حالي الذوق
24-11-2008, 10:15 PM
أكد الدكتور ورجل الأعمال محمد علي الكبيسي أن الاقتصاد القطري، وبشهادة المجتمع الدولي، يعتبر من الاقتصاديات الكبيرة والواعدة وذلك بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة في دفع مجال الأعمال والتجارة للأمام لما فيه صالح المجتمع القطري وتأكيدها بأن برامج التنمية التي تشهدها الدولة لن تتوقف، وإصرارها علي تحقيق التنمية المستدامة، وهذا في حد ذاته دليل بأن الخطط المرسومة لبلوغ الأهداف واضحة ولم تتأثر بالأحداث العالمية.
وأضاف الكبيسي في حوار مع الشرق أن قطر بعيدة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها وذلك لوعي قيادتنا الرشيدة لكل ما يحدث في العالم والاستعداد له، داعيا إلي ضرورة أن تعكس سوق الدوحة للأوراق المالية تطور الاقتصاد المحلي لدولة قطر ومستويات النمو القياسية التي يحققها، بالإضافة إلي نتائج الأعمال القوية التي حققتها أغلب الشركات المساهمة المدرجة في الربع الثالث من عام 2008 وما يمثله الاستثمار في أسهم هذه الشركات من فرص استثمارية واعدة، منبها إلى أنه لا يوجد مبرر لأسواق المنطقة يحذو حذو الانهيارات الحاصلة في الأسواق العالمية والتي أصابتها عدوى الأزمة المالية عكس أسواقنا.
وأوضح الكبيسي أن السوق القطري سوق واعدة وتوفر فرص استثمارية كبيرة، نافيا أي تأثير للأزمة المالية علي فرص تأسيس الشركات المساهمة، مشيرا إلى أن النتائج القوية التي تحققها الشركات المساهمة معظمها متأتية من أعمال هذه الشركات في سوقنا المحلي، وهو ما يؤكد أن الفرص موجودة وحقيقية وتحقق عوائد مجزية للمستثمرين، وهو ما جعل من سوقنا محط أنظار للشركات والمستثمرين الإقليميين والعالميين.. وفيما يلي نص الحوار:
* حصلتم مؤخرا علي الموافقة المبدئية لإنشاء شركة المتحدون للنقل كشركة مساهمة قطرية خاصة هل تعتبرون أن الوقت مناسب لتأسيس شركات في وقت يعيش فيه العالم أزمة كبيرة يمكن أن ينتج عنها كساد عالمي؟
- في البداية يجب علينا معرفة مصطلح الكساد الاقتصادي فالكساد هو مصطلح اقتصادي يطلق على الفترات التي يحدث فيها انخفاض في النشاط الاقتصادي ينتج عنه تدني في الإيرادات يصاحبه هبوط في الإنتاج والأسعار وكذلك انخفاض في السيولة النقدية وتكون النتيجة الحتمية له إفلاس العديد من المؤسسات والشركات في جميع القطاعات وعليه ترتفع نسبة البطالة وتنخفض قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات وتزيد نسبة الهلع والخوف لدى المتعاملين في البورصات المحلية والعالمية لانخفاض قيمة الأسهم وهذا الهلع والخوف بحد ذاته يؤدي إلى تدهور أكبر لقيمة الأسهم مما يؤدي لضياع أموال المستثمرين ولتراجع أداء الاقتصاد لفترة طويلة، إلا أننا والحمد لله في قطر لا نعاني من الكساد وذلك لوعي قيادتنا الرشيدة لكل ما يحدث في العالم والاستعداد له مسبقاً فلذلك ما يحدث في العالم ليس بالضرورة ينطبق على الوضع في قطر ربما نتشارك معه في بعض الخصائص ولكن ليس كلها، خصوصا وأن الاقتصاد القطري، وبشهادة المجتمع الدولي، يعتبر من الاقتصاديات الكبيرة والواعدة وذلك بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة في دفع مجال الأعمال والتجارة للأمام لما فيه صالح المجتمع القطري والمتتبع لتصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وطمأنته للمجتمع القطري بأن برامج التنمية التي تشهدها الدولة لن تتوقف لم تأت من فراغ بل من إدراك حقيقي لمقدرات الدولة وهذا في حد ذاته دليل بأن الخطط المرسومة لبلوغ الأهداف واضحة ولم تتأثر بالأحداث العالمية.
