نموا في قطاع العقارات محققا 12.2 مليار وزيادة حجم الاستثمارات في موازنة 2009

[QATAR 11]

في كلمة ألقاها نيابة عنه الشيخ فهد بن جاسم في افتتاح منتدى قطر للاستثمار العقاري ..رئيس الوزراء: زيادة حجم الاستثمارات والتركيز على البنية التحتية في موازنة 2009
المسار المتصاعد لنمو السوق العقاري يعززه استمرار النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة
استثماراتنا في الخارج تتسم بالتنويع والاستراتيجية مما يحميها من التقلبات والخسائر
القطاع العقاري حقق نموا بنسبة 41,8% ليصل إلى 12,2 مليار ريال في 2007
احتياطي فوائض النفط وزيادة إنتاج الغاز تضمن الحد من تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد
آل سعد: الزيادة السكانية وفتح التملك ساهما في تعزيز نمو القطاع العقاري القطري
الجودر: قطر تحتاج إلى نحو 250 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2010
أبو ضاهر: المنتدى يخصص جانبا مهما في مناقشاته لتداعيات الأزمة المالية العالمية




تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية افتتحت أمس في فندق الريتزكارلتون أعمال منتدى قطر للاستثمار العقاري التي تستمر يومين بمشاركة نخبة من الشركات العقارية والاستثمارية من مختلف الأقطار العربية ودول العالم.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمة ألقاها نيابة عنه سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة لدى افتتاحه المنتدى أن المسار المتصاعد لنمو السوق العقاري في دولة قطر يعززه استمرار النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة، وشدد على أن الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة ستتضمن زيادة في حجم الاستثمارات عموما، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، وتوسيع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في الكلمة إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نما عام 2007 بحوالي 25 في المئة، وأن هذا النمو رافقه تقدم في عملية تنويع مصادر الدخل.
وأضاف أن ناتج القطاع غير النفطي ارتفع بمعدل يفوق ارتفاع ناتج القطاع النفطي مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في البلاد رافقه أيضا استمرار في نمو النهضة العمرانية، بما في ذلك السوق العقاري لتلبية النمو المتسارع في عدد السكان والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطاع التشييد والبناء في قطر سجل في عام 2007 زيادة بنسبة 22 في المائة عن عام 2006، ليصل إلى مستوى 14,6 مليار ريال، مضيفا أن قطاع العقارات سجل في العام الماضي أيضا زيادة بنسبة 41,8 في المئة عن عام 2006، ليصل إلى 12,2 مليار ريال قطري. ورأى معاليه أن كل ذلك النمو يعكس زيادة في حجم نشاط هذه القطاعات، وما تشهده دولة قطر من نمو عمراني يواكب النهضة الاقتصادية في البلاد منذ مطلع الألفية. وأكد أن المؤشرات الراهنة تدل على استمرار السوق العقاري في توفير حجم كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة بتأثير عوامل متعددة، مشيرا إلى أنه يمكن إجمال تلك العوامل بضرورة تغطية الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية ومشاريع البنية التحتية الضخمة الحالية والمستقبلية.
وفيما رأى أنه من الطبيعي التساؤل عن أثر الأزمة العقارية المالية العالمية التي لحقت باقتصادات كبرى في العالم على الاقتصاد القطري وتحديدا على السوق العقاري، لفت إلى عدد من العوامل الرئيسية التي توفر للاقتصاد القطري والسوق العقاري في قطر مقومات تكفل الحد من تأثير هذه الأزمة.
وأشار إلى أن أول هذه العوامل يتمثل بسياسة الدولة في تخصيص جزء مناسب من الفوائض المالية خلال السنوات الماضية لتكوين احتياطي يضمن استقرار واستمرار تمويل المشاريع الإنمائية، ويعوض النقص في الموارد في حال انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي.
