إنتعاش
28-03-2005, 12:34 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2005/1/31/2_61722_1_206.gif
قرر مصرف قطر المركزي تحديد سقف للشركات التابعة والشقيقة للبنوك الوطنية التي تمارس أعمال البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 20%، من رأس المال والاحتياطات وتستثني الشركات التابعة التي تمارس أعمال البنوك والمؤسسات المالية وتصدر حسابات موحدة مع البنك شريطة ان تخضع لإشراف سلطة رقابية تطبق الإشراف الموحد وإخطار المصرف مسبقاً بالسقف المحدد لها من مجلس الإدارة.
وكانت تعليمات البنوك في ابريل 2004 (صفحة 119) والخاصة بالتركزات الائتمانية قد تضمنت التعاريف التالية:
البنوك والمؤسسات المالية: تعتبر البنوك والمؤسسات المالية المرتبطة ببعضها علي أساس الملكية المشتركة (20% أو أكثر) بمثابة بنك واحد لأغراض احتساب الحدود القصوي بما في ذلك جميع الفروع والمؤسسات التابعة والشقيقة بكافة الدول.
الائتمان الممنوح للبنوك والمؤسسات المالية: كافة المخاطر الائتمانية الناجمة عن المطالبات المباشرة (داخل الميزانية) وغير المباشرة (خارج الميزانية) وتشمل:
البنود داخل الميزانية هي الايداعات لدي البنوك والمؤسسات المالية، والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية، والاستثمارات لدي البنوك والمؤسسات المالية (تشمل المساهمة في رأس المال) وأرصدة الحسابات الجارية لدي البنوك والمؤسسات المالية المراسلة NOSTRO وأرصدة الحسابات الجارية المكشوفة للبنوك والمؤسسات المالية المراسلة VOSTRO والقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بكفالة بنوك خارجية أو بضمان أوراق مالية صادر من بنك خارجي (7/2003). والمطالبات الأخري المماثلة من البنوك مثل المطالبات الناشئة عن المرابحات الدولية في السلع والمعادن وغيرها (البنوك الإسلامية) ولا تخضع لأي محددات أخري 7/2003.
والبنود خارج الميزانية هي: قيم البنود خارج الميزانية وفقاً لأوزان المخاطر التي تضمنها نظام كفاية رأس المال صفحة (300) من التعليمات وتشمل: خطابات الاعتمادات المستندية المعززة والالتزامات غير القابلة للنقض أو للإلغاء لمنح الائتمان (بما في ذلك خطوط الائتمان) والكفالات المقابلة لكفالات صادرة من البنوك والمؤسسات المالية والقبولات (بما في ذلك التظهيرات التي لها صفة القبول) وموجودات المحافظ الاستثمارية المضمونة من قبل البنك والمودعة لدي البنوك والمؤسسات المالية أو المضمونة منها والمشتقات المالية ذات العلاقة بعقود الصرف الأجنبي وعقود أسعار الفائدة والعقود ذات الطبيعة المماثلة والالتزامات الأخري الطارئة.
الرايه القطريه
قرر مصرف قطر المركزي تحديد سقف للشركات التابعة والشقيقة للبنوك الوطنية التي تمارس أعمال البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 20%، من رأس المال والاحتياطات وتستثني الشركات التابعة التي تمارس أعمال البنوك والمؤسسات المالية وتصدر حسابات موحدة مع البنك شريطة ان تخضع لإشراف سلطة رقابية تطبق الإشراف الموحد وإخطار المصرف مسبقاً بالسقف المحدد لها من مجلس الإدارة.
وكانت تعليمات البنوك في ابريل 2004 (صفحة 119) والخاصة بالتركزات الائتمانية قد تضمنت التعاريف التالية:
البنوك والمؤسسات المالية: تعتبر البنوك والمؤسسات المالية المرتبطة ببعضها علي أساس الملكية المشتركة (20% أو أكثر) بمثابة بنك واحد لأغراض احتساب الحدود القصوي بما في ذلك جميع الفروع والمؤسسات التابعة والشقيقة بكافة الدول.
الائتمان الممنوح للبنوك والمؤسسات المالية: كافة المخاطر الائتمانية الناجمة عن المطالبات المباشرة (داخل الميزانية) وغير المباشرة (خارج الميزانية) وتشمل:
البنود داخل الميزانية هي الايداعات لدي البنوك والمؤسسات المالية، والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية، والاستثمارات لدي البنوك والمؤسسات المالية (تشمل المساهمة في رأس المال) وأرصدة الحسابات الجارية لدي البنوك والمؤسسات المالية المراسلة NOSTRO وأرصدة الحسابات الجارية المكشوفة للبنوك والمؤسسات المالية المراسلة VOSTRO والقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بكفالة بنوك خارجية أو بضمان أوراق مالية صادر من بنك خارجي (7/2003). والمطالبات الأخري المماثلة من البنوك مثل المطالبات الناشئة عن المرابحات الدولية في السلع والمعادن وغيرها (البنوك الإسلامية) ولا تخضع لأي محددات أخري 7/2003.
والبنود خارج الميزانية هي: قيم البنود خارج الميزانية وفقاً لأوزان المخاطر التي تضمنها نظام كفاية رأس المال صفحة (300) من التعليمات وتشمل: خطابات الاعتمادات المستندية المعززة والالتزامات غير القابلة للنقض أو للإلغاء لمنح الائتمان (بما في ذلك خطوط الائتمان) والكفالات المقابلة لكفالات صادرة من البنوك والمؤسسات المالية والقبولات (بما في ذلك التظهيرات التي لها صفة القبول) وموجودات المحافظ الاستثمارية المضمونة من قبل البنك والمودعة لدي البنوك والمؤسسات المالية أو المضمونة منها والمشتقات المالية ذات العلاقة بعقود الصرف الأجنبي وعقود أسعار الفائدة والعقود ذات الطبيعة المماثلة والالتزامات الأخري الطارئة.
الرايه القطريه