اقتصاد قوي
* ما هي أبرز نتائج الكساد المحتملة؟
- أخطر نتيجة من نتائج الكساد هو نشوء الاضطرابات والقلاقل السياسية, وذلك لترسخ اعتقاد المواطنين بعجز الحكومة عن توفير حياة أفضل لأفراد المجتمع, والقيام بواجباتها المنتظرة وهذا ما حدث في بقاع عديدة من العالم فعلى سبيل المثال أدى الكساد والتضخم إلى تدمير قيمة مدخرات ملايين الألمان، مما رفع نسبة الغضب لديهم وقادهم في عام 1923 إلى تبني النازية، وفي نفس الوقت نجد الفقراء في فترات الكساد يزدادون فقراً وإحباطاً ويأساً والأغنياء يزدادون غنىً فالكساد يمكنهم من تملك الأصول المالية كالمصانع والعقارات بأسعار أقل من قيمتها.
* كيف ترون وضع الاقتصاد القطري في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية؟ - إن آثار الأزمة العالمية على دولة قطر ستكون أقل بكثير من آثارها على العديد من الدول المتقدمة والنامية الأخرى حيث إن الزيادة في إنتاج قطر من النفط والغاز ستعوض انخفاض الأسعار العالمية وتوفر سيولة نقدية لمواجهة متطلبات النمو والتنمية، ونحن علي ثقة كبيرة بوضعنا الاقتصادي الممتاز وقدرته علي مواجهة أي تأثيرات جانبية لهذه الأزمة وهو ما اكدته قيادتنا الرشيدة مشددة بأن الأزمة العالمية لن تحول دون استمرار دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة وفقا للأهداف المحددة لها وفي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، ويجب أن لا ننسي أن السرعة الكبيرة التي نما بها اقتصاد دولة قطر أدت كما هو معروف إلى عدد من المظاهر السلبية في الاقتصاد القطري تمثلت في ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك وازدياد تكلفة المشروعات والحكومة القطرية قامت بجهود جبارة للحد من آثار التضخم والأزمة المالية الدولية عن طريق اتخاذ القرارات الكفيلة بضمان استمرار قدرة أفراد المجتمع على الإنفاق ومنها على سبيل المثال لا الحصر حماية المجتمع من مخاطر التضخم، وهنا لا بد من الاتجاه إلى إصدار مؤشر لأسعار المستهلك بوحدة حسابية معدلة وفقاً للتضخم أو الانكماش لكي تحل محل العملة في قياس الكميات الاقتصادية وتحديد الأسعار وفقاً للقيمة الحقيقية.
ولن تكون هذه الوحدة أكثر من مجرد دليل أسعار للمستهلك وذلك حتى يستطيع الأفراد والتجار حماية أنفسهم من الخسائر الناجمة عن التغييرات في قيمة العملة مقارنة مع العملات الأخرى ولا ننسى أهمية قيام مصرف قطر المركزي كحل نهائي، وهو أمر لا ننصح به في الوقت الراهن، بتخفيض سعر الفائدة على القروض قصيرة المدى، كما أن القطاع الخاص يستطيع أيضاً أن يشارك على منع حدوث أي نوع من أنواع الكساد عن طريق إنشاء شركات مساهمة مغلقة تركز على توفير الخدمات المجتمعية الجماعية بأسعار مناسبة تشجع أفراد المجتمع والتجار على الإنفاق.
