شورت تايم
27-11-2008, 03:51 AM
حولت صناديق الثروة السيادية في دول الخليج مسار تركيزها بعيدا عن أسواق الأسهم الغربية باتجاه دعم الاقتصادات المتهاوية في الشرق الأوسط وحماية نفسها من الخسائر التي تكبدتها في مركز المال والأعمال في لندن ووول ستريت.
وأجرت الصناديق الاستثمارية في الكويت ودبي وأبوظبي تعديلات على استراتيجياتها الاستثمارية بعد أن تكبدت خسائر بمليارات الدولارات من شراء الاسهم في الشركات الغربية، حسب تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقد تم انقاذ عدد من البنوك الخليجية من خلال استثمارات الدول إضافة إلى ان الانهيار الذي تشهده أسواق الأسهم المحلية دفع بعض الصناديق إلى تحويل اصولها إلى الأسهم المحلية في محاولة لدعم الثقة.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار بتحويل ما قيمته 4 مليارات دولار من اصولها في الأسواق الغربية الى بورصتها المحلية. فيما بدأت هيئة قطر للاستثمار بخطة لانقاذ بنوكها المحلية. وتركز دبي انترناشيونال كابيتال على الأسواق، وتدور إشاعات بأن هيئة أبوظبي للاستثمار التي يبلغ حجم أصولها 700 مليار دولار تنكفئ هي الأخرى إلى الاسواق المحلية.
وتعتبر الصناديق السيادية ضمن المصادر القليلة للسيولة المتوافرة عالميا. وقد سعت العديد من الشركات من أجل الحصول على أموال من الشرق الأوسط. لكن استثمارات في مصارف مثل سيتي غروب وميريل لينش كلفت المنطقة غاليا. بل ان مصرفيين يشعرون بأنه تم التغرير بهم واغوائهم للاستثمار في تلك المؤسسات قبل ان تتضح الصورة الكاملة للأزمة.
وذكرت الهيئة العامة للاستثمار، التي تقدر أصولها بـ250 مليار دولار، قبل شهرين انها تكبدت خسائر بلغت 270 مليون دولار على قيمة استثماراتها التي تبلغ 3 مليارات دولار في سيتي غروب. ومنذ ذلك الاعلان فقد سهم سيتي غروب ثلثي قيمته، وأعلنت الحكومة الأميركية أخيرا عن خطة لدعم البنك.
وفي الشهر الماضي، ضخ اثنان من كبار المستثمرين في قطر وأبوظبي 6 مليارات جنيه استرليني في باركليز مما يعطيهما حصة تصل إلى 30% في المصرف البريطاني. ومع ذلك فإن هذا النوع من الدعم قد يزداد صعوبة في الوقت الراهن مع تحويل الصناديق لأصولها واستثماراتها إلى منطقة الشرق الأوسط.
ويشكل هذا التحول في تركيز الصناديق على الأسواق المحلية والناشئة مصدر قلق للسياسيين الغربيين. إذ زار رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون السعودية وقطر وأبوظبي هذا الشهر لتشجيع الصناديق السيادية على الاستثمار في الشركات البريطانية ولدعم المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سعي للحد من تبعات الازمة الاقتصادية.
وكان سمير الانصاري، الرئيس التنفيذي لدبي انترناشيونال كابيتال، قال امس الاول انه يرى فرصا سانحة في الاسواق الغربية خلال العامين المقبلين، لكنه اقر انه من المستبعد ان يقوم برهانات كبيرة في وقت قريب.
واضاف «ان التوقيت حتما سيكون حاسما ومهما للغاية، لكننني لا ازال غير مرتاح بالنسبة لنوعية الاستثمارات الكبيرة التي قمنا بها تقليديا. فبالنظر الى الازمة الراهنة التي نعيشها، يتعين على الحكومات في المنطقة ان تستخدم اموالها بحكمة. وهذا يعني الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات طويلة الاجل التي تجلب المنفعة للمنطقة والتي تعد جيدة لها، فضلا عن ضرورة البحث خارج المنطقة للتنويع والاستحواذ وشراء اصول استراتيجية». وتابع ان انخفاض اسعار الاسهم في الدول الغربية يمكن ان يقدم لبعض دول الخليج فرصة لتطوير اقتصاداتها، مشيرا الى ان الاستثمار في شركات التكنولوجيا والشركات الصناعية سيسمح لهذه الدول بأن تشجع نقل العمليات الى الخليج مما سيخلق وظائف في منطقة تتميز بسرعة نمو تعدادها السكاني.
وقال «حتى نصبح اكبر مساهمين في اكبر 10 شركات في العالم، فان ذلك سيكلف نحو 50 مليار دولار في الوقت الراهن، وهو مبلغ في الحقيقة ليس بالكبير. تخيلوا حجم النفوذ والقوة اللذين يمكن ان تحصل عليهما المنطقة في حال لو كنا المساهمين في اكبر 10 و20 و30 شركة في العالم».
وتشير التقديرات الى ان دبي انترناشيونال كابيتال، التي تملك سلسلة فنادق ترافيلودج، شهدت تراجعا في قيمة اصولها من ذروة بلغت 13 مليار دولار الى ما بين 10 مليارات و12 مليار دولار.
ودبي انترناشيونال كابيتال هي الشركة الاستثمارية لدبي القابضة، المجموعة الحكومية العملاقة التي تملك شركات عقارية وموانئ ومصارف وفنادق. وتملك حصصا كبيرة في سوني، واي ايه دي اس ومصرف اتش اس بي سي وديملر.
وتشير المعلومات الى ان شركة دبي انترناشيونال كابيتال انهت بفعالية استثمارات الملكية الخاصة واستبعدت تقديم عرض جديد لشراء نادي ليفربول بعد ان خسرت العرض الاول لمصلحة المستثمرين الاميركيين توم هيكس وجورج جيليت العام الماضي.
وأجرت الصناديق الاستثمارية في الكويت ودبي وأبوظبي تعديلات على استراتيجياتها الاستثمارية بعد أن تكبدت خسائر بمليارات الدولارات من شراء الاسهم في الشركات الغربية، حسب تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقد تم انقاذ عدد من البنوك الخليجية من خلال استثمارات الدول إضافة إلى ان الانهيار الذي تشهده أسواق الأسهم المحلية دفع بعض الصناديق إلى تحويل اصولها إلى الأسهم المحلية في محاولة لدعم الثقة.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار بتحويل ما قيمته 4 مليارات دولار من اصولها في الأسواق الغربية الى بورصتها المحلية. فيما بدأت هيئة قطر للاستثمار بخطة لانقاذ بنوكها المحلية. وتركز دبي انترناشيونال كابيتال على الأسواق، وتدور إشاعات بأن هيئة أبوظبي للاستثمار التي يبلغ حجم أصولها 700 مليار دولار تنكفئ هي الأخرى إلى الاسواق المحلية.
وتعتبر الصناديق السيادية ضمن المصادر القليلة للسيولة المتوافرة عالميا. وقد سعت العديد من الشركات من أجل الحصول على أموال من الشرق الأوسط. لكن استثمارات في مصارف مثل سيتي غروب وميريل لينش كلفت المنطقة غاليا. بل ان مصرفيين يشعرون بأنه تم التغرير بهم واغوائهم للاستثمار في تلك المؤسسات قبل ان تتضح الصورة الكاملة للأزمة.
وذكرت الهيئة العامة للاستثمار، التي تقدر أصولها بـ250 مليار دولار، قبل شهرين انها تكبدت خسائر بلغت 270 مليون دولار على قيمة استثماراتها التي تبلغ 3 مليارات دولار في سيتي غروب. ومنذ ذلك الاعلان فقد سهم سيتي غروب ثلثي قيمته، وأعلنت الحكومة الأميركية أخيرا عن خطة لدعم البنك.
وفي الشهر الماضي، ضخ اثنان من كبار المستثمرين في قطر وأبوظبي 6 مليارات جنيه استرليني في باركليز مما يعطيهما حصة تصل إلى 30% في المصرف البريطاني. ومع ذلك فإن هذا النوع من الدعم قد يزداد صعوبة في الوقت الراهن مع تحويل الصناديق لأصولها واستثماراتها إلى منطقة الشرق الأوسط.
ويشكل هذا التحول في تركيز الصناديق على الأسواق المحلية والناشئة مصدر قلق للسياسيين الغربيين. إذ زار رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون السعودية وقطر وأبوظبي هذا الشهر لتشجيع الصناديق السيادية على الاستثمار في الشركات البريطانية ولدعم المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سعي للحد من تبعات الازمة الاقتصادية.
وكان سمير الانصاري، الرئيس التنفيذي لدبي انترناشيونال كابيتال، قال امس الاول انه يرى فرصا سانحة في الاسواق الغربية خلال العامين المقبلين، لكنه اقر انه من المستبعد ان يقوم برهانات كبيرة في وقت قريب.
واضاف «ان التوقيت حتما سيكون حاسما ومهما للغاية، لكننني لا ازال غير مرتاح بالنسبة لنوعية الاستثمارات الكبيرة التي قمنا بها تقليديا. فبالنظر الى الازمة الراهنة التي نعيشها، يتعين على الحكومات في المنطقة ان تستخدم اموالها بحكمة. وهذا يعني الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات طويلة الاجل التي تجلب المنفعة للمنطقة والتي تعد جيدة لها، فضلا عن ضرورة البحث خارج المنطقة للتنويع والاستحواذ وشراء اصول استراتيجية». وتابع ان انخفاض اسعار الاسهم في الدول الغربية يمكن ان يقدم لبعض دول الخليج فرصة لتطوير اقتصاداتها، مشيرا الى ان الاستثمار في شركات التكنولوجيا والشركات الصناعية سيسمح لهذه الدول بأن تشجع نقل العمليات الى الخليج مما سيخلق وظائف في منطقة تتميز بسرعة نمو تعدادها السكاني.
وقال «حتى نصبح اكبر مساهمين في اكبر 10 شركات في العالم، فان ذلك سيكلف نحو 50 مليار دولار في الوقت الراهن، وهو مبلغ في الحقيقة ليس بالكبير. تخيلوا حجم النفوذ والقوة اللذين يمكن ان تحصل عليهما المنطقة في حال لو كنا المساهمين في اكبر 10 و20 و30 شركة في العالم».
وتشير التقديرات الى ان دبي انترناشيونال كابيتال، التي تملك سلسلة فنادق ترافيلودج، شهدت تراجعا في قيمة اصولها من ذروة بلغت 13 مليار دولار الى ما بين 10 مليارات و12 مليار دولار.
ودبي انترناشيونال كابيتال هي الشركة الاستثمارية لدبي القابضة، المجموعة الحكومية العملاقة التي تملك شركات عقارية وموانئ ومصارف وفنادق. وتملك حصصا كبيرة في سوني، واي ايه دي اس ومصرف اتش اس بي سي وديملر.
وتشير المعلومات الى ان شركة دبي انترناشيونال كابيتال انهت بفعالية استثمارات الملكية الخاصة واستبعدت تقديم عرض جديد لشراء نادي ليفربول بعد ان خسرت العرض الاول لمصلحة المستثمرين الاميركيين توم هيكس وجورج جيليت العام الماضي.