مغروور قطر
25-11-2008, 02:22 PM
الشمالي .. وزارة المالية تعمل لدفع العجلة الاقتصادية لمواجهة اثار الازمة المالية
كونا 25/11/2008
قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان وزارة المالية تعمل على المساهمة الفعالة في دفع عجلة النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص من خلال الميزانية العامة للدولة 2008 / 2009 للحد من تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصاد الكويت.
واضاف الشمالي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه على الرغم من اتجاه اسعار النفط الى الانخفاض الحاد بنسبة تصل الى 60 في المئة عما كانت علية في شهر يوليو الماضي والاثر السلبي لذلك على الايرادات العامة على الدولة فان ذلك يتطلب تضافر الجهود لدعم الشركات الوطنية من خلال الانفاق العام لاعادة الاستقرار والنمو الى ما كانا عليه.
واوضح ان الوزارة ستولي الاهتمام الاكبر للمضي في تنفيذ المشروعات العامة الهادفة الى زيادة وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية مشيرا الى ان التعاون سيكون من خلال جميع الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والملحقة التي تنفذ مشروعات يبلغ اجمالي تكلفتها 8ر24 مليار دينار كويتي يخصص منها للانفاق خلال السنة المالية 2008 / 2009 نحو 6ر4 مليار دينار كويتي بما نسبته نحو 6ر18 في المئة من اجمالي التكاليف.
واشار الى ان اجمالي تكاليف المشروعات الخاصة بخدمات الوزارات والادارات الحكومية يبلغ 9 مليارات دينار كويتي يخصص منها للانفاق نحو 5ر1 مليار دينار بما نسبته 5ر16 في المئة من جملة تكاليفها وتتضمن هذه المشروعات انشاء محطات توليد كهرباء ومحطات الصرف الصحي وغيرها.
وبالنسبة لمشروعات الهيئات ذات الميزانية الملحقة اوضح الشمالي ان تكاليفها تبلغ حوالي 5ر2 مليار دينار يخصص منها للانفاق خلال السنة المالية الحالية نحو 178 مليون دينار كويتي بما نسبته 7 في المئة من جملة تكاليفها وتتضمن هذه المشروعات انشاء مدينة جامعية ومباني كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها.
- وقال الشمالي ان اجمالي تكاليف مشروعات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة يصل الى 3ر13 مليار دينار كويتي ضمن الانفاق العام للدولة يخصص منها للانفاق خلال السنة المالية الحالية حوالي 8ر2 مليار دينار كويتي بما نسبته 21 في المئة من جملة تكاليفها وتتضمن هذه المشروعات مشاريع اسكانية للمواطنين ومشاريع تخص مؤسسة البترول الكويتية وغيرها.
واوضح انه تم التعاقد مع الشركات الوطنية لتوفير متطلبات الجهات الحكومية من وسائل النقل والمعدات والاثاث والتجهيزات والمستلزمات السلعية المختلفة الى جانب الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بالعديد من الخدمات العامة كعقود الصيانة والامن والحراسة وغيرها.
واشار الى انه تم ايضا الصرف على متطلبات البرامج التدريبية والمؤتمرات ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص ودعم المؤسسات الاهلية كالصحف والمدارس الى جانب انواع اخرى من الدعم كالرعاية الاجتماعية والسكنية وبدل الايجار ودعم الوقود والمزارعين.
وقال ان بعض المشاريع التنموية التى لا تزال في مرحلة الدراسة الاولية ولم تطرح للتنفيذ اسندت الى القطاع الخاص وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.
تي) بناء على القانون رقم 7 لسنة 2008 المنظم لذلك.
واضاف انه يتم الاتفاق على ذلك من خلال الاعتمادات المالية بالميزانيات العامة للجهات الحكومية والوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزاينات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة.
واوضح ان من بين توجهات الحكومة واهتماماتها تفعيل سياسة تخصيص بعض الانشطة الحكومية التى يمكن للقطاع الخاص القيام بها لتحسين مستوى اداء الخدمات مع تطبيق القواعد القانونية العادلة للحفاظ على حقوق العاملين.