الاحتفاظ بالأسهم
* نلاحظ تراجعا قويا لقيمة الأسهم بالسوق المالي رغم النتائج القوية للشركات، هل سيؤثر هذا علي إنشاء شركات مساهمة جديدة؟ - الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم في صعود وهبوط متأثرة بالعرض والطلب ولهذا فإنني أطلب من الجميع في قطر بأن عليهم ضبط النفس والبعد عن الخوف والهلع فإن مصير أسهمكم مرهون بأيديكم فاجعلوا المطلوب أكثر من المعروض فعندها ستعود قيمة أسهمكم إلى ما كانت عليه في السابق بل وربما أحسن نظرا للأداء القوي للاقتصاد وللشركات المساهمة المدرجة بسوقنا المحلي والتي حققت رغم الأزمة المالية العالمية نتائج ممتازة في الربع الثالث من عام 2008 فاقت بكثير ما حققته هذه الشركات في نفس الفترة من العام الماضي التي لم تكن فيها أزمة ولا حتي مؤشراتها، وبالتالي فإن وضع سوقنا المالي مطمئن، ولابد للمستثمرين من تجاوز الحالة النفسية الناتجة عن الأزمة المالية لتعود الأمور إلى طبيعتها، أما بخصوص تأسيس شركات مساهمة جديدة علي غرار شركة المتحدون للنقل فإنها لن تتأثر بل العكس فإن السوق يوفر فرصا هائلة خصوصا في مجال النقل والخدمات، خصوصا وأن إنشاء الشركة كشركة مساهمة مغلقة أو خاصة فإنها وبحكم القانون لا يحق للمؤسسين التصرف في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين من تاريخ تأسيس الشركة وهذا في حد ذاته يهدف إلى حماية المؤسسين من التأثر بقوى العرض والطلب في الأسواق المالية ويمنع المؤسسين من التحول من مستثمرين إلى مضاربين في أسهم الشركة الجديدة، كما يجب الانتباه إلى أن النتائج القوية التي تحققها شركاتنا المساهمة رغم الأزمة المالية العالمية متأتي من أنشطة هذه الشركات في السوق المحلي، وهو ما يؤكد أن هذا السوق زاخر بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تحقق عوائد مجزية للمستثمرين، وهو ما جعل الشركات والمستثمرين يتطلعون بقوة للاستثمار، وجعل السوق القطري من أكثر أسواق المنطقة جذبا للاستثمارات.
* هل ترى أن الوقت مناسب لدخول السوق؟
- إن سوق الدوحة للأوراق المالية مهم لأنه مرآة تعكس تطور الاقتصاد المحلي لدولة قطر ونحن في نهاية الأمر سوف نسعى لدخول سوق الدوحة للأوراق المالية إلا أن الشركات المساهمة المغلقة وبحكم القانون لا تدرج في سوق الدوحة للأوراق المالية وبذلك فإنها تصبح بعيدة عن تأثير التذبذب الحاصل في السوق فالشركة المساهمة المقفلة تعرف بأنها شركة مساهمة ينطبق عليها نظام الشركات المساهمة في كثير من أنظمتها ولكن ما يميزها هو أن مؤسسي الشركة الذين وقعوا على عقد تأسيس يقصرون الاكتتاب في رأس مال هذه الشركة على أنفسهم فقط ولذلك فإنها تتعامل وتتفاعل مع دائرة صغيرة من المستثمرين، وعلى العموم لا يوجد مكان للخوف من الدخول إلى السوق المالي لكن يجب معرفة حقيقة نوع الاستثمار في هذه الأسواق فالاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية يجب أن يكون استثمارا متوسط وطويل الأجل نظرا للعوائد الجيدة التي يجنيها المستثمرون، ويجب الابتعاد عن المضاربة وإن كانت جزءا أساسيا من عمليات الأسواق المالية، أما بالنسبة للشركات المساهمة حديثة النشأة فإنه من المهم أن تنشأ وبخاصة في سنواتها الأولى بعيدة عن المؤثرات الخارجية لضمان حسن الانطلاق للشركات الوليدة.
