QATAR 11
24-11-2008, 06:09 AM
بلغ 47.5 % منذ بداية العام 2008 والخسائر 538 مليار دولار
تقييمات كثير من الشركات بلغت مستويات جذابة للشراء
كشف تقرير بيت الاستثمار العالمي – جلوبل ان أسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نسبة بلغت 47.5 في المائة منذ بداية العام لتنخفض القيمة السوقية بمقدار 538 مليار دولار أمريكي، بينما شهدت انخفاضا بمقدار 373 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر من العام 2008. وقد شهدت الأسواق الكبيرة في المنطقة القدر الأكبر من الانخفاض، حيث ألقي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، انخفاض أسعار خام النفط والأزمة المالية السائدة بظلاله على الأسواق. وقد فقد السوق السعودي، وهو أكبر أسواق المنطقة، 254 مليار دولار أمريكي من قيمته السوقية منذ بداية العام بينما فقد سوقا الإمارات والكويت 141 و 101 مليار دولار أمريكي من قيمتهما السوقية منذ بداية العام على التوالي .
وبالرغم من ظهور أزمة الرهن العقاري الثانوي علي الساحة في العام 2007 ، إلا أن الأثر الحقيقي للأزمة لم يتضح إلا بعد إشهار إفلاس "ليمان براز رز" في شهر سبتمبر من العام 2008، والذي تبعه بيع المؤسسات المالية الكبيرة الأخرى. وقد أدى القلق من قوة أزمة الائتمان إلي خروج المستثمرين من أسواق الأوراق المالية مؤديا إلي انهيار كبير علي مستوي العالم. وقد صاحب أزمة الائتمان مخاوف كثيرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما أكده مؤخرا صندوق النقد الدولي عندما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلي 2.2 في المائة للعام 2009 ، انخفاض أسعار خام النفط الحاد منذ أن بلغت أقصي ارتفاع لها في شهر يوليو من العام 2008 وكذلك عمليات البيع المفزعة من جانب المستثمرين التي شملت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث فقدت 373 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 .
وقد شهد السوق السعودي، وهو أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، انخفاضا في القيمة السوقية بنحو 254 مليار دولار أمريكي علي الرغم من إدراج 16 شركة جديدة في السوق ليستقر عند 265 مليار دولار أمريكي في 16 نوفمبر من العام 2008 بالمقارنة بنحو 519 مليار دولار أمريكي في نهاية العام. وعلي الرغم من تسجيل قطاعي التأمين والاستثمارات المتعددة انخفاضات هائلة بلغت نسبتها 70 و 62.1 في المائة علي التوالي منذ بداية العام وحتى تاريخه ، نتيجة لوجود محافظ استثمارية كبيرة في ميزانياتهم العمومية، إلا انهما يمثلان القيمة السوقية الكبيرة في السوق ، كذلك استحوذ قطاعي البنوك والبتروكيماويات بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 59.2 في المائة علي قدر كبير من الخسائر في القيمة السوقية. فقد تراجعت صناعة البتروكيماويات بنسبة 63.7 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه بينما فقد قطاع البنوك 47.0 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه. واستحوذ قطاع الاتصالات، ثالث أكبر مساهم في السوق، علي 14.2 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، ليشهد بذلك انخفاضا بلغت نسبته26.1 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه. وقد فقد السوق السعودي 122 مليار دولار أمريكي (31.5 في المائة) من القيمة السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 .
هذا وقد فقد السوق الكويتي 101 مليار دولار أمريكي (47.8 في المائة) من قيمته السوقية منذ بداية العام. فقد أصبح السوق الكويتي أيضا ضحية للأزمة الحالية. فقد شهد السوق الكويتي للأوراق المالية، الذي يسيطر عليه كل من البنوك وشركات الاستثمار، انخفاضا ضخما خاصة عقب أزمة بنك الخليج التي اضطرت الحكومة للتدخل. هذا وقد فقد سوق الكويت للأوراق المالية 89 مليار دولار أمريكي من قيمته السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. وقد انخفض قطاع البنوك بنسبة 37.84 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 46.62 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه مقاسا بمؤشر جلوبل العام. والجدير بالذكر، أن تقلب وقوة المؤسسات المالية مقترنة بتراجع أسعار خام النفط يؤثرون على قرارات المستثمرين .