وذكر ان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات من وزارة المالية يتزامن مع التزام الحكومة بضخ السيولة اللازمة للجهاز المصرفي من شانه تنشيط ودفع حركة النشاط الاقتصادي الى النمو والقضاء على عوامل تردد وتراجع نشاط بعض الشركات في الاونة الاخيرة
كونا 25/11/2008
قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان وزارة المالية تعمل على المساهمة الفعالة في دفع عجلة النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص من خلال الميزانية العامة للدولة 2008 / 2009 للحد من تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصاد الكويت.
واضاف الشمالي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه على الرغم من اتجاه اسعار النفط الى الانخفاض الحاد بنسبة تصل الى 60 في المئة عما كانت علية في شهر يوليو الماضي والاثر السلبي لذلك على الايرادات العامة على الدولة فان ذلك يتطلب تضافر الجهود لدعم الشركات الوطنية من خلال الانفاق العام لاعادة الاستقرار والنمو الى ما كانا عليه.
واوضح ان الوزارة ستولي الاهتمام الاكبر للمضي في تنفيذ المشروعات العامة الهادفة الى زيادة وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية مشيرا الى ان التعاون سيكون من خلال جميع الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والملحقة التي تنفذ مشروعات يبلغ اجمالي تكلفتها 8ر24 مليار دينار كويتي يخصص منها للانفاق خلال السنة المالية 2008 / 2009 نحو 6ر4 مليار دينار كويتي بما نسبته نحو 6ر18 في المئة من اجمالي التكاليف.
واشار الى ان اجمالي تكاليف المشروعات الخاصة بخدمات الوزارات والادارات الحكومية يبلغ 9 مليارات دينار كويتي يخصص منها للانفاق نحو 5ر1 مليار دينار بما نسبته 5ر16 في المئة من جملة تكاليفها وتتضمن هذه المشروعات انشاء محطات توليد كهرباء ومحطات الصرف الصحي وغيرها.
وبالنسبة لمشروعات الهيئات ذات الميزانية الملحقة اوضح الشمالي ان تكاليفها تبلغ حوالي 5ر2 مليار دينار يخصص منها للانفاق خلال السنة المالية الحالية نحو 178 مليون دينار كويتي بما نسبته 7 في المئة من جملة تكاليفها وتتضمن هذه المشروعات انشاء مدينة جامعية ومباني كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها.
- وقال الشمالي ان اجمالي تكاليف مشروعات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة يصل الى 3ر13 مليار دينار كويتي ضمن الانفاق العام للدولة يخصص منها للانفاق خلال السنة المالية الحالية حوالي 8ر2 مليار دينار كويتي بما نسبته 21 في المئة من جملة تكاليفها وتتضمن هذه المشروعات مشاريع اسكانية للمواطنين ومشاريع تخص مؤسسة البترول الكويتية وغيرها.
واوضح انه تم التعاقد مع الشركات الوطنية لتوفير متطلبات الجهات الحكومية من وسائل النقل والمعدات والاثاث والتجهيزات والمستلزمات السلعية المختلفة الى جانب الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بالعديد من الخدمات العامة كعقود الصيانة والامن والحراسة وغيرها.
واشار الى انه تم ايضا الصرف على متطلبات البرامج التدريبية والمؤتمرات ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص ودعم المؤسسات الاهلية كالصحف والمدارس الى جانب انواع اخرى من الدعم كالرعاية الاجتماعية والسكنية وبدل الايجار ودعم الوقود والمزارعين.
وقال ان بعض المشاريع التنموية التى لا تزال في مرحلة الدراسة الاولية ولم تطرح للتنفيذ اسندت الى القطاع الخاص وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.
تي) بناء على القانون رقم 7 لسنة 2008 المنظم لذلك.
واضاف انه يتم الاتفاق على ذلك من خلال الاعتمادات المالية بالميزانيات العامة للجهات الحكومية والوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزاينات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة.
واوضح ان من بين توجهات الحكومة واهتماماتها تفعيل سياسة تخصيص بعض الانشطة الحكومية التى يمكن للقطاع الخاص القيام بها لتحسين مستوى اداء الخدمات مع تطبيق القواعد القانونية العادلة للحفاظ على حقوق العاملين.
وذكر ان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات من وزارة المالية يتزامن مع التزام الحكومة بضخ السيولة اللازمة للجهاز المصرفي من شانه تنشيط ودفع حركة النشاط الاقتصادي الى النمو والقضاء على عوامل تردد وتراجع نشاط بعض الشركات في الاونة الاخيرة