مغروور قطر
26-11-2008, 12:30 AM
جلوبل»: تزايد الضغوط التضخمية بالخليج يرفع التضخم لـ 11.5% بالمتوسط لـ 2008
الأربعاء 26 نوفمبر 2008 - الأنباء
قال تقرير عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ان معدل التضخم هو معدل ارتفاع الأسعار عموما، وكلما ارتفعت الأسعار انخفضت بالمقابل القوة الشرائية للمستهلك، ويمكن للتضخم أن يثني المستثمرين عن الاستثمار، كما يمكن ألا يشجع على التوفير لأن المرء يخشى أن يحصل على عوائد أدنى في المستقبل، وتقول النظرية النقدية، إن التوسع المفرط في العرض النقدي يؤدي إلى التضخم، فعندما يكون الاقتصاد في مرحلة نمو ضمن دورة الأعمال، لابد للأسعار من الارتفاع نتيجة لارتفاع الطلب المحلي، ولكن، بما أن «الاقتصاد» واسع ويحتوي على عناصر أخرى كثيرة، فإن ثمة عوامل أخرى يمكنها أن تؤثر على التضخم، ومن قوة العملة بالنسبة للعملات الأخرى وحجم الواردات وأسعار المواد الغذائية والسلع.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، لم يكن التضخم يشكل مشكلة كبيرة في أي وقت، ولكن الصورة بدأت تتغير مع مطلع الألفية الثالثة عندما بدأت أسعار النفط تتأهب للارتفاع، وبلغت أسعار هذه السلعة الأساسية 31.21 دولارا في نهاية العام 2002، واعتبر هذا السعر عاليا في ذلك الوقت وواصلت أسعار النفط الارتفاع في العام 2003 وبلغت بالمتوسط 32.50 دولارا للبرميل وفي ذلك العام بلغ معدل التضخم دول مجلس التعاون الخليجي 0.6%، ما لبث أن ارتفع إلى 1.7% في العام 2004.
الطلب على العمالة
وخلال الفترة بين العامين 2004 و2007، شهد اقتصاد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة معدلات تضخم مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في المنظومة الخليجية وكان من العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع الطلب على العمالة وما رافقه من ارتفاع الإيجارات ومواد البناء، كما شهدت الدولتان نموا هائلا في قطاع البناء وارتفاعا كبيرا في العرض النقدي، ففي العام 2006 ارتفع العرض النقدي M1 في قطر بنسبة 53.2% كما سجل العرض النقدي بمفهومه الأوسع M2 بنسبة 43.3%.
أما في الإمارات، فقد ارتفع العرض النقدي 1 بنسبة 29.2% العام 2006، كما ارتفع العرض النقدي بمفهومه الأوسع بنسبة 33.8%، علما ان زيادة العرض النقدي توفر كمية أكبر من السيولة تؤدي بدورها إلى تعجيل سرعة حركة النقد ومن ثم إلى ارتفاع التضخم.
هذا وتمتعت الدول الأخرى الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت والسعودية وعمان والبحرين، بمعدلات تضخم منخفضة وفي حين بلغ متوسط معدل التضخم 2.6% في العام 2005، راوحت أسعار النفط مستوى 61.06 دولارا خلال العام وفي العام 2006، بلغ معدل التضخم في البحرين 2.2% وفي الكويت 3.1% وعمان 3.4% والسعودية 2.3% أما في العام 2007، فقد بدأ التضخم يقفز بخطوات ملحوظة ليصل إلى مستويات جديدة وفي بداية العام 2007، كان سعر النفط نحو 60.77 دولارا، بارتفاع بلغ 94.7% عن مستواه في العام 2002، وهذا يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط توافرت لها عوائد كبرى، مما أدى إلى زيادة السيولة وتنامي الضغوط التضخمية.
أسعار النفط
وقد لعب ارتفاع أسعار النفط دورا كبيرا في ارتفاع أسعار البضائع والسلع الأخرى حيث بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحقق فوائد ضخمة في حساباتها الجارية بسبب ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال العامين 2007 و2008 وعلى هذه الخلفية من وفرة السيولة، تم الكشف عن مشاريع جديدة وأعلن عن خطط طموحة للبنية التحتية ودار العمل على زيادة طاقة مصافي النفط، وهكذا أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة السيولة ضمن الاقتصاد عبر قناة الإنفاق الحكومي الذي خلق كمية كبيرة من السيولة المتاحة للتوظيف والاستخدام ضمن الاقتصاد وقد أدت هذه الزيادة في السيولة إلى انتعاش الطلب المحلي وزيادة العرض النقدي وارتفاع أسعار السلع وارتفاع إيجارات السكن.
ويؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى تخفيض قيمة الواردات لأن القوة الشرائية لعملات دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار وبالتالي فإن قيمتها ترتفع مقابل العملات الأخرى ليكون بإمكان الدول الخليجية استيراد بضائع أكثر وبأسعار أقل، أما إذا انخفض سعر الدولار، فإن الواردات تصبح أكثر تكلفة لأن معظم واردات دول مجلس التعاون الخليجي ليست من الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يعني أن القيمة الشرائية للعملات الخليجية غير المرتبطة بالدولار تصبح أقل نتيجة لتراجع الدولار.
ومنذ العام 2001، بدأ الدولار الأميركي يفقد قيمته تدريجية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فقد تراجعت العملة الأميركية بنسبة 40 % خلال الفترة من العام 2001 إلى 2008 مقابل سلة عملات، وكان هذا أحد الأسباب وراء قيام الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار وتبنيها لسلة عملات في العام 2007.
تراجع العملات
وبالإضافة إلى تراجع قيمة العملة، قامت دول مجلس التعاون الخليجي برفع رواتب مواطنيها، علما ان زيادة الرواتب تذكي نيران التضخم، وإن كان هدف تلك الحكومات هو تخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل مواطنيها ومن هذا المنطلق، رفعت الكويت رواتب الكويتيين بقيمة 150 دينارا ورفعت قطر رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 30% والسعودية بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تراوحت نسبة زيادة الرواتب في الإمارات بين 20 و70% وقد أدى هذا الارتفاع في الدخل القابل للإنفاق إلى زيادة الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة السيولة لدى المستهلكين.
الجدير بالذكر ان أفضل إستراتيجية لزيادة الأجور هي تلك التي تنتهجها المملكة العربية السعودية عبر مطابقة نسبة الزيادة مع معدل التضخم، لأن هذا الأسلوب لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأن الموظفين يحصلون على زيادات الأجور بواسطة زيادات سنوية، علما أن المستهلك السعودي سيملك قدرة شرائية أكبر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مع تراجع الضغوط التضخمية في المملكة.
وذكر التقرير ان بيئة النمو أدت إلى ضغوط تضخمية ارتفع معها معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 11.5% بالمتوسط للعام 2008، ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم هذا العام إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق على سبيل المثال، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الكويت 11.3% وفي عمان 11.2% وقطر 15% والسعودية 11.5% والإمارات 12.9% والبحرين 4.5% فإن جميع الدول المصدرة للنفط قد تضررت كثيرا بفعل التضخم.
التضخم الخليجي لـ 2009
العوامل التي كانت تزيد نيران التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في التراجع، وفي طليعتها «التضخم المستورد» وهو المتمثل بارتفاع مستويات الأسعار نتيجة لاستيراد منتجات أساسية من اقتصاديات تشهد معدلات تضخم مرتفعة.
من المتوقع أن يستقر وضع التضخم المستورد، إن لم يتراجع، وذلك لسببين، وهما: أولا، ان الدولار الأميركي عائد وبقوة وقد بدأ يستعيد مكانته مقابل جميع العملات الرئيسية، فقد ارتفع «مؤشر الدولار» الذي يتتبع مسار قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى بمقدار 87.33 نقطة بحلول منتصف الشهر الجاري، أي بنسبة 11.7% منذ بداية شهر سبتمبر من العام الحالي.
وهذا يعني أن معظم الدول الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار ستنخفض أسعار وارداتها من غير الولايات المتحدة.
وثانيا، سينعكس تراجع أسعار السلع على أسعار المنتجات المنتهية الصنع واعتمادا على درجة الانكماش الذي يحدث في الدول المصدرة، ستنخفض أسعار بضائع مختلفة كالآلات والمعدات والأقمشة وغيرها.