خدمات بأسعار مناسبة
* هل تنوون إدراج المتحدة للنقل في نهاية المطاف في البورصة وماهي الخدمات التي تقدمها هذه الشركة؟
- هذا الأمر صحيح بل نحن سنسعى لإدراج الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك، وبحكم القانون، بعد سنتين من التأسيس وتحقيق عوائد مناسبة للمؤسسين تزيد على 10% من رأس مال الشركة وفي نفس الوقت يجب ألا ننسى، أولاً أن شركة المتحدون للنقل سوف تركز على توفير الخدمات المجتمعية الجماعية بأسعار مناسبة تشجع أفراد المجتمع والتجار على الإنفاق وكما تعلمون فإنها سوف تركز على امتلاك واستئجار وتأجير وإدارة وسائل النقل البرية والجوية والبحرية.
وامتلاك واستئجار وتأجير وإدارة الكسارات والآليات ومعدات المحاجر والآليات والمعدات المستخدمة في أعمال البني التحتية والطرق والبناء.
والقيام بأعمال النقل المحلي والدولي للمواد الأولية ومواد البناء والحاويات والطرود والبضائع والسلع المعبأة والسائبة ونقل الأفراد.
واستيراد مواد البناء والمواد الأولية وتمثيل الشركات المحلية والخارجية.
والتمثيل والتعاون والمشاركة مع الشركات المحلية والعالمية وتأسيس فروع وشركات وتحالفات مع الغير داخل دولة قطر وخارجها.
والتأسيس والامتلاك للشركات داخل وخارج دولة قطر أو تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
وامتلاك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو للغير.
وتقديم الاستشارات والخبرة الفنية لجهات الاختصاص في أمور التحكيم والفصل في المنازعات.
واستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
ثانياً إن الشركة هي عبارة عن اندماج عدة شركات مع مؤسسين أفراد وشركات قطرية مما سيسمح لها بممارسة نشاطها من أول يوم تحصل فيه علي الموافقة من سعادة وزير الأعمال والتجارة.
ثالثاً: إن الشركة قد تم تأسيسها بعد دراسات ميدانية مكثفة أظهرت الحاجة لمثل هذا النوع من الأنشطة ولا غنى للمجتمع من تخصصها ويتوقع المحللون قيمة مضافة عالية لأعمال الشركة.
رابعاً: تم تعيين مجلس الإدارة الأول والذي سيستمر في إدارة الشركة لمدة خمس سنوات من شخصيات ذات تخصصات مختلفة وخبرات متنوعة مما سيدفع أعمالها للأمام ويحقق لها إيرادات مرتفعة وهذه الإيرادات من أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر سهم الشركة.
خامساً: ستكون بعيدة في فترة الإنشاء والانطلاقة عن المؤثرات الخارجية المضرة .
كل تلك العوامل وعوامل أخرى سوف تجعل الطلب عليها مرتفعاً لأنها تكون ناجحة وغالبا تكون عناصر الأرباح والسيولة ودوران البضاعة والبقاء في الأسواق ميزة لشركة المتحدون للنقل قبل طرحها للاكتتاب كشركة مساهمة عامة.
* ما هي المرحلة التي وصلتم إليها في تأسيس شركة المتحدون للنقل؟
- الحمد لله، فبوعي من جميع المنتسبين لوزارة الأعمال والتجارة، فقد وصلنا إلى مرحلة متقدمة في عملية الإنشاء فقد استلمنا المطبوعات من المطبعة وهي تشمل نموذج الاكتتاب وكتيبا يحتوي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وملخصا لدراسة الجدوى وذلك بقصد وضع جميع المعلومات والحقائق أمام المؤسسين قبل إجراء عملية الاكتتاب وسترسل جميع هذه المطبوعات لجميع المؤسسين خلال هذا الأسبوع حيث اتفق أعضاء اللجنة التأسيسية بالانتهاء من جميع الأعمال خلال شهر واحد فقط وذلك تمهيداً لتوثيق العقود ومن ثم رفعها لسعادة وزير الأعمال والتجارة للنظر في منحنا الموافقة النهائية للسماح لشركة المتحدون للنقل بمزاولة نشاطها.
