مغروور قطر
26-11-2008, 01:04 PM
جنرال موتورز" تزيد أسعار سياراتها 10% لموديلات 2009 في المملكة الوطن السعودية 26/11/2008
سجلت أسعار السيارات الجديدة من شركة "جنرال موتورز" في المملكة، ارتفاعا بنحو 10 % لموديلات عام 2009، مقارنة بأسعار 2008، وعزا عاملون في عدد من صالات البيع لدى وكلاء الشركة بالمملكة، الارتفاعات إلى الإضافات الجديدة والإكسسوارات التي أدخلت إلى موديلات 2009.
وأكد مصدر في "جنرال موتورز" السعودية "الوطن" أمس تلك التغيرات، موضحاً أن هناك بعض الزيادة تتراوح من 3 % إلى 10 %، على أنواع محددة من الموديلات، التي شهدت تطويرات في الصناعة وبعض التكنولوجيا التي أدخلت عليها.
وتأتي تلك المتغيرات في وقت يترقب مستخدمو السيارات الأمريكية والمتاجرين فيها بالسوق السعودي تراجع الأسعار، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية على صناعة السيارات الأمريكية، وتطورات أزمة السيولة التي تحيط بشركة جنرال موتورز الأم.
ويقول المدير الإقليمي لجنرال موتورز في المملكة، ستيف براون ردا على استفسارات "الوطن" عبر البريد الإلكتروني أمس، "إن مبيعات جنرال موتورز الحالية في الأسواق خارج الولايات المتحدة تشكل 60 % من مجمل مبيعات الشركة، ونسجل حتى الآن نموا بما يقارب ثلاثة أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعول "جنرال موتورز" بحسب براون، على مبيعاتها في السوق السعودية كثيراً، حيث يقول "إن مجمل حصتهم من مبيعات السوق تقدر بنحو 55 %، وهناك المزيد من المتغيرات التي تعطي إشارات لحتمية ارتفاع الطلب خلال السنوات المقبلة".
ونفي براون ما يطرح من توقعات لانخفاض أسعار منتجاتهم من السيارات، عدا ما تطلقه الشركة من عروض خاصة بالتوافق مع المواسم والمناسبات التقليدية في المملكة، أو العروض الترويجية لتصريف كميات موديلات 2008 وهو ما يتم في كل عام، أما في جانب تغيرات الأسعار بفعل تراجع القوة الشرائية للمستهلك السعودي قال "نراقب وندرس السوق للمحافظة على أسعار تنافسية، رافضاً الكشف عن أي تفاصيل".
وحول ما صاحب الأزمة العالمية من انخفاض لأسعار العديد من مدخلات الإنتاج لصناعة السيارات ومدى إمكانية مساهمته في خفض سعر البيع النهائي، اكتفي براون بالقول "إنه لا يزال من المبكر التخمين بهذا الأمر.. سيتم تحديد الأسعار حسب اتجاهات السوق.. إن أثرت هذه التغيرات ستأخذ وقتاً لتلعب دوراً في أسعار البيع، وسنخطط لهذا الأمر حسب معطيات السوق".
ونفي براون اطلاعهم على أي صعوبات تواجه تمويل عملاء وكلائهم في المملكة، مشيرا إلى أن الوكلاء يعملون داخلياً ومع مؤسسات مالية محلية لإيجاد أفضل الحلول التمويلية، وأكد قائلا "لم نبلغ بأي صعوبات تذكر"، وأوضح في هذا الجانب أن السيارات التي تعثر ملاكها عن السداد، يمثلون علاقة تعود لطرفي الوكيل والممول.
وحول وضع الشركة الأم قال "إن تجمد أسواق الائتمان وإغلاق أسواق رأس المال تسبب في نقص حاد للسيولة في كافة الصناعات ومنها صناعة السيارات، في وقت كان فيه التدفق النقدي من عمليات المصنعين يتدهور مع تراجع الطلب من المستهلك".
وأضاف أن الإفلاس ليس خيارا للشركة، لأنه سوف يخلق مشاكل أكثر مما يحلها. خلافا لغيرها من الصناعات، لا نعتقد أن من شأنه التصدي بفعالية لحاجاتنا الفورية إلى السيولة، ونشعر بقلق شديد لأنه قد يتسبب بمشاكل خطيرة وطويلة الأمد تضر بمبيعات السيارات، نتيجة لذلك، لا نعتقد أن إعلان الإفلاس خياراً.
يذكر أن مبيعات الشركة الأم خلال الربع الثالث سجلت انخفاضا نسبته 13 % لتتراجع إلى 37.9 مليار دولار مقارنة بـ 43.7 مليار دولار للربع المقارن، وجاء أكبر انخفاض في أمريكا الشمالية بمقدار 19%، تلتها أوروبا 7 %، وفي حين انخفضت المبيعات في آسيا بمقدار 3% فقط ، فقد حققت مبيعاتها في السوق السعودي، ارتفاعا بنسبة 8 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2007.
ورغم عدم انكشاف أي تأثيرات على أسعار السيارات الأمريكية في السوق السعودي حتى الآن، بفعل تزايد توقعات تزايد الطلب مع موسم الحج، إلا أن تلك الصناعة تواجه أقسى فتراتها بفعل أزمة الائتمان المالي التي أدت إلى تجمد القروض التي تساهم في تمويل عمليات بيع السيارات في عدد من أسواقها العالمية.
