المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السوق الكويتي يقلص خسائره في نهاية الجلسة ويغلق عند 8615 نقطة وسط تداولات هي الادنى خ



مغروور قطر
26-11-2008, 01:45 PM
السوق الكويتي يقلص خسائره في نهاية الجلسة ويغلق عند 8615 نقطة وسط تداولات هي الادنى خلال 2008
أرقام - خاص 26/11/2008
تمكن السوق الكويتي من تقليص خسائره في نهاية جلسة اليوم ليغلق عند 8615 نقطة (-69 نقطة) بعدما تراجع المؤشر خلال التداول باكثر من 130 نقطة مسجلاً 8549 نقطة كادنى مستوى له خلال تداولات اليوم.


http://argaam.com/uploads/5678764567.gif

ورافق هذا التراجع في السوق اليوم انخفاضا واضحا في حجم التداولات والتي لم تصل الى 40 مليون دينار كادنى تداولات يشهدها السوق خلال 2008 بعد استثناء تداولات يوم الخميس (13 نوفمبر) والذي تم فيه ايقاف التداول في البورصة منتصف الجلسة بعد قرار قضائي.

وكان السوق قد شهد خلال الايام الماضية ارتفاع حجم التداولات اليوميه وعودتها في عدد من الايام فوق مستوى الـ 100 مليون دينار، بعدما شهدت تراجعات واضحه في احجامها خلال الاشهر القليلة الماضية وسط هبوط البورصة الحاد متاثرا بازمة الائتمان العالمية.

ويترقب المتداولون في السوق خلال هذه الفترة التطورات السياسية الداخلية والنتيجة التي ستؤول اليها بعد ان أرجأ امير الكويت النظر في قبول استقالة الحكومة خلال الفترة الحالية.

وعلى صعيد المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل اليوم متراجعا بشكل طفيف عند 463 نقطة (-2 نقطة) متاثرا بتراجع معظم شركات السوق وخصوصا الشركات الكبرى بقيادة سهم "الوطني".

أداء الشركات الكبيرة في السوق

الشركة
سعر الحالي
التغير
كمية التداول*

وطني
1440
- 20
2.19

بيتك
1560
--
1.18

جلوبل
395
- 5
1.15

الوطنية العقارية
248
- 2
0.80

صناعات
455
- 10
2.34

اجيليتي
680
--
2.23

زين
1100
+ 20
4.66

الوطنية للاتصالات
1660
- 20
0.03


* مليون سهم

مغروور قطر
26-11-2008, 06:37 PM
العنزي: البعض يستغل الوضع السياسي للضغط على السوق
عزوف المتداولين يهبط بتداولات بورصة الكويت لأقل من 40 مليون دينار


ترقب وانتظار






دبي- شـواق محمد

تراجعت الأسهم الكويتية في تداولات اليوم الأربعاء 26-11-2008، في ظل تداولات فقيرة للغاية بلغت قيمتها أقل من 40 مليون دينار فقط (الدولار يعادل 0.270 دينار)، وسط عزوفٍ ملحوظٍ من جانب المتداولين عن التعاملات؛ انتظارًا لما ستسفر عنه الأوضاع الملتهبة على الصعيد السياسي الداخلي، والأحداث الساخنة بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية التي تقدمت باستقالتها بالفعل لأمير البلاد، فيما يرى محللون أن السوق تترقب بشكلٍ أكبر الأموال الحكومية التي من المنتظر ضخها في السوق عبر المحفظة الحكومية التي أُعلن عنها في وقت سابق.

من جهته يرى المحلل المالي في شركة بيت المشورة للاستشارات الشرعية علي العنزي أن هناك استغلالاً للوضع السياسي المتأزم في البلاد للضغط على السوق، خاصةً على أسهم معينة، استباقًا للمحفظة الحكومية المنتظر دخولها للسوق خلال الفترة القريبة المقبلة.


ترقب وانتظار

وأوضح أن الترقب والانتظار هو الوضع الغالب على سلوك المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية حاليًا، وهذا ما يفسر القيمة المتواضعة للسيولة المتداولة في السوق خلال الفترة الحالية.

وبشأن النتائج السلبية التي أعلنتها بعض شركات الاستثمار، قال العنزي إن هذا كان متوقعًا، في ظل الظروف السيئة التي تعرضت لها البورصة خلال الأشهر الماضية، ويتوقع أن تسجل شركات أخرى خسائر كبيرة.

وخسر المؤشر السعري اليوم نحو 68.6 نقطة، مسجلاً 8651 نقطة، فيما زاد "الوزني" بحوالي 1.85 نقطة ليغلق عند 462.79 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 159 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 4479 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 39.6 مليون دينار (الدولار يعادل 0.270 دينار).

وقال المتداول عبد الله الهاجري إن ارتفاع السوق أمس يشير إلى وجود حالةٍ من التفاؤل بدأت تنتشر بين أوساط المتداولين، وخصوصًا عقب الإعلان عن المحفظة الاستثمارية وقرب انطلاقها ولما ستضيفه هذه المحفظة من إعادة الثقة وتوفير السيولة

وأضاف الهاجري أن قرارات الهيئة العامة للاستثمار بعودة ودائع من الخارج للاستثمار في سوق الكويت أثرت بشكلٍ واضح على أداء السوق وأعطت أريحية للمستثمرين.

وأوضح الهاجري أن قرار المحكمة بإيقاف التداول في السوق أعطى جانبًا من الثقة والراحة النفسية للمتداولين، وخصوصًا أن الأوضاع الاقتصادية لم تتغير كثيرًا ولكن العامل النفسي أصبح هو المؤثر.

ولفت الهاجري أن الخلفية التاريخية لسوق الكويت تؤكد أن السوق يصعد في حالات حل مجلس الأمة أو استقالة الحكومة، وهو ما بات واضحًا في تداولات الأمس حيث تذبذبت التداولات حتى نهاية التداول.

ولفت الهاجري إلى ضرورة قيام إدارة السوق بإعادة النظر في آليات التداول بالسوق وإقفالات الدقائق الأخيرة وكذلك آليات الإدراج للشركات بالسوق والسرعة في إقرار قانون هيئة سوق المال، وذلك لتحويل السوق من سوق مضاربي إلى سوق استثماري، خصوصًا أن البورصة هي حجر الأساس في أي اقتصاد، وهي الترمومتر للسوق.