مغروور قطر
06-12-2005, 06:10 AM
السوق يجب أن تضم مستثمرين خبراء للمزيد من الشفافية
حوار - منال مرسي
قال المستثمر حمد صمعان الهاجري انه لابد من تعديل انظمة السوق استعدادا لاي تحسبات قادمة في ظل التطورات التي حدثت في السوق المالي وزيادة عدد الشركات واشار الى ان ادراج شركات كبيرة بالسوق المالي تمتلك نفس انشطة الشركات القائمة يضعف المنافسة ويضر بالسوق‚
ولفت الى انه يمكن التقليل من معدلات التضخم من خلال العقارات دون التعرض الي ادراج شركات جديدة بالسوق المالي واحداث هزات به‚
وطالب بتشكيل لجنة بالسوق تضم المستثمرين من ذوي الخبرات العالية لحل المشكلات القائمة وحماية المستثمر وضمان سير السوق بصورة قانونية وتحقيق اكبر قدر من الشفافية‚
كما طالب السوق المالي ووزارة الاقتصاد بأن تشترط على البنوك والشركات الجديدة ان تكون مصنفة «أ» قبل التداول لأن هذا التصنيف يدل على أن سهم الشركة يحتفظ بمعدلاته السوقية لفترة طويلة‚
وحذر من فقدان السوق لشريحة صغار المستثمرين مطالبا بسوق خاص لكبار المستثمرين لتجنب المضاربات غير الجادة‚ وطالب برفع سقف العقوبات وتعديل الأنظمة الرقابية بالسوق المالي للتماشي مع التطورات الحالية‚ وتحدث الهاجري في حديثه مع «البورصة» حول العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال استثمار الأسهم وما يشهده السوق المالي من تطورات فإلى التفاصيل‚
بداية قبل انشاء السوق النظامي كيف كانت التعاملات وما هي المشكلات التي واجهتكم؟
- منذ حوالي ثماني سنوات وقبل صدور قوانين منظمة لعملية التداول بالقدر المعروف الآن كانت الشركات تعد على الأصابع والمستثمرون لا يتجاوزون العشرة أما التعاملات فكانت من خلال خمسة مكاتب للوساطة‚ ورغم صغر حجم السوق المالي إلا انه كان يشهد نشاطا جيدا ولم يكن هناك مجالات للاصطياد وبالتالي لم توجد مشاكل تذكر‚
وكانت أول شركة اتعامل معها هي المجموعة الخليجية وكنت ضمن مؤسسي المصرف الذي أسس بحوالي 60 ألف ريال بعدد مساهمين يصل إلى 200 شخص وهو أول مصرف إسلامي يتعامل بالنظم الإسلامية في دولة قطر‚ ثم جاء بعد ذلك «الدولي»‚
بخصوص عمليات الاصطياد كيف يمكن الحد منها وما هو دور إدارة السوق في هذا الموضوع؟
- السوق يمثل صمام الأمان بالنسبة للمستثمر لذلك لا بد من تطوير وتعديل نظمه استعدادا لأي تحسبات قادمة فالاصطياد بالسوق يتم لعدم وجود اشراف على التداول وقد طلبنا من قسم الرقابة والتفتيش بالسوق ان يضع لكل بروكر موظفا يكتب التقارير في نهاية التداول ويدون ملاحظاته ومن جانب آخر لا بد للبروكر ان يطور من شأنه حتى لا تحدث اي اخطاء وحتى يقوم بعمله على أكمل وجه فهو يتقاضى عمولة على هذا العمل‚ كما يجب على ادارة السوق ان تفرض على هؤلاء الوسطاء ان يتطوروا من انفسهم ولا تترك لهم العنان للتصرف كما يشاؤون‚
تتجه الشركات إلى النظم الإسلامية وهناك اتجاه إلى صندوق استثماري اسلامي بالقريب العاجل‚ ما هي فائدة صناديق الاستثمار وما هي اوجه الاختلاف بين الصندوق التقليدي والاستثماري ولماذا يتجه المؤسسون إلى النظم الإسلامية؟
