QATAR 11
24-11-2008, 06:08 AM
أشار إلي أن اضطرابات الأسوق المالية تركت تأثيراً بالغاً علي أسواق السلع الأساسيّة
توقع مزيد من خفض إنتاج أوبك في 2009 لوقف تدهور أسعار النفط
طاقة التكرير العالمية للنفط بلغت 31.5 مليار برميل في العام 2007
وكالة الطاقة الأمريكية تفترض بقاء معدّل استهلاك النفط عند ذات المستوي للعام 2009
http://www.raya.com/mritems/images/2008/11/23/2_397255_1_209.jpg
أكد تقرير بيت الاستثمار العالمي - جلوبل - أن الاضطراب في سوق المال العالمي لم يتسبب في تقلبات سوق الأسهم فحسب، بل إنّه قد أثّر تأثيرا بالغا علي أسواق السلع الأساسيّة. ولكن سوق النفط العالمي كان الأكثر تأثّرا بالأزمة؛ حيث هبطت أسعار النفط بنسبة 66.1 في المائة عن أعلي مستوي لها علي الإطلاق والبالغ 140.7 دولار للبرميل في يوليو 2008. وقد خلق ذلك بالتالي تهديدات رئيسية للدول المُصِّدرة للنفط أي البلدان الأعضاء بمنظمة الأوبك ودول مجلس التعاون الخليجي حيث تعتمد معظم إيراداتها علي صادرات النفط الخام.
ولمواجهة انخفاض أسعار النفط تؤكّد البلدان الأعضاء بمنظمة الأوبك وخاصّة دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وفنزويلا علي خفض إنتاجها النفطي عن مستوي العام 2007 البالغ 27.4 مليون برميل يوميا. والجدير بالذكر أنّ أكبر منتجي النفط في العالم قد خفَّضوا إنتاجهم بنسبة 5 في المائة مما أدّي إلي انخفاض الإنتاج النفطي العالمي بنسبة 1.6 في المائة في العام 2009.
وفي العام المقبل، عام 2009، نتوّقع أن تُجري دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء بمنظمة الأوبك المزيد من التخفيض في إنتاجها النفطي بنسبة 5 في المائة في المتوسط مما سيؤدي إلي توسيع الفجوة بين الطلب والعرض من 1,028.3 مليون برميل في عام 2008 إلي 1,857.6 مليون برميل. ونتيجة لذلك، نتوّقع أن تستقر أسعار النفط في حدود 70.0 إلي 76.8 دولار للبرميل بما يمثّل زيادة بنسبة 71.8 في المائة في السعر الحالي للنفط الخام البالغ 47.7 دولار للبرميل كما في الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري. ومع ذلك، تقل أسعار النفط المتوّقعة للعام 2009 بنسبة 23.8 في المائة عن متوسط الأسعار المسجّلة في العام 2008. وبناء علي الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، فإن تباطؤ الأنشطة التصنيعية الكبيرة وانخفاض أسعار النفط ومعدلات إنتاجه سوف يجعل من العام 2009 عام التحديات للاقتصاديات في المنطقة.
وبالإضافة إلي ذلك، يتوّقع أن ينخفض معروض النفط الكويتي بنسبة 5.0 في المائة في العام 2009 ليصل إلي مستوي 2.0 مليون برميل يوميا من مستوياته الحالية البالغة 2.1 مليون برميل يوميا. ويتماشي أيضا الانخفاض المتوّقع في أسعار النفط مع توقعات خفض البلدان الأعضاء بمنظمة الأوبك لمعدلات إنتاجها بنسبة 5 في العام 2009.
