كيان جديد لدمج شركتي أملاك وتمويل سيحصل على تمويل حكومي

[مغروور قطر]

كيان جديد لدمج شركتي أملاك وتمويل سيحصل على تمويل حكومي
Mon Nov 24, 2008 7:51am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكاملدبي (رويترز) - قال مسؤول بحكومة إمارة دبي يوم الاثنين ان الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات ستقدم أموالا لكيان جديد سيضم شركتي الإقراض الإسلامي المتعثرتين أملاك وتمويل.

وتحدث محمد العبار عضو المجلس الحاكم للامارة ورئيس شركة إعمار العقارية مشيرا الى اتفاق رباعي بين الشركتين والبنك العقاري ومصرف الامارات الصناعي.

وسيطلق على البنك الجديد اسم بنك الامارات للتنمية.

وأضاف العبار أنه يجري وضع التفاصيل لكن سيتم دعم رأسمال الكيان الجديد وسيحصل على تمويل.

وتملك إعمار 45 في المئة من أملاك وقال العبار انها ستحتفظ بحصتها في الكيان المدمج الجديد.

[مغروور قطر]

تأسيس "بنك الإمارات للتنمية" من خلال دمج أملاك وتمويل مع المصرف العقاري ودمج الأخير مع المصرف الصناعي لتكوين أكبر كيان تمويلي بالإمارات
أرقام- خاص 24/11/2008
أقر المجلس الوزاري للخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة تأسيس بنك الإمارات للتنمية من خلال دمج المصرف العقاري مع المصرف الصناعي في كيان واحد.

وكانت وزارة المالية في دولة الإمارات قد أقرت دمج شركتي "تمويل" وأملاك للتمويل" المدرجتان في سوق دبي المالي، في إطار المصرف العقاري، وهو مؤسسة تمويلية تخضع لإشراف الحكومة الاتحادية.

وسيكون البنك الجديد "بنك الإمارات للتنمية" خاضعا لسلطة الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، إلا أن حصص الملكية، وكيفية التعامل مع مساهمي شركتي "أملاك" و "تمويل" لم يعلن عنها بعد.

ومن المقرر أن يمارس "بنك الإمارات للتنمية" الأنشطة التمويليلة وبشكل رئيسي تمويل المشاريع العقارية والصناعية، إلا أن تفاصيل أعماله ونشاطاته ستصدر لاحقا بمرسوم حكومي.

وتعد عملية الدمج هذه ثاني عملية من نوعها في دولة الإمارات، بعد دمج بنك الإمارات الدولي مع بنك دبي الوطني قبل سنتين تقريبا لتكوين بنك الإمارات دبي الوطني.

وتأتي عملية الدمج في ظل ظروف مالية صعبة أفرزت فتورا في النشاط الاقتصادي وركودا في القطاع العقاري والتمويلي.

وكانت شركتا "أملاك" وتمويل" قد أعلنتا في بداية أكتوبر الماضي عزمهما الإندماج في كيان واحد، بحكم ممارستهما نفس النشاط وهو التمويل العقاري الإسلامي، بالإضافة إلى النشاط العقاري، إلا أن التعجيل بهذا الإندماج وإشراك الحكومة الاتحادية به يوحي بمدى ضرورة حدوثه في ظل الظروف الراهنة.

ومن المقرر ان يعلن لاحقا عن تفاصيل أكثر حول هذا الإندماج وكيفيته، ومعادلة دمج أسهم شركتي أملاك وتمويل، ومستقبل تداولهما في سوق دبي المالي، الذي قام بإيقاف التداول عليهما يوم أمس واليوم أيضا لحين ورود تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.