- صناديق الاستثمار هي التي تحدد قوة السهم وهي عبارة عن شهادات ادخار بقيمة محددة من الاسهم تعمل كوكيل للمستثمر وتفيد كبار وصغار المستثمرين كما انها تضمن رأس المال وتحمي من المخاطر‚
وبخصوص الاتجاه إلى تأسيس شركات اسلامية نجد ان المواطن يفضل التعامل مع النظم الإسلامية سواء كانت شركات أو بنوكا أو صناديق استثمار رغم انها أكثر تكلفة بالنسبة له الا ان العامل النفسي الذي يعطيه الامان والراحة بأن استثماراته وامواله تدار بنظم وقوانين شرعية وهذه الوسيلة في حد ذاتها تجعله يقبل على النظام الإسلامي دون غيره رغم ان انشطة البنوك والصناديق الإسلامية تتماثل مع التقليدية‚
برأيك هل تتوافر في سوق الدوحة المالي البيئة المناخية المناسبة لجذب الاستثمارات الخليجية والاجنبية؟
- المناخ متوافر بالسوق ان لم يتم تعديل بعض القوانين والانظمة لتتماشى مع التطورات الحالية مثل زيادة حصة الاجانب وعدم ادراج شركات أو بنوك بالسوق المالي منذ زمن لم يتم تحديده بصورة منظمة فالعشوائية تضر بالسوق وتؤدي إلى هروب رؤوس الاموال‚ وارى اننا لا بد ان نعمل على انعاش المنافسة وادراج شركات كبيرة بالسوق تمتلك نفس انشطة الشركات القائمة ولكنها تفوقها في حجم الميزانية‚ يزيد المضاربات التي نخشى منها إلى حد ما‚ أما ادراج شركات بنفس انشطة الشركات القائمة وتتساوى معها في حجم رؤوس الاموال فيقوي المنافسة ويجذب السيولة‚ والفروق الكبيرة في رؤوس الاموال والموجودات يؤدي إلى فروق في سعر سهم الشركة ويؤثر سلبا على المستثمر والسوق والمنافسة لا بد ان تعتمد على عنصرين هما المساواة في الميزانيات والموجودات بين الشركات الجديدة والقائمة‚
معنى هذا انك ضد سياسة دمج الشركات لتكوين شركة قوية تواجه الغزو القادم من المؤسسات الاجنبية؟
- انا ضد انشاء شركات كبيرة تمتلك نفس نشاط الشركات القائمة بالسوق ولدينا تجارب في هذا الخصوص منها ادراج «ناقلات» الذي احدث هزة كبيرة بالسوق المالي وعلى حسب علمنا ان هناك تضخما وان كان الهدف من ادراج الشركات التقليل من معدلاته فمن الممكن سحبه بطرق أخرى واذا نظرنا إلى العقارات نجد ان اسعارها مرتفعة وكذلك الاراضي فلماذا لم يتم سحب التضخم من السوق العقاري دون التطرق إلى البورصة‚
لجنة تضمن حقوق المستثمر
ذكرت أنك ترغب في تشكيل نظم تضمن حقوق المستثمرين ما هي اقتراحاتك في هذا الخصوص؟
- ارى ان تشكيل لجنة بالسوق تضم المستثمرين من ذوي الخبرات العالية على اعتبار انهم الاقدر على معرفة ظروف السوق سيساهم الى حد كبير في حلول المشكلات وحماية المستثمر وضمان سير السوق بصورة قانونية مما يؤدي الى سد الثغرات التي يعاني منها المستثمر وتحقيق اكبر قدر من الشفافية وبالتالي يؤدي الى تنشيط الاداء بالبورصة وحمايتها من التقلبات المستمرة مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني‚