أما فيما يتعلق بالأسواق الإماراتية فقد انخفضت القيمة السوقية مجتمعة لكل من سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية بمقدار 141 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام. وقد فقد السوقان مجتمعان 104 مليارات دولار أمريكي من قيمتهما السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. حيث كان للأزمة المالية العالمية يصاحبها مخاوف من انهيار السياحة والخدمات المرتبطة بالترانزيت التي عقبت انخفاض النمو الاقتصادي العالمي ، والتخوف من أداء السوق العقاري علي مستوي الدولة، آثارها السيئة علي القيمة السوقية .
كان السوق البحريني أقل الأسواق انخفاضا في قيمته السوقية بنحو 3.6 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام. ومثل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى استحوذ قطاعا الاستثمارات والبنوك علي القدر الأكبر من الانخفاض. وبالرغم من ذلك، ،إلا أن الارتفاع منذ بداية العام وحتى تاريخه في صناعة الفنادق والسياحة حد من هذا الانخفاض .
وشهد المؤشر القطري والعماني انخفاضا بنحو 31 و 7 مليار دولار أمريكي في قيمتهما السوقية منذ بداية العام. وكغيره من الدول شهدت أسواق الأوراق المالية القطرية والعمانية انخفاضا حادا عقب انخفاض شهر أكتوبر بمقدار بلغ 45 و 9 مليار دولار أمريكي من قيمتهما السوقية علي التوالي .
القيمة السوقية الكبيرة
هناك 5 شركات سعودية كانت ضمن الشركات العشر الأولي علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية منذ بداية العام على الرغم من أن هذا العام قد شهد تغير ضئيلا في المراكز العشرة الأولي .
وفقدت سابك، التي تمثل أكبر شركة في مجلس التعاون الخليجي، 86 مليار دولار أمريكي من قيمتها خلال العام، في الوقت الذي خسرت فيه 40 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 وذلك نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار خام النفط والتي من المتوقع أن تؤثر بشدة على ربحية الشركة في المستقبل.
كذلك شهدت البنوك وشركات الخدمات المالية والتي تتمتع بوجود قوي ضمن الشركات العشرة الأولي انخفاضا حادا في القيمة السوقية وسط الأزمة المالية العالمية وأزمة السيولة. كما فقدت مؤسسة الراجحي المصرفية 20 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية منذ بداية العام وحتى تاريخه في الوقت الذي خسرت فيه 7.6 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. كذلك فقدت مجموعة سامبا المالية 13 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية منذ بداية العام وحتى تاريخه، في الوقت الذي فقدت فيه 2 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. وشهد البنك الوطني الكويتي انخفاضا في قيمته السوقية بمقدار 7.4 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام وحتى تاريخه ، في حين فقد 6.8 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 .
لقد كان لعناصر السوق العامة يصاحبها عناصر محددة داخل الصناعة مثل انخفاض الإيرادات لكل مستخدم وشدة المنافسة أثرا سيئا علي شركات الاتصالات، والتي تمتعت بوجود كبير ضمن أكبر عشر شركات. وشهدت اتصالات السعودية انخفاضا في قيمتها السوقية بمقدار 13.2 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام وحتى تاريخه في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 4.3 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. وشهدت شركة الاتصالات المتنقلة انخفاضا بمقدار 10.7 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام وحتى تاريخه في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 7.8 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر من العام 2008 .
وقد شهدت شركة "اعمار العقارية" القدر الأكبر من التأثر، حيث انخفضت قيمتها السوقية بمقدار 20.5 مليار دولار أمريكي أو 81.1 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه، في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 8.1 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 .
