شورت تايم
25-11-2008, 03:04 AM
الدوحة – القبس:
تشهد حركة النشاط العقاري في السوق القطري حالة من الترقب في ظل غموض صورة النتائج والنهايات التي ستؤول اليها الاجراءات والسياسات المعلنة وغير المعلنة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على مختلف قطاعات السوق في قطر.
وبدأ سوق العقارات القطري يميل الى الهدوء والاستقرار اكثر منه الى الزخم وضوضاء الاليات والرافعات التي ميزته طيلة السنوات القليلة الفائتة, وان كان صوتها مازال يسمع في مختلف ارجاء العاصمة الدوحة تحديدا, فما زالت اعمال البناء متواصلة في العديد من المشروعات التي يجرى تشييدها هنا او هناك.
وتعتقد مصادر السوق ان هناك اكثر من مشروع عقاري كان سيتم الاعلان عنه في الوقت الراهن, لكن وبسبب تداعيات الازمة المالية وما نتج عنها من تقليص عمليات التمويل, فانه على الارجح قد تم تأجيل اطلاق تلك المشروعات الى حين اتضاح الصورة بشكل كامل.
واشارت الى ان السوق بات بحاجة ماسة الى وقفة يلتقط فيها الانفاس, حيث ان ذلك اصبح ضروريا لدرس السوق واعادة تقييمه والنظر الى المشروعات التي يجرى تشييدها فيه من زوايا وابعاد جديدة.
واقع عقاري جديد
واكدت المصادر ان العقار في قطر يسير بخطى متسارعة ويحقق انطلاقة قوية على مستوى المنطقة, وقد شهد خلال السنوات الفائتة تدشين وانجاز مشروعات مدن سكنية وتجارية عملاقة, فضلا عن مشروعات الابراج شاهقة الارتفاع التي يجرى بناؤها في الدوحة, كل ذلك يتطلب من جميع الاطراف ذات العلاقة بالسوق التوقف قليلا او ان تتريث على الاقل في ظل معطيات جديدة وواقع جديد بدأت تفرضه تداعيات الازمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية وليس القطاع العقاري فحسب. واضافت: لا شك ان الازمة المالية بدأت «تروض» سوق العقارات القطري كما العديد من اسواق العقارات في المنطقة والعالم.
ويقول الخبير العقاري جاسم الدوسري انه بالاضافة الى المعطيات الآنية والنتائج المباشرة للازمة المالية العالمية, فانه يتوجب علينا انتظار السياسات والاجراءات الجديدة التي ستتبناها الادارة الاميركية المنتخبة, حيث كان اوباما وعد بالخروج من هذه الازمة, فلنر كيف سيتحقق ذلك, لانه بناء على النتائج والحلول التي سيتم التوصل اليها, يمكن ان تتغير امور واشياء كثيرة حول العالم في ما يخص الجوانب الاقتصادية والمالية.
واوضح ان ابرز واهم انعكاسات الازمة المالية على قطاع العقار يتمثل في انخفاض اسعار مواد البناء الاساسية مثل الرمل والاسمنت والحديد الذي تراجعت اسعاره بنسبة كبيرة بلغت قرابة 50% .
مخاطر
وعلى الرغم من المخاطر المترتبة على الازمة المالية العالمية وتداعياتها التي ما انفكت تقوض فرص النمو الاقتصادي, يبقى لدى العديد من المراقبين بعض التفاؤل والامل في خضم العاصفة المالية, باعتبار ان هذه العاصفة ربما اصبحت تمثل «الحل الوحيد» لكبح جنوح اسعار السلع والمواد الغذائية والانشائية والاسهم والعقارات, التي عادت الى مستويات منطقية ومقبولة بعد ان بلغت اسعارا قياسية.
وشبه مدير احدى شركات المقاولات القطرية تأثيرات الازمة على اسعار مواد البناء بالسائق الذي يدوس فجأة على الفرامل لوقف سرعته, لذلك فالعملية برمتها مفاجئة وربما تكون موقتة لفترة من الزمن بالنسبة لقاطرة المشاريع والتنمية في قطر.
واضاف ان النظرة الضبابية للاسواق بمختلف قطاعاتها تمثل عنوان الرؤية لكثير من شركات المقاولات عقب الازمة المالية العالمية, وبالتالي, فان القضية كلها مؤقتة وتعتمد بشكل اساسي على تداعيات الازمة المالية وسبل حلها.