ما هي الشركات التي يحتاجها السوق المالي في الوقت الراهن من وجهة نظرك؟
- السوق يحتاج الى شركات تأمين اسلامية بحجم الشركة القائمة مع الاخذ في الاعتبار تنظيم ادراج الشركات حتى لا يضر بالسوق بالمالي ولا بد من السوق او وزارة الاقتصاد ان تشترط على اي بنك جديد او شركة ان لم تكن مصنفة في «أ» لا تدخل التداول فهذا التصنيف يدل على ان سهم هذه الشركة يحتفظ بمعدلاته السوقية لفترة طويلة كما ان شروط دخول الشركات او البنوك يجب ان تحدد بحيث لا تقل عن 15% أرباحا حتى نضمن اداء جيدا لهذه المؤسسات بمنظومة التداول‚
قطاع البنوك يحتل المرتبة الاولى من قيمة الاسهم المتداولة ‚‚ ما هو السبب؟ وهل يؤثر ادراج شركات جديدة على هذا القطاع؟
- دون شك كلما ادرجت شركات جديدة تؤثر على باقي الشركات القائمة اما البنوك فلديها رؤوس اموال ضخمة ومهما ارتفعت هذه الشركات فلم توازي ما حققته البنوك وايضا تلك البنوك امتلكت كما هائلا من العملاء يثقون في تاريخها وما حققته من نتائج ايجابية لذلك فهي تتمتع بثقلها بالسوق المالي دون تأثر يذكر‚
بدأ السوق المالي يفقد شريحة هامة من صغار المستثمرين ‚‚ ما هو تأثير ذلك على البورصة ‚‚ وما هي الاسباب التي ادت الى نزوحهم؟
- صغار المستثمرين بدأوا في النزوح من السوق بسبب الاصطياد والخسائر التي تكبدوها نظرا لعدم وجود نظام يحميهم وقد طالبنا لاكثر من مرة بانشاء سوق فاصل لكبار المستثمرين لاننا نخشى المضاربات غير الجادة فالبعض يبيع وفي نفس الوقت يشتري‚
اما نزوح صغار المستثمرين من السوق فله خطورة كبيرة على التداول لانهم يحافظون على توازن السوق لانهم الفئة التي لديها النية والدافع للشراء والمحافظة عليهم تعني استقرار السوق لانهم القاعدة التي نبحث عنها كما يجب على ادارة السوق ان تعدل من معدلات الاسهم المرتفعة وارى ان تجزئة السهم واجبة لتكون في متناول الجميع‚
من خلال خبرتك الواسعة في مجال الاستثمار ‚‚ كيف تقيم الاوضاع التي آلت اليها السوق المالي بعد دخول الاجانب؟
- منذ دخول الاجانب حتى وقتنا الحاضر لم تكن هناك مساهمات تذكر اثرت على السوق المالي والمفاجأة كانت بالنسبة للمواطنين لان توقعاتهم جاءت بعكس النتائج المرئية فدخول الاجانب لم يكن له دور ايجابي في عملية تنشيط التداولات ولكن المواطن والمستثمر الخليجي كان لهما الاثر الاكبر على الاوضاع واعتقد ان حصة 25% التي خصصت للاجانب لم تكن كافية لاحداث نتائج ايجابية ولابد من زيادتها لاكثر من 35%‚
وارى ان زيادتها ستتيح الفرصة للاجانب في الدخول بشركات هامة ولاتزال الشركات الجيدة اسعارها متدنية وبامكان الجميع الشراء من اسهمها حيث ان فئة الاجانب لا تتطرق الى استثمار الأسهم اذا شعرت بأنها ستحقق ارباحا من شركات اسهمها قوية وآمنة‚
رفع سقف العقوبات
شهدت الفترة الاخيرة اختراقات لبعض الانظمة الموجودة رغم انها قانونية في مضمونها ‚‚ ماهي اقتراحاتك بشأن تطوير قانون المخالفات؟
