QATAR 11
24-11-2008, 05:14 AM
علمت "الشرق" أن توجيهات رسمية قد صدرت عن هيئة قطر للأسواق المالية تحظر على صناديق الاستثمار الأجنبية بيع الأسهم قبل دفع قيمتها.
وطالبت التوجيهات بضرورة الالتزام بعدم بيع الأسهم المشتراة من قبل أي من عملاء (إتش إس بي سي) إلا من خلال الوسيط نفسه الذي تم شراء الأسهم عن طريقه، وذلك خلال فترة التسوية التي تمتد لثلاثة أيام عمل، والى أن تتم التسوية المالية المرتبطة بعملية الشراء المعنية.
ومعروف أن بنك (إتش إس بي سي) في قطر يعتبر بنك التسوية لصناديق الاستثمار الأجنبية في سوق الدوحة المالي، حيث تقوم هذه الصناديق من خلال البنك بدفع قيمة الأسهم التي تشتريها.
وحصلت "الشرق" على كتاب رسمي موجه من السيد سيف المنصوري مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة، الى بنك (إتش إس بي سي) يطلب فيه من البنك رسميا الالتزام بمضمون المادة 72 من اللائحة الداخلية للسوق المالي.
وحسب اللائحة، تنص هذه المادة على "يجب على الوسيط عند قيامه بعمليات شراء، أن يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل أن يقوم بالعملية".
ويشير الكتاب الى اجتماعات عقدت بشأن الالتزام بمضمون المادة 72 بين الإدارات المعنية في كل من السوق المالي وهيئة قطر للأسواق المالية وممثلي البنك.
وطالب الكتاب البنك بالالتزام بمضمون قرار هيئة قطر للأسواق المالية، وبالمواد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للسوق ذات العلاقة.
وتؤكد هذه التوجيهات الجديدة ما تناولته "الشرق" في السادس عشر من الشهر الجاري بخصوص شكاوى مستثمرين من عدم قيام الصناديق الأجنبية بدفع قيمة الأسهم قبل شرائها، موضحين أن تلك الصناديق تستطيع شراء كميات كبيرة من الأسهم بالمليارات، ومن ثم بيعها قبل يوم الاستحقاق، أي عقب مرور ثلاثة أيام عمل، ما يؤدي الى نتائج وخيمة على السوق المالي ويكبد المستثمرين خسائر فادحة.
وطالبت التوجيهات بضرورة الالتزام بعدم بيع الأسهم المشتراة من قبل أي من عملاء (إتش إس بي سي) إلا من خلال الوسيط نفسه الذي تم شراء الأسهم عن طريقه، وذلك خلال فترة التسوية التي تمتد لثلاثة أيام عمل، والى أن تتم التسوية المالية المرتبطة بعملية الشراء المعنية.
ومعروف أن بنك (إتش إس بي سي) في قطر يعتبر بنك التسوية لصناديق الاستثمار الأجنبية في سوق الدوحة المالي، حيث تقوم هذه الصناديق من خلال البنك بدفع قيمة الأسهم التي تشتريها.
وحصلت "الشرق" على كتاب رسمي موجه من السيد سيف المنصوري مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة، الى بنك (إتش إس بي سي) يطلب فيه من البنك رسميا الالتزام بمضمون المادة 72 من اللائحة الداخلية للسوق المالي.
وحسب اللائحة، تنص هذه المادة على "يجب على الوسيط عند قيامه بعمليات شراء، أن يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل أن يقوم بالعملية".
ويشير الكتاب الى اجتماعات عقدت بشأن الالتزام بمضمون المادة 72 بين الإدارات المعنية في كل من السوق المالي وهيئة قطر للأسواق المالية وممثلي البنك.
وطالب الكتاب البنك بالالتزام بمضمون قرار هيئة قطر للأسواق المالية، وبالمواد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للسوق ذات العلاقة.
وتؤكد هذه التوجيهات الجديدة ما تناولته "الشرق" في السادس عشر من الشهر الجاري بخصوص شكاوى مستثمرين من عدم قيام الصناديق الأجنبية بدفع قيمة الأسهم قبل شرائها، موضحين أن تلك الصناديق تستطيع شراء كميات كبيرة من الأسهم بالمليارات، ومن ثم بيعها قبل يوم الاستحقاق، أي عقب مرور ثلاثة أيام عمل، ما يؤدي الى نتائج وخيمة على السوق المالي ويكبد المستثمرين خسائر فادحة.