GaaaZ
27-11-2008, 02:29 AM
عواصم – وكالات – قالت متحدثة باسم البنك المركزي في البحرين ان البنك "سيأخذ وقته" في اصدار تراخيص لبنوك جديدة في ضوء الازمة المالية, ولكنها نفت انه جمّد اصدار تراخيص جديدة كلياً.
وأوردت صحيفة محلية ان البنك سيعلق اصدار تراخيص لبنوك محلية ودولية لتأسيس ثمانية بنوك استثمار جديدة نتيجة الاوضاع العالمية.
وصرحت المتحدثة لرويترز بأن البنك سيدرس الطلبات بعناية, ويتوخى الحذر بشدة عند منح تراخيص جديدة في ظل الظروف الحالية.
ونقلت صحيفة الايام البحرينية عن احمد عبدالعزيز البسام مدير دائرة التراخيص والسياسات في البنك المركزي قوله ان الطلبات لم ترفض, ولكنها ستعلق لفترة غير محددة.
واضاف ان البنك المركزي سيدرس الطلبات حالما تتحسن الاوضاع الاقتصادية والمالية من دون ان يشير الى البنوك التي يشملها هذا القرار.
من جهة اخرى, قالت شركة امنيات العقارية انها استغنت عن 69 وظيفة, وقلصت حجم مشروعاتها بعد ان أثرت الازمة المالية العالمية في القطاع العقاري في الامارات.
وقالت الشركة في بيان ان اغلب من تم الاستغناء عنهم من العاملين كانوا في اقسام المبيعات والتسويق وخدمات الدعم.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مهدي أمجد انه في ضوء الاوضاع الراهنة في السوق, فقد اتخذت الشركة قرار تقليص حجم المشروعات التي بدأتها حتى الآن وان المشروعات الجديدة ستظل قيد التخطيط حتى تصبح الاوضاع في السوق اكثر ملاءمة.
وكانت الشركة قد اعلنت من قبل ان المشروعات قيد التنفيذ, ستبلغ قيمتها 21 مليار درهم (5.72 مليارات دولار) بنهاية العام.
وفي قطر افادت بيانات رسمية ان معدل نمو عرض النقد تباطأ في عام الى اغسطس ليسجل 41,9 في المائة مقارنة مع 45,2 في المائة في الشهر السابق نتيجة تباطؤ نمو الاموال التي تحتفظ بها البنوك كودائع تحت الطلب.
وذكر البنك المركزي القطري في نشرته الفصلية التي تسلمتها رويترز مساء الاثنين الماضي ان حجم عرض النقد «ن2» انخفض 150,8 مليار ريال قطري 41,42 مليار دولار اميركي في 21 اغسطس وكان قد سجل 106,2 مليارات في الشهر نفسه من العام الماضي.
وزاد حجم عرض النقد السنوي اكثر من 50 في المائة في كل من مارس وابريل ومايو نتيجة اقبال مضاربين على عملات خليجية مراهنين على رفع دول الخليج قيمة عملاتها للتصدي لتنامي نسبة التضخم.
وتراجع عرض النقد في اغسطس نتيجة انخفاض حجم الاموال التي تحتفظ بها البنوك كودائع تحت الطلب الى 45,2 مليار ريال من 46,6 مليار ريال قبل شهر.
وزاد حجم اموال ودائع تحت الطلب 72,8 في المائة في عام الى يونيو بينما ارتفعت الودائع لاجل بنسبة 60,7 الى 72,79 مليار ريال.
واضاف البنك المركزي ان قطر احتفظت بذهب قيمته 1,2 مليار ريال بحلول نهاية اغسطس ارتفاعا من 976,3 مليون ريال قبل عام.
قال مسؤول بوزارة الاقتصاد العمانية امس ان النمو الاقتصادي في السلطة قد يتباطأ من نحو سبعة في المائة هذا العام الى ثلاثة في المائة العام المقبل وان عمان قد تعدل خطط التنمية.
من عام 2010 اذا ظلت اسعار النفط منخفضة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية عبد الملك الهنائي «اذا كان سعر النفط اقل من 70 دولارا للبرميل فلا بد ان نتوقع نمواً ابطأ.