وتتمتع منطقة الشرق الأوسط بميزة كبري وهي انخفاض تكاليف استخراج النفط مقارنة بالمناطق الأخري في العالم. واستنادا إلي وكالة معلومات الطاقة الأمريكية EIA تُنتج منطقة الشرق الأوسط النفط بأقل تكلفة حيث يبلغ سعر البرميل 5.3 دولار بالمقارنة مع 7.6 دولار في منطقة أمريكا الشمالية التي تُنتج برميل النفط بأقل التكاليف. وبالإضافة إلي ذلك ، تُنتج الكويت، والمملكة العربية السعودية، وإيران، والعراق النفط الخام بأقل الأسعار؛ إذ تبلغ أسعار البرميل الواحد 2.5 و2.0، و1.5، و1.5 دولار علي التوالي بينما يبلغ سعر برميل النفط في كندا 8.3 و6.8 علي التوالي. وبالتالي، يعطي هذا الانخفاض في أسعار النفط ميزة تنافسية لهذه البلدان من ناحيتين: الناحية الأولي، أنّها ستقوم بأعمال الحفر بهامش ربح أكبر والناحية الثانية ، أنها سيكون لديها متسع من الوقت لمواصلة تنفيذ المشاريع الهامّة علي الرغم من انخفاض أسعار النفط.
الإنتاج العالمي
علي مدار الأعوام السبعة الماضية (الممتدة من العام 2000 إلي 2007) ارتفع المعدّل السنوي المركب لإنتاج النفط الخام بنسبة 1.2 في المائة. ولكن المثير للاهتمام أنّ الإنتاج النفطي من منطقة إفريقيا قد ارتفع بمعدّل سنوي مركب أعلي يصل إلي 4.1 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2000 و2007 تليها منطقتي أوروبا وآسيا واللتان سجلتا ارتفاعا بمعدّل سنوي مركب بلغ 4.1 في المائة تليهما البلدان الأعضاء بمنظمة الأوبك والتي ارتفع معدّل النمو السنوي المركب لإنتاجها النفطي بنسبة 2.1 في المائة. ومن بين البلدان المُنتجة للنفط، سجّلت أذربيجان ارتفاعا في إنتاجها النفطي بمعدل سنوي مركب بلغ 17.4 في المائة يليها السودان بمعدّل سنوي مركب نسبته 14.8 في المائة. وبالإضافة إلي ذلك، سُجِّلت الزيادات الكبري الأخري في كازاخستان ، قطر، البرازيل، حيث ارتفع الإنتاج النفطي بمعدّل سنوي مركب بلغ 10.4، و6.8، و5.4 في المائة علي التوالي.
الانتاج النفطي
خفّضت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية EIA، تقديراتها للإنتاج النفطي لمنظمة الأوبك إلي 31.2 مليون برميل يوميا. وبلغ الإنتاج المجمّع للبلدان الأعضاء بمنظمة الأوبك 37.3 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط الخام في العام 2007. وتعزي التقديرات المخفّضة الممنوحة من وكالة معلومات الطاقة الأمريكية إلي البلدان الأعضاء بمنظمة الأوبك بصفة أساسية إلي الهزّة المالية العالمية الأخيرة، التي أدّت إلي انخفاض الطلب علي النفط الخام في الأسواق العالمية ودفعت كبار منتجي النفط إلي خفض إنتاجهم بغية ضمان استقرار أسعار النفط الخام. ومؤخرا، دعت منظمة الأوبك إلي عقد اجتماع طاريء في شهر أكتوبر من العام الحالي 2008 قررت فيه خفض إنتاجها النفطي بنسبة 5.0 في المائة والذي يتوّقع أن يؤدي إلي تقليص معدّل نمو الإنتاج الإقليمي بنسبة 2.5 في المائة في المتوسط مقارنة بالتقديرات السابقة في العام 2008. ومن ناحية أخري، تنوي أيضا البلدان الأعضاء بمنظمة الأوبك إعادة النظر في تقديراتها المعدّلة للإنتاج النفطي ولكنه لم يتم تحديد موعد الاجتماع بعد. وسوف تقودنا التعديلات الأخيرة لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية ،نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، إلي تخفيض توّقعاتنا للإنتاج النفطي العالمي من 31.6 مليار برميل إلي 30.0 مليار برميل في العام 2009.