سجلت أسعار السيارات الجديدة من شركة "جنرال موتورز" في المملكة، ارتفاعا بنحو 10 % لموديلات عام 2009، مقارنة بأسعار 2008، وعزا عاملون في عدد من صالات البيع لدى وكلاء الشركة بالمملكة، الارتفاعات إلى الإضافات الجديدة والإكسسوارات التي أدخلت إلى موديلات 2009.
وأكد مصدر في "جنرال موتورز" السعودية "الوطن" أمس تلك التغيرات، موضحاً أن هناك بعض الزيادة تتراوح من 3 % إلى 10 %، على أنواع محددة من الموديلات، التي شهدت تطويرات في الصناعة وبعض التكنولوجيا التي أدخلت عليها.
وتأتي تلك المتغيرات في وقت يترقب مستخدمو السيارات الأمريكية والمتاجرين فيها بالسوق السعودي تراجع الأسعار، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية على صناعة السيارات الأمريكية، وتطورات أزمة السيولة التي تحيط بشركة جنرال موتورز الأم.
ويقول المدير الإقليمي لجنرال موتورز في المملكة، ستيف براون ردا على استفسارات "الوطن" عبر البريد الإلكتروني أمس، "إن مبيعات جنرال موتورز الحالية في الأسواق خارج الولايات المتحدة تشكل 60 % من مجمل مبيعات الشركة، ونسجل حتى الآن نموا بما يقارب ثلاثة أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعول "جنرال موتورز" بحسب براون، على مبيعاتها في السوق السعودية كثيراً، حيث يقول "إن مجمل حصتهم من مبيعات السوق تقدر بنحو 55 %، وهناك المزيد من المتغيرات التي تعطي إشارات لحتمية ارتفاع الطلب خلال السنوات المقبلة".
ونفي براون ما يطرح من توقعات لانخفاض أسعار منتجاتهم من السيارات، عدا ما تطلقه الشركة من عروض خاصة بالتوافق مع المواسم والمناسبات التقليدية في المملكة، أو العروض الترويجية لتصريف كميات موديلات 2008 وهو ما يتم في كل عام، أما في جانب تغيرات الأسعار بفعل تراجع القوة الشرائية للمستهلك السعودي قال "نراقب وندرس السوق للمحافظة على أسعار تنافسية، رافضاً الكشف عن أي تفاصيل".
وحول ما صاحب الأزمة العالمية من انخفاض لأسعار العديد من مدخلات الإنتاج لصناعة السيارات ومدى إمكانية مساهمته في خفض سعر البيع النهائي، اكتفي براون بالقول "إنه لا يزال من المبكر التخمين بهذا الأمر.. سيتم تحديد الأسعار حسب اتجاهات السوق.. إن أثرت هذه التغيرات ستأخذ وقتاً لتلعب دوراً في أسعار البيع، وسنخطط لهذا الأمر حسب معطيات السوق".
ونفي براون اطلاعهم على أي صعوبات تواجه تمويل عملاء وكلائهم في المملكة، مشيرا إلى أن الوكلاء يعملون داخلياً ومع مؤسسات مالية محلية لإيجاد أفضل الحلول التمويلية، وأكد قائلا "لم نبلغ بأي صعوبات تذكر"، وأوضح في هذا الجانب أن السيارات التي تعثر ملاكها عن السداد، يمثلون علاقة تعود لطرفي الوكيل والممول.
وحول وضع الشركة الأم قال "إن تجمد أسواق الائتمان وإغلاق أسواق رأس المال تسبب في نقص حاد للسيولة في كافة الصناعات ومنها صناعة السيارات، في وقت كان فيه التدفق النقدي من عمليات المصنعين يتدهور مع تراجع الطلب من المستهلك".
وأضاف أن الإفلاس ليس خيارا للشركة، لأنه سوف يخلق مشاكل أكثر مما يحلها. خلافا لغيرها من الصناعات، لا نعتقد أن من شأنه التصدي بفعالية لحاجاتنا الفورية إلى السيولة، ونشعر بقلق شديد لأنه قد يتسبب بمشاكل خطيرة وطويلة الأمد تضر بمبيعات السيارات، نتيجة لذلك، لا نعتقد أن إعلان الإفلاس خياراً.
يذكر أن مبيعات الشركة الأم خلال الربع الثالث سجلت انخفاضا نسبته 13 % لتتراجع إلى 37.9 مليار دولار مقارنة بـ 43.7 مليار دولار للربع المقارن، وجاء أكبر انخفاض في أمريكا الشمالية بمقدار 19%، تلتها أوروبا 7 %، وفي حين انخفضت المبيعات في آسيا بمقدار 3% فقط ، فقد حققت مبيعاتها في السوق السعودي، ارتفاعا بنسبة 8 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2007.
ورغم عدم انكشاف أي تأثيرات على أسعار السيارات الأمريكية في السوق السعودي حتى الآن، بفعل تزايد توقعات تزايد الطلب مع موسم الحج، إلا أن تلك الصناعة تواجه أقسى فتراتها بفعل أزمة الائتمان المالي التي أدت إلى تجمد القروض التي تساهم في تمويل عمليات بيع السيارات في عدد من أسواقها العالمية.