مغروور قطر
06-12-2005, 04:47 AM
البورصة: صفقات الـ 5% وما فوق تعرض 3 أيام بدلاً من يوم واحد
كتب رأفت توما:
تدرس إدارة سوق الكويت للأوراق المالية عدداً من الاقتراحات الخاصة بتطوير قرارات قديمة ذات علاقة بالتداول في البورصة وفي مقدمتها رفع المدة اللازمة لإبلاغ إدارة البورصة والإعلان عن الصفقات الخاصة ببيع ما نسبته 5 في المئة من أي شركة أو أكثر إلى ثلاثة أيام بدلاً من يوم واحد أي أن الشركة أو الطرف الراغب ببيع ما نسبته 5% من رأسمال أي شركة مطلوب منه أن يعلن عن ذلك قبلها بثلاثة أيام وذلك من أجل ترك مجال أوسع للراغبين في الشراء أو الدخول على الصفقة وإتاحة مجال أوسع لتحقيق فرص سعرية أفضل.
من التعديلات الجديدة لذلك المقدمة هو السماح بدخول أكثر من طرف لشراء أسهم الخزينة حيث لم يكن مسموحاً سوى بدخول طرف واحد أي أنه سيصبح من حق مجموعة أطراف (ولكن ضمن محفظة استثمارية) الدخول وشراء أسهم الخزينة من أي شركة ترغب ببيعها ولكن لن يسمح لمجموعة أشخاص متفقين دون أن يكونوا في محفظة استثمارية..
وترى البورصة أن السماح ببيع أسهم الخزينة إلى جهة ثالثة يحقق هدف صناعة السوق على السهم كونه يترك المجال من جديد أمام الشركات لأن تكون صانعة سوق على سهمها تشتري عند نزوله دون المستوى المناسب أو البيع عند تضخم السعر ولكن شريطة أن تتم هذه العمليات من خلال السوق ودون اتفاقات لصالح مساهم على حساب مساهم آخر.
أما فيما يتعلق في المبادلات فإن البورصة ستحدد حد أدنى لكمية الأسهم المسموح أن يتم إجراء عمليات المبادلة عليها شريطة أن تكون أو تنفذ بسعر السوق كونها عملية بيع خاصة، كما تقوم إدارة السوق حالياً بدراسة عدد من القرارات السابقة القديمة وتطويرها تكيفاً مع المستجدات في تداول الأوراق المالية ليتم عرضها مع ما سبق على لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في أول اجتماع لها
كتب رأفت توما:
تدرس إدارة سوق الكويت للأوراق المالية عدداً من الاقتراحات الخاصة بتطوير قرارات قديمة ذات علاقة بالتداول في البورصة وفي مقدمتها رفع المدة اللازمة لإبلاغ إدارة البورصة والإعلان عن الصفقات الخاصة ببيع ما نسبته 5 في المئة من أي شركة أو أكثر إلى ثلاثة أيام بدلاً من يوم واحد أي أن الشركة أو الطرف الراغب ببيع ما نسبته 5% من رأسمال أي شركة مطلوب منه أن يعلن عن ذلك قبلها بثلاثة أيام وذلك من أجل ترك مجال أوسع للراغبين في الشراء أو الدخول على الصفقة وإتاحة مجال أوسع لتحقيق فرص سعرية أفضل.
من التعديلات الجديدة لذلك المقدمة هو السماح بدخول أكثر من طرف لشراء أسهم الخزينة حيث لم يكن مسموحاً سوى بدخول طرف واحد أي أنه سيصبح من حق مجموعة أطراف (ولكن ضمن محفظة استثمارية) الدخول وشراء أسهم الخزينة من أي شركة ترغب ببيعها ولكن لن يسمح لمجموعة أشخاص متفقين دون أن يكونوا في محفظة استثمارية..
وترى البورصة أن السماح ببيع أسهم الخزينة إلى جهة ثالثة يحقق هدف صناعة السوق على السهم كونه يترك المجال من جديد أمام الشركات لأن تكون صانعة سوق على سهمها تشتري عند نزوله دون المستوى المناسب أو البيع عند تضخم السعر ولكن شريطة أن تتم هذه العمليات من خلال السوق ودون اتفاقات لصالح مساهم على حساب مساهم آخر.
أما فيما يتعلق في المبادلات فإن البورصة ستحدد حد أدنى لكمية الأسهم المسموح أن يتم إجراء عمليات المبادلة عليها شريطة أن تكون أو تنفذ بسعر السوق كونها عملية بيع خاصة، كما تقوم إدارة السوق حالياً بدراسة عدد من القرارات السابقة القديمة وتطويرها تكيفاً مع المستجدات في تداول الأوراق المالية ليتم عرضها مع ما سبق على لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في أول اجتماع لها