وبعيدا عن تراجع أسعار البضائع والسلع، من المرجح أن تتراجع إيجارات الوحدات السكنية في دول عديدة نتيجة لزيادة العرض على الطلب، ومن الطبيعي أن تبطئ هذه العوامل مجتمعة معدلات ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الواقع، لقد تم تسجيل تراجع طفيف في معدلات التضخم في بعض الدول الخليجية: على سبيل المثال تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في السعودية، كبرى دول المجموعة، من 11% في يوليو 2008 إلى 10.4% في شهر سبتمبر ولذلك فإن من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2009، لتصل إلى مستوى 10% في دول كثيرة.
تقارير دولية
ويفيد تقرير صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم العام في دول الشرق الأوسط ووسط آسيا النامية (التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي) بلغ 15.9% على أساس أحدث البيانات المتوفرة من هذه الدول وكانت أسعار المواد الغذائية محركا رئيسيا للتضخم، وبلغت مساهمة هذا البند 20.4% من مجمل التضخم، حسب تقدير صندوق النقد الدولي، في حين بلغ التضخم الناتج عن بنود الطاقة 18.2% وكما كان متوقعا، كان معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل بندي الطعام والطاقة أقل من معدل التضخم العام بنسبة 4.9% وبالتالي، كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية مصدرا رئيسيا للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما لم يكن ارتفاع معدلات التضخم مصدر قلق في دول مجلس التعاون الخليجي سابقا، ولم يشغل التضخم بال المستهلكين في هذه الدول.
ولكن، مفهوم التضخم بات يلقي بظلال كثيفة على اقتصاديات هذه الدول، وغالبا عندما تعرضت الدول الخليجية للانتقاد من قبل الخبراء لاستمرارها بربط عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي.
وغالبا ما وجهت نصائح إلى دول مجلس التعاون الخليجي إما بفك ارتباط عملاتها بالدولار أو بإعادة تقييم تلك العملات وبما أن الزمن كفيل بمعالجة التضخم ومع الأزمة المالية الحالية، فالمستثمرون الآن يتحوطون ضد المخاطر باللجوء إلى الدولار الذي تتزايد قوته مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الأمر الذي يعني أن العملات الخليجية ستصبح أقوى.
اقتصاديات العالم
خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأت أسعار السلع في الانخفاض متأثرة بتراجع الطلب نظرا لكون معظم اقتصاديات العالم تتوقع حدوث ركود اقتصادي سيكون الأسوأ منذ عدة عقود من الزمن، وقد يؤدي تراجع الأسعار في دول عديدة إلى حدوث انكماش اقتصادي كبير من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الحالية.
فلم تشهد أي من الدول النامية انكماشا اقتصاديا منذ سنوات، باستثناء انخفاض مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في اليابان بنسبة 1.6% في العام 2002، وكانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها الولايات المتحدة انكماشا اقتصاديا في العام 1954.
لكن الولايات المتحدة سبق لها أن شهدت انكماشا اقتصاديا كبيرا أثناء سنوات «الركود الكبير» الذي هبطت خلاله أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 26% في الفترة من العام 1929 إلى العام 1933 وكان تراجع الأسعار عنصرا رئيسيا في تعميق أثر الركود.
ويمكن أن ينشأ الانكماش عن هبوط مفاجئ في الطلب، وهو ما يحدث في الوقت الحاضر. على سبيل المثال، سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة مؤخرا تراجعا بلغ 2.8 %، وهو الأكبر في تاريخها. وهناك سبب رئيسي آخر للانكماش، وهو وقف أو تراجع الاستثمار أو الإنفاق المدعوم بالاقتراض من قبل القطاعين العام والخاص، وهو ما يحدث حاليا، علما بأن هذا التراجع يقلل حركة تدوير النقد ضمن الاقتصاد.
ويؤدي الانكماش الشديد إلى نتيجتين رئيسيتين، وهما: انكماش الديون وارتفاع شديد في التكلفة الحقيقية للاقتراض ففي الحالة الأولى، يمثل الانكماش الشديد للديون وضعا يتراجع فيه حجم الموجودات التي يجري تمويلها عن طريق الاقتراض، وهو ما نراه حاليا في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
أما بالنسبة للحالة الثانية، فإن الانكماش يرفع تكلفة الاقتراض بشكل حاد لأن الطرف الذي يحتاج للاقتراض يكون مستعدا لدفع أسعار فائدة مرتفعة جدا للمستثمرين لكي يقرضوه المال الذي يحقق من خلاله زيادة في القيمة بدون تحمل مخاطر ائتمانية من أي نوع.