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الكلمة أمام المنتدى والتي ألقاها نيابة عنه سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة إن العامل الثاني الذي يوفر للاقتصاد القطري والسوق العقاري في قطر مقومات تكفل الحد من تأثير الأزمة العقارية المالية العالمية يكمن في أن إنتاجنا من النفط والغاز الطبيعي سيزداد إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس القادمة، كما سيزداد إنتاجنا من الغاز المسال في السنوات القليلة القادمة بنسبة 150 في المئة.
وأضاف أن العامل الثالث في هذا الشأن يتمثل بالتزام المصارف القطرية بتطبيق معايير الأداء السليم على صعيد كفاية رأس المال وجودة الموجودات ومعايير السيولة، في هذا الإطار إلى أن استثماراتنا في الخارج تتسم بالتنويع من جهة وبالطابع الاستراتيجي من جهة أخرى، والذي يحمي استثماراتنا الخارجية في القطاع العقاري من التقلبات والخسائر التي تلحق بالاستثمارات للمدى القصير أو التي تقوم على المضاربة.
وأكد أن الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة ستتضمن زيادة في حجم الاستثمارات عموماً، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية وتوسيع قاعدة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
ودعا معاليه المشاركين في المنتدى إلى أن تتناول مناقشاتهم بصورة تفصيلية مختلف العوامل الفاعلة في تشكيل وتحديد حجم السوق العقاري.. واعتبر أن هذه المناقشات كفيلة باستكشاف المشهد المستقبلي للسوق العقاري وفرص الاستثمار التي يتيحها. وفيما أكد أن المقترحات والنتائج التي سيتوصل إليها المنتدى ستكون محل ثقة قطاع الأعمال والمواطنين, أعلن أن نتائج المنتدى ستكون أيضا محل عناية واهتمام كبيرين من قبل الأجهزة الحكومية كافة.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن المنتدى سيبحث في موضوع يستأثر باهتمام الأوساط الاقتصادية والاجتماعية الحكومية والأهلية على حد سواء مشيرا إلى أن مستقبل السوق العقاري في دولة قطر يشكل محورا رئيسيا للمنتدى.
ونوه بالتنظيم والإعداد الفني لمنتدى قطر للاستثمار العقاري مشددا على أن النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر منذ بضع سنوات تشكل السبب الرئيسي لاختيار هذا الموضوع للتباحث بشأنه على مدى يومين متتاليين.
ولفت معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في هذا الإطار إلى أن المناقشات والنتائج التي خلص إليها منتدى العام الماضي بينت أن نمو الاقتصاد الوطني على نحو غير مسبوق، والذي واكبه نمو مماثل على الصعيدين السكاني والعمراني جعل من السوق العقاري في دولة قطر مركز استقطاب للاستثمارات العقارية.
يذكر أن المنتدى الذي ينظمه "مركز التجارة العالمي في قطر"، ويعد أكبر منتدى عقاري سنوي من نوعه في قطر يشكل إطارا يجمع كبار المسؤولين في القطاعات العقارية والمالية والاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن دول عدة في العالم.
ويناقش المشاركون موضوع النهضة العقارية في قطر والمنطقة، والميزات التفاضلية التي يتمتع بها السوق العقاري في قطر، وأوضاع القطاع العقاري الخليجي ومدى تأثره باضطراب السوق العقاري العالمي منذ ظهور أزمة الرهن العقاري في أميركا وحتى مرحلة العاصفة المالية العالمية الحالية. ويتسم منتدى هذا العام بأهمية إضافية في ضوء ما توليه دول المنطقة والعالم من اهتمام بمضاعفات الأزمة المالية العالمية، وتأثيراتها على قطاع الاستثمار العقاري حيث سيتدارس المنتدى أيضا انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على معدلات النمو في منطقة الخليج، وقضايا التمويل العقاري في ظل الأزمة المالية العالمية.

