العصامي
25-11-2008, 03:18 PM
بعد خبر اليوم عن تقدم المصرف لشراء 10%من اسهمه من السوق هل يتم التقيد بضوابط قانون شراء الشركات لاسهمها وهل تقوم الشركات التي وصلت اسعار اسهمها للقيمه الدفتريه او قريب منها بالاعلان عن الشراء لدعم تلك الاسهم وماهي الشركات التي تتوقعون بان تبادر بهذا الطلب .
دعوه للنقاش وتبادل الاراء للفائده لنا جميعا.
والشكر موصول للجميع مقدما ،،،،،،،،،،،
تذكير:
للفائده هذا تفصيل لقانون شراء الشركات لاسهمها:
بنسبة لا تتجاوز 10% وتمويل الشراء من الأرباح والاحتياطيات الاختيارية
أصدر مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية أمس قرارا بشأن الضوابط والاجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها. وقال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية ان الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تتيح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأواق المالية التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10% من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، وذلك خلال يوم العمل التالي لقرار مجلس ادارتها المتضمن موافقته على عملية الشراء.
وأضاف المصدر ان الهيئة تقوم باصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات، بينما تقوم الشركة باخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها لتمكين السوق من الاعلان عن الموافقة حسب الاجراءات المتبعة لديه.
وأوضح المصدر أن الضوابط تلزم الشركة بالاعلان عن موافقة الهيئة على الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل. وأضاف انه يحق للشركة تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حال عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك على الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة، بينما تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.
وقال ان الضوابط تحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع أثناء مباشرتها عملية الشراء، كما تحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع، وتحظر عليها كذلك اصدار أي أسهم جديدة تحت أي مسمى قبل اتمام عملية بيع الأسهم المشتراة، وتحظر عليها بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.
وتلزم الضوابط الشركة ببيع الأسهم المشتراة بعد مضي فترة الحظر وبمدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهرا من تاريخ آخر عملية شراء، واذا لم يتم البيع خلال المدة المذكورة يتم عرض الأمر على الهيئة لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن.
وتنص الضوابط على أن تتم عمليات الشراء والبيع من خلال السوق وفقا للأنظمة واجراءات التداول المعمول بها لدى السوق. وأشار الى أن الضوابط تحظر على الشركة شراء أو بيع أسهمها خلال مدة خمسة عشر يوما قبل الاعلان عن البيانات المالية الخاصة بها أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم، بينما تلزم السوق بالافصاح اللاحق لعمليات الشراء أو البيع حسب الاجراءات المتبعة لديه، وتلزم الشركة بالافصاح عن عمليات الشراء أو البيع لأسهمها في التقارير المالية التي تصدرها.
دعوه للنقاش وتبادل الاراء للفائده لنا جميعا.
والشكر موصول للجميع مقدما ،،،،،،،،،،،
تذكير:
للفائده هذا تفصيل لقانون شراء الشركات لاسهمها:
بنسبة لا تتجاوز 10% وتمويل الشراء من الأرباح والاحتياطيات الاختيارية
أصدر مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية أمس قرارا بشأن الضوابط والاجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها. وقال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية ان الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تتيح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأواق المالية التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10% من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، وذلك خلال يوم العمل التالي لقرار مجلس ادارتها المتضمن موافقته على عملية الشراء.
وأضاف المصدر ان الهيئة تقوم باصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات، بينما تقوم الشركة باخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها لتمكين السوق من الاعلان عن الموافقة حسب الاجراءات المتبعة لديه.
وأوضح المصدر أن الضوابط تلزم الشركة بالاعلان عن موافقة الهيئة على الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل. وأضاف انه يحق للشركة تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حال عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك على الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة، بينما تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.
وقال ان الضوابط تحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع أثناء مباشرتها عملية الشراء، كما تحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع، وتحظر عليها كذلك اصدار أي أسهم جديدة تحت أي مسمى قبل اتمام عملية بيع الأسهم المشتراة، وتحظر عليها بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.
وتلزم الضوابط الشركة ببيع الأسهم المشتراة بعد مضي فترة الحظر وبمدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهرا من تاريخ آخر عملية شراء، واذا لم يتم البيع خلال المدة المذكورة يتم عرض الأمر على الهيئة لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن.
وتنص الضوابط على أن تتم عمليات الشراء والبيع من خلال السوق وفقا للأنظمة واجراءات التداول المعمول بها لدى السوق. وأشار الى أن الضوابط تحظر على الشركة شراء أو بيع أسهمها خلال مدة خمسة عشر يوما قبل الاعلان عن البيانات المالية الخاصة بها أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم، بينما تلزم السوق بالافصاح اللاحق لعمليات الشراء أو البيع حسب الاجراءات المتبعة لديه، وتلزم الشركة بالافصاح عن عمليات الشراء أو البيع لأسهمها في التقارير المالية التي تصدرها.