكالات نحن في غنى عنها؟ هل تعتقد أن هذا تصرف حكيم؟



اما مسؤولية التعاقد من الباطن .. فهذا السؤال يوجه لمدراء المشاريع .. ولمهندسي المشاريع وللاستشاريين ..فهذي جهات الرقابة المفترض وقوفها بحزم امام التحايل !!


لا أعرف شركات حتى العالمية منها لا تستعين بمقاولين من الباطن ولكن من يراقب جودة تنفيذ وإنجاز المشروع في جميع مراحله؟

[ابن قطر]

شكرا لكاتب المقال الاخ العذبة على تفاعلة مع الاخوة والاخوات

من المنتدى

[um abdulla]

أخي العزيز أوتوسان وفقه الله

أرجو أن تسمح لي أنت والأخت الفاضلة أم عبدالله بأن أعلق على مداخلتك المهمة هنا.
أذكر أن الدكتور ابراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الأمير قال بأننا سنقلل من الانفاق لكبح جماح التضخم وهذا ما أشارت به عدة مجلات اقتصادية متخصصة فلماذا تقوم أشغال بطرح مشاريع لن يتقدم لها أحد؟ لماذا لا تتأنى قليلاً؟ حتى تخرج المشاريع بالشكل المطلوب؟



ولماذا يتم قبول عروض هذه الشركات والزج بانفسنا في إشكالات نحن في غنى عنها؟ هل تعتقد أن هذا تصرف حكيم؟



لا أعرف شركات حتى العالمية منها لا تستعين بمقاولين من الباطن ولكن من يراقب جودة تنفيذ وإنجاز المشروع في جميع مراحله؟

كلام منطقي يا صاحب زاوية منطقية !!
الكرة في مرمى اشغال وحدها ! ماذا ترى بشأن قرار انشاء اللجنة التنفيذية وجعل اشغال مربوطة بعدة جهات ومرؤوسة من قبل وزير البلدية ؟؟؟

[OTOsan]

أخي العزيز أوتوسان وفقه الله

أرجو أن تسمح لي أنت والأخت الفاضلة أم عبدالله بأن أعلق على مداخلتك المهمة هنا.
أذكر أن الدكتور ابراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الأمير قال بأننا سنقلل من الانفاق لكبح جماح التضخم وهذا ما أشارت به عدة مجلات اقتصادية متخصصة فلماذا تقوم أشغال بطرح مشاريع لن يتقدم لها أحد؟ لماذا لا تتأنى قليلاً؟ حتى تخرج المشاريع بالشكل المطلوب؟


هذه النقطة من الصعوبة بمكان ان احدد اجابتها .. ولكن ربما الالتزام بالميزانية ، ولو انه ليس بذاك العذر القوي .. الا انني لم اجد سببا آخر ،، وربما عدم وجود مرادف لادارة مهمه كانت ايام البلدية تختص بهذا الشأن وهي ادارة برمجة وتنسيق المشاريع (لا اعلم ان كان هناك ادارة مرادفة لها في اشغال ) !
نقطتي الاخرى بخصوص (لن يتقدم) التي ذكرتها في الرد.. انا ذكرت انه (لم يتقدم) .. وبالتالي فلا احد يعلم ان كان سيتقدم لها احد ام لا .. اذن فلا خلاف على طرحها في الاساس .. ولكن المشكلة تكون بعد الطرح ،،



ولماذا يتم قبول عروض هذه الشركات والزج بانفسنا في إشكالات نحن في غنى عنها؟ هل تعتقد أن هذا تصرف حكيم؟


اخوي عبدالله .. اذا كانت الشركة قد تقدمت بعطاء فني ومالي مقبول .. فلا يحق لاحد ان يسحب منها ترسية المناقصة الا ان كانت لها سوابق .. وبالتالي فالاخوة في النهاية معذورون على ترسيتها لعدم علمهم بما ستقدمه الشركة على الواقع ،، هذا على مستوى الشركات الصغيرة ،،