- ارى انه لابد من رفع سقف العقوبات بالنسبة للوسطاء والمخالفين فقانون العقوبة الذي كان يطبق منذ عامين لا يصلح الآن بعد التطورات المشهودة وكلما رفعت قيمة المخالفة تراجع الفرد عن افكاره غير القانونية فالعقوبة هي الرادع الاساسي للمخالف ولابد من إيجاد حلول تخص عمليات الاصطياد فهناك مخالفون لا ينظرون الى قيمة المخالفة لان نتائج عملياتهم تدر عليهم ارباحا اكثر من قيمة المخالفة المدفوعة فيعاودون التكرار مرارا فمن الضروري سد الطرق عليهم وتعديل القانون بما يتماشى والتطورات الحالية‚
ما مدى تأثير تطبيق نظام المقاصة بأسواق المال؟
-المقاصة تفيد في السرعة ولكن للاسهم لم يتم تطبيقها بسوق الدوحة على البائع والمشتري وهذه الجزئية مفقودة رغم أنها مقيدة للطرفين ونتمنى تطبيقها ولابد لهما ان يتسلما المبالغ في نفس اليوم وليس بعد ثلاثة أيام الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل المصالح وأرى ان النظام ييسر الأمور على الوسيط والبنوك‚
إلى أي مدى أثرت استثمارات الأسهم على طبقات المجتمع القطري؟ وما هي سلبيات التيار البورصوي؟
- السوق المالي عمل على تنشيط الاستثمار بين فئات المجتمع والبعض كانت لديه أموال بالبنوك أو يحتفظ بها في مكان آخر ومنذ انشاء البورصات بدأت الناس تفكر في استثمار تلك الأموال ونشطت حركة التداولات مما أدى إلى تنشيط المصارف والمؤسسات والشركات وقبل سبع سنوات لم تكن الحالة الاجتماعية للمواطن القطري بنفس الصورة التي آلت إليها الآن فنحن نمتلك طبقات مجتمعية مختلفة ولكن ما هو ملاحظ ان الطبقة الفقيرة تلاشت أو ندرت‚
وأرى ان من ضمن سلبيات هذا التيار تأثيره على فئة الشباب غير الواعية وغير المدركة لقيمة الأموال التي أتت إليها فجأة ولم يستطيعوا توجيهها بالطرق الصحيحة وأشير إلى ان توعية الشباب ضرورية حتى لا يفقدوا الطريق الرئيسي هو التعليم كما أرى ان تخصيص دوام مسائي للموظفين ضروري بالنسبة للانضباط أو الاسراع بعمليات التداول عبر الانترنت‚
وهذه الامور تعالج المشكلات التي يعاني منها المجتمع نتيجة تأثير التيار البورصوي على أفراد المجتمع مما يزيد قيمة التداول ويمنع التسيب في الدوائر الحكومية‚
زيادة رأس مال الشركات
زيادة رأس مال الشركات باتت تشكل ظاهرة تنتشر بين الحين والآخر‚‚ الى أي مدى يؤثر هذا النظام على السوق المالي؟‚
- أى شركة ترغب في رفع رأسمالها تطلب من مساهميها النزول باكتتابات مما يسحب السيولة ويؤدي الى هبوط السوق ولا بد لأي شركة ترغب في رفع رأس مالها أن تكون تحت تصنيف يسمح لها برفع رأس مالها ولا بد من أن تكون هناك عوامل اساسية لهذا الغرض خاصة إن كانت الشركة نتائجها الاخيرة تسمح لها بزيادة رأس المال وبصفتي بنكا مركزيا لا بد أن أحدد قيمة رفع رأس المال وحجمه فالمستفيد من هذا النظام الشركة والمساهمون أما المستثمر فهو خارج النطاق‚ ولا بد أن تكون هناك أولويات من رفع رأس المال من خلال الموافقة لها برفع رأس المال بحيث لا يكون هناك أكثر من شركة أو بنك يرغب في رفع رأس ماله خلال عام حتى لا يؤثر على فقدان السيولة بالسوق‚