وكان الانخفاض الحاد الأخير في القيمة السوقية قد دفع التقييمات للتراجع بالغة مستويات جذابة. ونحن نعتقد أن الوقت مناسب بالنسبة لكثير من الشركات لاختيار القيمة من جانب مستثمري الأجل الطويل. فقد استمرت بعض الأسهم جذابة مثل "سابك" و"الصناعات القطرية علي الرغم من انخفاض النمو الاقتصادي وتوقعات أسعار النفط للعام 2009. وسوف تواصل توسعات الطاقة ، والتعاون في الإنتاج ومد التوزيع إلي خارج الحدود وبصفة خاصة في أوربا وأمريكا من خلال عمليات الاستحواذ دفع معدلات النمو .
وداخل القطاع المصرفي يتداول سهم كل من مصرف الراجحي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك الكويتي الوطني عند مستويات جذابة. ويعتبر مصرف الراجحي أكبر مصرف إسلامي في العالم. ونتيجة لطبيعة البنك فقد ظل آمنا من الاضطرابات المالية الحالية ويسمح مركزه الجيد بالاستفادة من النمو والتطور المتزايد في السوق المصرفي الإسلامي. وتتطلع مجموعة سامبا المالية إلي تنويع مصادر إيراداتها من خلال التوسع في دول المنطقة، في الوقت الذي عمل فيه البنك الوطني الكويتي، الذي يعتبر قائد السوق في الكويت،علي توسيع حصته خارج الحدود .
وبالنسبة لقطاع الاتصالات، فقد انخفض سهمي "شركة اتصالات الإمارات" و"شركة الاتصالات المتنقلة" ليصلا إلي مستويات جذابة. وتتطلع هاتان الشركتان إلي التوسع في أسواق تنخفض فيها معدلات الاختراق لتعويض الانخفاض في نمو عدد المشتركين وكذا انخفاض "الاربيو" في دولها. هذا ولازال اختراق البرودباند منخفضا للغاية في كثير من الدول النامية بما يسمح لهذه الشركات أن تستفيد من الإمكانات المرتفعة للنمو في هذا القطاع. وفي الأسواق ذات معدلات الاختراق المرتفعة ، ينتقل التركيز إلي توفير الخدمات ذات القيمة المضافة والتي ستكمل تيار الإيرادات لهذه الشركات .
وفي القطاع العقاري شهدنا انخفاض في سهم "اعمار العقارية" والتي انخفضت بنسبة 81.1 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه نتيجة وجود مخاوف من حدوث انخفاض كبير في السوق العقاري. وبالرغم من حدوث تصحيح في سوق العقارات الإماراتي إلا أننا نؤمن أن الأسس لا تزال قوية. وتعتبر العقارات جزءا مهما من الاقتصاد الإماراتي ومن المرجح أن تدعمه الحكومة في حالة حدوث أي انخفاض كبير. وفي نفس الوقت، من المتوقع أن لا تشهد جميع القطاعات الثانوية تصحيحا، فعلي سبيل المثال لا يزال قطاع الإسكان يشهد نموا في الطلب. وحتى في حالة ظهور مشاكل في قطاع العقارات في دبي نعتقد أن هناك مجالا للنمو في أسواق العقارات في أبوظبي، السعودية والكويت والتي ستدعم مزيدا من النمو للشركات العقارية، لذلك نعتقد أن هناك كثير من الشركات العقارية التي توفر فرص جيدة للمستثمرين عند مستوي التقييمات الحالية.
ونحن نعتنق الرأي الذي يرى أن هذا الانخفاض الحاد أدي إلي انخفاض تقييمات كثير من الشركات إلي مستويات جذابة. حيث تبدو تقييمات أغلب الشركات القائدة من حيث القيمة السوقية في المنطقة أقل من مستوياتها ونحن نعتقد أن السوق الحالي يوفر فرص جيدة لمستثمري القيمة لتأسيس محافظ من الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة عند مستوياتها الجذابة .