وأضاف الكبيسي في حوار مع الشرق أن قطر بعيدة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها وذلك لوعي قيادتنا الرشيدة لكل ما يحدث في العالم والاستعداد له، داعيا إلي ضرورة أن تعكس سوق الدوحة للأوراق المالية تطور الاقتصاد المحلي لدولة قطر ومستويات النمو القياسية التي يحققها، بالإضافة إلي نتائج الأعمال القوية التي حققتها أغلب الشركات المساهمة المدرجة في الربع الثالث من عام 2008 وما يمثله الاستثمار في أسهم هذه الشركات من فرص استثمارية واعدة، منبها إلى أنه لا يوجد مبرر لأسواق المنطقة يحذو حذو الانهيارات الحاصلة في الأسواق العالمية والتي أصابتها عدوى الأزمة المالية عكس أسواقنا.
وأوضح الكبيسي أن السوق القطري سوق واعدة وتوفر فرص استثمارية كبيرة، نافيا أي تأثير للأزمة المالية علي فرص تأسيس الشركات المساهمة، مشيرا إلى أن النتائج القوية التي تحققها الشركات المساهمة معظمها متأتية من أعمال هذه الشركات في سوقنا المحلي، وهو ما يؤكد أن الفرص موجودة وحقيقية وتحقق عوائد مجزية للمستثمرين، وهو ما جعل من سوقنا محط أنظار للشركات والمستثمرين الإقليميين والعالميين.. وفيما يلي نص الحوار:
* حصلتم مؤخرا علي الموافقة المبدئية لإنشاء شركة المتحدون للنقل كشركة مساهمة قطرية خاصة هل تعتبرون أن الوقت مناسب لتأسيس شركات في وقت يعيش فيه العالم أزمة كبيرة يمكن أن ينتج عنها كساد عالمي؟
- في البداية يجب علينا معرفة مصطلح الكساد الاقتصادي فالكساد هو مصطلح اقتصادي يطلق على الفترات التي يحدث فيها انخفاض في النشاط الاقتصادي ينتج عنه تدني في الإيرادات يصاحبه هبوط في الإنتاج والأسعار وكذلك انخفاض في السيولة النقدية وتكون النتيجة الحتمية له إفلاس العديد من المؤسسات والشركات في جميع القطاعات وعليه ترتفع نسبة البطالة وتنخفض قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات وتزيد نسبة الهلع والخوف لدى المتعاملين في البورصات المحلية والعالمية لانخفاض قيمة الأسهم وهذا الهلع والخوف بحد ذاته يؤدي إلى تدهور أكبر لقيمة الأسهم مما يؤدي لضياع أموال المستثمرين ولتراجع أداء الاقتصاد لفترة طويلة، إلا أننا والحمد لله في قطر لا نعاني من الكساد وذلك لوعي قيادتنا الرشيدة لكل ما يحدث في العالم والاستعداد له مسبقاً فلذلك ما يحدث في العالم ليس بالضرورة ينطبق على الوضع في قطر ربما نتشارك معه في بعض الخصائص ولكن ليس كلها، خصوصا وأن الاقتصاد القطري، وبشهادة المجتمع الدولي، يعتبر من الاقتصاديات الكبيرة والواعدة وذلك بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة في دفع مجال الأعمال والتجارة للأمام لما فيه صالح المجتمع القطري والمتتبع لتصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وطمأنته للمجتمع القطري بأن برامج التنمية التي تشهدها الدولة لن تتوقف لم تأت من فراغ بل من إدراك حقيقي لمقدرات الدولة وهذا في حد ذاته دليل بأن الخطط المرسومة لبلوغ الأهداف واضحة ولم تتأثر بالأحداث العالمية.