واعتقد ان اقتصادنا سيواصل النمو لكن ليس بالقدر نفسه».
وسئل الهنائي عن معدلات النمو في العام الجاري فقال «سبعة في المائة.. اعتقد ان بلادنا ستواصل النمو في حدود ثلاثة في المائة».
وعلى صعيد آخر، تواجه شركات وساطة مالية في الاسواق المحلية تحديات فرضتها تراجعات الاسهم وانحسار التعاملات وانخفاض قيم محافظها الاستثمارية الخاصة، مما ادى الى تكبد 53 شركة منها خسائر قدرها 109 ملايين درهم في الربع الثالث من العام الحالي.
واشار وسطاء الى ان الاوضاع الراهنة ترغم الشركات على التعامل مع سيناريوهات للخروج بأقل الخسائر من المأزق المالي، فإما خيار التصفية او اللجوء الى الاندماج مع شركات اخرى، او انتظار استحواذ من قبل شركات كبيرة.
وتناقلت اوساط استثمارية انباء عن قيام شركات وساطة بتسريح عدد من موظفيها بهدف تقليص النفقات وذلك وفقا لما نشرته جريدة الاتحاد الاماراتية امس الاول 25-11-2008.
وقال مدير ادارة الفروع في شركة اعمار للاوراق المالية حسام الحسيني: البدائل المطروحة امام شركات الوساطة المالية المتعثرة تتراوح بين الاندماج والاستحواذ واللجوء الى توسيع قاعدة النشاط، ولكنه لم يستبعد حدوث «عمليات تصفية لبعض الشركات»، واتفق حمود عبدالله الياسي المدير العام لمكتب الامارات الدولي للاوراق المالية مع الحسيني وقال الياسي: وضع السوق الحالي لايمنح تلك الشركات فرصة لتعديل اوضاعها»، وزاد: «قد يتخذ بعضها قرارا بالتوقف عن التداول والتصفية، وذهب الحسيني الى ابعد من ذلك، حيث اكد ان «الخسائر المسجلة في السوق المحلية ادت الى خسائر حقيقية في العديد من شركات الوساطة بشكل يفوق ما ظهر في ميزانياتها المعلنة للربع الثالث.
وأوردت صحيفة محلية ان البنك سيعلق اصدار تراخيص لبنوك محلية ودولية لتأسيس ثمانية بنوك استثمار جديدة نتيجة الاوضاع العالمية.
وصرحت المتحدثة لرويترز بأن البنك سيدرس الطلبات بعناية, ويتوخى الحذر بشدة عند منح تراخيص جديدة في ظل الظروف الحالية.
ونقلت صحيفة الايام البحرينية عن احمد عبدالعزيز البسام مدير دائرة التراخيص والسياسات في البنك المركزي قوله ان الطلبات لم ترفض, ولكنها ستعلق لفترة غير محددة.
واضاف ان البنك المركزي سيدرس الطلبات حالما تتحسن الاوضاع الاقتصادية والمالية من دون ان يشير الى البنوك التي يشملها هذا القرار.
من جهة اخرى, قالت شركة امنيات العقارية انها استغنت عن 69 وظيفة, وقلصت حجم مشروعاتها بعد ان أثرت الازمة المالية العالمية في القطاع العقاري في الامارات.
وقالت الشركة في بيان ان اغلب من تم الاستغناء عنهم من العاملين كانوا في اقسام المبيعات والتسويق وخدمات الدعم.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مهدي أمجد انه في ضوء الاوضاع الراهنة في السوق, فقد اتخذت الشركة قرار تقليص حجم المشروعات التي بدأتها حتى الآن وان المشروعات الجديدة ستظل قيد التخطيط حتى تصبح الاوضاع في السوق اكثر ملاءمة.
وكانت الشركة قد اعلنت من قبل ان المشروعات قيد التنفيذ, ستبلغ قيمتها 21 مليار درهم (5.72 مليارات دولار) بنهاية العام.
وفي قطر افادت بيانات رسمية ان معدل نمو عرض النقد تباطأ في عام الى اغسطس ليسجل 41,9 في المائة مقارنة مع 45,2 في المائة في الشهر السابق نتيجة تباطؤ نمو الاموال التي تحتفظ بها البنوك كودائع تحت الطلب.
وذكر البنك المركزي القطري في نشرته الفصلية التي تسلمتها رويترز مساء الاثنين الماضي ان حجم عرض النقد «ن2» انخفض 150,8 مليار ريال قطري 41,42 مليار دولار اميركي في 21 اغسطس وكان قد سجل 106,2 مليارات في الشهر نفسه من العام الماضي.
وزاد حجم عرض النقد السنوي اكثر من 50 في المائة في كل من مارس وابريل ومايو نتيجة اقبال مضاربين على عملات خليجية مراهنين على رفع دول الخليج قيمة عملاتها للتصدي لتنامي نسبة التضخم.
وتراجع عرض النقد في اغسطس نتيجة انخفاض حجم الاموال التي تحتفظ بها البنوك كودائع تحت الطلب الى 45,2 مليار ريال من 46,6 مليار ريال قبل شهر.
وزاد حجم اموال ودائع تحت الطلب 72,8 في المائة في عام الى يونيو بينما ارتفعت الودائع لاجل بنسبة 60,7 الى 72,79 مليار ريال.
واضاف البنك المركزي ان قطر احتفظت بذهب قيمته 1,2 مليار ريال بحلول نهاية اغسطس ارتفاعا من 976,3 مليون ريال قبل عام.
قال مسؤول بوزارة الاقتصاد العمانية امس ان النمو الاقتصادي في السلطة قد يتباطأ من نحو سبعة في المائة هذا العام الى ثلاثة في المائة العام المقبل وان عمان قد تعدل خطط التنمية.
من عام 2010 اذا ظلت اسعار النفط منخفضة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية عبد الملك الهنائي «اذا كان سعر النفط اقل من 70 دولارا للبرميل فلا بد ان نتوقع نمواً ابطأ.
واعتقد ان اقتصادنا سيواصل النمو لكن ليس بالقدر نفسه».
وسئل الهنائي عن معدلات النمو في العام الجاري فقال «سبعة في المائة.. اعتقد ان بلادنا ستواصل النمو في حدود ثلاثة في المائة».
وعلى صعيد آخر، تواجه شركات وساطة مالية في الاسواق المحلية تحديات فرضتها تراجعات الاسهم وانحسار التعاملات وانخفاض قيم محافظها الاستثمارية الخاصة، مما ادى الى تكبد 53 شركة منها خسائر قدرها 109 ملايين درهم في الربع الثالث من العام الحالي.
واشار وسطاء الى ان الاوضاع الراهنة ترغم الشركات على التعامل مع سيناريوهات للخروج بأقل الخسائر من المأزق المالي، فإما خيار التصفية او اللجوء الى الاندماج مع شركات اخرى، او انتظار استحواذ من قبل شركات كبيرة.
وتناقلت اوساط استثمارية انباء عن قيام شركات وساطة بتسريح عدد من موظفيها بهدف تقليص النفقات وذلك وفقا لما نشرته جريدة الاتحاد الاماراتية امس الاول 25-11-2008.
وقال مدير ادارة الفروع في شركة اعمار للاوراق المالية حسام الحسيني: البدائل المطروحة امام شركات الوساطة المالية المتعثرة تتراوح بين الاندماج والاستحواذ واللجوء الى توسيع قاعدة النشاط، ولكنه لم يستبعد حدوث «عمليات تصفية لبعض الشركات»، واتفق حمود عبدالله الياسي المدير العام لمكتب الامارات الدولي للاوراق المالية مع الحسيني وقال الياسي: وضع السوق الحالي لايمنح تلك الشركات فرصة لتعديل اوضاعها»، وزاد: «قد يتخذ بعضها قرارا بالتوقف عن التداول والتصفية، وذهب الحسيني الى ابعد من ذلك، حيث اكد ان «الخسائر المسجلة في السوق المحلية ادت الى خسائر حقيقية في العديد من شركات الوساطة بشكل يفوق ما ظهر في ميزانياتها المعلنة للربع الثالث.