على سبيل المثال، ارتفع سعر الفائدة القصيرة الأجل إلى 13% في العام 1931.
ولقد بدأت الدلائل على وجود الانكماش في الظهور، مع تباطؤ معدلات التضخم وهبوط حاد لأسعار السلع من طاقة وزراعة ومواشي ومعادن، وحتى الذهب. على سبيل المثال، وصل مؤشر «سي آر بي رويترز» الذي يشمل أسعار عدد كبير من السلع إلى 481 نقطة وهو أعلى مستوياته القياسية في شهر يوليو بعد ذلك، شهد المؤشر تراجع بعد ذلك بأكثر من 30% حتى منتصف شهر نوفمبر، ليصل إلى 335.6 نقطة وكذلك انخفضت أسعار النفط بأكثر من 50% بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخها في شهر يوليو وهناك دليل آخر على حدوث الانكماش، وهو أن معدلات التضخم في جميع دول العالم قد بدأت في التراجع.
فعلى سبيل المثال، تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر إلى 4.5 % مقارنة مع 5.2% في الشهر السابق. وهذا التراجع البالغ 0.7% هو الأكبر خلال ما لا يقل عن 11 عاما. إلى جانب ذلك، تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر حيث انخفض هذا المعدل بنسبة 1% وهو أكبر تراجع منذ 61 عاما، ليصل إلى 3.7% كما تراجع معدل التضخم الأساسي (الذي لا يشمل بنود المواد الغذائية والوقود) بنسبة 0.1%، وهو أكبر تراجع منذ 20 عاما.
ومع أن السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الحكومات في معظم دول العالم توفر المزيد من السيولة لتسهيل سوق الائتمان، إلا أن تراجع أسعار السلع وتقلص الإنفاق المدعوم بالاقتراض، والذي تشهده الأسواق حاليا، يفوق الآثار الإيجابية للسياسات النقدية والمالية.
وبالتالي، فإن الانكماش سيظل يصبغ الاقتصاديات الكلية لمعظم دول العالم بلونه الكئيب على مدى العام 2009، وذلك بالإضافة إلى الركود العالمي الذي بدأ مؤخرا.
الأربعاء 26 نوفمبر 2008 - الأنباء
قال تقرير عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ان معدل التضخم هو معدل ارتفاع الأسعار عموما، وكلما ارتفعت الأسعار انخفضت بالمقابل القوة الشرائية للمستهلك، ويمكن للتضخم أن يثني المستثمرين عن الاستثمار، كما يمكن ألا يشجع على التوفير لأن المرء يخشى أن يحصل على عوائد أدنى في المستقبل، وتقول النظرية النقدية، إن التوسع المفرط في العرض النقدي يؤدي إلى التضخم، فعندما يكون الاقتصاد في مرحلة نمو ضمن دورة الأعمال، لابد للأسعار من الارتفاع نتيجة لارتفاع الطلب المحلي، ولكن، بما أن «الاقتصاد» واسع ويحتوي على عناصر أخرى كثيرة، فإن ثمة عوامل أخرى يمكنها أن تؤثر على التضخم، ومن قوة العملة بالنسبة للعملات الأخرى وحجم الواردات وأسعار المواد الغذائية والسلع.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، لم يكن التضخم يشكل مشكلة كبيرة في أي وقت، ولكن الصورة بدأت تتغير مع مطلع الألفية الثالثة عندما بدأت أسعار النفط تتأهب للارتفاع، وبلغت أسعار هذه السلعة الأساسية 31.21 دولارا في نهاية العام 2002، واعتبر هذا السعر عاليا في ذلك الوقت وواصلت أسعار النفط الارتفاع في العام 2003 وبلغت بالمتوسط 32.50 دولارا للبرميل وفي ذلك العام بلغ معدل التضخم دول مجلس التعاون الخليجي 0.6%، ما لبث أن ارتفع إلى 1.7% في العام 2004.
الطلب على العمالة
وخلال الفترة بين العامين 2004 و2007، شهد اقتصاد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة معدلات تضخم مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في المنظومة الخليجية وكان من العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع الطلب على العمالة وما رافقه من ارتفاع الإيجارات ومواد البناء، كما شهدت الدولتان نموا هائلا في قطاع البناء وارتفاعا كبيرا في العرض النقدي، ففي العام 2006 ارتفع العرض النقدي M1 في قطر بنسبة 53.2% كما سجل العرض النقدي بمفهومه الأوسع M2 بنسبة 43.3%.
