واقع
27-11-2008, 09:32 PM
نيويورك، الولايات المتحدة (cnn) -- كشف تقرير اقتصادي أن خطط الإنقاذ التي طرحتها الولايات المتحدة لضمان الودائع وإنعاش الشركات المتضررة قد تبلغ تكلفتها الإجمالية قرابة سبعة ترليونات دولار، ما يعادل 23 ألف دولار لكل أمريكي، وأكثر من نصف الناتج العام للبلاد.
وقال خبراء، إن الرقم هائل مقارنة بخطة الإنقاذ التي طرحت مطلع عام 1990 خلال أزمة الودائع، والتي لم تتجاوز تكلفتها ما يعادل 237 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية، غير أنهم اعتبروا أن قسماً كبيراً من المبلغ سيصرف بشكل استثماري، ما سيرتد إيجاباً على دافعي الضرائب والموازنة.
وفي هذا الإطار، قال دين بيكر، المدير الشريك في مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة لـcnn: "إنه مبلغ كبير، لكن يجب ألا نعتقد أننا أنفقناه وانتهى الأمر، وذهبت الأموال دون رجعة، سنفقد قسماً كبيراً منه، لكن ليس كله."
فعلى سبيل المثال، أنفقت الحكومة الأمريكية حتى الآن ثلاثة ترليونات دولار، بينها 1.6 ترليون دولار للمصارف المتعثرة، استردت منها حتى الآن 1.2 ترليون.
كما أن الحكومة الأمريكية ستأخذ فوائد على المبالغ التي تقدمها كقروض، أما الحصص التي تشتريها في المؤسسات والشركات لقاء تأمين السيولة لها فقد تعود قيمتها لترتفع، ما يسمح ببيعها مقابل أرباح مجزية.
وقال جون سيلفيا، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف "واشوفيا" إن الخطط مكلفة للغاية، لكن تدخّل الحكومة كان ضرورياً، مضيفا: "من الصعب تقدير المبلغ الآن، لكن بوسع الحكومة الأمريكية إعادة بيع الحصص التي اشترتها بمبلغ كبير بعد استعادة الأسواق لعافيتها."
ورغم أن الإدارة الأمريكية قد لا تنفق السبعة ترليونات دولار بكاملها، غير أن الرأي العام منقسم بين من يؤيد الخطة، ويدعو لضخ المزيد من الأموال في النظام الاقتصادي، وبين من يعارضها بحجة أن توسيع الإنفاق يعرّض الدولار لخطر تراجع قيمته بسبب التضخم.
أما كيفية توزّع الترليونات السبعة فيمكن معرفتها عبر دراسة المحاور الثلاثة الأساسية لها وهي:
أولاً إنقاذ وول ستريت: وذلك من خلال تقديم 1.6 ترليون دولار للمصارف، ودعم 13 مصرفاً مركزياً أجنبياً لتأمين السيولة لمؤسسات مصرفية خارج الولايات المتحدة.
إلى جانب تقديم 29 مليار دولار لمصرف "بير ستيرن" وضمان أصول مهددة بقيمة 300 مليار دولار لدى سيتي بنك، إلى جانب ضخ 45 مليار دولار سيولة في ذلك المصرف، مع 250 مليار دولار أخرى ضُخت لتأمين سيولة في مؤسسات مالية أخرى عبر الولايات المتحدة.
أما المصارف الاستثمارية، فتحصل يومياً على قروض تقارب 70 مليار دولار، في حين تحصل مجموعة أخرى من المصارف التجارية على قروض تقارب 92 مليار دولار يومياً، مع احتساب تأثير عمليات خفض الفائدة من قبل مصرف الاحتياطي الفيدرالي من 5.25 في المائة بسبتمبر/أيلول 2007 إلى واحد في المائة حالياً.
ثانياً إنقاذ المستهلكين: وذلك عبر تخصيص شيكات بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار دولار لأكثر من 140 مليون من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة لتحفيزهم على الإنفاق الاستهلاكي، وتوسيع خطة دعم العاطلين عن العمل بمبلغ ثمانية مليارات دولار، وزيادة فترة الاستفادة من 26 أسبوعاً إلى 39 أسبوعاً.
وذلك إلى جانب دفع أربعة مليارات دولار للولايات والبلديات المختلفة لفك رهن بعض المساكن والملكيات العقارية، وشراء قروض التعليم الخاصة بملايين الطلاب من مصدريها الأساسيين بمبلغ وصل إلى تسعة مليارات دولار.
بالإضافة إلى ضمان قروض عقارية بفائدة ثابتة لمدة ثلاثين عاماً بمبلغ 300 مليار دولار، وإعفاءات ضريبية بقيمة 16 مليار دولار لمن يشتري منزلاً للمرة الأولى، بجانب ضمان ودائع بقيمة 250 مليار دولار و800 مليار دولار لسندات استهلاكية.
إنقاذ الشركات الأمريكية: عبر تخفيضات ضريبية بقيمة 86 مليار دولار لشركات لمساعدتها على تمويل عملياتها اليومية، بالإضافة إلى إنقاذ مؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك" الخاصتين بمنح رهون عقارية بمبلغ 200 مليار دولار.
وفي الإطار عينه، تكلفت خطة إعادة هيكلة مؤسسة Aig للتأمين بمبلغ 152 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديم قروض لها بقيمة 60 مليار دولار، وضخ 25 مليار دولار لقطاع شركات صناعة السيارات المتعثر، وشراء أوراق تجارية بقيمة 271 مليار دولار.
