مغروور قطر
26-11-2008, 12:53 PM
الشركات التابعة لحكومة أبو ظبي ترفع ملكيتها في شركة الدار العقارية إلى 27.5 % بالتزامن مع بيع الأجانب لأسهمهم فيها
أرقام 26/11/2008
رفعت شركات تملكها حكومة أبو ظبي (كليا أو جزئيا) ملكيتها في أسهم شركة الدار العقارية لتبلغ في مجموعها 27.44 % من أسهم الشركة وهو ما يعادل 707.4 مليون سهم، حيث يبلغ رأسمال الشركة الحالي 2577.9 مليون درهم.
وأظهرت بيانات يومية ينشرها سوق أبو ظبي للأوراق المالية دخول شركة "أبو ظبي للاستثمار" والتي تملكها حكومة أبو ظبي بنسبة 99% (ويملك بنك أبو ظبي الوطني 1% منها) كمالك رئيسي في أسهم الدار العقارية يوم أمس وبنسبة ملكية بلغت 5.07 % وهو ما يعادل 130.7 مليون سهم.
ويبدو أن شركات حكومة أبو ظبي (مبادلة للتنمية، بنك أبو ظبي الوطني، وشركة أبو ظبي للاستثمار) تتجه لتملك حصة الأغلبية في شركة الدار العقارية خصوصا مع تواصل تحويل الصكوك إلى أسهم والتي قامت "مبادلة للتنمية" المملوكة لحكومة أبو ظبي بشراء نسبة كبيرة منها.
الملاك الرئيسيون لشركة الدار العقارية – 26 نوفمبر 2008
اسم المالك
عدد الأسهم المملوكة
نسبة الملكية
مبادلة للتنمية
442.1 مليون سهم
17.15 %
صندوق الطفولة الاستثماري*
145.9 مليون سهم
5.66 %
بنك أبو ظبي الوطني
134.5 مليون سهم
5.22 %
شركة أبو ظبي للاستثمار
130.7 مليون سهم
5.07 %
* (صندوق أجنبي)
ويتزامن ارتفاع نسبة ملكية شركات حكومة أبو ظبي في شركة "الدار" مع بيع الأجانب لأسهمهم في الشركة، حيث انخفضت نسبة تملك الأجانب من الحد الأقصى المسموح به وهو 40% في منتصف هذا العام إلى 27.5 % حتى يوم أمس، مما يعني قيامهم ببيع 12.5 % من أسهم الشركة خلال الشهور القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سهم الشركة بقوة ليخسر ما يزيد عن 60% من قيمته، حيث يتم تداوله الآن بحوالي 5 دراهم للسهم، بعد أن ارتفع عن مستوى 13 درهما في يونيو الماضي.
الجدير بالذكر أن "الدار العقارية" قد قامت في أبريل الماضي بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم مخصصة فقط لشركة مبادلة للتنمية بقيمة 3.5 مليار درهم، هذا عدا عن إصدارها السابق للصكوك البالغة قيمتها 9.3 مليار درهم والتي بيعت للأجانب ولمبادلة أيضا، وهذا يعني تملك "مبادلة للتنمية" حصة أكبر في حال قيامها بتحويل هذه الصكوك إلى أسهم مستقبلا.
أرقام 26/11/2008
رفعت شركات تملكها حكومة أبو ظبي (كليا أو جزئيا) ملكيتها في أسهم شركة الدار العقارية لتبلغ في مجموعها 27.44 % من أسهم الشركة وهو ما يعادل 707.4 مليون سهم، حيث يبلغ رأسمال الشركة الحالي 2577.9 مليون درهم.
وأظهرت بيانات يومية ينشرها سوق أبو ظبي للأوراق المالية دخول شركة "أبو ظبي للاستثمار" والتي تملكها حكومة أبو ظبي بنسبة 99% (ويملك بنك أبو ظبي الوطني 1% منها) كمالك رئيسي في أسهم الدار العقارية يوم أمس وبنسبة ملكية بلغت 5.07 % وهو ما يعادل 130.7 مليون سهم.
ويبدو أن شركات حكومة أبو ظبي (مبادلة للتنمية، بنك أبو ظبي الوطني، وشركة أبو ظبي للاستثمار) تتجه لتملك حصة الأغلبية في شركة الدار العقارية خصوصا مع تواصل تحويل الصكوك إلى أسهم والتي قامت "مبادلة للتنمية" المملوكة لحكومة أبو ظبي بشراء نسبة كبيرة منها.
الملاك الرئيسيون لشركة الدار العقارية – 26 نوفمبر 2008
اسم المالك
عدد الأسهم المملوكة
نسبة الملكية
مبادلة للتنمية
442.1 مليون سهم
17.15 %
صندوق الطفولة الاستثماري*
145.9 مليون سهم
5.66 %
بنك أبو ظبي الوطني
134.5 مليون سهم
5.22 %
شركة أبو ظبي للاستثمار
130.7 مليون سهم
5.07 %
* (صندوق أجنبي)
ويتزامن ارتفاع نسبة ملكية شركات حكومة أبو ظبي في شركة "الدار" مع بيع الأجانب لأسهمهم في الشركة، حيث انخفضت نسبة تملك الأجانب من الحد الأقصى المسموح به وهو 40% في منتصف هذا العام إلى 27.5 % حتى يوم أمس، مما يعني قيامهم ببيع 12.5 % من أسهم الشركة خلال الشهور القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سهم الشركة بقوة ليخسر ما يزيد عن 60% من قيمته، حيث يتم تداوله الآن بحوالي 5 دراهم للسهم، بعد أن ارتفع عن مستوى 13 درهما في يونيو الماضي.
الجدير بالذكر أن "الدار العقارية" قد قامت في أبريل الماضي بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم مخصصة فقط لشركة مبادلة للتنمية بقيمة 3.5 مليار درهم، هذا عدا عن إصدارها السابق للصكوك البالغة قيمتها 9.3 مليار درهم والتي بيعت للأجانب ولمبادلة أيضا، وهذا يعني تملك "مبادلة للتنمية" حصة أكبر في حال قيامها بتحويل هذه الصكوك إلى أسهم مستقبلا.