حوار - منال مرسي
قال المستثمر حمد صمعان الهاجري انه لابد من تعديل انظمة السوق استعدادا لاي تحسبات قادمة في ظل التطورات التي حدثت في السوق المالي وزيادة عدد الشركات واشار الى ان ادراج شركات كبيرة بالسوق المالي تمتلك نفس انشطة الشركات القائمة يضعف المنافسة ويضر بالسوق‚
ولفت الى انه يمكن التقليل من معدلات التضخم من خلال العقارات دون التعرض الي ادراج شركات جديدة بالسوق المالي واحداث هزات به‚
وطالب بتشكيل لجنة بالسوق تضم المستثمرين من ذوي الخبرات العالية لحل المشكلات القائمة وحماية المستثمر وضمان سير السوق بصورة قانونية وتحقيق اكبر قدر من الشفافية‚
كما طالب السوق المالي ووزارة الاقتصاد بأن تشترط على البنوك والشركات الجديدة ان تكون مصنفة «أ» قبل التداول لأن هذا التصنيف يدل على أن سهم الشركة يحتفظ بمعدلاته السوقية لفترة طويلة‚
وحذر من فقدان السوق لشريحة صغار المستثمرين مطالبا بسوق خاص لكبار المستثمرين لتجنب المضاربات غير الجادة‚ وطالب برفع سقف العقوبات وتعديل الأنظمة الرقابية بالسوق المالي للتماشي مع التطورات الحالية‚ وتحدث الهاجري في حديثه مع «البورصة» حول العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال استثمار الأسهم وما يشهده السوق المالي من تطورات فإلى التفاصيل‚
بداية قبل انشاء السوق النظامي كيف كانت التعاملات وما هي المشكلات التي واجهتكم؟
- منذ حوالي ثماني سنوات وقبل صدور قوانين منظمة لعملية التداول بالقدر المعروف الآن كانت الشركات تعد على الأصابع والمستثمرون لا يتجاوزون العشرة أما التعاملات فكانت من خلال خمسة مكاتب للوساطة‚ ورغم صغر حجم السوق المالي إلا انه كان يشهد نشاطا جيدا ولم يكن هناك مجالات للاصطياد وبالتالي لم توجد مشاكل تذكر‚
وكانت أول شركة اتعامل معها هي المجموعة الخليجية وكنت ضمن مؤسسي المصرف الذي أسس بحوالي 60 ألف ريال بعدد مساهمين يصل إلى 200 شخص وهو أول مصرف إسلامي يتعامل بالنظم الإسلامية في دولة قطر‚ ثم جاء بعد ذلك «الدولي»‚
بخصوص عمليات الاصطياد كيف يمكن الحد منها وما هو دور إدارة السوق في هذا الموضوع؟
- السوق يمثل صمام الأمان بالنسبة للمستثمر لذلك لا بد من تطوير وتعديل نظمه استعدادا لأي تحسبات قادمة فالاصطياد بالسوق يتم لعدم وجود اشراف على التداول وقد طلبنا من قسم الرقابة والتفتيش بالسوق ان يضع لكل بروكر موظفا يكتب التقارير في نهاية التداول ويدون ملاحظاته ومن جانب آخر لا بد للبروكر ان يطور من شأنه حتى لا تحدث اي اخطاء وحتى يقوم بعمله على أكمل وجه فهو يتقاضى عمولة على هذا العمل‚ كما يجب على ادارة السوق ان تفرض على هؤلاء الوسطاء ان يتطوروا من انفسهم ولا تترك لهم العنان للتصرف كما يشاؤون‚
تتجه الشركات إلى النظم الإسلامية وهناك اتجاه إلى صندوق استثماري اسلامي بالقريب العاجل‚ ما هي فائدة صناديق الاستثمار وما هي اوجه الاختلاف بين الصندوق التقليدي والاستثماري ولماذا يتجه المؤسسون إلى النظم الإسلامية؟