اقتصاد قوي
* ما هي أبرز نتائج الكساد المحتملة؟
- أخطر نتيجة من نتائج الكساد هو نشوء الاضطرابات والقلاقل السياسية, وذلك لترسخ اعتقاد المواطنين بعجز الحكومة عن توفير حياة أفضل لأفراد المجتمع, والقيام بواجباتها المنتظرة وهذا ما حدث في بقاع عديدة من العالم فعلى سبيل المثال أدى الكساد والتضخم إلى تدمير قيمة مدخرات ملايين الألمان، مما رفع نسبة الغضب لديهم وقادهم في عام 1923 إلى تبني النازية، وفي نفس الوقت نجد الفقراء في فترات الكساد يزدادون فقراً وإحباطاً ويأساً والأغنياء يزدادون غنىً فالكساد يمكنهم من تملك الأصول المالية كالمصانع والعقارات بأسعار أقل من قيمتها.
* كيف ترون وضع الاقتصاد القطري في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية؟ - إن آثار الأزمة العالمية على دولة قطر ستكون أقل بكثير من آثارها على العديد من الدول المتقدمة والنامية الأخرى حيث إن الزيادة في إنتاج قطر من النفط والغاز ستعوض انخفاض الأسعار العالمية وتوفر سيولة نقدية لمواجهة متطلبات النمو والتنمية، ونحن علي ثقة كبيرة بوضعنا الاقتصادي الممتاز وقدرته علي مواجهة أي تأثيرات جانبية لهذه الأزمة وهو ما اكدته قيادتنا الرشيدة مشددة بأن الأزمة العالمية لن تحول دون استمرار دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة وفقا للأهداف المحددة لها وفي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، ويجب أن لا ننسي أن السرعة الكبيرة التي نما بها اقتصاد دولة قطر أدت كما هو معروف إلى عدد من المظاهر السلبية في الاقتصاد القطري تمثلت في ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك وازدياد تكلفة المشروعات والحكومة القطرية قامت بجهود جبارة للحد من آثار التضخم والأزمة المالية الدولية عن طريق اتخاذ القرارات الكفيلة بضمان استمرار قدرة أفراد المجتمع على الإنفاق ومنها على سبيل المثال لا الحصر حماية المجتمع من مخاطر التضخم، وهنا لا بد من الاتجاه إلى إصدار مؤشر لأسعار المستهلك بوحدة حسابية معدلة وفقاً للتضخم أو الانكماش لكي تحل محل العملة في قياس الكميات الاقتصادية وتحديد الأسعار وفقاً للقيمة الحقيقية.
ولن تكون هذه الوحدة أكثر من مجرد دليل أسعار للمستهلك وذلك حتى يستطيع الأفراد والتجار حماية أنفسهم من الخسائر الناجمة عن التغييرات في قيمة العملة مقارنة مع العملات الأخرى ولا ننسى أهمية قيام مصرف قطر المركزي كحل نهائي، وهو أمر لا ننصح به في الوقت الراهن، بتخفيض سعر الفائدة على القروض قصيرة المدى، كما أن القطاع الخاص يستطيع أيضاً أن يشارك على منع حدوث أي نوع من أنواع الكساد عن طريق إنشاء شركات مساهمة مغلقة تركز على توفير الخدمات المجتمعية الجماعية بأسعار مناسبة تشجع أفراد المجتمع والتجار على الإنفاق.