أما في الإمارات، فقد ارتفع العرض النقدي 1 بنسبة 29.2% العام 2006، كما ارتفع العرض النقدي بمفهومه الأوسع بنسبة 33.8%، علما ان زيادة العرض النقدي توفر كمية أكبر من السيولة تؤدي بدورها إلى تعجيل سرعة حركة النقد ومن ثم إلى ارتفاع التضخم.
هذا وتمتعت الدول الأخرى الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت والسعودية وعمان والبحرين، بمعدلات تضخم منخفضة وفي حين بلغ متوسط معدل التضخم 2.6% في العام 2005، راوحت أسعار النفط مستوى 61.06 دولارا خلال العام وفي العام 2006، بلغ معدل التضخم في البحرين 2.2% وفي الكويت 3.1% وعمان 3.4% والسعودية 2.3% أما في العام 2007، فقد بدأ التضخم يقفز بخطوات ملحوظة ليصل إلى مستويات جديدة وفي بداية العام 2007، كان سعر النفط نحو 60.77 دولارا، بارتفاع بلغ 94.7% عن مستواه في العام 2002، وهذا يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط توافرت لها عوائد كبرى، مما أدى إلى زيادة السيولة وتنامي الضغوط التضخمية.
أسعار النفط
وقد لعب ارتفاع أسعار النفط دورا كبيرا في ارتفاع أسعار البضائع والسلع الأخرى حيث بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحقق فوائد ضخمة في حساباتها الجارية بسبب ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال العامين 2007 و2008 وعلى هذه الخلفية من وفرة السيولة، تم الكشف عن مشاريع جديدة وأعلن عن خطط طموحة للبنية التحتية ودار العمل على زيادة طاقة مصافي النفط، وهكذا أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة السيولة ضمن الاقتصاد عبر قناة الإنفاق الحكومي الذي خلق كمية كبيرة من السيولة المتاحة للتوظيف والاستخدام ضمن الاقتصاد وقد أدت هذه الزيادة في السيولة إلى انتعاش الطلب المحلي وزيادة العرض النقدي وارتفاع أسعار السلع وارتفاع إيجارات السكن.
ويؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى تخفيض قيمة الواردات لأن القوة الشرائية لعملات دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار وبالتالي فإن قيمتها ترتفع مقابل العملات الأخرى ليكون بإمكان الدول الخليجية استيراد بضائع أكثر وبأسعار أقل، أما إذا انخفض سعر الدولار، فإن الواردات تصبح أكثر تكلفة لأن معظم واردات دول مجلس التعاون الخليجي ليست من الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يعني أن القيمة الشرائية للعملات الخليجية غير المرتبطة بالدولار تصبح أقل نتيجة لتراجع الدولار.
ومنذ العام 2001، بدأ الدولار الأميركي يفقد قيمته تدريجية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فقد تراجعت العملة الأميركية بنسبة 40 % خلال الفترة من العام 2001 إلى 2008 مقابل سلة عملات، وكان هذا أحد الأسباب وراء قيام الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار وتبنيها لسلة عملات في العام 2007.
تراجع العملات
وبالإضافة إلى تراجع قيمة العملة، قامت دول مجلس التعاون الخليجي برفع رواتب مواطنيها، علما ان زيادة الرواتب تذكي نيران التضخم، وإن كان هدف تلك الحكومات هو تخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل مواطنيها ومن هذا المنطلق، رفعت الكويت رواتب الكويتيين بقيمة 150 دينارا ورفعت قطر رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 30% والسعودية بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تراوحت نسبة زيادة الرواتب في الإمارات بين 20 و70% وقد أدى هذا الارتفاع في الدخل القابل للإنفاق إلى زيادة الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة السيولة لدى المستهلكين.
الجدير بالذكر ان أفضل إستراتيجية لزيادة الأجور هي تلك التي تنتهجها المملكة العربية السعودية عبر مطابقة نسبة الزيادة مع معدل التضخم، لأن هذا الأسلوب لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأن الموظفين يحصلون على زيادات الأجور بواسطة زيادات سنوية، علما أن المستهلك السعودي سيملك قدرة شرائية أكبر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مع تراجع الضغوط التضخمية في المملكة.