ويقول الوسيط العقاري خلدون الساعي ان الهدوء والحذر هما المسيطران حاليا على سوق العقارات في قطر, لافتا الى ان كيفية تعامل باراك اوباما مع الازمة المالية, والحلول التي ستطرحها ادارته عندما يتسلم الرئاسة في 20 يناير المقبل, من شأن كل ذلك ان يحدد التوجهات الجديدة والحقيقية لسوق العقارات ليس في قطر فحسب, وانما في مختلف اسواق المنطقة والعالم.
تراجع أسعار مواد البناء
واشار الى ان الازمة العالمية هوت بأسعار الحديد بشكل خاص, كما هوت بأسعار مواد البناء الاساسية الاخرى, مما ادى الى توفير كميات كبيرة من مواد البناء تفوق بأضعاف حجم الطلب بعد ان كان السوق يعاني في السابق عدم توفير كميات كافية من تلك المواد.
ولفت الساعي الى ان حالة من الترقب تلقي بظلالها على الاسواق المحلية, وعلى رأسها السوق العقاري, بانتظار رؤية ضوء الى اخر النفق, لكنه اكد ان المشروعات العقارية مستمرة في قطر ومدعومة بتصريحات رسمية متواصلة وتأكيدات على سلامة الجهازالمصرفي والقطاع العقاري, وان الحكومة مستعدة للتعامل مع أي تطورات محتملة يمكن ان تنجم عن تداعيات الازمة المالية, مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاسواق المحلية.
وقال ان الاصلاحات التي ستقوم الادارة الاميركية الجديدة باجرائها في الاقتصاد الاميركي ستنعكس بشكل او بآخر على الاسواق المرتبطة بها, وكذلك باقي دول العالم ومنها دول المنطقة, وبالتالي على مختلف قطاعات السوق وابرزها العقار.
استغلال الفرص
ووفقا للوسيط العقاري احمد الهتمي, فانه في الوقت الذي اثرت فيه الازمة المالية بشكل كبير على سوق العقارات, فان الازمة لها فوائد من جانب اخرر يتمثل ابرزها في خفض اسعار العقار, مما اصبح يشكل فرصة مغرية ومجدية للاستثمار, متوقعا ان يبدأ جهاز قطر للاستثماربتعزيز استثماراته العقارية في ظل هذه المعطيات.
وبالفعل, اعلن جهاز قطر للاستثمار مؤخرا, وهو الذي يبلغ حجمه 60 مليار دولار من الصناديق السيادية, انه يخطط لزيادة استثماراته في مجال العقارات الخارجية خلال العام المقبل, بعد ان تراجعت اسعار العقارات العالمية بشكل كبير, واتجه الكثير من المستثمرين نحو بيع اصولهم.
ويقول مسؤول في الجهاز اننا نخطط للحصول على استثمارات عقارية كبيرة في المدن الكبيرة التي تعاني انهيار الاسعار, وسنظل نستثمر في تلك الاصول الجاذبة لنا, مؤكدا ان قيمة العقارات انخفضت بنسبة كبيرة في مدن عالمية مثل نيويورك, ولندن, وطوكيو, حيث كانت تلك المدن الاكثر تضررا بالازمة الاتئمانية.
واوضح ان ذلك شكل فرصة مثالية للصناديق القطرية لتقوم بشراء عقارات رخيصة الثمن وفي اماكن مميزة وايجاد مواقع لها في صناديق الاستثمار العقاري من خلال الانخفاض الكبير في قيمة صناديق الاسهم الخاصة.
ويعتقد الهتمي ان قيام جهاز قطر للاستثمار باستغلال فرصة انخفاض الاسعار وتعزيز استثماراتها العقارية في الخارج يمكن ان يعود بنتائج ايجابية على السوق العقاري المحلي, من خلال اعطاء انطباع للشركات في الخارج بأن قطر مازالت مهتمة بالاستثمار العقاري وبتوجهها نحو هذا القطاع, الامر الذي قد يساعد سوق العقارات في الداخل بعد ان تسعى شركات عالمية الى التوجه نحو هذا السوق, لكن الهتمي اقر ان هذا الامر ربما يحتاج الى فترة زمنية طويلة.