ومن جانبه أشاد السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة بروة العقارية في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد إبراهيم فخرو رئيس الشركات الشقيقة في شركة بروة بالقرارات الاقتصادية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة القطرية في مجال تشجيع الاستثمار العقاري المحلي والعالمي في قطر.
وقال إن تلك القرارات ستساهم في إبقاء اقتصادنا الوطني قوياً ومتيناً في عام 2009 وفي السنوات القادمة، مشيدا بالانتعاش الاقتصادي المدعوم بالإنتاج الكثيف للنفط والغاز الطبيعي.
وأضاف أنه في ظل الصعوبات التي واجهت العديد من دول العالم فإن الصناعة العقارية في قطر استمرت بالنمو بفضل أربعة عوامل أساسية، أولها الزيادة السكانية التي تتطلب نمواً في الاقتصاد لتلبية الحاجات التجارية وتأمين المساكن الملائمة للسكان القادمين.
وأشار إلى أن العامل الثاني في هذا الإطار مرتبط بالتنمية التي يشهدها قطاع العقار في قطر والإجراءات التي فتحت باب التملك في قطر لغير المواطنين، إما العامل الثالث فيتمثل بالنفقات الحكومية الضخمة التي تساعد على تصحيح أسعار العقارات، في حين يتمثل العامل الرابع بسعر صرف الريال القطري وارتباطه المباشر بالدولار، ورأى أن ذلك يساعد في خفض معدلات الفوائد.
ومن جهته قال السيد فواز على الجودر نائب الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار، أحد الشركات الراعية للمنتدى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليست بمنأى عن الأزمة المالية العالمية، مشيرا في ذات الوقت إلى تقارير ذكرت أن تأثر القطاع العقاري لدول المنطقة بالأزمة المالية طفيف، نظراً للمركز المالي القوي لهذه الدول، بسبب عائدات النفط والتدابير الاستباقية التي تتخذها الحكومات، وضمانة المؤسسات المالية لتلافي التأثيرات النفسية للأزمة وتقليل انعكاساتها على المتعاملين في القطاعات الاقتصادية.
وقال إن الطلب العقاري في دول مجلس التعاون يستند على الطلب الداخلي وحاجات واقعية تتصل بنمو الاقتصاد والتجديد المستمر للمخزون العقاري، مضيفا أنه وفقاً للتقديرات فقد بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوالي 31 مليون نسمة في عام 2000 ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 43 مليون نسمة في عام 2015.
وأضاف أن النمو الاقتصادي الذي حققته دولة قطر في الفترة الأخيرة أفرز توسعا في الطلب على الوحدات السكنية والمساحات المكتبية، مشيرا إلى أنه طبقا لتقديرات السوق العقاري فإن قطر تحتاج إلى نحو 250 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2010 في حين أن العرض سيكون بحدود 244 ألف وحدة سكنية، وهذا يعني إضافة 27 ألف وحدة سكنية سنويا خلال الفترة من 2008 إلى 2010، ورأى أن المعروض من الوحدات التجارية أقل بمعدلات كبيرة عن الطلب الحقيقي.
وقال السيد نصير العجلي مدير الأعمال في شركة (دي تي زد) إن شركته التي تعمل في ست وأربعين دولة في العالم تعاملت مع شركات عالمية نافذة، ومنها مؤسسات وشركات في قطر، مثل مدينة الوعب، بروة، البنك التجاري، بنك قطر الدولي، والديار، مؤكدا أن الشركة تشارك في المنتدى انطلاقا من إيمانها العميق بأنه سيوفر فرصة قيمة للقاء نخبة من أشهر خبراء العقارات وأصحاب القرار، في سبيل الوصول إلى نظرة متعمقة على مستوى السوق العقاري القطري والإقليمي والعالمي.
وكان السيد شادي أبو ضاهر المدير الإقليمي لمركز التجارة العالمي- الجهة المنظمة للمنتدى، قدم الجلسة الافتتاحية بكلمة أكد خلالها أن المنتدى يعقد للمرة الثانية على التوالي تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشيرا إلى أن المنتدى أصبح في فترة وجيزة أكبر منتدى عقاري متخصص يعقد في قطر، ويعالج القضايا المرتبطة بالنهضة العقارية وقضايا التمويل والاستثمار العقاري.
وأضاف أن المنتدى سيخصص جانبا مهما في مناقشاته لتداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتأثيرها المباشر على قطاع الاستثمار العقاري.

[QATAR 11]

توقع نمو جيد للعام المقبل وأكد استمرار المشاريع الكبرى
وزير الأعمال: الحركة التصحيحية في سوق العقار بسيطة وصحية

أكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن ميزانية العام 2009/2010 سوف تركز على البنية التحتية باعتبارها المحرك الرئيسي والأساسي للاقتصاد القطري، كما أن مدخولها الأساسي سوف يعتمد على النفط والغاز، مضيفا: "لا شك أن سنة 2009 ستكون سنة صعبة بشكل عام للعالم أجمع لكن نحن واثقون من اقتصادنا وسيكون هنالك نمو في العام المقبل، وزيادة في المشاريع الكبرى في قطر، سوف نواصل مشاريعنا ولن نتوقف".
وأشار في تصريحات صحفية عقب افتتاح منتدى قطر للاستثمار العقاري إلى الحركة التصحيحية في السوق العقاري وقال: "كما هو معروف خلال السنوات الماضية كان هنالك ارتفاع كبير جدا ومتسارع للسوق العقاري في دولة قطر والآان نرى حركة تصحيحية بسيطة وهي حركة صحية .. ولا أعتقد أنها سوف تؤثر بشكل عام على سوق العقار".
وردا على سؤال حول تأثير الأزمة المالية العالمية على مستوى النمو الاقتصادي في قطر، قال سعادة وزير الأعمال والتجارة: "سوف تؤثر على مستوى النمو، لكن نحن متوقعون أن يكون هنالك نمو وبشكل جيد".

25% تراجعا في السوق العقاري الإماراتي .. والانهيار غير وارد
الجودر: اكتمال البنية التحتية لمدينة قطر الترفيهية في الربع الأول

قال السيد فواز الجودر نائب الرئيس التنفيذي لبيت أبو ظبي للاستثمار إن السوق العقاري في قطر تميز خلال الفترة الماضية بنمو كبير وارتفعت الأسعار بشكل كبير والآن هنالك فترة تصحيح تتأثر فيها جميع الأسواق التي سمحت للأجانب بالتملك مثل قطر والإمارات، وهذا التصحيح صحي لهذه العقارات، لتفادي أي أزمة مالية، ومع وجود دعم الحكومات بسبب فوائض النفط يكون هنالك دعم كبير لوضع حد لهذه الأزمة.
وقال إن دور بيت أبو ظبي للاستثمار في مدينة قطر الترفيهية "ترفيه سيتي" في لوسيل هو مطور للبنية التحتية وتجهيزها للمطورين الذين يطورون عدة مناطق في المدينة، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم إنجاز ما بين 50 إلى 70% من البنية التحتية، وسوف تكتمل جميع أعمال البنية التحتية في الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف: "عقدنا منذ العام الماضي ورشات عمل مع المطورين الذي سوف يستثمرون ويطورون في المدينة الترفيهية، ووقعنا مع مجموعة ماجد الفطيم والتي سوف تطور 50% من مساحة المشروع، وهذا الأمر يعطي ثقة بالسوق القطري.
وقال إن بيت أبوظبي للاستثمار سوف يقوم بتطوير جزء من مدينة قطر الترفيهية يتمثل في مشروع بورتو مودا.
وأوضح أن الأسهم كان نزولها كبيرا وبعض المستثمرين كانوا مقترضين للاستثمار في الأسهم، وهذا النزول يحتاج إلى فترة طويلة لتعويضه لأن المستثمرين الآن لا يقدمون على بيع أسهمهم بسبب الخسارة التي سيتعرضون لها، وبنفس الوقت عليه قروض تحتاج إلى تسديد، ومن هنا جاء تأثير الأسهم بالأزمة المالية، ولكن بالنسبة للعقار فإنه يظل الاستثمار الأفضل.
وقال إنه يجب على الدول العربية أن تتعلم مما حصل في الأسواق الأوروبية، حيث حدثت الأزمة لعدم وضع حد للإقراض، فكانوا يستقرضون ثلاث مرات على نفس الأصل، ونحن تعلمنا من ذلك وعلينا أن نتفادى هذه الأزمة كما أن البنوك المركزية وضعت حداً للقروض منذ سنة، ويجب عدم النظر إلى وجود الأصول التي من الممكن أن تتأثر وبالتالي يجب النظر إلى السيولة التي يملكها في البنوك.
وحول إقدام بعض الشركات على الاندماج قال إن هذه الخطوة من الضروري أن تعمل عليها الحكومات لأن تدخلها سوف يعطي آمالا للمستثمرين، مضيفا: "الحكومة يجب أن تضع حداً للشركات التي عليها ديون كبيرة وبالتالي فإن الاندماجات معا سوف يكون تأثيرها إيجابياً".
وأضاف: "لا يوجد انهيار في السوق العقاري الإماراتي، وأمس أعلنت دبي أن نسبة التدين حوالي 244 مليار درهم وحجم الأصول حوالي 1.3 تريليون درهم، وبالتالي فإن حجم الدين أقل من ربع حجم الأصول، كما أن وجود الحكومة الإماراتية لمساندة دبي وأبو ظبي وغيرهما سوف يجنب حدوث أي انهيار يوجد نزول 25% في السوق العقاري لكن لن يحصل انهيار.