وذكر التقرير ان بيئة النمو أدت إلى ضغوط تضخمية ارتفع معها معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 11.5% بالمتوسط للعام 2008، ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم هذا العام إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق على سبيل المثال، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الكويت 11.3% وفي عمان 11.2% وقطر 15% والسعودية 11.5% والإمارات 12.9% والبحرين 4.5% فإن جميع الدول المصدرة للنفط قد تضررت كثيرا بفعل التضخم.
التضخم الخليجي لـ 2009
العوامل التي كانت تزيد نيران التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في التراجع، وفي طليعتها «التضخم المستورد» وهو المتمثل بارتفاع مستويات الأسعار نتيجة لاستيراد منتجات أساسية من اقتصاديات تشهد معدلات تضخم مرتفعة.
من المتوقع أن يستقر وضع التضخم المستورد، إن لم يتراجع، وذلك لسببين، وهما: أولا، ان الدولار الأميركي عائد وبقوة وقد بدأ يستعيد مكانته مقابل جميع العملات الرئيسية، فقد ارتفع «مؤشر الدولار» الذي يتتبع مسار قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى بمقدار 87.33 نقطة بحلول منتصف الشهر الجاري، أي بنسبة 11.7% منذ بداية شهر سبتمبر من العام الحالي.
وهذا يعني أن معظم الدول الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار ستنخفض أسعار وارداتها من غير الولايات المتحدة.
وثانيا، سينعكس تراجع أسعار السلع على أسعار المنتجات المنتهية الصنع واعتمادا على درجة الانكماش الذي يحدث في الدول المصدرة، ستنخفض أسعار بضائع مختلفة كالآلات والمعدات والأقمشة وغيرها.
وبعيدا عن تراجع أسعار البضائع والسلع، من المرجح أن تتراجع إيجارات الوحدات السكنية في دول عديدة نتيجة لزيادة العرض على الطلب، ومن الطبيعي أن تبطئ هذه العوامل مجتمعة معدلات ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الواقع، لقد تم تسجيل تراجع طفيف في معدلات التضخم في بعض الدول الخليجية: على سبيل المثال تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في السعودية، كبرى دول المجموعة، من 11% في يوليو 2008 إلى 10.4% في شهر سبتمبر ولذلك فإن من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2009، لتصل إلى مستوى 10% في دول كثيرة.
تقارير دولية
ويفيد تقرير صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم العام في دول الشرق الأوسط ووسط آسيا النامية (التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي) بلغ 15.9% على أساس أحدث البيانات المتوفرة من هذه الدول وكانت أسعار المواد الغذائية محركا رئيسيا للتضخم، وبلغت مساهمة هذا البند 20.4% من مجمل التضخم، حسب تقدير صندوق النقد الدولي، في حين بلغ التضخم الناتج عن بنود الطاقة 18.2% وكما كان متوقعا، كان معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل بندي الطعام والطاقة أقل من معدل التضخم العام بنسبة 4.9% وبالتالي، كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية مصدرا رئيسيا للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما لم يكن ارتفاع معدلات التضخم مصدر قلق في دول مجلس التعاون الخليجي سابقا، ولم يشغل التضخم بال المستهلكين في هذه الدول.
ولكن، مفهوم التضخم بات يلقي بظلال كثيفة على اقتصاديات هذه الدول، وغالبا عندما تعرضت الدول الخليجية للانتقاد من قبل الخبراء لاستمرارها بربط عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي.
وغالبا ما وجهت نصائح إلى دول مجلس التعاون الخليجي إما بفك ارتباط عملاتها بالدولار أو بإعادة تقييم تلك العملات وبما أن الزمن كفيل بمعالجة التضخم ومع الأزمة المالية الحالية، فالمستثمرون الآن يتحوطون ضد المخاطر باللجوء إلى الدولار الذي تتزايد قوته مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الأمر الذي يعني أن العملات الخليجية ستصبح أقوى.