تشهد حركة النشاط العقاري في السوق القطري حالة من الترقب في ظل غموض صورة النتائج والنهايات التي ستؤول اليها الاجراءات والسياسات المعلنة وغير المعلنة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على مختلف قطاعات السوق في قطر.
وبدأ سوق العقارات القطري يميل الى الهدوء والاستقرار اكثر منه الى الزخم وضوضاء الاليات والرافعات التي ميزته طيلة السنوات القليلة الفائتة, وان كان صوتها مازال يسمع في مختلف ارجاء العاصمة الدوحة تحديدا, فما زالت اعمال البناء متواصلة في العديد من المشروعات التي يجرى تشييدها هنا او هناك.
وتعتقد مصادر السوق ان هناك اكثر من مشروع عقاري كان سيتم الاعلان عنه في الوقت الراهن, لكن وبسبب تداعيات الازمة المالية وما نتج عنها من تقليص عمليات التمويل, فانه على الارجح قد تم تأجيل اطلاق تلك المشروعات الى حين اتضاح الصورة بشكل كامل.
واشارت الى ان السوق بات بحاجة ماسة الى وقفة يلتقط فيها الانفاس, حيث ان ذلك اصبح ضروريا لدرس السوق واعادة تقييمه والنظر الى المشروعات التي يجرى تشييدها فيه من زوايا وابعاد جديدة.
واقع عقاري جديد
واكدت المصادر ان العقار في قطر يسير بخطى متسارعة ويحقق انطلاقة قوية على مستوى المنطقة, وقد شهد خلال السنوات الفائتة تدشين وانجاز مشروعات مدن سكنية وتجارية عملاقة, فضلا عن مشروعات الابراج شاهقة الارتفاع التي يجرى بناؤها في الدوحة, كل ذلك يتطلب من جميع الاطراف ذات العلاقة بالسوق التوقف قليلا او ان تتريث على الاقل في ظل معطيات جديدة وواقع جديد بدأت تفرضه تداعيات الازمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية وليس القطاع العقاري فحسب. واضافت: لا شك ان الازمة المالية بدأت «تروض» سوق العقارات القطري كما العديد من اسواق العقارات في المنطقة والعالم.
ويقول الخبير العقاري جاسم الدوسري انه بالاضافة الى المعطيات الآنية والنتائج المباشرة للازمة المالية العالمية, فانه يتوجب علينا انتظار السياسات والاجراءات الجديدة التي ستتبناها الادارة الاميركية المنتخبة, حيث كان اوباما وعد بالخروج من هذه الازمة, فلنر كيف سيتحقق ذلك, لانه بناء على النتائج والحلول التي سيتم التوصل اليها, يمكن ان تتغير امور واشياء كثيرة حول العالم في ما يخص الجوانب الاقتصادية والمالية.
واوضح ان ابرز واهم انعكاسات الازمة المالية على قطاع العقار يتمثل في انخفاض اسعار مواد البناء الاساسية مثل الرمل والاسمنت والحديد الذي تراجعت اسعاره بنسبة كبيرة بلغت قرابة 50% .
مخاطر
وعلى الرغم من المخاطر المترتبة على الازمة المالية العالمية وتداعياتها التي ما انفكت تقوض فرص النمو الاقتصادي, يبقى لدى العديد من المراقبين بعض التفاؤل والامل في خضم العاصفة المالية, باعتبار ان هذه العاصفة ربما اصبحت تمثل «الحل الوحيد» لكبح جنوح اسعار السلع والمواد الغذائية والانشائية والاسهم والعقارات, التي عادت الى مستويات منطقية ومقبولة بعد ان بلغت اسعارا قياسية.
وشبه مدير احدى شركات المقاولات القطرية تأثيرات الازمة على اسعار مواد البناء بالسائق الذي يدوس فجأة على الفرامل لوقف سرعته, لذلك فالعملية برمتها مفاجئة وربما تكون موقتة لفترة من الزمن بالنسبة لقاطرة المشاريع والتنمية في قطر.
واضاف ان النظرة الضبابية للاسواق بمختلف قطاعاتها تمثل عنوان الرؤية لكثير من شركات المقاولات عقب الازمة المالية العالمية, وبالتالي, فان القضية كلها مؤقتة وتعتمد بشكل اساسي على تداعيات الازمة المالية وسبل حلها.
