مغروور قطر
26-11-2008, 12:57 PM
شركة ارابتك القابضة : توزيع اسهم منحة بنسبة 100 % مع غياب التوزيعات النقدية ..... هل هي خطوة للمحافظة على النقدية في ظل ازمة السيولة والتراجع المنتظر في قطاع الانشاءات ؟
أرقام- خاص 26/11/2008
أثار إعلان شركة "أرابتك القابضة" يوم الثلاثاء عزمها مناقشة رفع رأسمالها بنسبة 100% من خلال توزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم لكل سهم، وعدم توزيع ارباح نقدية، تساؤلات حول أهداف الشركة من مثل هذا القرار.
وتأتي توصية الشركة هذه مخالفة لاتجاه الشركة الذي ساد خلال العامين الماضيين حينما زادت التوزيعات النقدية لتتناسب مع الارتفاع الكبير في الارباح فقد وزعت ارباحا نقدية عن العام 2006 بنسبة 15 % من راس المال بمبلغ اجمالي بلغ حوالي 89 مليون درهم، وزاد توزيعها عن العام 2007 الى 50 % باجمالي بلغ 299 مليون درهم ، ومع استمرار الزيادة الكبيرة في ارباح العام 2008 فإنه كان من الطبيعي أن تتجه إلى زيادة التوزيعات النقدية لولا الظروف والتطورات الأخيرة.
التوزيعات خلال عامي 2006 و 2007 (ارابتك)
2006
2007
نسبة التوزيعات النقدية
15 %
50 %
اجمالي التوزيعات النقدية (مليون درهم)
89.7
299
توزيعات اسهم منحة
15 %
--
ويبدو أن الشركة قامت بدراسة أوضاع سوق الإنشاءات العقارية في الإمارات خصوصا وخارجها عموما، بعد التطورات الدراماتيكية التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية، فارتأت أن تحافظ على أكبر قدر من النقد تحسبا لظروف السوق الطارئة بالرغم من أن الشركة لم تعلن إلى حد الآن عن تأجيل أو الغاء اي من المشاريع المتعاقد عليها وأن كان ذلك يبدو أمرا كبير الإحتمال.
وقال السيد رياض كمال الرئيس التنفيذي للشركة قبل شهرين، اي قبل اشتداد الأزمة، أن الشركة لديها تعاقدات على مشاريع ستجعلها مشغولة بالكامل لسنتين ونصف قادمتين، وهو الشئ الذي قد لايكون صحيحا الآن وإن كان هناك مشاريع كبيرة قطعت شوطا كبيرا وليس من المنتظر تأجيلها أو الغاءها مثل برج دبي وهي المشاريع التي من شأنها تأجيل الاثار السلبية على الشركة إلى وقت متأخر من عام 2009.
ونظرا للتوسعات الكبيرة التي قامت بها الشركة والاستحوذات خلال العامين الماضيين فإن تكاليف العمالة والموظفين (يبلغ عددهم أكثر من 50 ألف موظف حيث يعتبر أكبر عدد موظفين في الإمارات بعد الحكومة الاتحادية) قد ارتفعت بشكل حاد وفي حال تقلصت أعمال الشركة مستقبلا فإن العدد الكبير هذا سيصبح غير متناسب مع حجم الأعمال ومن شأن ذلك التأثير بشكل حاد على هوامش الربح مالم تقم الشركة باجراءات لتخفيض عدد العمالة.
وبنهاية شهر سبتمبر 2008 بلغ حجم النقد ومعادلاته في ميزانية الشركة أكثر قليلا من 1080 مليون درهم وهو مايعادل 2 درهم لكل سهم غير أن ظروفا معاكسة أو الغاء مشاريع متعاقد عليها في ظل الحجم الكبير للشركة قد يؤدي إلى تبخر هذا النقد بسرعة خصوصا في ظل صعوبة الحصول على تمويلات قصيرة أو طويلة الاجل في مثل هذه الظروف.
وبدت بوادر الركود واضحة على السوق العقاري في دبي خاصة والمنطقة عامة، كما تم الإعلان صراحة يوم قبل أمس من قبل رئيس المجلس الاستشاري بدبي ورئيس إعمار العقارية (إعمار هي أكبر شريك أعمال لأرابتك) أن المشاريع العقارية بدبي ستخضع للمراجعة وربما يخضع بعضها للتأجيل لفترة قد تصل لسنة، كما أن المعروض العقاري الحالي والمستقبلي سيخضع للدراسة من قبل المطورين الكبار وهم الذين وظفوا أرابتك سابقا للقيام بالكثير من مشاريعهم.
هذا وينتظر أن تحقق الشركة أرباحا قياسية عن العام 2008 كاملا، حيث ارتفعت أرباحها إلى 761 مليون درهم (1.38 درهم للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2008 وبنسبة ارتفاع قدرها 122 % مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
وبالتأكيد فإن المستثمرين بالسوق قد استشعروا مبكرا المخاطر التي تتهدد الشركة على ضوء تراجع القطاع العقاري في دبي حيث كان سهم الشركة من بين الأكثر هبوطا منذ نهاية يوليو الماضي بتراجعه من مستوى الـ 20 درهم إلى 3.4 درهم حاليا (- 83 %).