اقتصاديات العالم
خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأت أسعار السلع في الانخفاض متأثرة بتراجع الطلب نظرا لكون معظم اقتصاديات العالم تتوقع حدوث ركود اقتصادي سيكون الأسوأ منذ عدة عقود من الزمن، وقد يؤدي تراجع الأسعار في دول عديدة إلى حدوث انكماش اقتصادي كبير من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الحالية.
فلم تشهد أي من الدول النامية انكماشا اقتصاديا منذ سنوات، باستثناء انخفاض مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في اليابان بنسبة 1.6% في العام 2002، وكانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها الولايات المتحدة انكماشا اقتصاديا في العام 1954.
لكن الولايات المتحدة سبق لها أن شهدت انكماشا اقتصاديا كبيرا أثناء سنوات «الركود الكبير» الذي هبطت خلاله أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 26% في الفترة من العام 1929 إلى العام 1933 وكان تراجع الأسعار عنصرا رئيسيا في تعميق أثر الركود.
ويمكن أن ينشأ الانكماش عن هبوط مفاجئ في الطلب، وهو ما يحدث في الوقت الحاضر. على سبيل المثال، سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة مؤخرا تراجعا بلغ 2.8 %، وهو الأكبر في تاريخها. وهناك سبب رئيسي آخر للانكماش، وهو وقف أو تراجع الاستثمار أو الإنفاق المدعوم بالاقتراض من قبل القطاعين العام والخاص، وهو ما يحدث حاليا، علما بأن هذا التراجع يقلل حركة تدوير النقد ضمن الاقتصاد.
ويؤدي الانكماش الشديد إلى نتيجتين رئيسيتين، وهما: انكماش الديون وارتفاع شديد في التكلفة الحقيقية للاقتراض ففي الحالة الأولى، يمثل الانكماش الشديد للديون وضعا يتراجع فيه حجم الموجودات التي يجري تمويلها عن طريق الاقتراض، وهو ما نراه حاليا في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
أما بالنسبة للحالة الثانية، فإن الانكماش يرفع تكلفة الاقتراض بشكل حاد لأن الطرف الذي يحتاج للاقتراض يكون مستعدا لدفع أسعار فائدة مرتفعة جدا للمستثمرين لكي يقرضوه المال الذي يحقق من خلاله زيادة في القيمة بدون تحمل مخاطر ائتمانية من أي نوع.
على سبيل المثال، ارتفع سعر الفائدة القصيرة الأجل إلى 13% في العام 1931.
ولقد بدأت الدلائل على وجود الانكماش في الظهور، مع تباطؤ معدلات التضخم وهبوط حاد لأسعار السلع من طاقة وزراعة ومواشي ومعادن، وحتى الذهب. على سبيل المثال، وصل مؤشر «سي آر بي رويترز» الذي يشمل أسعار عدد كبير من السلع إلى 481 نقطة وهو أعلى مستوياته القياسية في شهر يوليو بعد ذلك، شهد المؤشر تراجع بعد ذلك بأكثر من 30% حتى منتصف شهر نوفمبر، ليصل إلى 335.6 نقطة وكذلك انخفضت أسعار النفط بأكثر من 50% بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخها في شهر يوليو وهناك دليل آخر على حدوث الانكماش، وهو أن معدلات التضخم في جميع دول العالم قد بدأت في التراجع.
فعلى سبيل المثال، تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر إلى 4.5 % مقارنة مع 5.2% في الشهر السابق. وهذا التراجع البالغ 0.7% هو الأكبر خلال ما لا يقل عن 11 عاما. إلى جانب ذلك، تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر حيث انخفض هذا المعدل بنسبة 1% وهو أكبر تراجع منذ 61 عاما، ليصل إلى 3.7% كما تراجع معدل التضخم الأساسي (الذي لا يشمل بنود المواد الغذائية والوقود) بنسبة 0.1%، وهو أكبر تراجع منذ 20 عاما.
ومع أن السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الحكومات في معظم دول العالم توفر المزيد من السيولة لتسهيل سوق الائتمان، إلا أن تراجع أسعار السلع وتقلص الإنفاق المدعوم بالاقتراض، والذي تشهده الأسواق حاليا، يفوق الآثار الإيجابية للسياسات النقدية والمالية.
وبالتالي، فإن الانكماش سيظل يصبغ الاقتصاديات الكلية لمعظم دول العالم بلونه الكئيب على مدى العام 2009، وذلك بالإضافة إلى الركود العالمي الذي بدأ مؤخرا.