مغروور قطر
06-12-2005, 04:40 AM
إدراج "بالتل" في أبوظبي يعزز سيولة السوق الفلسطيني
كشف د.حسن ياسين مدير عام سوق فلسطين للأوراق المالية، لـ »البيان«، ان مشاورات ومباحثات تجرى في الوقت الراهن تهدف إلى إعفاء المستثمرين في السوق المالي الفلسطيني من الضريبة المفروضة على الصفقات والتداولات المنفذة، مشيراً إلى أن تحقيقها بات وشيكاً.
واعتبر ياسين، أن قيام شركة الاتصالات الفلسطينية »بالتل« بإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خطوة إيجابية في سبيل توثيق علاقة المؤسسات الفلسطينية مع العربية بشكل أخوي وصادق،وأضاف، أن هذا الإدراج يهدف إلى استقطاب الأموال العربية.
والتي ستدعم العلاقة بين شركات الوساطة العربية وتعزز السيولة في السوق الفلسطينية، مطالباً بأن تكون هذه الإدراجات مشتركة ومتبادلة، والتي ستحقق استقطاباً لعددٍ من الشركات العربية إلى السوق الفلسطيني.
وأوضح ياسين، أن عدد المستثمرين الأجانب في سوق فلسطين للأوراق المالية يشكل ما نسبته الثلث من إجمالي عدد المستثمرين في السوق، على الرغم من إشكالية تعريف المستثمر الأجنبي من الفلسطيني نظراً لانتشار الفلسطينيين في الخارج والذي يحملون بدورهم جوازات سفر أجنبية.
ويقومون بفتح حساباتهم من خلال هذه الجوازات، لذا فإن إجراءات التسجيل تقوم على أساس الوثيقة المقدمة، وأضاف أنه لا حدود ولا قيود بالنسبة لنسبة تملك الأجانب في سوق الأسهم، فالسوق مفتوح للجميع.
ثقافة الاستثمار
وأشار ياسين إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من العديد من المشاكل مثل ارتفاع معدلات الفقر ومعدلات البطالة المتزايدة، قائلاً »باختصار إن جميع المؤشرات.
والنسب الاقتصادية الفلسطينية تشهد تراجعاً ملموساً، أما الآن فإن السوق المالي يعكس أداء الشركات المدرجة فيه، والمؤلفة من 28 شركة، وغالبية هذه الشركات استطاعت بعد فترة عصيبة مرت بها في العامين 2002 و2003 أن تعيد هيكلة نفسها .
وتحسن من أدائها وتحقق الأرباح في العامين 2004 و2005، والمؤشرات المالية لعدد كبير من الشركات المدرجة وبشكل خاص الشركات الرئيسية تشير إلى تحسن كبير في أوضاع هذه الشركات مالياً، وانعكس بدوره في نسب الإقبال على هذه الشركات.
هذا هو الفرق، صحيح أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من بعض الأمور، إلا ان الاستقرار السياسي النسبي في فلسطين ساهم في ارتفاع أداء السوق المالي بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة البنكية الذي ساعد أيضا في زيادة الإقبال على السوق المالي، وتحسن بيئة إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها.
واعتبر أن ثقافة الاستثمار وتفهم دور السوق المالي في ازدياد ملحوظ خاصة في الفترات الأخيرة منوهاً إلى الإقبال الكبير على السوق المالي، الأمر الذي يعود إلى الجهود الكبيرة المبذولة في مجال التوعية سواء على نطاق المدارس أو النقابات أو الجامعات، بالإضافة إلى الجمهور.
وهو ملاحظ من خلال بيانات شهر نوفمبر الذي بلغت فيه أعداد حسابات المستثمرين 16.922 ألف حساب، مقارنة مع عددها البالغ 5.283 آلاف في العام 2004 والتي كانت في العام 2003 قد بلغت 1.312 ألف وفي العام 2002 كانت قد بلغت 634 حساباً.
إدراجات
وتطرق ياسين إلى قانون الأوراق المالية في فلسطين الذي ينص على مطالبة الشركات المساهمة العامة بإدراج أسهمها في سوق فلسطين للأوراق المالية، قائلاً »إننا نتوقع في العام المقبل أن تقوم عدد من الشركات بإدراج نفسها إلى جانب إعلان عدد من الشركات عن نيتها طرح شركات جديدة للاكتتاب العام في الفترة المقبلة«.