وفي العام المقبل، عام 2009 ، نتوّقع أن يظهر الإنتاج النفطي للدول الأعضاء بمنظمة الأوبك انخفاضا بنسبة 24.0 في المائة عن المستويات المسجّلة في العام 2007 والذي يستند أساسا إلي (أ) التخفيض الأخير في معدّل إنتاج النفط بنسبة 5.0 في المائة (ب) التخفيض المتوّقع في الإنتاج النفطي بنسبة 5 في المائة إضافية ويُلاحظ وجود بعض القيود التي تعترض سبيل خفض الإنتاج النفطي والتي تتمثل في:
أ) ارتفاع تكاليف التخلي عن التنقيب في الحقول.
ب) افتقار الحقول والآبار المنتجة للنفط إلي المرونة التي تسمح بإجراء خفض كبير في الإنتاج النفطي.
ج)صعوبة إيقاف رأس المال المُستثمر في الحقول والآبار النفطية.
ونظرا لكونها دولة عضوه في منظمة الأوبك وإحدي أكبر الدول المورّدة للنفط الخام، أوقفت الكويت إنتاجها النفطي بدءا من شهر نوفمبر من العام الجاري مما أدّي إلي انخفاض حجم الإنتاج النفطي من 2.6 مليون برميل يوميا في العام 2007 إلي 2.1 مليون برميل يوميا في العام 2008. ومع ذلك، من المتوّقع أن ينخفض إنتاجها النفطي أكثر مع التخفيض المنتظر والبالغ نسبته 5.0 في المائة في العام 2009.
الطلب علي النفط الخام واستهلاكه
يرتبط الطلب علي النفط الخام واستهلاكه بصفة أساسية بالطلب علي المُنتجات النفطية المكررة. وبحسب النشرة الإحصائية لشركة النفط البريطانية بريتيش بتروليوم، بلغت طاقة التكرير العالمية للنفط 31.5 مليار برميل في العام 2007، في حين استّقر الطلب العالمي علي المنتجات المُكررة عند مستوي 31.1 مليار برميل خلال الفترة ذاتها. وطوال فترة الأعوام السبعة الماضية، سجّل الطلب علي المُنتجات النفطية المُكررة في الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك أعلي ارتفاع له بمعدّل سنوي مركب نسبته 4.1 في المائة تليها البلدان غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتتمثّل الأسباب الرئيسية لزيادة الطلب علي المنتجات النفطية في:
أ) تأسيس الصناعات القائمة علي النفط في منطقة الشرق الأوسط.
ب) توسيع القطاع الصناعي وتطويره مما أدّي إلي زيادة الطلب علي الكهرباء في المنطقة الأسيوية. علاوة علي ذلك، ارتفع الطلب علي النفط الخام المُكرر في دولة قطر بأعلي معدّل نمو سنوي مركب نسبته 13.4 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2000 إلي العام 2007.
وكالة معلومات الطاقة الأمريكية
تتوقع وكالة معلومات الطاقة الأمريكية أن الاستهلاك النفطي سوف يبقي ثابتا خلال العام 2009. ومن ناحية أخري، تتوّقع الوكالة زيادة معدّل الاستهلاك النفطي في البلدان غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينما تتوّقع انخفاضا في الاستهلاك النفطي في البلدان الأعضاء بالمنظمة. ومؤخرا، قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لمعدّل النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.2 في المائة مما قادنا إلي مراجعة توّقعاتنا للاستهلاك النفطي العالمي وخفضها من 32.1 مليار برميل في العام 2009 إلي 31.9 مليار برميل. وبناء علي توقعاتنا، نتوّقع أن يبقي الطلب علي المنتجات النفطية المُكررة ثابتا في الولايات المتحدة في حين يتوّقع أن تسجّل منطقة الشرق الأوسط ارتفاعا في الطلب بمعّدل سنوي مركب أعلي يصل إلي 4.7 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2007 والعام 2009 وهو ما يعزي بصفة أساسية إلي الزيادة في الطاقة الإنتاجية البتروكيماوية. وبالإضافة إلي ذلك، بناء علي توّقعاتنا، لن يُظهر الطلب العالمي انخفاضا كبيرا يزيد عن 5.0 في المائة في أي فترة معينة نظرا للزيادة في الطلب الأساسي علي المنتجات النفطية المُكررة اللازمة لتشغيل المصانع، قطاع النقل وتوليد الطاقة.