أرقام- خاص 26/11/2008
أثار إعلان شركة "أرابتك القابضة" يوم الثلاثاء عزمها مناقشة رفع رأسمالها بنسبة 100% من خلال توزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم لكل سهم، وعدم توزيع ارباح نقدية، تساؤلات حول أهداف الشركة من مثل هذا القرار.
وتأتي توصية الشركة هذه مخالفة لاتجاه الشركة الذي ساد خلال العامين الماضيين حينما زادت التوزيعات النقدية لتتناسب مع الارتفاع الكبير في الارباح فقد وزعت ارباحا نقدية عن العام 2006 بنسبة 15 % من راس المال بمبلغ اجمالي بلغ حوالي 89 مليون درهم، وزاد توزيعها عن العام 2007 الى 50 % باجمالي بلغ 299 مليون درهم ، ومع استمرار الزيادة الكبيرة في ارباح العام 2008 فإنه كان من الطبيعي أن تتجه إلى زيادة التوزيعات النقدية لولا الظروف والتطورات الأخيرة.
التوزيعات خلال عامي 2006 و 2007 (ارابتك)
2006
2007
نسبة التوزيعات النقدية
15 %
50 %
اجمالي التوزيعات النقدية (مليون درهم)
89.7
299
توزيعات اسهم منحة
15 %
--
ويبدو أن الشركة قامت بدراسة أوضاع سوق الإنشاءات العقارية في الإمارات خصوصا وخارجها عموما، بعد التطورات الدراماتيكية التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية، فارتأت أن تحافظ على أكبر قدر من النقد تحسبا لظروف السوق الطارئة بالرغم من أن الشركة لم تعلن إلى حد الآن عن تأجيل أو الغاء اي من المشاريع المتعاقد عليها وأن كان ذلك يبدو أمرا كبير الإحتمال.
وقال السيد رياض كمال الرئيس التنفيذي للشركة قبل شهرين، اي قبل اشتداد الأزمة، أن الشركة لديها تعاقدات على مشاريع ستجعلها مشغولة بالكامل لسنتين ونصف قادمتين، وهو الشئ الذي قد لايكون صحيحا الآن وإن كان هناك مشاريع كبيرة قطعت شوطا كبيرا وليس من المنتظر تأجيلها أو الغاءها مثل برج دبي وهي المشاريع التي من شأنها تأجيل الاثار السلبية على الشركة إلى وقت متأخر من عام 2009.
ونظرا للتوسعات الكبيرة التي قامت بها الشركة والاستحوذات خلال العامين الماضيين فإن تكاليف العمالة والموظفين (يبلغ عددهم أكثر من 50 ألف موظف حيث يعتبر أكبر عدد موظفين في الإمارات بعد الحكومة الاتحادية) قد ارتفعت بشكل حاد وفي حال تقلصت أعمال الشركة مستقبلا فإن العدد الكبير هذا سيصبح غير متناسب مع حجم الأعمال ومن شأن ذلك التأثير بشكل حاد على هوامش الربح مالم تقم الشركة باجراءات لتخفيض عدد العمالة.
وبنهاية شهر سبتمبر 2008 بلغ حجم النقد ومعادلاته في ميزانية الشركة أكثر قليلا من 1080 مليون درهم وهو مايعادل 2 درهم لكل سهم غير أن ظروفا معاكسة أو الغاء مشاريع متعاقد عليها في ظل الحجم الكبير للشركة قد يؤدي إلى تبخر هذا النقد بسرعة خصوصا في ظل صعوبة الحصول على تمويلات قصيرة أو طويلة الاجل في مثل هذه الظروف.
وبدت بوادر الركود واضحة على السوق العقاري في دبي خاصة والمنطقة عامة، كما تم الإعلان صراحة يوم قبل أمس من قبل رئيس المجلس الاستشاري بدبي ورئيس إعمار العقارية (إعمار هي أكبر شريك أعمال لأرابتك) أن المشاريع العقارية بدبي ستخضع للمراجعة وربما يخضع بعضها للتأجيل لفترة قد تصل لسنة، كما أن المعروض العقاري الحالي والمستقبلي سيخضع للدراسة من قبل المطورين الكبار وهم الذين وظفوا أرابتك سابقا للقيام بالكثير من مشاريعهم.
هذا وينتظر أن تحقق الشركة أرباحا قياسية عن العام 2008 كاملا، حيث ارتفعت أرباحها إلى 761 مليون درهم (1.38 درهم للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2008 وبنسبة ارتفاع قدرها 122 % مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
وبالتأكيد فإن المستثمرين بالسوق قد استشعروا مبكرا المخاطر التي تتهدد الشركة على ضوء تراجع القطاع العقاري في دبي حيث كان سهم الشركة من بين الأكثر هبوطا منذ نهاية يوليو الماضي بتراجعه من مستوى الـ 20 درهم إلى 3.4 درهم حاليا (- 83 %).