معتبراً أن نجاح السوق في العام 2005 ساعد على تحويل المدخرات الموجودة في البنوك إلى استثمارات، وللعلم فإن هذه المدخرات تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار، وبالتالي فإننا نتأمل ان يتم استغلال هذه الادخارات في الاستثمار في الشركات المجزي طرحها، بالإضافة إلى أن فلسطين تعتمد على الاستثمارات الوافدة من الدول العربية.
سوق فلسطيني جديد
وحول بعض الأحاديث التي أشارت إلى احتمال إنشاء سوق مالي جديد في فلسطين، صرّح ياسين، »لم أسمع بهذا الأمر إطلاقاً، ولا أرى أي جدوى اقتصادية أو استراتيجية فيه لإنشاء سوق آخر لأن السوق الحالي يحتوي على غالبية الشركات الكبيرة التي تتبع نظام المساهمة العامة والموجودة في فلسطين«.
وأضاف »إلا أننا نتحدث هنا عن تقسيم الشركات إلى مستويين، أحدهما يعرف باسم السوق الأولي، والذي يحتوي على الشركات ذات الإفصاح والربحية والتي تنطبق عليها شروط السوق، أما السوق الثانوي فيحتوي على الشركات الأقل إفصاحاً والأقل التزاماً بالشروط«.
المحافظ الاستثمارية
وحول أهمية المحافظ الاستثمارية ودورها في السوق الفلسطيني، صرّح ياسين بأن »القيمة السوقية للشركات الفلسطينية المدرجة في السوق حتى نهاية شهر نوفمبر وصلت 1.8 مليار دولار ولا شك أن قسماً منها يعود إلى محافظ من الصعب تحديد حجمها.
فهذه المحافظ تعود سيولتها وإدارتها إلى جزء محلي وآخر أجنبي. وفي حالة فلسطين يصعب تحديد نسبة الاستثمار الأجنبي من المحلي لأن أغلب المستثمرين الأجانب هم فلسطينيون أصلاً، فعلى سبيل المثال شركة باديكو هي شركة فلسطينية 100% ولكنها مسجلة في ليبيريا.
واعتقد أنه من الناحية المعنوية لا يمكننا القول إنها شركة أجنبية، من ناحية أخرى فإن الكثير من الفلسطينيين منتشرون في العالم ويملكون جوازات سفر وجنسيات أجنبية.
ولكنهم عند فتح الحساب يبرزون هذه الجوازات فنضطر إلى تسجيل البيانات تبعاً للوثيقة التي يتم إبرازها، كفلسطيني يبرز جوازه الأميركي هنا تحدث الإشكالية في احتساب الأجانب، ولكنني أستطيع القول إن الأجانب يشكلون نسبة الثلث من إجمالي المستثمرين الذين افتتحوا حسابات. فالسوق يفتح باب الاستثمار للأجانب دون نسبة أو محددات أو ضوابط«.
العمولة والضريبة
أما بالنسبة لشكاوى المستثمرين في السوق الفلسطيني تجاه نظام العمولة وضرائب المعمول بهما فقد قال »كانت العمولة تساوي 1% وأصبحت مؤخراً 0.72% أي ما يعادل أقل بنسبة الثلث، وجاءت هذه الخطوة للتخفيف على المستثمرين وزيادة الإقبال على الاستثمار في الأسهم.
أما فيما يخص الضريبة فإننا نحاول حالياً مع الجهات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لإعفاء المستثمرين من هذه الضريبة والتي ستتحقق قريباً إن شاء الله، كونها ستساعد على جذب الاستثمارات وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والتي سترفع قيمة التداولات في السوق«.
إدراج »بالتل«
واعتبر ياسين ان إدراج شركة الاتصالات الفلسطينية في أبوظبي له فوائد عديدة تعود على كلا الطرفين، وأن القائمين على السوق على قناعة كبيرة بأن بُعد سوق فلسطين للأوراق المالية هو بُعدٌ عربي وليسَ بعداً إسرائيلياً، وأضاف »من خلال الامتداد العربي نحاول المحافظة على علاقة المؤسسات الفلسطينية العربية بشكل أخوي وصادق.