وبغض النظر عن الانخفاض المتوّقع في معدّل إنتاج النفط الخام، نتوّقع أن يرتفع الطلب علي النفط الخام في الكويت بمعدّل سنوي مركب نسبته 4.7 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2007 والعام 2009 وتعزي الزيادة المتوّقعة في الإنتاج الكويتي النفطي إلي (أ) التوسّع في الصناعات القائمة علي النفط (ب) التوسّع في قطاع النقل والمواصلات، (ج) ارتفاع الطلب علي الكهرباء.
أسعار النفط الخام
وفي خلال فترة الستة أشهر الماضية، ارتفع سعر سلة خامات نفط أوبك بنسبة 192.5 في المائة من 23.01 دولار للبرميل في العام 2002 إلي 67.31 دولار للبرميل في العام 2007، وتُعزي الزيادة في أسعار النفط الخام طوال هذه الأعوام الخمسة أساسا إلي الأسباب الآتية:
حالة القلق السياسي العالمي
النمو الاقتصادي العالمي المرتفع
عدم كفاية طاقة التكرير مما تسبب في نقص المنتجات المُكررة.
سجل متوسط أسعار سلة خامات نفط أوبك 113.5 دولار للبرميل في الربع الثالث من العام 2008. ويعزي هذا الاتجاه الصعودي في أسعار النفط الخام ، الذي بدأ في الربع الرابع من العام 2007 وانتهي خلال الربع الثالث من العام 2008 ، بصفة أساسية إلي الأزمة المالية العالمية الجارية. وبالتطلع إلي الأمام، نتوّقع أن تنخفض أسعار النفط الخام عن مستوياتها الحالية (في الربع الثالث من العام الحالي ) لتصل إلي 65.0- 70.0 دولار للبرميل في العام 2011. ويستند هذا الافتراض إلي العوامل التالية:
تباطؤ التنمية الاقتصادية والتحوّل إلي الصناعات القائمة علي الغاز
دخول طاقات التكرير الجديدة حيز الإنتاج بحلول العام 2011 مما سيفي بسد النقص في المنتجات المُكررة.
وبالرغم من ذلك، يُتوّقع أن تتراوح أسعار النفط بين 70 و76.8 دولار للبرميل في العام 2009 مقارنة بمستوياتها الحالية البالغة 47.7 دولار للبرميل كما في الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري. وتعزي الزيادة المتوّقعة في أسعار النفط الخام بصفة أساسية إلي العوامل الآتية:
تعافي الأسواق المالية من الأزمة المالية الحالية
الأزمة المالية ترفع من مخاطر تباطؤ معدّل نمو الطلب العالمي علي النفط عن معدّل الطلب المتوّقع، مما سوف يؤدي إلي توسيع الفجوة بين الطلب والعرض من 3.3 في المائة في العام 2008 إلي 5.8 في المائة في العام 2009.
بالإضافة إلي ذلك، تتوّقع وكالة الطاقة الدولية عودة أسعار النفط الخام للارتفاع وأن يصل متوسط الأسعار إلي 100 دولار للبرميل بحلول العام 2015. وجاءت هذه التقديرات مبنية علي الأزمة المتوّقعة في المعروض النفطي نظرا لتناقص الإمدادات من حقول النفط المُتقادمة.