اما فشل الشركات الكبرى .. فخير مثال هو هل كان احد يتوقع ان تفشل الشركة الماليزية في طريق سلوى رغم خبرتها العريضة ؟ وهذا المثال ينطبق على شركات اخرى عروضها قوية الا ان سوء ادارة الشركة احيانا والظروف المحيطة بها هي التي ادت الى فشلها في احيان اخرى..
في السابق .. كان المقاول ياخذ في الاعتبار ارتفاع اسعار المواد بواقع 20% ليضمنها في العقد مع عرضه المالي .. فما الذي يستطيع فعله اذا اكتشف انالاسعار بعد توقيع العقد ارتفعت بواقع 80% على سبيل المثال ؟؟ قل لي الآن هل هو خطأ الهيئة ام خطأ المقاول ؟ ليس خطأ احدهما !! المقاول ملزم بالعقد والهيئة ملزمه بالمشروع وبالتالي تعلن الشركه افلاسها وايقاف المشروع او تاخره لحين حصول الشركة على تدفق مالي !!!




لا أعرف شركات حتى العالمية منها لا تستعين بمقاولين من الباطن ولكن من يراقب جودة تنفيذ وإنجاز المشروع في جميع مراحله؟


..
الشركات العالمية فقط تلزم بالفعل بمقاولين من الباطن من الشركات المحلية بواقع 30% من المشروع وكل هذا من اجل عيون الشركات المحليه .. اما الشركات المحلية فكل حسب عقده المبرم مع الهيئة !

ارجو ان لايؤخذ من كلامي ان شركة (س- صغيرة) راسمالها (ج- قليل) يمكن ان تكلف بمشروع (أ- قيمته كبيره) .. ليس هذا ما اعنيه بالنص فلكل مناقصة ضوابطها ،،

اما مسؤولية المراقبة اثناء التنفيذ فهي كما ذكرت سابقا مهمة مدير المشروع .. ومهندس المشروع مع الاستشاري -----> على حسب خبرتي المتواضعه جدا !! اما مسؤولية مراقبة الجودة فتقع على ادارة الجودة والسلامة والبيئة ،،





اخوي عبدالله ..دايما انت والاخت ام عبدالله تخوفون يوم تلونون بالاحمر عند التعقيب ، اختارو لون غيره :)

عموما كل نقطة كان لها جوابها الخاص .. وقد سعدت كثيرا بنقاشك الهادئ على غير عادة الآخرين عندما يكون الحديث عن اشغال .

صدقني في النهاية .. ليس دفاعا عن اشغال .. وليس حرصا على عودتها او عدم عودتها الى البلدية فليس هذا الامر يعنيني في شئ ..ولكنه توضيح لبعض مايتداوله الناس بشكل خاطئ !!

ولك كل التقدير ،،

[OTOsan]

الكرة في مرمى اشغال وحدها !

كم النتيجة :funny:

[عبدالله العذبة]

كلام منطقي يا صاحب زاوية منطقية !!
الكرة في مرمى اشغال وحدها ! ماذا ترى بشأن قرار انشاء اللجنة التنفيذية وجعل اشغال مربوطة بعدة جهات ومرؤوسة من قبل وزير البلدية ؟؟؟


أختي الكريمة ام عبدالله

أعتقد أنها مثل المرحلة الانتقالية لنقل اشغال إلى وزارة البلدية مرة أخرى. :victory: :discuss:

[um abdulla]

شكرا لكاتب المقال الاخ العذبة على تفاعلة مع الاخوة والاخوات

من المنتدى

:omg:
خاف يكبر راسه علينا الحين
:tease:



أختي الكريمة ام عبدالله

أعتقد أنها مثل المرحلة الانتقالية لنقل اشغال إلى وزارة البلدية مرة أخرى. :victory: :discuss:

مرحلة انتقالية عاااااااااااد ؟؟ تستاهل اشغال !!
خطييييييييرة ولاعبة فينا وماسكتنا من زمامير رقابنا وماسكة اكبر موازنة في الدولة
شكله انتقال سلطة مش انتقال هيئة !!