فخرو: التمويل مستمر والطلب على الوحدات السكانية موجود والأسعار منطقية

أكد إبراهيم فخرو رئيس الشركات الشقيقة ببروة العقارية أن بروة ليس لها أي مشاكل ولكن بخصوص الخطط القادمة من الضرورة إعادة الحسابات لتتماشى مع الوضع العالمي حسب احتياجات السوق والتمويل وأضاف أنه داخليا جميع المشاريع مستمرة على غرار بروة الخور وشارع التجاري وأكد أن العقار يمكن أن ينخفض و لكن الأمور لن تستمر كثيرا وفيما يتعلق بنسبة الانخفاض أكد أنها غير محددة لأن مشاريع بروة حسب المواقع حيث توجد مواقع لم تتأثر مثل بروة الخور حيث الإقبال عليها من شريحة معينة ومن المتوقع أن لن ينخفض وأكد أن معظم مشاريع بروة خاصة التأجيرية فيها توقعات بأن الوضع سيتحسن بعد سنتين و قد يكون أفضل وأضاف أن المشاريع المنجزة في الوقت الحالي هي مشاريع تأجيرية و أضاف أن أسعار بروة هي أسعار منخفضة في حد ذاتها مما يدل على أن الانخفاض الحاصل لن يؤثر في أدائها وأضاف أنه تم مؤخرا طرح مشروع "بروة البراحة" فمن المتوقع أن تنخفض ميزانية المشروع نتيجة انخفاض أسعار الحديد والأسمنت وهو لصالح بروة وأكد أن الإيجارات لم تنخفض في قطر و لكن التباطؤ ننظر له نظرة إيجابية من خلال تحسن معدلات التضخم وأضاف أن بروة تختلف عن شركات كثيرة فمعظم مشاريعها تصب في صالح الاقتصاد القطري وفي صالح المواطنين والمقيمين وأكد أن مشروع بروة الإسكاني بالأسعار التي طرحت مهما نزلت الأسعار والإيجارات فهي بمنأى من التـأثر لأنه أساسا لم تكن هناك مبالغة في الأسعار فبروة من البداية لها دور إيجابي في تقليل الأسعار وليس زيادة الارتفاع وأضاف إن الأسعار في الإيجارات ارتفعت بشكل غير طبيعي خاصة في الفترة الأخيرة وأكد أن بروة قامت بدراسة جدوى استندت إلى مبدأ التقليل في الأسعار مما كانت أسعار بروة منطقية ومقبولة جدا وأكد أن القروض العقارية في قطر كانت قيود على جميع الشركات مما مثل ذلك عاملا أساسيا لن يكون الوضع مازال قائما وأضاف أن أكثر الدول تأثرا هي الدول التي كانت فيها القيود ضعيفة وواهية وأكد أن في قطر وقبل الأزمة المالية وضع المركزي قيودا تضمن وضع الشركات وأضاف أن التمويل مستمر والوضع الاقتصادي جيد في قطر ومشاريع الدولة مستمرة إضافة إلى وجود طلب على الوحدات السكانية.

في جلستي عمل حول السوق العقاري القطري والخليجي
قطر تتمتع باقتصاد قوي وخطة تنموية شاملة ومناخ محفز على الاستثمار