تقييمات كثير من الشركات بلغت مستويات جذابة للشراء
كشف تقرير بيت الاستثمار العالمي – جلوبل ان أسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نسبة بلغت 47.5 في المائة منذ بداية العام لتنخفض القيمة السوقية بمقدار 538 مليار دولار أمريكي، بينما شهدت انخفاضا بمقدار 373 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر من العام 2008. وقد شهدت الأسواق الكبيرة في المنطقة القدر الأكبر من الانخفاض، حيث ألقي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، انخفاض أسعار خام النفط والأزمة المالية السائدة بظلاله على الأسواق. وقد فقد السوق السعودي، وهو أكبر أسواق المنطقة، 254 مليار دولار أمريكي من قيمته السوقية منذ بداية العام بينما فقد سوقا الإمارات والكويت 141 و 101 مليار دولار أمريكي من قيمتهما السوقية منذ بداية العام على التوالي .
وبالرغم من ظهور أزمة الرهن العقاري الثانوي علي الساحة في العام 2007 ، إلا أن الأثر الحقيقي للأزمة لم يتضح إلا بعد إشهار إفلاس "ليمان براز رز" في شهر سبتمبر من العام 2008، والذي تبعه بيع المؤسسات المالية الكبيرة الأخرى. وقد أدى القلق من قوة أزمة الائتمان إلي خروج المستثمرين من أسواق الأوراق المالية مؤديا إلي انهيار كبير علي مستوي العالم. وقد صاحب أزمة الائتمان مخاوف كثيرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما أكده مؤخرا صندوق النقد الدولي عندما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلي 2.2 في المائة للعام 2009 ، انخفاض أسعار خام النفط الحاد منذ أن بلغت أقصي ارتفاع لها في شهر يوليو من العام 2008 وكذلك عمليات البيع المفزعة من جانب المستثمرين التي شملت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث فقدت 373 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 .
وقد شهد السوق السعودي، وهو أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، انخفاضا في القيمة السوقية بنحو 254 مليار دولار أمريكي علي الرغم من إدراج 16 شركة جديدة في السوق ليستقر عند 265 مليار دولار أمريكي في 16 نوفمبر من العام 2008 بالمقارنة بنحو 519 مليار دولار أمريكي في نهاية العام. وعلي الرغم من تسجيل قطاعي التأمين والاستثمارات المتعددة انخفاضات هائلة بلغت نسبتها 70 و 62.1 في المائة علي التوالي منذ بداية العام وحتى تاريخه ، نتيجة لوجود محافظ استثمارية كبيرة في ميزانياتهم العمومية، إلا انهما يمثلان القيمة السوقية الكبيرة في السوق ، كذلك استحوذ قطاعي البنوك والبتروكيماويات بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 59.2 في المائة علي قدر كبير من الخسائر في القيمة السوقية. فقد تراجعت صناعة البتروكيماويات بنسبة 63.7 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه بينما فقد قطاع البنوك 47.0 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه. واستحوذ قطاع الاتصالات، ثالث أكبر مساهم في السوق، علي 14.2 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، ليشهد بذلك انخفاضا بلغت نسبته26.1 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه. وقد فقد السوق السعودي 122 مليار دولار أمريكي (31.5 في المائة) من القيمة السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 .
هذا وقد فقد السوق الكويتي 101 مليار دولار أمريكي (47.8 في المائة) من قيمته السوقية منذ بداية العام. فقد أصبح السوق الكويتي أيضا ضحية للأزمة الحالية. فقد شهد السوق الكويتي للأوراق المالية، الذي يسيطر عليه كل من البنوك وشركات الاستثمار، انخفاضا ضخما خاصة عقب أزمة بنك الخليج التي اضطرت الحكومة للتدخل. هذا وقد فقد سوق الكويت للأوراق المالية 89 مليار دولار أمريكي من قيمته السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. وقد انخفض قطاع البنوك بنسبة 37.84 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 46.62 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه مقاسا بمؤشر جلوبل العام. والجدير بالذكر، أن تقلب وقوة المؤسسات المالية مقترنة بتراجع أسعار خام النفط يؤثرون على قرارات المستثمرين .