توقع مزيد من خفض إنتاج أوبك في 2009 لوقف تدهور أسعار النفط
طاقة التكرير العالمية للنفط بلغت 31.5 مليار برميل في العام 2007
وكالة الطاقة الأمريكية تفترض بقاء معدّل استهلاك النفط عند ذات المستوي للعام 2009
http://www.raya.com/mritems/images/2008/11/23/2_397255_1_209.jpg
أكد تقرير بيت الاستثمار العالمي - جلوبل - أن الاضطراب في سوق المال العالمي لم يتسبب في تقلبات سوق الأسهم فحسب، بل إنّه قد أثّر تأثيرا بالغا علي أسواق السلع الأساسيّة. ولكن سوق النفط العالمي كان الأكثر تأثّرا بالأزمة؛ حيث هبطت أسعار النفط بنسبة 66.1 في المائة عن أعلي مستوي لها علي الإطلاق والبالغ 140.7 دولار للبرميل في يوليو 2008. وقد خلق ذلك بالتالي تهديدات رئيسية للدول المُصِّدرة للنفط أي البلدان الأعضاء بمنظمة الأوبك ودول مجلس التعاون الخليجي حيث تعتمد معظم إيراداتها علي صادرات النفط الخام.
ولمواجهة انخفاض أسعار النفط تؤكّد البلدان الأعضاء بمنظمة الأوبك وخاصّة دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وفنزويلا علي خفض إنتاجها النفطي عن مستوي العام 2007 البالغ 27.4 مليون برميل يوميا. والجدير بالذكر أنّ أكبر منتجي النفط في العالم قد خفَّضوا إنتاجهم بنسبة 5 في المائة مما أدّي إلي انخفاض الإنتاج النفطي العالمي بنسبة 1.6 في المائة في العام 2009.
وفي العام المقبل، عام 2009، نتوّقع أن تُجري دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء بمنظمة الأوبك المزيد من التخفيض في إنتاجها النفطي بنسبة 5 في المائة في المتوسط مما سيؤدي إلي توسيع الفجوة بين الطلب والعرض من 1,028.3 مليون برميل في عام 2008 إلي 1,857.6 مليون برميل. ونتيجة لذلك، نتوّقع أن تستقر أسعار النفط في حدود 70.0 إلي 76.8 دولار للبرميل بما يمثّل زيادة بنسبة 71.8 في المائة في السعر الحالي للنفط الخام البالغ 47.7 دولار للبرميل كما في الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري. ومع ذلك، تقل أسعار النفط المتوّقعة للعام 2009 بنسبة 23.8 في المائة عن متوسط الأسعار المسجّلة في العام 2008. وبناء علي الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، فإن تباطؤ الأنشطة التصنيعية الكبيرة وانخفاض أسعار النفط ومعدلات إنتاجه سوف يجعل من العام 2009 عام التحديات للاقتصاديات في المنطقة.
وبالإضافة إلي ذلك، يتوّقع أن ينخفض معروض النفط الكويتي بنسبة 5.0 في المائة في العام 2009 ليصل إلي مستوي 2.0 مليون برميل يوميا من مستوياته الحالية البالغة 2.1 مليون برميل يوميا. ويتماشي أيضا الانخفاض المتوّقع في أسعار النفط مع توقعات خفض البلدان الأعضاء بمنظمة الأوبك لمعدلات إنتاجها بنسبة 5 في العام 2009.