تناول منتدى قطر للاستثمار العقاري جملة من المسائل ألقى عليه عدد من المتدخلين الضوء فلقد تطرق المدير العام لشركة "جونز لونغ لسال" إلى أنه ليس هناك أي بلد في معزل عن الأزمة حيث إن القضية أصبحت مسالة ثقة وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة غنية بالفرص الاستثمارية وأضاف أن الأزمة بدأت تتقلص و درجة النمو بدات تتراجع و أكد أن هناك نمواً إيجابياً حاصل في دول الخليج وأكد أن الشرق الوسط تحسن على مستوى الشفافية ودولة قطر تتمتع ببنية اقتصادية قوية حيث تمثل فرصاً كبيرة للمستثمرين في مجال العقار و أكد المدير العام لـ "ذو لاند قطر" إن الاقتصاد القطري يعتمد على أساسيات ثابتة فقطر تشهد نموا اقتصاديا و نجاحا بني على النفط و الغاز وأضاف أن التضخم قد يخف في دول الخليج وأضاف قطر أعلى توفيرا 61% وأقل إنفاقا في القطاع الخاص 21% وتبلغ الصادرات النفطية قطر 86 مليار دولار سنة 2008 ومن المتوقع أن تبلغ 116 مليار دولار السنة القادمة وأضاف أن قطر أكبر مصدر للغاز في العالم وستنتج سنة 2010 ثلث الطلب العالمي وأضاف أن قطر مازالت تحتاج إلى مزيد من التنمية وتعتبر الدولة الأعلى في الشفافية اضافة الى كونها مركز مالي واقتصادي.
وأكد فهد الغنيم رئيس شركة قطر الأولى للاستثمار والتطوير العقاري أن كلفة الإنشاء لم تنخفض حيث لا يوجد أي نقص في الإنشاء وأضاف أن دولة قطر تعتمد على خطة شاملة تشمل النقل والبنية التحتية واستخدام الأراضي وأضاف أن حجم الإنفاق على البنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة سيبلغ 150 مليار دولار وأكد ضرورة تدخل الحكومة في السوق المالي لأنه في غياب التدخل فإن المستثمرين يكونون خائفين و بالتالي ستكون هناك خسائر وأكد أن الخطة التنموية الشاملة ستعتمد على الغاز الطبيعي و الهدف تقديم قطر كدولة رياضية وسياحية و أضاف أنه تباع في قطر شهريا 40 ألف سيارة لذلك فإن الدولة تحاول بناء البنية التحتية و أكد أن النقل و المواصلات في قطر يحظى بمكانة هامة على غرار الخطوط الجوية القطرية الرائدة حيث تصل إلى 80 محطة و فيما يتعلق بالتضخم أكد أن نسبته بلغت 13% سنة 2007 لذلك فإن النسبة يجب أن تنخفض وبخصوص السوق العقاري أكد أن في قطر توجد امتيازات على غرار الحوافز القانونية والسماح للأجانب بالتملك لمدة 99 سنة إلى جانب أن الضرائب على العقارات لا توجد في قطر.

العجلي: الوضع الاقتصادي سيتحسن في المستقبل

أكد نسير العجلي مستشار عقارات بـ "دي تي زد" قطر أن هناك وعياً في صفوف الشركات والمستثمرين بأن وضع العقار مستحيل أن يظل على هذا الحال حيث ستكون هناك سياسات اقتصادية جديدة ويتوقع أن الاقتصاد سيقفز وسيتحسن في المستقبل وأكد أن خطوات الاستثمار خارج الخليج ناجحة حيث إنه ليس هناك مخاطر لأنه سيكون الطلب موجوداً نظرا للحاجة للسكن و توفر الوظائف وأكد أن للخليج مدخولاُ كبيراُ نتيجة عوائد النفط وأضاف أن شركة دي تي زد هي الشركة المسؤولة عن مبيعات مدينة الوعب والشركة مسؤولة عن تسويق برج التورنيدو وتقييم لأراضي وإعطاء استشارات لأصحاب الأراضي وأضاف أن لقطر ما يحتاجه الناس من العقار ونحن لسنا متأثرين بما حيث لا نترك العنان للقروض. يحدث في العالم .

العروقي: تراجع الاراضي تصحيحي وطبيعي

قال السيد احمد العروقي مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري انه متفائل بالسوق العقاري القطري، مشيرا الى ان رغم الحركة التصحيحية في اسعار الاراضي فان المناطق التي تتميز بوجود الخدمات والبنية التحتية سوف تحافظ على اسعارها، لافتا الى ان الطلب على المساكن والمكاتب التجارية في قطر مازال كبيرا.
واشار الى ان اسباب تراجع اسعار الاراضي هو انها ارتفعت بشكل كبير من الارتفاعات التي تحققت من الاسواق المالية في السنوات القليلة الماضية، لافتا الى ان تمويل البنوك في الفترة الماضية كان يوفر سيولة كبيرة لدى المواطنين والذين كانوا يشترون الاراضي في كل مكان، مستطردا: "الان هذه العناصر قلت وبالتالي سيكون الشراء اقل، وهذا التراجع تصحيحي وطبيعي".

[السندان]

مشكور وعساك على القوة