أما فيما يتعلق بالأسواق الإماراتية فقد انخفضت القيمة السوقية مجتمعة لكل من سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية بمقدار 141 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام. وقد فقد السوقان مجتمعان 104 مليارات دولار أمريكي من قيمتهما السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. حيث كان للأزمة المالية العالمية يصاحبها مخاوف من انهيار السياحة والخدمات المرتبطة بالترانزيت التي عقبت انخفاض النمو الاقتصادي العالمي ، والتخوف من أداء السوق العقاري علي مستوي الدولة، آثارها السيئة علي القيمة السوقية .
كان السوق البحريني أقل الأسواق انخفاضا في قيمته السوقية بنحو 3.6 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام. ومثل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى استحوذ قطاعا الاستثمارات والبنوك علي القدر الأكبر من الانخفاض. وبالرغم من ذلك، ،إلا أن الارتفاع منذ بداية العام وحتى تاريخه في صناعة الفنادق والسياحة حد من هذا الانخفاض .
وشهد المؤشر القطري والعماني انخفاضا بنحو 31 و 7 مليار دولار أمريكي في قيمتهما السوقية منذ بداية العام. وكغيره من الدول شهدت أسواق الأوراق المالية القطرية والعمانية انخفاضا حادا عقب انخفاض شهر أكتوبر بمقدار بلغ 45 و 9 مليار دولار أمريكي من قيمتهما السوقية علي التوالي .
القيمة السوقية الكبيرة
هناك 5 شركات سعودية كانت ضمن الشركات العشر الأولي علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية منذ بداية العام على الرغم من أن هذا العام قد شهد تغير ضئيلا في المراكز العشرة الأولي .
وفقدت سابك، التي تمثل أكبر شركة في مجلس التعاون الخليجي، 86 مليار دولار أمريكي من قيمتها خلال العام، في الوقت الذي خسرت فيه 40 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 وذلك نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار خام النفط والتي من المتوقع أن تؤثر بشدة على ربحية الشركة في المستقبل.
كذلك شهدت البنوك وشركات الخدمات المالية والتي تتمتع بوجود قوي ضمن الشركات العشرة الأولي انخفاضا حادا في القيمة السوقية وسط الأزمة المالية العالمية وأزمة السيولة. كما فقدت مؤسسة الراجحي المصرفية 20 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية منذ بداية العام وحتى تاريخه في الوقت الذي خسرت فيه 7.6 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. كذلك فقدت مجموعة سامبا المالية 13 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية منذ بداية العام وحتى تاريخه، في الوقت الذي فقدت فيه 2 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. وشهد البنك الوطني الكويتي انخفاضا في قيمته السوقية بمقدار 7.4 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام وحتى تاريخه ، في حين فقد 6.8 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 .
لقد كان لعناصر السوق العامة يصاحبها عناصر محددة داخل الصناعة مثل انخفاض الإيرادات لكل مستخدم وشدة المنافسة أثرا سيئا علي شركات الاتصالات، والتي تمتعت بوجود كبير ضمن أكبر عشر شركات. وشهدت اتصالات السعودية انخفاضا في قيمتها السوقية بمقدار 13.2 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام وحتى تاريخه في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 4.3 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. وشهدت شركة الاتصالات المتنقلة انخفاضا بمقدار 10.7 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام وحتى تاريخه في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 7.8 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر من العام 2008 .
وقد شهدت شركة "اعمار العقارية" القدر الأكبر من التأثر، حيث انخفضت قيمتها السوقية بمقدار 20.5 مليار دولار أمريكي أو 81.1 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه، في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 8.1 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 .