وتتمتع منطقة الشرق الأوسط بميزة كبري وهي انخفاض تكاليف استخراج النفط مقارنة بالمناطق الأخري في العالم. واستنادا إلي وكالة معلومات الطاقة الأمريكية EIA تُنتج منطقة الشرق الأوسط النفط بأقل تكلفة حيث يبلغ سعر البرميل 5.3 دولار بالمقارنة مع 7.6 دولار في منطقة أمريكا الشمالية التي تُنتج برميل النفط بأقل التكاليف. وبالإضافة إلي ذلك ، تُنتج الكويت، والمملكة العربية السعودية، وإيران، والعراق النفط الخام بأقل الأسعار؛ إذ تبلغ أسعار البرميل الواحد 2.5 و2.0، و1.5، و1.5 دولار علي التوالي بينما يبلغ سعر برميل النفط في كندا 8.3 و6.8 علي التوالي. وبالتالي، يعطي هذا الانخفاض في أسعار النفط ميزة تنافسية لهذه البلدان من ناحيتين: الناحية الأولي، أنّها ستقوم بأعمال الحفر بهامش ربح أكبر والناحية الثانية ، أنها سيكون لديها متسع من الوقت لمواصلة تنفيذ المشاريع الهامّة علي الرغم من انخفاض أسعار النفط.
الإنتاج العالمي
علي مدار الأعوام السبعة الماضية (الممتدة من العام 2000 إلي 2007) ارتفع المعدّل السنوي المركب لإنتاج النفط الخام بنسبة 1.2 في المائة. ولكن المثير للاهتمام أنّ الإنتاج النفطي من منطقة إفريقيا قد ارتفع بمعدّل سنوي مركب أعلي يصل إلي 4.1 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2000 و2007 تليها منطقتي أوروبا وآسيا واللتان سجلتا ارتفاعا بمعدّل سنوي مركب بلغ 4.1 في المائة تليهما البلدان الأعضاء بمنظمة الأوبك والتي ارتفع معدّل النمو السنوي المركب لإنتاجها النفطي بنسبة 2.1 في المائة. ومن بين البلدان المُنتجة للنفط، سجّلت أذربيجان ارتفاعا في إنتاجها النفطي بمعدل سنوي مركب بلغ 17.4 في المائة يليها السودان بمعدّل سنوي مركب نسبته 14.8 في المائة. وبالإضافة إلي ذلك، سُجِّلت الزيادات الكبري الأخري في كازاخستان ، قطر، البرازيل، حيث ارتفع الإنتاج النفطي بمعدّل سنوي مركب بلغ 10.4، و6.8، و5.4 في المائة علي التوالي.
الانتاج النفطي
خفّضت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية EIA، تقديراتها للإنتاج النفطي لمنظمة الأوبك إلي 31.2 مليون برميل يوميا. وبلغ الإنتاج المجمّع للبلدان الأعضاء بمنظمة الأوبك 37.3 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط الخام في العام 2007. وتعزي التقديرات المخفّضة الممنوحة من وكالة معلومات الطاقة الأمريكية إلي البلدان الأعضاء بمنظمة الأوبك بصفة أساسية إلي الهزّة المالية العالمية الأخيرة، التي أدّت إلي انخفاض الطلب علي النفط الخام في الأسواق العالمية ودفعت كبار منتجي النفط إلي خفض إنتاجهم بغية ضمان استقرار أسعار النفط الخام. ومؤخرا، دعت منظمة الأوبك إلي عقد اجتماع طاريء في شهر أكتوبر من العام الحالي 2008 قررت فيه خفض إنتاجها النفطي بنسبة 5.0 في المائة والذي يتوّقع أن يؤدي إلي تقليص معدّل نمو الإنتاج الإقليمي بنسبة 2.5 في المائة في المتوسط مقارنة بالتقديرات السابقة في العام 2008. ومن ناحية أخري، تنوي أيضا البلدان الأعضاء بمنظمة الأوبك إعادة النظر في تقديراتها المعدّلة للإنتاج النفطي ولكنه لم يتم تحديد موعد الاجتماع بعد. وسوف تقودنا التعديلات الأخيرة لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية ،نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، إلي تخفيض توّقعاتنا للإنتاج النفطي العالمي من 31.6 مليار برميل إلي 30.0 مليار برميل في العام 2009.
