مغروور قطر
24-11-2008, 03:23 PM
حاكم دبي يأمر بتأسيس "المجلس الاستشاري" لحكومة دبي برئاسة "محمد العبار" ليشرف على كافة الانشطة والقطاعات الرئيسية
بيان صحفي 24/11/2008
كلف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "المجلس الاستشاري" لحكومة دبي، الذي شكل حديثاً ويضم في عضويته نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار في إمارة دبي، بمهمة الإشراف على كافة الشؤون والقطاعات الرئيسية في الإمارة. وسيشرف المجلس على مواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على إمارة دبي في عدد من القطاعات الرئيسية بينها الشؤون المالية الحكومية، وقطاع العقارات، والقطاع المصرفي، وأسواق الأسهم.
وقال محمد العبار، الذي كلف بمهمة رئاسة المجلس: "يمثل تشكيل ’المجلس الاستشاري‘ خطوة مهمة لحكومة دبي بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بهدف ضمان النمو والاستقرار على المدى البعيد في العديد من الأنشطة والقطاعات الرئيسية بالإمارة".
جاء ذلك في كلمته الرئيسية التي ألقاها اليوم في دبي خلال "منتدى مركز دبي المالي العالمي" الذي يقام في إطار فعاليات "أسبوع مركز دبي المالي العالمي"، وشرح العبار المهام الرئيسية للمجلس الذي تشكل قبل 6 أسابيع.
ويضم المجلس الذي سيجتمع بشكل دوري، في عضويته كلاً من معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات ورئيس مجلس إدارة "دبي القابضة"؛ وسعادة محمد الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي والرئيس التنفيذي لـ "مؤسسة دبي للاستثمار"؛ وسعادة سلطان بن سليّم، رئيس "دبي العالمية"؛ وسعادة الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي، ونائب محافظ المصرف المركزي في دولة الإمارات، وسعادة ناصر بن حسن الشيخ مدير عام الدائرة المالية في دبي؛ وسعادة عيسى كاظم، رئيس "بورصة دبي" ورئيس مجلس إدارة "سوق دبي المالي"؛ وسعادة عبد العزيز المهيري مدير عام "مؤسسة دبي للاستثمار"؛ وسعادة مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.
وأضاف العبار أن مهمة ’المجلس الاستشاري‘ تشمل، في الواقع، جميع القطاعات الرئيسة حيث يعمل على دراستها ومتابعة أوضاعها بمساعدة رواد القطاع المعني، ومن أولى المهام التي سيضطلع بها المجلس الإشراف عن كثب على أوضاع ومشاريع سوق العقارات في الإمارة ويراقب توجهاتها الحالية والمستقبلية من أجل ضمان توازن واستقرار القطاع.
وأشار إلى أن الإشراف على القطاع العقاري سيكون بتعاون تام بين المجلس وشركات التطوير الثلاث الأضخم في دبي والتي تقف وراء نحو 70% من المشاريع العقارية، إلى جانب الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال في الإمارة.
وقال: "يشهد القطاع العقاري اليوم تعديلاً صحياً، بالتوازي مع المعطيات المالية العالمية الحالية وخصوصية السوق العقاري المحلي، ومن خلال إشرافه على مشاريع ومبيعات هذا القطاع الاقتصادي الهام، سيضمن ’المجلس الاستشاري‘ بذلك إدارة معادلة العرض والطلب حالياً ومستقبلاً بشكل صحيح ومتوازن، في الوقت الذي تواصل فيه دبي استقطاب المستثمرين الدوليين والمختصين الراغبين بالمشاركة في مسيرة النجاح والتميز التي تشهدها الإمارة، والذين يطمحون إلى أن يكونوا جزءا من نمط حياة عالمي يتطلع إليه الجميع".
وتأكيداً على التزام الحكومة المتواصل بتلبية جميع احتياجات الأطراف المعنية بقطاع العقارات بشكل سريع وفعال، أشار العبار إلى الاندماج الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بين "أملاك للتمويل" "وتمويل" تحت مظلة "المصرف العقاري" لتشكيل أكبر مؤسسة للتمويل العقاري في الدولة.
وبالحديث عن مسألة ديون دبي وإعادة التمويل، أوضح العبار أن التزامات الديون السيادية للحكومة تشكل هامشاً ضئيلاً من القيمة الإجمالية لأصول الحكومة. وأكد مجدداً أن اقتراضات دبي لا تستخدم لتغطية الإنفاق الحكومي أو دعم الاستهلاك، بل تُستثمر في تمويل مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد الخالية من المخاطر.