وكان الانخفاض الحاد الأخير في القيمة السوقية قد دفع التقييمات للتراجع بالغة مستويات جذابة. ونحن نعتقد أن الوقت مناسب بالنسبة لكثير من الشركات لاختيار القيمة من جانب مستثمري الأجل الطويل. فقد استمرت بعض الأسهم جذابة مثل "سابك" و"الصناعات القطرية علي الرغم من انخفاض النمو الاقتصادي وتوقعات أسعار النفط للعام 2009. وسوف تواصل توسعات الطاقة ، والتعاون في الإنتاج ومد التوزيع إلي خارج الحدود وبصفة خاصة في أوربا وأمريكا من خلال عمليات الاستحواذ دفع معدلات النمو .
وداخل القطاع المصرفي يتداول سهم كل من مصرف الراجحي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك الكويتي الوطني عند مستويات جذابة. ويعتبر مصرف الراجحي أكبر مصرف إسلامي في العالم. ونتيجة لطبيعة البنك فقد ظل آمنا من الاضطرابات المالية الحالية ويسمح مركزه الجيد بالاستفادة من النمو والتطور المتزايد في السوق المصرفي الإسلامي. وتتطلع مجموعة سامبا المالية إلي تنويع مصادر إيراداتها من خلال التوسع في دول المنطقة، في الوقت الذي عمل فيه البنك الوطني الكويتي، الذي يعتبر قائد السوق في الكويت،علي توسيع حصته خارج الحدود .
وبالنسبة لقطاع الاتصالات، فقد انخفض سهمي "شركة اتصالات الإمارات" و"شركة الاتصالات المتنقلة" ليصلا إلي مستويات جذابة. وتتطلع هاتان الشركتان إلي التوسع في أسواق تنخفض فيها معدلات الاختراق لتعويض الانخفاض في نمو عدد المشتركين وكذا انخفاض "الاربيو" في دولها. هذا ولازال اختراق البرودباند منخفضا للغاية في كثير من الدول النامية بما يسمح لهذه الشركات أن تستفيد من الإمكانات المرتفعة للنمو في هذا القطاع. وفي الأسواق ذات معدلات الاختراق المرتفعة ، ينتقل التركيز إلي توفير الخدمات ذات القيمة المضافة والتي ستكمل تيار الإيرادات لهذه الشركات .
وفي القطاع العقاري شهدنا انخفاض في سهم "اعمار العقارية" والتي انخفضت بنسبة 81.1 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه نتيجة وجود مخاوف من حدوث انخفاض كبير في السوق العقاري. وبالرغم من حدوث تصحيح في سوق العقارات الإماراتي إلا أننا نؤمن أن الأسس لا تزال قوية. وتعتبر العقارات جزءا مهما من الاقتصاد الإماراتي ومن المرجح أن تدعمه الحكومة في حالة حدوث أي انخفاض كبير. وفي نفس الوقت، من المتوقع أن لا تشهد جميع القطاعات الثانوية تصحيحا، فعلي سبيل المثال لا يزال قطاع الإسكان يشهد نموا في الطلب. وحتى في حالة ظهور مشاكل في قطاع العقارات في دبي نعتقد أن هناك مجالا للنمو في أسواق العقارات في أبوظبي، السعودية والكويت والتي ستدعم مزيدا من النمو للشركات العقارية، لذلك نعتقد أن هناك كثير من الشركات العقارية التي توفر فرص جيدة للمستثمرين عند مستوي التقييمات الحالية.
ونحن نعتنق الرأي الذي يرى أن هذا الانخفاض الحاد أدي إلي انخفاض تقييمات كثير من الشركات إلي مستويات جذابة. حيث تبدو تقييمات أغلب الشركات القائدة من حيث القيمة السوقية في المنطقة أقل من مستوياتها ونحن نعتقد أن السوق الحالي يوفر فرص جيدة لمستثمري القيمة لتأسيس محافظ من الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة عند مستوياتها الجذابة .