- صناديق الاستثمار هي التي تحدد قوة السهم وهي عبارة عن شهادات ادخار بقيمة محددة من الاسهم تعمل كوكيل للمستثمر وتفيد كبار وصغار المستثمرين كما انها تضمن رأس المال وتحمي من المخاطر‚
وبخصوص الاتجاه إلى تأسيس شركات اسلامية نجد ان المواطن يفضل التعامل مع النظم الإسلامية سواء كانت شركات أو بنوكا أو صناديق استثمار رغم انها أكثر تكلفة بالنسبة له الا ان العامل النفسي الذي يعطيه الامان والراحة بأن استثماراته وامواله تدار بنظم وقوانين شرعية وهذه الوسيلة في حد ذاتها تجعله يقبل على النظام الإسلامي دون غيره رغم ان انشطة البنوك والصناديق الإسلامية تتماثل مع التقليدية‚
برأيك هل تتوافر في سوق الدوحة المالي البيئة المناخية المناسبة لجذب الاستثمارات الخليجية والاجنبية؟
- المناخ متوافر بالسوق ان لم يتم تعديل بعض القوانين والانظمة لتتماشى مع التطورات الحالية مثل زيادة حصة الاجانب وعدم ادراج شركات أو بنوك بالسوق المالي منذ زمن لم يتم تحديده بصورة منظمة فالعشوائية تضر بالسوق وتؤدي إلى هروب رؤوس الاموال‚ وارى اننا لا بد ان نعمل على انعاش المنافسة وادراج شركات كبيرة بالسوق تمتلك نفس انشطة الشركات القائمة ولكنها تفوقها في حجم الميزانية‚ يزيد المضاربات التي نخشى منها إلى حد ما‚ أما ادراج شركات بنفس انشطة الشركات القائمة وتتساوى معها في حجم رؤوس الاموال فيقوي المنافسة ويجذب السيولة‚ والفروق الكبيرة في رؤوس الاموال والموجودات يؤدي إلى فروق في سعر سهم الشركة ويؤثر سلبا على المستثمر والسوق والمنافسة لا بد ان تعتمد على عنصرين هما المساواة في الميزانيات والموجودات بين الشركات الجديدة والقائمة‚
معنى هذا انك ضد سياسة دمج الشركات لتكوين شركة قوية تواجه الغزو القادم من المؤسسات الاجنبية؟
- انا ضد انشاء شركات كبيرة تمتلك نفس نشاط الشركات القائمة بالسوق ولدينا تجارب في هذا الخصوص منها ادراج «ناقلات» الذي احدث هزة كبيرة بالسوق المالي وعلى حسب علمنا ان هناك تضخما وان كان الهدف من ادراج الشركات التقليل من معدلاته فمن الممكن سحبه بطرق أخرى واذا نظرنا إلى العقارات نجد ان اسعارها مرتفعة وكذلك الاراضي فلماذا لم يتم سحب التضخم من السوق العقاري دون التطرق إلى البورصة‚
لجنة تضمن حقوق المستثمر
ذكرت أنك ترغب في تشكيل نظم تضمن حقوق المستثمرين ما هي اقتراحاتك في هذا الخصوص؟
- ارى ان تشكيل لجنة بالسوق تضم المستثمرين من ذوي الخبرات العالية على اعتبار انهم الاقدر على معرفة ظروف السوق سيساهم الى حد كبير في حلول المشكلات وحماية المستثمر وضمان سير السوق بصورة قانونية مما يؤدي الى سد الثغرات التي يعاني منها المستثمر وتحقيق اكبر قدر من الشفافية وبالتالي يؤدي الى تنشيط الاداء بالبورصة وحمايتها من التقلبات المستمرة مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني‚
ما هي الشركات التي يحتاجها السوق المالي في الوقت الراهن من وجهة نظرك؟