ولاشك أن إدراج الاتصالات في أبوظبي يهدف إلى استقطاب الأموال العربية الراجعة من الخارج والسيولة الفائضة، جراء ارتفاع أسعار النفط، والتي بدخولها السوق الفلسطيني تدعم العلاقة بين شركات الوساطة العربية وتعزز السيولة في السوق الفلسطينية وتضيف المزيد من أواصر التعاون.
ويجب على الشركات التي تنوي إدراج نفسها في أسواق أخرى خارج فلسطين أن تحدد مصلحتها أولاً، وتقرر لنفسها اتخاذ هذا البعد من عدم اتخاذه، وأتمنى، أن تكون هذه الإدراجات مشتركة ومتبادلة، من خلال استقطاب شركات عربية إلى السوق الفلسطيني ليكون الإدراج مشتركاً بمعنى الكلمة.
طرح السوق للاكتتاب
وحول خطوة طرح السوق نصف رأسماله للاكتتاب العام إذا ما كانت قيد الدراسة، أشار ياسين إلى أن الموضوع تخطى مرحلة الدراسة بخطوات كبيرة، مضيفاً أن نظرة شركة باديكو للسوق ليست نظرة يمكن اعتبارها (بيزنس) باعتبار أن الشركة تمتلك ما نسبته 80% من رأسمال السوق.
وبالتالي فغنها بعد الطرح ستمتلك فقط 40% من رأسمال السوق، فالهدف لا يكمن في تحقيق عوائد مالية بالدرجة الأولى وإنما في الأساس هو إيجاد سوق عادل وشفاف يستطيع الفلسطينيين وغيرهم من خلاله التداول على شركاتهم فيه.
وقال ياسين »خطوة باديكو في هذا المقام لا تهدف إلى الربحية، على الرغم من أن عائدات شركتي باديكو ورامز من خلال مساهمتهما في السوق عام 2005 كانت جيدة وسيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن«.
كتب سمير حماد:
كشف د.حسن ياسين مدير عام سوق فلسطين للأوراق المالية، لـ »البيان«، ان مشاورات ومباحثات تجرى في الوقت الراهن تهدف إلى إعفاء المستثمرين في السوق المالي الفلسطيني من الضريبة المفروضة على الصفقات والتداولات المنفذة، مشيراً إلى أن تحقيقها بات وشيكاً.
واعتبر ياسين، أن قيام شركة الاتصالات الفلسطينية »بالتل« بإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خطوة إيجابية في سبيل توثيق علاقة المؤسسات الفلسطينية مع العربية بشكل أخوي وصادق،وأضاف، أن هذا الإدراج يهدف إلى استقطاب الأموال العربية.
والتي ستدعم العلاقة بين شركات الوساطة العربية وتعزز السيولة في السوق الفلسطينية، مطالباً بأن تكون هذه الإدراجات مشتركة ومتبادلة، والتي ستحقق استقطاباً لعددٍ من الشركات العربية إلى السوق الفلسطيني.
وأوضح ياسين، أن عدد المستثمرين الأجانب في سوق فلسطين للأوراق المالية يشكل ما نسبته الثلث من إجمالي عدد المستثمرين في السوق، على الرغم من إشكالية تعريف المستثمر الأجنبي من الفلسطيني نظراً لانتشار الفلسطينيين في الخارج والذي يحملون بدورهم جوازات سفر أجنبية.
ويقومون بفتح حساباتهم من خلال هذه الجوازات، لذا فإن إجراءات التسجيل تقوم على أساس الوثيقة المقدمة، وأضاف أنه لا حدود ولا قيود بالنسبة لنسبة تملك الأجانب في سوق الأسهم، فالسوق مفتوح للجميع.
ثقافة الاستثمار
وأشار ياسين إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من العديد من المشاكل مثل ارتفاع معدلات الفقر ومعدلات البطالة المتزايدة، قائلاً »باختصار إن جميع المؤشرات.