لو يحطون عليهم واحد مثل علي بن سعيد الخيارين !! :nice:



كم النتيجة :funny:

صفرين لصفر .
تشجع اصفار ؟ااااااقصد اشغال

[عبدالله العذبة]

لا اهدف الاسهاب في نقطة معينة ولكن اخي الكريم ، المهندس مشعل (مدير مشروع) له مشروعه او مشاريعه التي يديرها .. ومن قال لي .. يعمل ( اخصائي عقود) يتعامل مع جميع انواع العقود .. وبالتالي لك الحرية ان تاخذ برأي احدهما :)

لك .. وللمهندس مشعل الدهنيم كذلك كل التقدير والاحترام ،،


أخي الكريم أوتوسان وفقه الله

أريد أن أضيف بعض ما نشر في صحيفة الشرق اليوم السبت الموافق 29-11-08



http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/November2008/4.gif
المهندس محمد أبو السعود: أغلب مشاكل ”أشغال“ بسبب صيغة العقود المعتمدة لديها

يرى المهندس الاستشاري محمد أبو السعود أن السبب
الرئيسي في حصول المشاكل بالمشاريع المنوط تنفيذها
ب (أشغال) يعود الى صيغة العقد المعتمدة لديها ويوضح:
أغلب المشاكل التي حصلت خلال المدة الماضية في
المشاريع المكلفة بتنفيذها (أشغال) بسبب صيغة العقود
التي تبرمها مع المقاولين حيث إن هذه الصيغة تدفع
بالمقاولين الى رفع أسعارهم, لكونها لاتراعي الطرف الأخر
من ناحية ومن ناحية اخرى فإن الشرط الجزائي فيها ثابت
بمعنى أن المقاول لو تأخر 100 يوم في تنفيذ مقاولة
على سبيل المثال قيمتها مليون فإن الغرامات التأخيرية
ستكون على سبيل الفرض ( 100 ) الف ريال ويبقى نفس
مبلغ الغرامات لو استمر التأخير ( 200 ) يوم وهذا يجعل
بعض المقاولين يتمادون في التأخير لعلمهم المسبق بأن
النتيجة واحدة بدلاً من أن يسارعوا في اتخاذ تدابير معينة
لتلافي التأخير كزيادة عدد العاملين والآليات وغيرها من
الاجراءات الاخرى الكفيلة برفع الانتاج. لذلك يجب الانتباه
لهذ الامر في العقود المقبلة كما أن هنالك اخطاء في
المخططات تتسبب في رفع الكلف على المقاولين ولم تتم
مراعاة ذلك في احتساب حقوق المقاول, ومن امثلة ذلك
وجود مخططات لحواضن كونكريتية للاسس موجوده
بالخرائط ولكنها غير موجودة بالعقد وعند التنفيذ يفاجأ
المقاول بأنه ملزم بتنفيذها وقد يتطلب تنفيذها مبالغ
تصل الى بضعة ملايين، كما أن مشكلة العقد تتسبب
في نفور المقاولين من العمل مع أشغال, وهذا يؤدي الى
انفراد مقاول واحد بالعمل ويحدث من جراء ذلك تلكؤ
في التنفيذ حيث إن أغلب شروط المقاولات في العالم
تحدد نسبة 15 %للشروط الجزائية وفرق الكميات معاً
بينما نجد النسبة لدى اشغال تصل الى 35 %من قيمة
المقاولة، وفي الفترة الاخيرة بدأت أشغال تفرد فقرات
العمل كل واحدة على حدة كأن يكون التسليح مقاولة
والكونكريت مقاولة وهكذا ولكن بالنتيجة النهائية فإن
صيغة العقد هي ذاتها المستخدمة بالسابق وهذا لايخدم
سير العمل، وقد رأينا في المجلة التي تصدر عن أشغال
15 من الضائعات واعتقد ان -% أن هنالك مابين % 20
السبب في تلك الضائعات ماهو إلا نتيجة لصيغ العقود،
وبالنسبة للجنة المزمع تشكيلها يجب أن تراعي الأخذ
بهذه الملاحظات لتجنب استمرار المشاكل التي رافقت
أداء أشغال خلال المدة الماضية, وعليها أن تجد صيغة
تعاقدية مناسبة لرب العمل والمقاول على حد سواء
وتفعيل دور الشروط الجزائية.

المصدر http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,November,article_20081 129_1025&id=local&sid=localnews

[الجزيرة]

... اقلام ..شابة ... تنير لنا الطريق .....الى الامام اخى الكاتب .... طرح جميل واسلوب راقي

... مشكور ابن قطر على التقل

[بوعلي2]

الله المستعان