وقال: "بلغ إجمالي قيمة الديون السيادية لحكومة دبي 10 مليارات دولار (37 مليار درهم)، وفي الوقت الذي نواصل فيه تقدير قيمة الأصول السيادية الحكومية، إلى أن التقديرات الأولية تؤكد أن إجمالي قيمة الأصول السيادية للحكومة تتجاوز الـ 90 مليار دولار أمريكي (330 مليار درهم)، ولا تشمل هذه التقديرات مطاراتنا أو جسورنا ولا حتى قطار دبي. وتصل قيمة الديون المترتبة على "الشركات التابعة" إلى 70 مليار دولار (256 مليار درهم)، مقارنة بأصول تقدر قيمتها بـ 260 مليار دولار (950 مليار درهم). وتفوق كثيراً القيمة الإجمالية لأصول الحكومة والشركات التابعة لها مبلغ 1,3 تريليون درهم.
وأكد العبار أن الحكومة قادرة وسوف تعمل على الإيفاء بكافة التزاماتها المالية، وقال: "ديوننا تخدم مؤسسات ودوائر حكومية وشركات مملوكة للحكومة والتي تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة، ولها قيمة كبيرة على المدى البعيد".
وفي شرح للخطوات العملية التي اتخذت لضمان توفير السيولة اللازمة في الأسواق، قال العبار: "إن التدخل المناسب في توقيته وإجرائة والذي اتخذ على المستوى الاتحادي لضمان استقرار النظام المالي والمصرفي في الدولة، يؤكد ويذكر مجدداً بأننا نلتزم بعهودنا في دولة الإمارات. كما أود التأكيد بأن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة الوطن كلما دعت الضرورة إلى ذلك".
وأضاف: "بينما يواجه النظام المالي العالمي تحديات غير مسبوقة، سيعمل ’المجلس الاستشاري‘ كهيئة رقابية وكعنصر فاعل في عملية التغيير من خلال متابعة مسيرة الاقتصاد والتوصية بإطلاق المبادرات اللازمة في الوقت المناسب من أجل ضمان الاستقرار. ولا شك في أن تشكيل ’المجلس الاستشاري‘ هو بحد ذاته مبادرة شجاعة توضح للمجتمعين الإقليمي والعالمي، عزم دبي على إدارة التحديات التي تواجهنا وتواجه العالم بكفاءة".
واختتم العبار قائلاً: "نحن في دبي، ننظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير، وبتصميم أكبر".
بيان صحفي 24/11/2008
كلف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "المجلس الاستشاري" لحكومة دبي، الذي شكل حديثاً ويضم في عضويته نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار في إمارة دبي، بمهمة الإشراف على كافة الشؤون والقطاعات الرئيسية في الإمارة. وسيشرف المجلس على مواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على إمارة دبي في عدد من القطاعات الرئيسية بينها الشؤون المالية الحكومية، وقطاع العقارات، والقطاع المصرفي، وأسواق الأسهم.
وقال محمد العبار، الذي كلف بمهمة رئاسة المجلس: "يمثل تشكيل ’المجلس الاستشاري‘ خطوة مهمة لحكومة دبي بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بهدف ضمان النمو والاستقرار على المدى البعيد في العديد من الأنشطة والقطاعات الرئيسية بالإمارة".
جاء ذلك في كلمته الرئيسية التي ألقاها اليوم في دبي خلال "منتدى مركز دبي المالي العالمي" الذي يقام في إطار فعاليات "أسبوع مركز دبي المالي العالمي"، وشرح العبار المهام الرئيسية للمجلس الذي تشكل قبل 6 أسابيع.
ويضم المجلس الذي سيجتمع بشكل دوري، في عضويته كلاً من معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات ورئيس مجلس إدارة "دبي القابضة"؛ وسعادة محمد الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي والرئيس التنفيذي لـ "مؤسسة دبي للاستثمار"؛ وسعادة سلطان بن سليّم، رئيس "دبي العالمية"؛ وسعادة الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي، ونائب محافظ المصرف المركزي في دولة الإمارات، وسعادة ناصر بن حسن الشيخ مدير عام الدائرة المالية في دبي؛ وسعادة عيسى كاظم، رئيس "بورصة دبي" ورئيس مجلس إدارة "سوق دبي المالي"؛ وسعادة عبد العزيز المهيري مدير عام "مؤسسة دبي للاستثمار"؛ وسعادة مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.