الاحتفاظ بالأسهم
* نلاحظ تراجعا قويا لقيمة الأسهم بالسوق المالي رغم النتائج القوية للشركات، هل سيؤثر هذا علي إنشاء شركات مساهمة جديدة؟ - الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم في صعود وهبوط متأثرة بالعرض والطلب ولهذا فإنني أطلب من الجميع في قطر بأن عليهم ضبط النفس والبعد عن الخوف والهلع فإن مصير أسهمكم مرهون بأيديكم فاجعلوا المطلوب أكثر من المعروض فعندها ستعود قيمة أسهمكم إلى ما كانت عليه في السابق بل وربما أحسن نظرا للأداء القوي للاقتصاد وللشركات المساهمة المدرجة بسوقنا المحلي والتي حققت رغم الأزمة المالية العالمية نتائج ممتازة في الربع الثالث من عام 2008 فاقت بكثير ما حققته هذه الشركات في نفس الفترة من العام الماضي التي لم تكن فيها أزمة ولا حتي مؤشراتها، وبالتالي فإن وضع سوقنا المالي مطمئن، ولابد للمستثمرين من تجاوز الحالة النفسية الناتجة عن الأزمة المالية لتعود الأمور إلى طبيعتها، أما بخصوص تأسيس شركات مساهمة جديدة علي غرار شركة المتحدون للنقل فإنها لن تتأثر بل العكس فإن السوق يوفر فرصا هائلة خصوصا في مجال النقل والخدمات، خصوصا وأن إنشاء الشركة كشركة مساهمة مغلقة أو خاصة فإنها وبحكم القانون لا يحق للمؤسسين التصرف في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين من تاريخ تأسيس الشركة وهذا في حد ذاته يهدف إلى حماية المؤسسين من التأثر بقوى العرض والطلب في الأسواق المالية ويمنع المؤسسين من التحول من مستثمرين إلى مضاربين في أسهم الشركة الجديدة، كما يجب الانتباه إلى أن النتائج القوية التي تحققها شركاتنا المساهمة رغم الأزمة المالية العالمية متأتي من أنشطة هذه الشركات في السوق المحلي، وهو ما يؤكد أن هذا السوق زاخر بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تحقق عوائد مجزية للمستثمرين، وهو ما جعل الشركات والمستثمرين يتطلعون بقوة للاستثمار، وجعل السوق القطري من أكثر أسواق المنطقة جذبا للاستثمارات.
* هل ترى أن الوقت مناسب لدخول السوق؟
- إن سوق الدوحة للأوراق المالية مهم لأنه مرآة تعكس تطور الاقتصاد المحلي لدولة قطر ونحن في نهاية الأمر سوف نسعى لدخول سوق الدوحة للأوراق المالية إلا أن الشركات المساهمة المغلقة وبحكم القانون لا تدرج في سوق الدوحة للأوراق المالية وبذلك فإنها تصبح بعيدة عن تأثير التذبذب الحاصل في السوق فالشركة المساهمة المقفلة تعرف بأنها شركة مساهمة ينطبق عليها نظام الشركات المساهمة في كثير من أنظمتها ولكن ما يميزها هو أن مؤسسي الشركة الذين وقعوا على عقد تأسيس يقصرون الاكتتاب في رأس مال هذه الشركة على أنفسهم فقط ولذلك فإنها تتعامل وتتفاعل مع دائرة صغيرة من المستثمرين، وعلى العموم لا يوجد مكان للخوف من الدخول إلى السوق المالي لكن يجب معرفة حقيقة نوع الاستثمار في هذه الأسواق فالاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية يجب أن يكون استثمارا متوسط وطويل الأجل نظرا للعوائد الجيدة التي يجنيها المستثمرون، ويجب الابتعاد عن المضاربة وإن كانت جزءا أساسيا من عمليات الأسواق المالية، أما بالنسبة للشركات المساهمة حديثة النشأة فإنه من المهم أن تنشأ وبخاصة في سنواتها الأولى بعيدة عن المؤثرات الخارجية لضمان حسن الانطلاق للشركات الوليدة.