وفي العام المقبل، عام 2009 ، نتوّقع أن يظهر الإنتاج النفطي للدول الأعضاء بمنظمة الأوبك انخفاضا بنسبة 24.0 في المائة عن المستويات المسجّلة في العام 2007 والذي يستند أساسا إلي (أ) التخفيض الأخير في معدّل إنتاج النفط بنسبة 5.0 في المائة (ب) التخفيض المتوّقع في الإنتاج النفطي بنسبة 5 في المائة إضافية ويُلاحظ وجود بعض القيود التي تعترض سبيل خفض الإنتاج النفطي والتي تتمثل في:
أ) ارتفاع تكاليف التخلي عن التنقيب في الحقول.
ب) افتقار الحقول والآبار المنتجة للنفط إلي المرونة التي تسمح بإجراء خفض كبير في الإنتاج النفطي.
ج)صعوبة إيقاف رأس المال المُستثمر في الحقول والآبار النفطية.
ونظرا لكونها دولة عضوه في منظمة الأوبك وإحدي أكبر الدول المورّدة للنفط الخام، أوقفت الكويت إنتاجها النفطي بدءا من شهر نوفمبر من العام الجاري مما أدّي إلي انخفاض حجم الإنتاج النفطي من 2.6 مليون برميل يوميا في العام 2007 إلي 2.1 مليون برميل يوميا في العام 2008. ومع ذلك، من المتوّقع أن ينخفض إنتاجها النفطي أكثر مع التخفيض المنتظر والبالغ نسبته 5.0 في المائة في العام 2009.
الطلب علي النفط الخام واستهلاكه
يرتبط الطلب علي النفط الخام واستهلاكه بصفة أساسية بالطلب علي المُنتجات النفطية المكررة. وبحسب النشرة الإحصائية لشركة النفط البريطانية بريتيش بتروليوم، بلغت طاقة التكرير العالمية للنفط 31.5 مليار برميل في العام 2007، في حين استّقر الطلب العالمي علي المنتجات المُكررة عند مستوي 31.1 مليار برميل خلال الفترة ذاتها. وطوال فترة الأعوام السبعة الماضية، سجّل الطلب علي المُنتجات النفطية المُكررة في الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك أعلي ارتفاع له بمعدّل سنوي مركب نسبته 4.1 في المائة تليها البلدان غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتتمثّل الأسباب الرئيسية لزيادة الطلب علي المنتجات النفطية في:
أ) تأسيس الصناعات القائمة علي النفط في منطقة الشرق الأوسط.
ب) توسيع القطاع الصناعي وتطويره مما أدّي إلي زيادة الطلب علي الكهرباء في المنطقة الأسيوية. علاوة علي ذلك، ارتفع الطلب علي النفط الخام المُكرر في دولة قطر بأعلي معدّل نمو سنوي مركب نسبته 13.4 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2000 إلي العام 2007.
وكالة معلومات الطاقة الأمريكية
تتوقع وكالة معلومات الطاقة الأمريكية أن الاستهلاك النفطي سوف يبقي ثابتا خلال العام 2009. ومن ناحية أخري، تتوّقع الوكالة زيادة معدّل الاستهلاك النفطي في البلدان غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينما تتوّقع انخفاضا في الاستهلاك النفطي في البلدان الأعضاء بالمنظمة. ومؤخرا، قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لمعدّل النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.2 في المائة مما قادنا إلي مراجعة توّقعاتنا للاستهلاك النفطي العالمي وخفضها من 32.1 مليار برميل في العام 2009 إلي 31.9 مليار برميل. وبناء علي توقعاتنا، نتوّقع أن يبقي الطلب علي المنتجات النفطية المُكررة ثابتا في الولايات المتحدة في حين يتوّقع أن تسجّل منطقة الشرق الأوسط ارتفاعا في الطلب بمعّدل سنوي مركب أعلي يصل إلي 4.7 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2007 والعام 2009 وهو ما يعزي بصفة أساسية إلي الزيادة في الطاقة الإنتاجية البتروكيماوية. وبالإضافة إلي ذلك، بناء علي توّقعاتنا، لن يُظهر الطلب العالمي انخفاضا كبيرا يزيد عن 5.0 في المائة في أي فترة معينة نظرا للزيادة في الطلب الأساسي علي المنتجات النفطية المُكررة اللازمة لتشغيل المصانع، قطاع النقل وتوليد الطاقة.