منقووووووول من موقع ال CNN
نبي ارائكم بخصووووووص الرقم اللي يتكون من 12 صفر :tease:
وقال خبراء، إن الرقم هائل مقارنة بخطة الإنقاذ التي طرحت مطلع عام 1990 خلال أزمة الودائع، والتي لم تتجاوز تكلفتها ما يعادل 237 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية، غير أنهم اعتبروا أن قسماً كبيراً من المبلغ سيصرف بشكل استثماري، ما سيرتد إيجاباً على دافعي الضرائب والموازنة.
وفي هذا الإطار، قال دين بيكر، المدير الشريك في مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة لـcnn: "إنه مبلغ كبير، لكن يجب ألا نعتقد أننا أنفقناه وانتهى الأمر، وذهبت الأموال دون رجعة، سنفقد قسماً كبيراً منه، لكن ليس كله."
فعلى سبيل المثال، أنفقت الحكومة الأمريكية حتى الآن ثلاثة ترليونات دولار، بينها 1.6 ترليون دولار للمصارف المتعثرة، استردت منها حتى الآن 1.2 ترليون.
كما أن الحكومة الأمريكية ستأخذ فوائد على المبالغ التي تقدمها كقروض، أما الحصص التي تشتريها في المؤسسات والشركات لقاء تأمين السيولة لها فقد تعود قيمتها لترتفع، ما يسمح ببيعها مقابل أرباح مجزية.
وقال جون سيلفيا، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف "واشوفيا" إن الخطط مكلفة للغاية، لكن تدخّل الحكومة كان ضرورياً، مضيفا: "من الصعب تقدير المبلغ الآن، لكن بوسع الحكومة الأمريكية إعادة بيع الحصص التي اشترتها بمبلغ كبير بعد استعادة الأسواق لعافيتها."
ورغم أن الإدارة الأمريكية قد لا تنفق السبعة ترليونات دولار بكاملها، غير أن الرأي العام منقسم بين من يؤيد الخطة، ويدعو لضخ المزيد من الأموال في النظام الاقتصادي، وبين من يعارضها بحجة أن توسيع الإنفاق يعرّض الدولار لخطر تراجع قيمته بسبب التضخم.
أما كيفية توزّع الترليونات السبعة فيمكن معرفتها عبر دراسة المحاور الثلاثة الأساسية لها وهي:
أولاً إنقاذ وول ستريت: وذلك من خلال تقديم 1.6 ترليون دولار للمصارف، ودعم 13 مصرفاً مركزياً أجنبياً لتأمين السيولة لمؤسسات مصرفية خارج الولايات المتحدة.
إلى جانب تقديم 29 مليار دولار لمصرف "بير ستيرن" وضمان أصول مهددة بقيمة 300 مليار دولار لدى سيتي بنك، إلى جانب ضخ 45 مليار دولار سيولة في ذلك المصرف، مع 250 مليار دولار أخرى ضُخت لتأمين سيولة في مؤسسات مالية أخرى عبر الولايات المتحدة.
أما المصارف الاستثمارية، فتحصل يومياً على قروض تقارب 70 مليار دولار، في حين تحصل مجموعة أخرى من المصارف التجارية على قروض تقارب 92 مليار دولار يومياً، مع احتساب تأثير عمليات خفض الفائدة من قبل مصرف الاحتياطي الفيدرالي من 5.25 في المائة بسبتمبر/أيلول 2007 إلى واحد في المائة حالياً.
ثانياً إنقاذ المستهلكين: وذلك عبر تخصيص شيكات بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار دولار لأكثر من 140 مليون من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة لتحفيزهم على الإنفاق الاستهلاكي، وتوسيع خطة دعم العاطلين عن العمل بمبلغ ثمانية مليارات دولار، وزيادة فترة الاستفادة من 26 أسبوعاً إلى 39 أسبوعاً.
وذلك إلى جانب دفع أربعة مليارات دولار للولايات والبلديات المختلفة لفك رهن بعض المساكن والملكيات العقارية، وشراء قروض التعليم الخاصة بملايين الطلاب من مصدريها الأساسيين بمبلغ وصل إلى تسعة مليارات دولار.
بالإضافة إلى ضمان قروض عقارية بفائدة ثابتة لمدة ثلاثين عاماً بمبلغ 300 مليار دولار، وإعفاءات ضريبية بقيمة 16 مليار دولار لمن يشتري منزلاً للمرة الأولى، بجانب ضمان ودائع بقيمة 250 مليار دولار و800 مليار دولار لسندات استهلاكية.
إنقاذ الشركات الأمريكية: عبر تخفيضات ضريبية بقيمة 86 مليار دولار لشركات لمساعدتها على تمويل عملياتها اليومية، بالإضافة إلى إنقاذ مؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك" الخاصتين بمنح رهون عقارية بمبلغ 200 مليار دولار.
وفي الإطار عينه، تكلفت خطة إعادة هيكلة مؤسسة Aig للتأمين بمبلغ 152 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديم قروض لها بقيمة 60 مليار دولار، وضخ 25 مليار دولار لقطاع شركات صناعة السيارات المتعثر، وشراء أوراق تجارية بقيمة 271 مليار دولار.
منقووووووول من موقع ال CNN
نبي ارائكم بخصووووووص الرقم اللي يتكون من 12 صفر :tease: