QATAR 11
27-11-2008, 04:29 AM
ألغت الزيادة في اكتتاب رأس المال المقررة في الربع الأخير من العام
العطية: القرار يعكس رغبة الحكومة في دعم القطاع المصرفي
الفردان: المركز المالي قوي وليس هناك تغيير لسياسة الإقراض
صادقت الجمعية غير العادية للبنك التجاري برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية رئيس مجلس الإدارة وبحضور سعادة السيد حسين إبراهيم الفردان عضو مجلس الإدارة المنتدب وكبار قيادات البنك، على زيادة رأسمال البنك بناء على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على دخول جهاز قطر للاستثمار بنسبة 20% من رأس مال البنك وذلك بسعر إقفال يوم الأحد الموافق 12/10/2008، حيث وافق المساهمون على زيادة رأس مال الشركة من 2.06 مليار ريال قطري إلى 2.48 مليار قطري من خلال إصدار عدد من الأسهم (شاملا علاوة الإصدار) يساوي سعر سهم الشركة العادي في أسواق الدوحة للأوراق المالية عند إقفال التداول يوم 12 أكتوبر 2008 وبشروط أخرى وفقا لما يقرره مجلس الإدارة بهذا الشأن.
كما صادقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بإلغاء القرار الذي تم اتخاذه من قبل المساهمين في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2008 والذي نص على زيادة رأسمال البنك عن طريق إصدار أسهم إضافية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة بسعر 70 ريالا قطريا للسهم على أن يتم تأجيل الاكتتاب حتى الربع الأخير من 2008 بتاريخ تتم الموافقة عليه من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة (المسمى السابق)، كما صادقت الجمعية على تنازل المساهمين عن حق أولوية الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة وذلك استثناء من نص المادة 20 من النظام الأساسي للشركة والمادة 193 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002، كما خولت الجمعية مجلس الإدارة بالموافقة على تاريخ إصدار الأسهم الجديدة المشار إليها في القرار السابق.
كما وافقت الجمعية على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال المشار إليها في القرارات السابقة وصادق المساهمون على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل: "تكون أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل ولايجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 5% من مجموع الأسهم بغير طريق الميراث أو الوصية باستثناء جهاز قطر للاستثمار وبنك الحفظ أوبنك الإيداع الذي يحتفظ باسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة. وقال سعادة عبد الله بن خليفة العطية رئيس مجلس الإدارة إنه منذ تاريخ انعقاد جمعية مساهمي البنك التجاري غير العادية والمنعقدة في 12 مارس 2008، شهدت الأسواق العالمية تغيرات كبيرة كان أبرزها تأثير الأزمة العالمية على السوق القطري قائلا في هذا الصدد: "وبعد مشاورات مع السلطات الرقابية، فإن مجلس الإدارة ارتأى صعوبة طرح الأسهم المقترحة المشار إليها سابقا للمساهمين، وأنها لا تصب في مصلحة المساهمين أو في مصلحة البنك الذي يتمتع برأسمال قوي في هذا الوقت، ومن هذا المنطلق تم الإعلان عن تأجيل هذا الإصدار إلى أجل غير محدد".
وقال العطية إن إعلان الحكومة عن رغبة جهاز قطر للاستثمار بضخ رأسمال إضافي يصل لغاية 20% للبنوك الوطنية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية تدل على دعم السلطات الحكومية للجهاز المصرفي في قطر، من خلال دعم رؤوس أموال البنوك، وقد رحّب مجلس الإدارة بهذه المبادرة.
وقال العطية إنه على الرغم من أن بعض تفاصيل المعاملة، بما فيها توقيت طرح الأسهم، لم يتّضح بعد، فإن القرار المطلوب اتخاذه من قبل المساهمين المطروح على جدول الأعمال، ينطوي على موافقة عامة من المساهمين لزيادة رأسمال البنك بنسبة تصل إلى 20%، على أن يتم تخويل مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب بشأن مسائل معيّنة لم يتم إيضاحها حتى الآن، وسوف يتخذ مجلس الإدارة، بالتأكيد، القرارات المناسبة بهذا الشأن والتي تصب في مصلحة البنك وجميع المساهمين.
من جانبه أكد السيد حسين الفردان في تعليقه على أسئلة المساهمين أن قرار الحكومة بالسماح لجهاز قطر للاستثمار بشراء 20% من أسهم البنوك المحلية المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية يعتبر دعامة للمؤسسات المصرفية القطرية ويقوي مواردها المالية وأن البنك التجاري لديه من السيولة ما يسمح له بتنفيذ المشاريع وهي وضعية جميع البنوك القطرية قائلا: "المركز المالي للبنوك قوي والبنك التجاري قادر على إسناد أي مشروع يطرح للتمويل".
وفي تعليقه على تراجع سعر السهم في سوق الدوحة للأوراق المالية قال الفردان إن سعر السهم خاضع لآلية العرض والطلب وأن البنك ليس له دخل في تحديد سعر السهم.
وأكد الفردان أن سياسة الإقراض في البنك لم يطرأ عليها أي تغير والبنك يواصل تقدمه للقروض بالنسبة للأفراد أو الشركات...
العطية: القرار يعكس رغبة الحكومة في دعم القطاع المصرفي
الفردان: المركز المالي قوي وليس هناك تغيير لسياسة الإقراض
صادقت الجمعية غير العادية للبنك التجاري برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية رئيس مجلس الإدارة وبحضور سعادة السيد حسين إبراهيم الفردان عضو مجلس الإدارة المنتدب وكبار قيادات البنك، على زيادة رأسمال البنك بناء على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على دخول جهاز قطر للاستثمار بنسبة 20% من رأس مال البنك وذلك بسعر إقفال يوم الأحد الموافق 12/10/2008، حيث وافق المساهمون على زيادة رأس مال الشركة من 2.06 مليار ريال قطري إلى 2.48 مليار قطري من خلال إصدار عدد من الأسهم (شاملا علاوة الإصدار) يساوي سعر سهم الشركة العادي في أسواق الدوحة للأوراق المالية عند إقفال التداول يوم 12 أكتوبر 2008 وبشروط أخرى وفقا لما يقرره مجلس الإدارة بهذا الشأن.
كما صادقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بإلغاء القرار الذي تم اتخاذه من قبل المساهمين في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2008 والذي نص على زيادة رأسمال البنك عن طريق إصدار أسهم إضافية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة بسعر 70 ريالا قطريا للسهم على أن يتم تأجيل الاكتتاب حتى الربع الأخير من 2008 بتاريخ تتم الموافقة عليه من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة (المسمى السابق)، كما صادقت الجمعية على تنازل المساهمين عن حق أولوية الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة وذلك استثناء من نص المادة 20 من النظام الأساسي للشركة والمادة 193 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002، كما خولت الجمعية مجلس الإدارة بالموافقة على تاريخ إصدار الأسهم الجديدة المشار إليها في القرار السابق.
كما وافقت الجمعية على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال المشار إليها في القرارات السابقة وصادق المساهمون على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل: "تكون أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل ولايجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 5% من مجموع الأسهم بغير طريق الميراث أو الوصية باستثناء جهاز قطر للاستثمار وبنك الحفظ أوبنك الإيداع الذي يحتفظ باسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة. وقال سعادة عبد الله بن خليفة العطية رئيس مجلس الإدارة إنه منذ تاريخ انعقاد جمعية مساهمي البنك التجاري غير العادية والمنعقدة في 12 مارس 2008، شهدت الأسواق العالمية تغيرات كبيرة كان أبرزها تأثير الأزمة العالمية على السوق القطري قائلا في هذا الصدد: "وبعد مشاورات مع السلطات الرقابية، فإن مجلس الإدارة ارتأى صعوبة طرح الأسهم المقترحة المشار إليها سابقا للمساهمين، وأنها لا تصب في مصلحة المساهمين أو في مصلحة البنك الذي يتمتع برأسمال قوي في هذا الوقت، ومن هذا المنطلق تم الإعلان عن تأجيل هذا الإصدار إلى أجل غير محدد".
وقال العطية إن إعلان الحكومة عن رغبة جهاز قطر للاستثمار بضخ رأسمال إضافي يصل لغاية 20% للبنوك الوطنية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية تدل على دعم السلطات الحكومية للجهاز المصرفي في قطر، من خلال دعم رؤوس أموال البنوك، وقد رحّب مجلس الإدارة بهذه المبادرة.
وقال العطية إنه على الرغم من أن بعض تفاصيل المعاملة، بما فيها توقيت طرح الأسهم، لم يتّضح بعد، فإن القرار المطلوب اتخاذه من قبل المساهمين المطروح على جدول الأعمال، ينطوي على موافقة عامة من المساهمين لزيادة رأسمال البنك بنسبة تصل إلى 20%، على أن يتم تخويل مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب بشأن مسائل معيّنة لم يتم إيضاحها حتى الآن، وسوف يتخذ مجلس الإدارة، بالتأكيد، القرارات المناسبة بهذا الشأن والتي تصب في مصلحة البنك وجميع المساهمين.
من جانبه أكد السيد حسين الفردان في تعليقه على أسئلة المساهمين أن قرار الحكومة بالسماح لجهاز قطر للاستثمار بشراء 20% من أسهم البنوك المحلية المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية يعتبر دعامة للمؤسسات المصرفية القطرية ويقوي مواردها المالية وأن البنك التجاري لديه من السيولة ما يسمح له بتنفيذ المشاريع وهي وضعية جميع البنوك القطرية قائلا: "المركز المالي للبنوك قوي والبنك التجاري قادر على إسناد أي مشروع يطرح للتمويل".
وفي تعليقه على تراجع سعر السهم في سوق الدوحة للأوراق المالية قال الفردان إن سعر السهم خاضع لآلية العرض والطلب وأن البنك ليس له دخل في تحديد سعر السهم.
وأكد الفردان أن سياسة الإقراض في البنك لم يطرأ عليها أي تغير والبنك يواصل تقدمه للقروض بالنسبة للأفراد أو الشركات...