وبغض النظر عن الانخفاض المتوّقع في معدّل إنتاج النفط الخام، نتوّقع أن يرتفع الطلب علي النفط الخام في الكويت بمعدّل سنوي مركب نسبته 4.7 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2007 والعام 2009 وتعزي الزيادة المتوّقعة في الإنتاج الكويتي النفطي إلي (أ) التوسّع في الصناعات القائمة علي النفط (ب) التوسّع في قطاع النقل والمواصلات، (ج) ارتفاع الطلب علي الكهرباء.
أسعار النفط الخام
وفي خلال فترة الستة أشهر الماضية، ارتفع سعر سلة خامات نفط أوبك بنسبة 192.5 في المائة من 23.01 دولار للبرميل في العام 2002 إلي 67.31 دولار للبرميل في العام 2007، وتُعزي الزيادة في أسعار النفط الخام طوال هذه الأعوام الخمسة أساسا إلي الأسباب الآتية:
حالة القلق السياسي العالمي
النمو الاقتصادي العالمي المرتفع
عدم كفاية طاقة التكرير مما تسبب في نقص المنتجات المُكررة.
سجل متوسط أسعار سلة خامات نفط أوبك 113.5 دولار للبرميل في الربع الثالث من العام 2008. ويعزي هذا الاتجاه الصعودي في أسعار النفط الخام ، الذي بدأ في الربع الرابع من العام 2007 وانتهي خلال الربع الثالث من العام 2008 ، بصفة أساسية إلي الأزمة المالية العالمية الجارية. وبالتطلع إلي الأمام، نتوّقع أن تنخفض أسعار النفط الخام عن مستوياتها الحالية (في الربع الثالث من العام الحالي ) لتصل إلي 65.0- 70.0 دولار للبرميل في العام 2011. ويستند هذا الافتراض إلي العوامل التالية:
تباطؤ التنمية الاقتصادية والتحوّل إلي الصناعات القائمة علي الغاز
دخول طاقات التكرير الجديدة حيز الإنتاج بحلول العام 2011 مما سيفي بسد النقص في المنتجات المُكررة.
وبالرغم من ذلك، يُتوّقع أن تتراوح أسعار النفط بين 70 و76.8 دولار للبرميل في العام 2009 مقارنة بمستوياتها الحالية البالغة 47.7 دولار للبرميل كما في الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري. وتعزي الزيادة المتوّقعة في أسعار النفط الخام بصفة أساسية إلي العوامل الآتية:
تعافي الأسواق المالية من الأزمة المالية الحالية
الأزمة المالية ترفع من مخاطر تباطؤ معدّل نمو الطلب العالمي علي النفط عن معدّل الطلب المتوّقع، مما سوف يؤدي إلي توسيع الفجوة بين الطلب والعرض من 3.3 في المائة في العام 2008 إلي 5.8 في المائة في العام 2009.
بالإضافة إلي ذلك، تتوّقع وكالة الطاقة الدولية عودة أسعار النفط الخام للارتفاع وأن يصل متوسط الأسعار إلي 100 دولار للبرميل بحلول العام 2015. وجاءت هذه التقديرات مبنية علي الأزمة المتوّقعة في المعروض النفطي نظرا لتناقص الإمدادات من حقول النفط المُتقادمة.