- السوق يحتاج الى شركات تأمين اسلامية بحجم الشركة القائمة مع الاخذ في الاعتبار تنظيم ادراج الشركات حتى لا يضر بالسوق بالمالي ولا بد من السوق او وزارة الاقتصاد ان تشترط على اي بنك جديد او شركة ان لم تكن مصنفة في «أ» لا تدخل التداول فهذا التصنيف يدل على ان سهم هذه الشركة يحتفظ بمعدلاته السوقية لفترة طويلة كما ان شروط دخول الشركات او البنوك يجب ان تحدد بحيث لا تقل عن 15% أرباحا حتى نضمن اداء جيدا لهذه المؤسسات بمنظومة التداول‚
قطاع البنوك يحتل المرتبة الاولى من قيمة الاسهم المتداولة ‚‚ ما هو السبب؟ وهل يؤثر ادراج شركات جديدة على هذا القطاع؟
- دون شك كلما ادرجت شركات جديدة تؤثر على باقي الشركات القائمة اما البنوك فلديها رؤوس اموال ضخمة ومهما ارتفعت هذه الشركات فلم توازي ما حققته البنوك وايضا تلك البنوك امتلكت كما هائلا من العملاء يثقون في تاريخها وما حققته من نتائج ايجابية لذلك فهي تتمتع بثقلها بالسوق المالي دون تأثر يذكر‚
بدأ السوق المالي يفقد شريحة هامة من صغار المستثمرين ‚‚ ما هو تأثير ذلك على البورصة ‚‚ وما هي الاسباب التي ادت الى نزوحهم؟
- صغار المستثمرين بدأوا في النزوح من السوق بسبب الاصطياد والخسائر التي تكبدوها نظرا لعدم وجود نظام يحميهم وقد طالبنا لاكثر من مرة بانشاء سوق فاصل لكبار المستثمرين لاننا نخشى المضاربات غير الجادة فالبعض يبيع وفي نفس الوقت يشتري‚
اما نزوح صغار المستثمرين من السوق فله خطورة كبيرة على التداول لانهم يحافظون على توازن السوق لانهم الفئة التي لديها النية والدافع للشراء والمحافظة عليهم تعني استقرار السوق لانهم القاعدة التي نبحث عنها كما يجب على ادارة السوق ان تعدل من معدلات الاسهم المرتفعة وارى ان تجزئة السهم واجبة لتكون في متناول الجميع‚
من خلال خبرتك الواسعة في مجال الاستثمار ‚‚ كيف تقيم الاوضاع التي آلت اليها السوق المالي بعد دخول الاجانب؟
- منذ دخول الاجانب حتى وقتنا الحاضر لم تكن هناك مساهمات تذكر اثرت على السوق المالي والمفاجأة كانت بالنسبة للمواطنين لان توقعاتهم جاءت بعكس النتائج المرئية فدخول الاجانب لم يكن له دور ايجابي في عملية تنشيط التداولات ولكن المواطن والمستثمر الخليجي كان لهما الاثر الاكبر على الاوضاع واعتقد ان حصة 25% التي خصصت للاجانب لم تكن كافية لاحداث نتائج ايجابية ولابد من زيادتها لاكثر من 35%‚
وارى ان زيادتها ستتيح الفرصة للاجانب في الدخول بشركات هامة ولاتزال الشركات الجيدة اسعارها متدنية وبامكان الجميع الشراء من اسهمها حيث ان فئة الاجانب لا تتطرق الى استثمار الأسهم اذا شعرت بأنها ستحقق ارباحا من شركات اسهمها قوية وآمنة‚
رفع سقف العقوبات
شهدت الفترة الاخيرة اختراقات لبعض الانظمة الموجودة رغم انها قانونية في مضمونها ‚‚ ماهي اقتراحاتك بشأن تطوير قانون المخالفات؟