ويقول الوسيط العقاري خلدون الساعي ان الهدوء والحذر هما المسيطران حاليا على سوق العقارات في قطر, لافتا الى ان كيفية تعامل باراك اوباما مع الازمة المالية, والحلول التي ستطرحها ادارته عندما يتسلم الرئاسة في 20 يناير المقبل, من شأن كل ذلك ان يحدد التوجهات الجديدة والحقيقية لسوق العقارات ليس في قطر فحسب, وانما في مختلف اسواق المنطقة والعالم.
تراجع أسعار مواد البناء
واشار الى ان الازمة العالمية هوت بأسعار الحديد بشكل خاص, كما هوت بأسعار مواد البناء الاساسية الاخرى, مما ادى الى توفير كميات كبيرة من مواد البناء تفوق بأضعاف حجم الطلب بعد ان كان السوق يعاني في السابق عدم توفير كميات كافية من تلك المواد.
ولفت الساعي الى ان حالة من الترقب تلقي بظلالها على الاسواق المحلية, وعلى رأسها السوق العقاري, بانتظار رؤية ضوء الى اخر النفق, لكنه اكد ان المشروعات العقارية مستمرة في قطر ومدعومة بتصريحات رسمية متواصلة وتأكيدات على سلامة الجهازالمصرفي والقطاع العقاري, وان الحكومة مستعدة للتعامل مع أي تطورات محتملة يمكن ان تنجم عن تداعيات الازمة المالية, مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاسواق المحلية.
وقال ان الاصلاحات التي ستقوم الادارة الاميركية الجديدة باجرائها في الاقتصاد الاميركي ستنعكس بشكل او بآخر على الاسواق المرتبطة بها, وكذلك باقي دول العالم ومنها دول المنطقة, وبالتالي على مختلف قطاعات السوق وابرزها العقار.
استغلال الفرص
ووفقا للوسيط العقاري احمد الهتمي, فانه في الوقت الذي اثرت فيه الازمة المالية بشكل كبير على سوق العقارات, فان الازمة لها فوائد من جانب اخرر يتمثل ابرزها في خفض اسعار العقار, مما اصبح يشكل فرصة مغرية ومجدية للاستثمار, متوقعا ان يبدأ جهاز قطر للاستثماربتعزيز استثماراته العقارية في ظل هذه المعطيات.
وبالفعل, اعلن جهاز قطر للاستثمار مؤخرا, وهو الذي يبلغ حجمه 60 مليار دولار من الصناديق السيادية, انه يخطط لزيادة استثماراته في مجال العقارات الخارجية خلال العام المقبل, بعد ان تراجعت اسعار العقارات العالمية بشكل كبير, واتجه الكثير من المستثمرين نحو بيع اصولهم.
ويقول مسؤول في الجهاز اننا نخطط للحصول على استثمارات عقارية كبيرة في المدن الكبيرة التي تعاني انهيار الاسعار, وسنظل نستثمر في تلك الاصول الجاذبة لنا, مؤكدا ان قيمة العقارات انخفضت بنسبة كبيرة في مدن عالمية مثل نيويورك, ولندن, وطوكيو, حيث كانت تلك المدن الاكثر تضررا بالازمة الاتئمانية.
واوضح ان ذلك شكل فرصة مثالية للصناديق القطرية لتقوم بشراء عقارات رخيصة الثمن وفي اماكن مميزة وايجاد مواقع لها في صناديق الاستثمار العقاري من خلال الانخفاض الكبير في قيمة صناديق الاسهم الخاصة.
ويعتقد الهتمي ان قيام جهاز قطر للاستثمار باستغلال فرصة انخفاض الاسعار وتعزيز استثماراتها العقارية في الخارج يمكن ان يعود بنتائج ايجابية على السوق العقاري المحلي, من خلال اعطاء انطباع للشركات في الخارج بأن قطر مازالت مهتمة بالاستثمار العقاري وبتوجهها نحو هذا القطاع, الامر الذي قد يساعد سوق العقارات في الداخل بعد ان تسعى شركات عالمية الى التوجه نحو هذا السوق, لكن الهتمي اقر ان هذا الامر ربما يحتاج الى فترة زمنية طويلة.