خدمات بأسعار مناسبة
* هل تنوون إدراج المتحدة للنقل في نهاية المطاف في البورصة وماهي الخدمات التي تقدمها هذه الشركة؟
- هذا الأمر صحيح بل نحن سنسعى لإدراج الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك، وبحكم القانون، بعد سنتين من التأسيس وتحقيق عوائد مناسبة للمؤسسين تزيد على 10% من رأس مال الشركة وفي نفس الوقت يجب ألا ننسى، أولاً أن شركة المتحدون للنقل سوف تركز على توفير الخدمات المجتمعية الجماعية بأسعار مناسبة تشجع أفراد المجتمع والتجار على الإنفاق وكما تعلمون فإنها سوف تركز على امتلاك واستئجار وتأجير وإدارة وسائل النقل البرية والجوية والبحرية.
وامتلاك واستئجار وتأجير وإدارة الكسارات والآليات ومعدات المحاجر والآليات والمعدات المستخدمة في أعمال البني التحتية والطرق والبناء.
والقيام بأعمال النقل المحلي والدولي للمواد الأولية ومواد البناء والحاويات والطرود والبضائع والسلع المعبأة والسائبة ونقل الأفراد.
واستيراد مواد البناء والمواد الأولية وتمثيل الشركات المحلية والخارجية.
والتمثيل والتعاون والمشاركة مع الشركات المحلية والعالمية وتأسيس فروع وشركات وتحالفات مع الغير داخل دولة قطر وخارجها.
والتأسيس والامتلاك للشركات داخل وخارج دولة قطر أو تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
وامتلاك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو للغير.
وتقديم الاستشارات والخبرة الفنية لجهات الاختصاص في أمور التحكيم والفصل في المنازعات.
واستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
ثانياً إن الشركة هي عبارة عن اندماج عدة شركات مع مؤسسين أفراد وشركات قطرية مما سيسمح لها بممارسة نشاطها من أول يوم تحصل فيه علي الموافقة من سعادة وزير الأعمال والتجارة.
ثالثاً: إن الشركة قد تم تأسيسها بعد دراسات ميدانية مكثفة أظهرت الحاجة لمثل هذا النوع من الأنشطة ولا غنى للمجتمع من تخصصها ويتوقع المحللون قيمة مضافة عالية لأعمال الشركة.
رابعاً: تم تعيين مجلس الإدارة الأول والذي سيستمر في إدارة الشركة لمدة خمس سنوات من شخصيات ذات تخصصات مختلفة وخبرات متنوعة مما سيدفع أعمالها للأمام ويحقق لها إيرادات مرتفعة وهذه الإيرادات من أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر سهم الشركة.
خامساً: ستكون بعيدة في فترة الإنشاء والانطلاقة عن المؤثرات الخارجية المضرة .
كل تلك العوامل وعوامل أخرى سوف تجعل الطلب عليها مرتفعاً لأنها تكون ناجحة وغالبا تكون عناصر الأرباح والسيولة ودوران البضاعة والبقاء في الأسواق ميزة لشركة المتحدون للنقل قبل طرحها للاكتتاب كشركة مساهمة عامة.
* ما هي المرحلة التي وصلتم إليها في تأسيس شركة المتحدون للنقل؟
- الحمد لله، فبوعي من جميع المنتسبين لوزارة الأعمال والتجارة، فقد وصلنا إلى مرحلة متقدمة في عملية الإنشاء فقد استلمنا المطبوعات من المطبعة وهي تشمل نموذج الاكتتاب وكتيبا يحتوي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وملخصا لدراسة الجدوى وذلك بقصد وضع جميع المعلومات والحقائق أمام المؤسسين قبل إجراء عملية الاكتتاب وسترسل جميع هذه المطبوعات لجميع المؤسسين خلال هذا الأسبوع حيث اتفق أعضاء اللجنة التأسيسية بالانتهاء من جميع الأعمال خلال شهر واحد فقط وذلك تمهيداً لتوثيق العقود ومن ثم رفعها لسعادة وزير الأعمال والتجارة للنظر في منحنا الموافقة النهائية للسماح لشركة المتحدون للنقل بمزاولة نشاطها.