- ارى انه لابد من رفع سقف العقوبات بالنسبة للوسطاء والمخالفين فقانون العقوبة الذي كان يطبق منذ عامين لا يصلح الآن بعد التطورات المشهودة وكلما رفعت قيمة المخالفة تراجع الفرد عن افكاره غير القانونية فالعقوبة هي الرادع الاساسي للمخالف ولابد من إيجاد حلول تخص عمليات الاصطياد فهناك مخالفون لا ينظرون الى قيمة المخالفة لان نتائج عملياتهم تدر عليهم ارباحا اكثر من قيمة المخالفة المدفوعة فيعاودون التكرار مرارا فمن الضروري سد الطرق عليهم وتعديل القانون بما يتماشى والتطورات الحالية‚
ما مدى تأثير تطبيق نظام المقاصة بأسواق المال؟
-المقاصة تفيد في السرعة ولكن للاسهم لم يتم تطبيقها بسوق الدوحة على البائع والمشتري وهذه الجزئية مفقودة رغم أنها مقيدة للطرفين ونتمنى تطبيقها ولابد لهما ان يتسلما المبالغ في نفس اليوم وليس بعد ثلاثة أيام الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل المصالح وأرى ان النظام ييسر الأمور على الوسيط والبنوك‚
إلى أي مدى أثرت استثمارات الأسهم على طبقات المجتمع القطري؟ وما هي سلبيات التيار البورصوي؟
- السوق المالي عمل على تنشيط الاستثمار بين فئات المجتمع والبعض كانت لديه أموال بالبنوك أو يحتفظ بها في مكان آخر ومنذ انشاء البورصات بدأت الناس تفكر في استثمار تلك الأموال ونشطت حركة التداولات مما أدى إلى تنشيط المصارف والمؤسسات والشركات وقبل سبع سنوات لم تكن الحالة الاجتماعية للمواطن القطري بنفس الصورة التي آلت إليها الآن فنحن نمتلك طبقات مجتمعية مختلفة ولكن ما هو ملاحظ ان الطبقة الفقيرة تلاشت أو ندرت‚
وأرى ان من ضمن سلبيات هذا التيار تأثيره على فئة الشباب غير الواعية وغير المدركة لقيمة الأموال التي أتت إليها فجأة ولم يستطيعوا توجيهها بالطرق الصحيحة وأشير إلى ان توعية الشباب ضرورية حتى لا يفقدوا الطريق الرئيسي هو التعليم كما أرى ان تخصيص دوام مسائي للموظفين ضروري بالنسبة للانضباط أو الاسراع بعمليات التداول عبر الانترنت‚
وهذه الامور تعالج المشكلات التي يعاني منها المجتمع نتيجة تأثير التيار البورصوي على أفراد المجتمع مما يزيد قيمة التداول ويمنع التسيب في الدوائر الحكومية‚
زيادة رأس مال الشركات
زيادة رأس مال الشركات باتت تشكل ظاهرة تنتشر بين الحين والآخر‚‚ الى أي مدى يؤثر هذا النظام على السوق المالي؟‚
- أى شركة ترغب في رفع رأسمالها تطلب من مساهميها النزول باكتتابات مما يسحب السيولة ويؤدي الى هبوط السوق ولا بد لأي شركة ترغب في رفع رأس مالها أن تكون تحت تصنيف يسمح لها برفع رأس مالها ولا بد من أن تكون هناك عوامل اساسية لهذا الغرض خاصة إن كانت الشركة نتائجها الاخيرة تسمح لها بزيادة رأس المال وبصفتي بنكا مركزيا لا بد أن أحدد قيمة رفع رأس المال وحجمه فالمستفيد من هذا النظام الشركة والمساهمون أما المستثمر فهو خارج النطاق‚ ولا بد أن تكون هناك أولويات من رفع رأس المال من خلال الموافقة لها برفع رأس المال بحيث لا يكون هناك أكثر من شركة أو بنك يرغب في رفع رأس ماله خلال عام حتى لا يؤثر على فقدان السيولة بالسوق‚