والنسب الاقتصادية الفلسطينية تشهد تراجعاً ملموساً، أما الآن فإن السوق المالي يعكس أداء الشركات المدرجة فيه، والمؤلفة من 28 شركة، وغالبية هذه الشركات استطاعت بعد فترة عصيبة مرت بها في العامين 2002 و2003 أن تعيد هيكلة نفسها .
وتحسن من أدائها وتحقق الأرباح في العامين 2004 و2005، والمؤشرات المالية لعدد كبير من الشركات المدرجة وبشكل خاص الشركات الرئيسية تشير إلى تحسن كبير في أوضاع هذه الشركات مالياً، وانعكس بدوره في نسب الإقبال على هذه الشركات.
هذا هو الفرق، صحيح أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من بعض الأمور، إلا ان الاستقرار السياسي النسبي في فلسطين ساهم في ارتفاع أداء السوق المالي بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة البنكية الذي ساعد أيضا في زيادة الإقبال على السوق المالي، وتحسن بيئة إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها.
واعتبر أن ثقافة الاستثمار وتفهم دور السوق المالي في ازدياد ملحوظ خاصة في الفترات الأخيرة منوهاً إلى الإقبال الكبير على السوق المالي، الأمر الذي يعود إلى الجهود الكبيرة المبذولة في مجال التوعية سواء على نطاق المدارس أو النقابات أو الجامعات، بالإضافة إلى الجمهور.
وهو ملاحظ من خلال بيانات شهر نوفمبر الذي بلغت فيه أعداد حسابات المستثمرين 16.922 ألف حساب، مقارنة مع عددها البالغ 5.283 آلاف في العام 2004 والتي كانت في العام 2003 قد بلغت 1.312 ألف وفي العام 2002 كانت قد بلغت 634 حساباً.
إدراجات
وتطرق ياسين إلى قانون الأوراق المالية في فلسطين الذي ينص على مطالبة الشركات المساهمة العامة بإدراج أسهمها في سوق فلسطين للأوراق المالية، قائلاً »إننا نتوقع في العام المقبل أن تقوم عدد من الشركات بإدراج نفسها إلى جانب إعلان عدد من الشركات عن نيتها طرح شركات جديدة للاكتتاب العام في الفترة المقبلة«.
معتبراً أن نجاح السوق في العام 2005 ساعد على تحويل المدخرات الموجودة في البنوك إلى استثمارات، وللعلم فإن هذه المدخرات تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار، وبالتالي فإننا نتأمل ان يتم استغلال هذه الادخارات في الاستثمار في الشركات المجزي طرحها، بالإضافة إلى أن فلسطين تعتمد على الاستثمارات الوافدة من الدول العربية.
سوق فلسطيني جديد
وحول بعض الأحاديث التي أشارت إلى احتمال إنشاء سوق مالي جديد في فلسطين، صرّح ياسين، »لم أسمع بهذا الأمر إطلاقاً، ولا أرى أي جدوى اقتصادية أو استراتيجية فيه لإنشاء سوق آخر لأن السوق الحالي يحتوي على غالبية الشركات الكبيرة التي تتبع نظام المساهمة العامة والموجودة في فلسطين«.
وأضاف »إلا أننا نتحدث هنا عن تقسيم الشركات إلى مستويين، أحدهما يعرف باسم السوق الأولي، والذي يحتوي على الشركات ذات الإفصاح والربحية والتي تنطبق عليها شروط السوق، أما السوق الثانوي فيحتوي على الشركات الأقل إفصاحاً والأقل التزاماً بالشروط«.
المحافظ الاستثمارية
وحول أهمية المحافظ الاستثمارية ودورها في السوق الفلسطيني، صرّح ياسين بأن »القيمة السوقية للشركات الفلسطينية المدرجة في السوق حتى نهاية شهر نوفمبر وصلت 1.8 مليار دولار ولا شك أن قسماً منها يعود إلى محافظ من الصعب تحديد حجمها.
فهذه المحافظ تعود سيولتها وإدارتها إلى جزء محلي وآخر أجنبي. وفي حالة فلسطين يصعب تحديد نسبة الاستثمار الأجنبي من المحلي لأن أغلب المستثمرين الأجانب هم فلسطينيون أصلاً، فعلى سبيل المثال شركة باديكو هي شركة فلسطينية 100% ولكنها مسجلة في ليبيريا.