وأضاف العبار أن مهمة ’المجلس الاستشاري‘ تشمل، في الواقع، جميع القطاعات الرئيسة حيث يعمل على دراستها ومتابعة أوضاعها بمساعدة رواد القطاع المعني، ومن أولى المهام التي سيضطلع بها المجلس الإشراف عن كثب على أوضاع ومشاريع سوق العقارات في الإمارة ويراقب توجهاتها الحالية والمستقبلية من أجل ضمان توازن واستقرار القطاع.
وأشار إلى أن الإشراف على القطاع العقاري سيكون بتعاون تام بين المجلس وشركات التطوير الثلاث الأضخم في دبي والتي تقف وراء نحو 70% من المشاريع العقارية، إلى جانب الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال في الإمارة.
وقال: "يشهد القطاع العقاري اليوم تعديلاً صحياً، بالتوازي مع المعطيات المالية العالمية الحالية وخصوصية السوق العقاري المحلي، ومن خلال إشرافه على مشاريع ومبيعات هذا القطاع الاقتصادي الهام، سيضمن ’المجلس الاستشاري‘ بذلك إدارة معادلة العرض والطلب حالياً ومستقبلاً بشكل صحيح ومتوازن، في الوقت الذي تواصل فيه دبي استقطاب المستثمرين الدوليين والمختصين الراغبين بالمشاركة في مسيرة النجاح والتميز التي تشهدها الإمارة، والذين يطمحون إلى أن يكونوا جزءا من نمط حياة عالمي يتطلع إليه الجميع".
وتأكيداً على التزام الحكومة المتواصل بتلبية جميع احتياجات الأطراف المعنية بقطاع العقارات بشكل سريع وفعال، أشار العبار إلى الاندماج الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بين "أملاك للتمويل" "وتمويل" تحت مظلة "المصرف العقاري" لتشكيل أكبر مؤسسة للتمويل العقاري في الدولة.
وبالحديث عن مسألة ديون دبي وإعادة التمويل، أوضح العبار أن التزامات الديون السيادية للحكومة تشكل هامشاً ضئيلاً من القيمة الإجمالية لأصول الحكومة. وأكد مجدداً أن اقتراضات دبي لا تستخدم لتغطية الإنفاق الحكومي أو دعم الاستهلاك، بل تُستثمر في تمويل مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد الخالية من المخاطر.
وقال: "بلغ إجمالي قيمة الديون السيادية لحكومة دبي 10 مليارات دولار (37 مليار درهم)، وفي الوقت الذي نواصل فيه تقدير قيمة الأصول السيادية الحكومية، إلى أن التقديرات الأولية تؤكد أن إجمالي قيمة الأصول السيادية للحكومة تتجاوز الـ 90 مليار دولار أمريكي (330 مليار درهم)، ولا تشمل هذه التقديرات مطاراتنا أو جسورنا ولا حتى قطار دبي. وتصل قيمة الديون المترتبة على "الشركات التابعة" إلى 70 مليار دولار (256 مليار درهم)، مقارنة بأصول تقدر قيمتها بـ 260 مليار دولار (950 مليار درهم). وتفوق كثيراً القيمة الإجمالية لأصول الحكومة والشركات التابعة لها مبلغ 1,3 تريليون درهم.
وأكد العبار أن الحكومة قادرة وسوف تعمل على الإيفاء بكافة التزاماتها المالية، وقال: "ديوننا تخدم مؤسسات ودوائر حكومية وشركات مملوكة للحكومة والتي تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة، ولها قيمة كبيرة على المدى البعيد".
وفي شرح للخطوات العملية التي اتخذت لضمان توفير السيولة اللازمة في الأسواق، قال العبار: "إن التدخل المناسب في توقيته وإجرائة والذي اتخذ على المستوى الاتحادي لضمان استقرار النظام المالي والمصرفي في الدولة، يؤكد ويذكر مجدداً بأننا نلتزم بعهودنا في دولة الإمارات. كما أود التأكيد بأن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة الوطن كلما دعت الضرورة إلى ذلك".
وأضاف: "بينما يواجه النظام المالي العالمي تحديات غير مسبوقة، سيعمل ’المجلس الاستشاري‘ كهيئة رقابية وكعنصر فاعل في عملية التغيير من خلال متابعة مسيرة الاقتصاد والتوصية بإطلاق المبادرات اللازمة في الوقت المناسب من أجل ضمان الاستقرار. ولا شك في أن تشكيل ’المجلس الاستشاري‘ هو بحد ذاته مبادرة شجاعة توضح للمجتمعين الإقليمي والعالمي، عزم دبي على إدارة التحديات التي تواجهنا وتواجه العالم بكفاءة".
واختتم العبار قائلاً: "نحن في دبي، ننظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير، وبتصميم أكبر".