واعتقد أنه من الناحية المعنوية لا يمكننا القول إنها شركة أجنبية، من ناحية أخرى فإن الكثير من الفلسطينيين منتشرون في العالم ويملكون جوازات سفر وجنسيات أجنبية.
ولكنهم عند فتح الحساب يبرزون هذه الجوازات فنضطر إلى تسجيل البيانات تبعاً للوثيقة التي يتم إبرازها، كفلسطيني يبرز جوازه الأميركي هنا تحدث الإشكالية في احتساب الأجانب، ولكنني أستطيع القول إن الأجانب يشكلون نسبة الثلث من إجمالي المستثمرين الذين افتتحوا حسابات. فالسوق يفتح باب الاستثمار للأجانب دون نسبة أو محددات أو ضوابط«.
العمولة والضريبة
أما بالنسبة لشكاوى المستثمرين في السوق الفلسطيني تجاه نظام العمولة وضرائب المعمول بهما فقد قال »كانت العمولة تساوي 1% وأصبحت مؤخراً 0.72% أي ما يعادل أقل بنسبة الثلث، وجاءت هذه الخطوة للتخفيف على المستثمرين وزيادة الإقبال على الاستثمار في الأسهم.
أما فيما يخص الضريبة فإننا نحاول حالياً مع الجهات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لإعفاء المستثمرين من هذه الضريبة والتي ستتحقق قريباً إن شاء الله، كونها ستساعد على جذب الاستثمارات وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والتي سترفع قيمة التداولات في السوق«.
إدراج »بالتل«
واعتبر ياسين ان إدراج شركة الاتصالات الفلسطينية في أبوظبي له فوائد عديدة تعود على كلا الطرفين، وأن القائمين على السوق على قناعة كبيرة بأن بُعد سوق فلسطين للأوراق المالية هو بُعدٌ عربي وليسَ بعداً إسرائيلياً، وأضاف »من خلال الامتداد العربي نحاول المحافظة على علاقة المؤسسات الفلسطينية العربية بشكل أخوي وصادق.
ولاشك أن إدراج الاتصالات في أبوظبي يهدف إلى استقطاب الأموال العربية الراجعة من الخارج والسيولة الفائضة، جراء ارتفاع أسعار النفط، والتي بدخولها السوق الفلسطيني تدعم العلاقة بين شركات الوساطة العربية وتعزز السيولة في السوق الفلسطينية وتضيف المزيد من أواصر التعاون.
ويجب على الشركات التي تنوي إدراج نفسها في أسواق أخرى خارج فلسطين أن تحدد مصلحتها أولاً، وتقرر لنفسها اتخاذ هذا البعد من عدم اتخاذه، وأتمنى، أن تكون هذه الإدراجات مشتركة ومتبادلة، من خلال استقطاب شركات عربية إلى السوق الفلسطيني ليكون الإدراج مشتركاً بمعنى الكلمة.
طرح السوق للاكتتاب
وحول خطوة طرح السوق نصف رأسماله للاكتتاب العام إذا ما كانت قيد الدراسة، أشار ياسين إلى أن الموضوع تخطى مرحلة الدراسة بخطوات كبيرة، مضيفاً أن نظرة شركة باديكو للسوق ليست نظرة يمكن اعتبارها (بيزنس) باعتبار أن الشركة تمتلك ما نسبته 80% من رأسمال السوق.
وبالتالي فغنها بعد الطرح ستمتلك فقط 40% من رأسمال السوق، فالهدف لا يكمن في تحقيق عوائد مالية بالدرجة الأولى وإنما في الأساس هو إيجاد سوق عادل وشفاف يستطيع الفلسطينيين وغيرهم من خلاله التداول على شركاتهم فيه.
وقال ياسين »خطوة باديكو في هذا المقام لا تهدف إلى الربحية، على الرغم من أن عائدات شركتي باديكو ورامز من خلال مساهمتهما في السوق عام 2005 كانت جيدة وسيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن«.
كتب سمير حماد: